سلامت اقتصاد آمریکا مبهم می‌شود
اقتصاد ایرانی: توفان های هاروی و ایرما در روزهای اخیر زندگی میلیون ها آمریکایی را فلج کرده اند، اما تاثیر طولانی تری برای کسانی خواهند داشت که وظیفه شان حفظ اقتصاد کشور است.
به گزارش ایسنا، این توفان ها خسارات عظیمی به بار آورده و هزاران شرکت را تعطیل و میلیون ها نفر را از خانه و کاشانه شان آواره کرده اند. پاکسازی خرابی های این توفان ها ممکن است سال ها به طول بینجامد و هزینه زیادی طلب کند.
اقتصاد آمریکا اکنون در نهمین سال توسعه خود قرار دارد و در بهترین وضعیت خود در حدود دو دهه گذشته بسر می برد. دولت فدرال منابع بیشتری برای کمک در اختیار دارد و اقتصاد رو به رشد، به مناطق ویران شده از این توفان ها کمک خواهد کرد احیا شوند.
از سوی دیگر اختلالات پیش آمده بررسی سلامت اقتصاد را در چند ماه آینده برای اقتصاددانان، سرمایه گذاران و مقامات بلندپایه در فدرال رزرو دشوارتر خواهد ساخت.
به عنوان مثال گزارش های ماهانه درباره استخدام و ساخت و ساز ممکن است در یک یا دو ماه آینده وخیم تر شوند که منعکس کننده سطوح شبیه رکود است و پس از آن رشد قابل توجه ممکن است اقتصاد را قوی تر از آنچه هست، نشان دهد.
ویلیام دادلی، رییس بانک فدرال نیویورک پیش از اینکه توفان ایرما به سواحل آمریکا برسد، اظهار کرده بود تاثیر بلندمدت این بلایای طبیعی فعالیت اقتصادی را بالا می برد زیرا همه آنچه بر اثر این توفان ها تخریب شده است، بایستی بازسازی شوند.
تلاش های بازسازی به آمار اشتغالزایی، خرده فروشی، هزینه مصرفی و فعالیت تولیدی آب و تاب می دهد. کارکنان و مواد بیشتری برای ساخت خانه ها و جاده های تخریب شده در این توفان نیاز است.
با اینکه مدت زیادی نگذشته است، تاثیر اولیه این توفان ها مشاهده شده است.
شمار متقاضیان دریافت مزایای بیکاری هفته گذشته در آمریکا ۶۲ هزار نفر افزایش یافت و به ۲۹۸ هزار نفر رسید که بزرگترین افزایش هفتگی از سال ۲۰۱۲ بود. همه این افزایش مربوط به تگزاس بود که بیشترین خسارت را از توفان هاروی دیده است.
برخی از اقتصاددانان پیش بینی کرده اند متقاضیان دریافت مزایای بیکاری در هفته نخست پس از توفان ایرما ممکن است به بیش از ۴۰۰ هزار نفر هم برسد.
این اختلالات ممکن است تا پایان سال ادامه پیدا کنند و ارزیابی سلامت اقتصادی را برای بانک مرکزی آمریکا دشوار کنند.
به گفته اسکات آندرسون، مدیر اقتصاددان بانک وست، آمار اقتصادی آمریکا در هر دو ماه سپتامبر و اکتبر ممکن است تاثیر منفی بپذیرند و فعالیت های بازسازی، شاخص های اقتصادی را در نوامبر و دسامبر را بالاتر ببرند بنابراین تا سه ماهه نخست سال ۲۰۱۸ تصویر واضحی از اقتصاد بدست نخواهد آمد.
با این همه نباید انتظار داشت که بانک مرکزی آمریکا برنامه هایش برای افزایش نرخ های بهره را متوقف کند.
بر اساس گزارش مارکت واچ، دادلی اظهار کرده است بانک مرکزی همچنان بدنبال آغاز کاهش ترازنامه خود است که پس از بحران مالی سال ۲۰۰۹-۲۰۰۷ برای کمک به رونق اقتصادی افزایش یافت. احتمال یک دور دیگر افزایش نرخ های بهره با توجه به رشد مستمر اقتصاد و کاهش نرخ بیکاری به پایین ترین سطح در ۱۶ سال گذشته وجود دارد.
