پیش‌بینی رشد ۳.۷ درصدی برای سال ۹۶
اقتصاد ایرانی: مرکز پژوهش های مجلس در سلسله گزارش های تحلیل بخش واقعی اقتصاد ایران همواره دو دغدغه مهم نظام آماری کشور یعنی یکسان سازی سال پایه نهادهای آماری و تدوین تقویم انتشار و الزام به رعایت آن را مطرح کرده است. خوشبختانه در سال ۱۳۹۶ شاهد یکسان سازی سال پایه حساب های ملی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مرکز آمار ایران هستیم. همچنین در فروردین ماه سال ۱۳۹۶ بانک مرکزی تقویم انتشار آمارهای خود را بر روی سایت خود منتشر کرد و تاکنون نیز خود را ملزم به رعایت این تقویم دانسته است که این امر می تواند گامی به جلو در جهت بهبود کیفیت حساب های ملی و افزایش شفافیت عملکرد متغیرهای بخش واقعی اقتصاد ایران باشد.
در سال های اخیر یکی از مهم ترین علل تفاوت آمارهای حساب های ملی دو نهاد آماری منتشرکننده این آمار به تفاوت در سال پایه نسبت داده می شد. مقایسه آمار حساب های ملی این دو نهاد نشان می دهد هرچند اختلاف آمارها نسبتا کاهش یافته است، با این حال همچنان تفاوت چشمگیری به خصوص در آمار ارائه شده این دو نهاد آماری برای بخش های اقتصادی وجود دارد.
به گزارش خبرآنلاین، بررسی وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ نشان می دهد ۲.۷ واحد درصد از رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی ناشی از بخش غیرنفتی اقتصاد بوده است. با توجه به تکمیل شدن ظرفیت های خالی تولید نفت تداوم این روند مورد انتظار نخواهد بود.
مقایسه تولید ناخالص داخلی کشور (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰) در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۰ نشان می دهد این متغیر حدود ۵ درصد رشد داشته است. همچنین بررسی وضعیت بخش های مختلف اقتصاد ایران نسبت به سال ۱۳۹۰ نشان می دهد بین چهار گروه اصلی کشاورزی، نفت، خدمات و صنایع و معادن تنها ارزش افزوده گروه صنایع و معادن نسبت به سال ۱۳۹۰ کاهش داشته است و به ۹۵ درصد از ارزش افزوده سال ۱۳۹۰ خود رسیده است.
در این دوره گروه کشاورزی، نفت، خدمات به ترتیب ۲۷، ۹ و ۷ درصد رشد داشته اند. در گروه صنایع و معادن، بیشترین کاهش بین بخش های اقتصادی مربوط به بخش ساختمان است. در واقع ارزش افزوده این بخش در سال ۱۳۹۵ حدود ۶۳ درصد ارزش افزوده این بخش در سال ۱۳۹۰ است. در گروه خدمات نیز با وجود رشد کلی خدمات، بخش های خدمات بازرگانی و نیز خدمات اجتماعی همچنان به سطح تولید سال ۱۳۹۰ نرسیده اند. همچنین مقایسه درآمد ملی این دو سال نشان می دهد سال ۱۳۹۵ درآمد ملی ۸۰ درصد درآمد ملی سال ۱۳۹۰ است.
طبق بررسی ها، با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس برآورد وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی، برآورد هزینه های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال ۱۳۹۶، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال جاری و برآوردهای شرکت ها و تشکل های مرتبط با صنایع مختلف شامل خودروسازی، محصولات پتروشیمی و ... راجع به میزان تولیدات محصولاتشان در انتهای سال ۱۳۹۶ پیش بینی می شود که رشد ارزش افزوده بخش های کشاورزی در سال جاری ۳.۸ درصد، نفت ۴.۱ درصد، صنعت ۶ درصد، ساختمان ۲.۵ درصد و خدمات ۲.۸ درصد باشد.
برآورد مرکز پژوهش ها از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ در حدود ۳.۷ درصد است که نسبت به پیش بینی قبلی مرکز پژوهش ها تفاوتی نداشته است. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش های خود رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۷ را به ترتیب ۳.۳ و ۴ درصد پیش بینی کرده اند.
