ابزار انحصار‌شکنی در تجارت
اقتصاد ایرانی: چرا «انعقاد پیمان پولی دوجانبه» یک ابزار مهم در عرصه تجارت جهانی به شمار می رود؟ از نگاه کنشگران اقتصادی، مزایای متعددی چون «کاهش ریسک و هزینه های تجارت، افزایش قدرت چانه زنی ایران در تعاملات تجاری و بین المللی، بی اثر کردن تحریم های مالی امریکا و عدم وابستگی به دلار در انجام تبادلات خارجی، تسهیل و رونق تجارت دوجانبه، کاهش انتقال هزینه ارز، مدیریت بهتر نرخ ارز و نوسانات آن، استقلال اقتصادی و سیاسی» را می توان از مهم ترین دلایل اهمیت این ابزار مهم در تجارت جهانی تلقی کرد. از طرفی، بهره گیری از این ابزار جدید، به عنوان یک رقیب و جانشین اساسی دلار می تواند «انحصار دلار» در مبادلات مالی و تجاری را در عرصه جهانی بشکند. حال از آنجا که نظام تجارت خارجی ایران براساس دلار پایه ریزی شده، «انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبه» می تواند سبب حذف دلار از نظام تجارت خارجی و تقویت جایگاه پول ملی ایران در مراودات تجارت جهانی شود. همچنین تجربه سایر کشورها نشان می دهد، بهره گیری از این ابزار نوین مالی، هزینه تجارت را تا حد زیادی کاهش و تسهیل تجارت را نیز به دنبال دارد.
به گزارش تعادل، از این رو برای بررسی «اهمیت پیمان پولی در صحنه اقتصاد و تجارت خارجی» سراغ فعالان بخش خصوصی رفته تا نظرات آنها را در این زمینه جویا شود.
چرا حذف دلار از مبادلات تجاری مهم است؟
«پیمان پولی دوجانبه» از اواخر سال ۲۰۰۷ به عنوان یک ابزار جدید در سیستم مالی و بانکی جهانی ظهور کرد و باعث گرایش کشورهای مختلف به رویکرد جدیدی در ساختار تجارت جهانی شد. در گذشته پیمان پولی میان بانک های مرکزی کشورها برای ابزاری جهت وام دهی به یکدیگر در مواقع کمبود دلار و پوشش ریسک های آتی و احتمالی مورداستفاده قرار می گرفت. اما در شرایط و دوران جدید، پیمان پولی دوجانبه علاوه بر مورد مذکور، با هدف کنار گذاشتن دلار و یورو و استفاده از ارزهای ملی طرفین در تجارت و دیگر اهداف مدنظر کشورها نیز مورد استفاده قرار می گیرد. بر این اساس، کشورهایی که در گذشته از پول های رایج مانند «دلار و یورو» در مبادلات اقتصادی خود استفاده می کردند، روش جدیدی برگزیدند که به «پیمان پولی دوجانبه» معروف شد. در این رویکرد جدید، تجارت با استفاده از پول های محلی صورت می گیرد؛ یعنی به جای استفاده از یک پول واسط مانند دلار و یورو، از پول کشورهای مبدا و مقصد تجارت استفاده می شود و دیگر دلار واسط تجاری نیست.
با تسری این رویکرد، تاکنون حدود 50 پیمان پولی دوجانبه میان بیش از 32 کشور به امضا رسیده و دلار دیگر واسط کشورهای امضاکننده نیست، چراکه آنها برآنند تا ضمن تقویت نقش و جایگاه پول خود در سطح بین الملل میزان تاثیرپذیری اقتصاد خود را از سیاست های امریکا و اتحادیه اروپا کاهش دهند. به عنوان نمونه، انعقاد قراردادهای پیمان پولی به دلیل ایجاد تنوع در سبد ارزی بانک مرکزی و بانک های تجاری کشورها، مشکل محدودیت نقدینگی بانک ها جهت انجام مبادلات بین المللی را از بین می برد و همچنین کمک زیادی به استفاده از ارز ملی در مبادلات می کند. اما پیمان دوجانبه پولی در ایران در اوایل سال های جنگ تحمیلی راه اندازی شد؛ چراکه در آن سال ها ایران مجبور بود در قبال فروش نفت، کالای اساسی یا مواد اولیه و سایر مایحتاج خود را از کشورهای طرف معامله دریافت کند.
با این حال، طرح «حذف دلار از مبادلات تجاری با کشورهای مختلف» در سال 1390 و در اوج تحریم های امریکا و قفل شدن مراودات مالی بانکی با دنیا بار دیگر مطرح شد، اما پیگیری خاصی ازسوی نهادهای مسوول در این خصوص انجام نگرفت تا اینکه مجلس نهم در روزهای آخر فعالیت خود با مصوبه یی بانک مرکزی را مکلف به ایجاد زمینه انعقاد پایه پولی دو یا چندجانبه در تعامل و همکاری با چند وزارتخانه اقتصادی کرد. این در شرایطی است که تاکنون کشورهایی همچون «ترکیه، روسیه، برزیل، کره، هند و...» آمادگی خود را برای انعقاد پیمان پولی و معامله برمبنای پول های ملی با ایران اعلام کرده اند، اما واقعیت این است که برای عملیاتی کردن این تصمیم باید عزم جدی دیده شود.
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که پیمان های پولی دوجانبه چگونه دلار را از تجارت خارجی ایران حذف می کنند و امکان استفاده از پول های ملی را در تجارت دوجانبه فراهم می کنند؟ در پاسخ به چنین پرسشی باید گفت: هر چند که موضوع حذف دلار از مبادلات تجاری ایران در درازمدت اقدامی مهم و تاثیرگذار بر اقتصاد ایران خواهد بود، اما به گفته فعالان اقتصادی، باید پیش از هر اقدامی چند نکته را درنظر داشته باشیم؛ نخست اینکه حذف دلار از مبادلات تجاری به یک باره امکان پذیر نیست و این برنامه باید به تدریج صورت گیرد. دوم اینکه محقق شدن چنین هدفی به اراده دولت و بانک مرکزی بازمی گردد.
«تراز تجاری متعادل» پیش نیاز دیگری است که به توسعه مناسبات و استفاده از پول ملی کمک می کند. از طرفی در پاسخ به اینکه چرا انعقاد پیمان های پولی مهم است و چه مزایایی برای تجارت و اقتصاد ایران به همراه دارد؟ باید اذغان کرد که بخشی از مهم ترین دلایل اهمیت این روش نوین و ابزار تجارت بین المللی که دیگر نیازی به ارز واسط ازجمله دلار و یورو نخواهد داشت، از نگاه کارشناسان اقتصادی شامل مواردی چون «کاهش انتقال هزینه ارز، مدیریت نوسانات نرخ ارز، استقلال اقتصادی و سیاسی و تقویت پول ملی» می شود.
موانع چیست؟
از سوی دیگر، رییس اتاق تهران نیز پیش شرط چنین تصمیمی را «باثبات بودن شرایط ارزی» کشورها می داند و می گوید: چنانچه ارز کشورمان از ثبات بیشتر برخوردار باشد، بی شک می توانیم وارد پیمان های پولی دوجانبه و چندجانبه شویم. مسعود خوانساری همچنین با بیان اینکه طرف های مذاکره کننده برای انجام این پیمان پولی باید از وضعیت اقتصادی مطلوبی برخوردار باشند، می افزاید: این روزها دلار و یورو بازیگردانان اصلی در اقتصاد و تجارت جهانی به شمار می روند، حال چنانچه با ارز دیگر کشورها تجارت را ازسر گرفت، می توان امیدوار بود که حجم تجارت خارجی با سایر کشورها در عرصه جهانی افزایش یابد. رییس اتاق تهران بر این نکته نیز تاکید می کند که برای عملیاتی شدن پیمان پولی ثبات ارزی کشور مقابل نیز ملاک است؛ به عنوان مثال قیمت «روبل روسیه» در مقاطع زمانی مختلف، متفاوت است که باید به عنوان یک پیش شرط مهم در پیمان های پولی مدنظر قرار گرفته شود. از سوی دیگر، محسن جلالپور رییس سابق اتاق ایران نیز 3 فاکتور را در انعقاد پیمان های پولی، مهم برمی شمرد. به گفته او، مهم ترین مساله این است که انعقاد پیمان پولی با خواست و اراده بانک مرکزی کشورها صورت گیرد. دومین فاکتور اثرگذار در به کارگیری این ابزار جدید مالی، به نزدیک و مستحکم بودن روابط اقتصادی و سیاسی کشورها بازمی گردد. سومین آیتم مهم لزوم توجه کشورها به افزایش «اعتبار ارزها» در این نوع قراردادهای پولی است. حال اگر بخواهیم موانع عملیاتی شدن این تصمیم را در سال های اخیر مورد واکاوی قرار دهیم با دو مانع اصلی مواجه خواهیم شد که ایران نمی تواند با کشورهای مورد هدف خود «قرارداد پیمان پولی» داشته باشد. «شرایط نامطلوب سیاسی ایران در منطقه» نخستین مانعی است که اجازه چنین تبادلاتی را به متولیان امر نمی دهد.
مانع دوم به «تراز تجاری نامتعادل و نابرابر ایران با سایر کشورها» برمی گردد؛ چراکه تجارت ایران با شرکای تجاری اش باید متعادل و برابر باشد و در صورتی که این گونه نباشد، مقدار زیادی ارز در مبادلات اقتصادی بلاتکلیف می ماند. همچنین به گفته جلالپور، طی سال های اخیر از یک سو به دلیل تحریم ها و از سوی دیگر نبود برقراری ارتباط میان بانک ها، مانع از انعقاد پیمان های پولی ایران با شرکای تجاری اش شده است.
او در عین حال، علت اصلی عدم برقراری پیمان پولی با سایر کشورها را «تحریم های بین المللی، هموار نبودن تراز تجاری و مستحکم نبودن روابط سیاسی با دیگر کشورها» می داند.
پیشنهاد جلالپور در زمینه انعقاد پیمان پولی با سایر کشورها این است که مبادلات تجاری خود را با سایر کشورها تنظیم کرده، تعرفه های ترجیحی را ساماندهی و روابط سیاسی و اقتصادی خود را با دیگر کشورها به سطح مناسبی برسانیم. او بر این باور است که بدون درنظر گرفتن این آیتم ها نمی توان در این زمینه اقدام مثبتی انجام داد. رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران در موضعی متفاوت با دیگر فعالان اقتصادی بر این باور است که چنین پیمانی میان ایران و دیگر کشورهای آسیایی و اروپایی قابل شکل گرفتن نیست. به گفته سیدرضی حاجی آقامیری، هیچ کشوری نمی تواند دلار را از صحنه داد و ستد مالی و تجارت خود حذف کند و مستقلا به کار واردات یا صادرات بپردازد.
این فعال اقتصادی بر این باور است حتی با اجرای برجام و در فضای پسابرجام هم نباید خیلی به این نحوه پیمان های مالی و اقتصادی دل بست و امیدوار بود. به گفته او، برای اینکه بتوانیم وارد فاز تجارت جهانی شویم و اروپایی ها نیز از ما تمام قد دفاع کنند باید قواعد بازی جهانی را بپذیریم؛ کاری که دیگر کشورها نیز در عرصه اقتصادی و مبادلات تجاری انجام دادند. به عبارتی دیگر، همان طور که دیگر کشورها و ابرقدرت های جهانی نتوانسته اند دلار را از صحنه تجارت خارجی خود حذف کنند، ایران هم نباید دست به چنین اقدامی بزند، بلکه باید به سمت استانداردهای تجارت جهانی و پیروی از آنها حرکت کنیم. در مجموع برآیند صحبت های فعالان اقتصادی حاکی از این است که در شرایط فعلی ایران ایجاب می کند به جای اصرار بر استفاده از دلار در تجارت خارجی، به استفاده از پیمان های پولی دوجانبه روی آورد که توسط دیگر کشورها نیز اجرایی شده است، چراکه ایران علاوه بر بهره مندی از مزایای حذف دلار از تجارت خارجی، در جهت محدود شدن مزایای امریکا از رواج دلار در جهان حرکت کرده است.
به گفته آنها، بانک مرکزی باید با هماهنگی دستگاه های ذی ربط، زمینه انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبه را با کشورهایی که از سطح روابط تجاری بالایی با ایران برخوردار هستند، فراهم کند. در حال حاضر حجم مبادلات با کشورهایی مانند «عراق و ترکیه» به طور نسبی بالاست؛ بنابراین باید این کشورها در اولویت موضوع انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبه باشند.
