بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 15 مهر 1396      11:3

نسخه سوم درمان بانک‌ها

اقتصاد ایرانی: در مواجهه با بحران بانکی، عموما کشورها دو نسخه متفاوت «ادغام دستوری» و «نجات مالی» را تجویز کرده اند. ادغام دستوری، سهامداران خاطی را به جای اعمال مجازات، با انتقال به یک بانک سالم در وضعیت بهتری قرار می دهد. نجات مالی، از طریق افزایش مالیات یا چاپ پول، هزینه های گزافی را بر دوش اقتصاد خواهد گذاشت. با این وجود، نسخه سوم و مدرن مطرح در جهان که «نجات مالکیت» است با سهامدار کردن سپرده گذاران بزرگ بانک، ناکارآیی های هر دو نسخه اول را برطرف می کند؛ بنابراین به کارگیری این مکانیزم برای سالم سازی بازار بانکی ایران ضروری به نظر می رسد.

به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی تجربه جهانی حاکی از آن است که کشور های مختلف برای مقابله با بحران بانکی دو هدف عمده «کمینه سازی هزینه بحران» و «انتخاب اصولی جامعه متضرر» را دنبال کرده اند. به علاوه، کشور ها برای رسیدن به این دو هدف، سه مکانیزم مختلف «انتقال تملک تعهدات یا ادغام دستوری یا merging»، «نجات مالی یا bail out» و «نجات مالکیت یا bail in» را به کار گرفته اند. ژاپن در دهه موسوم به «دهه سوخته» با ایجاد «موج ادغام بانکی»، در دنیا سمبل کشوری است که نسخه «ادغام دستوری» را به صورت گسترده تجویز کرد. از طرفی آمریکا در بحبوحه بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۸ نسخه «نجات مالی» را با تزریق بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار برای زنده کردن دارایی های مسموم بانک ها، در پیش گرفت. با این همه، زمانی که مساله حل بحران از زاویه علم اقتصاد ردیابی می شود، مشخص می شود که به کارگیری هر کدام از مکانیزم های «ادغام دستوری» و «نجات مالی» سیستم بانکی را در معرض دو تناقض آشکار با اصول علم اقتصاد یعنی «کج فهمی از کالای عمومی» و «مخاطرات اخلاقی فراگیر» قرار می دهد. به عبارت دیگر، با اینکه مکانیزم «ادغام دستوری» تا حدی دستیابی به هدف «کمینه سازی هزینه» را تسهیل می کند، با این حال، با انتقال سهامدار خاطی بانک ورشکسته به یک بانک سالم و بهبود ارزش سهام او، روح «مخاطرات اخلاقی» را در کالبد سیستم بانکی کشور فراگیر می کند. از طرف دیگر، مکانیزم «نجات مالی»، نه تنها با انتقال هزینه بحران بر دوش عموم جامعه، با اصل کلیدی «کالای عمومی» در تقابل است؛ بلکه یک «سوبسید ضمنی» به بانک هایی است که در زمره بانک های دارای «اهمیت سیستمی»، خود را در معرض ریسک های افراطی قرار می دهند.

با این حال، درس بزرگ دنیا از بحران این بود که پس از حل بحران، عمده کشور ها برنامه های «علاج یا resolution» بعضا چند هزار صفحه ای را به منظور مقاوم سازی سیستم خود و ممانعت از بزرگ شدن بانک ها، به کار گرفته اند. برنامه ای که در دل آن مکانیزم سومی طراحی شده که دستیابی همزمان به دو هدف یاد شده را تا حد زیادی مقدور می سازد. مکانیزمی که به نجات درونی یا «نجات مالکیت» معروف است. در این مکانیزم با تقسیم سپرده گذاران به دو دسته خرد و کلان، سپرده های سپرده گذاران خرد از سوی صندوق ضمانت سپرده ها پرداخت می شود و سپرده گذاران کلان، سهامدار بانک می شوند. به تعبیری دیگر، با یک فرآیند «مهندسی ترازنامه» این مکانیزم هزینه بحران را بر دوش اقشار خاطی می گذارد. بررسی ها حاکی از آن است که در این مکانیزم در مسیر عبور از بحران، موقعیت هر چهار بازیگر مهم یعنی سپرده گذاران خرد، سپرده گذاران کلان، سهامداران و عموم مردم همسو با اصول متعارف اقتصاد تغییر می کند.

بحران ژاپن

ژاپن یکی از کشور هایی است که در راستای مقابله با بحران بانکی، نسخه «انتقال تملک تعهداتmerging» را به میزان گسترده تجویز کرد. بحران بانکی ژاپن که در اواخر دهه ۱۹۸۰ به صورت پنهان شروع شده بود، سیستم اقتصادی ژاپن را به حدی فلج کرده بود که بیش از یک دهه از بحران بانکی رنج برد و ۲۰ سال رکود اقتصادی را به این کشور تحمیل کرد. اعطای مجوز های رابطه محور و ترکیدن حباب قیمتی در دو بازار عمده سرمایه و مسکن در اوایل دهه ۱۹۹۰، باعث شد تا عملا برگشت مطالبات بانکی غیر ممکن شود؛ به طوری که در مقطعی حجم مطالبات معوق سیستم بانکی ژاپن به بیش از ۳۷ درصد نیز رسید. در این راستا، در ابتدا سیاست گذاران پولی ژاپن مکانیزم نجات از بیرون«bail out» را در پیش گرفتند و با حمایت های مالی سعی داشتند جلوی ورشکستگی بانک ها را بگیرند؛ اما کمک های دولتی بی رویه باعث شد تا بانک های زامبی در سیستم پولی ژاپن به صورت گسترده رشد کنند. در نتیجه شکست این سیاست، سیاست گذاران تصمیم به ادغام بانک های ژاپن گرفتند.

موج ادغام بانکی یا merging

بانک های ژاپن که در اوایل دهه ۱۹۹۰ تعدادشان به ۶۰۵ بانک بزرگ و کوچک می رسید عمدتا به سه دسته مختلف تقسیم می شوند. دسته اول با عنوان «بانک های عمده» و شامل «بانک های شهر» و «بانک های امانی»، دسته دوم «بانک های منطقه ای» و دسته سوم «شینکین بانک ها» که عمدتا موسسات سپرده پذیر کوچک هستند. در اوایل شروع بحران، تعداد «بانک های عمده» ژاپن ۲۲ عدد بود که طی موج ادغام، با تجربه ۱۰ ادغام، تعداد آنها در سال ۲۰۰۴ به ۱۳ بانک یعنی به حدود نصف خود کاهش یافت. بزرگی ادغام به حدی بود که بیش از ۴۰ درصد از کل سپرده های بازار بانکی ژاپن در دست ۳ بانک عمده قرار گرفت. گروه بانک های منطقه ای که در اوایل بحران تعدادشان به ۱۳۲ بانک می رسید در موج ادغام بانکی با تجربه ادغام ۹ بانک و ورشکستگی بعضی از آنها در نهایت تعداد آنها در پایان بحران به ۱۰۷ بانک کاهش یافت. «شینکین بانک ها» که عمدتا سپرده پذیر های کوچک تر هستند با ۱۰۲ ادغام، تعدادشان از ۴۵۱ بانک در اوایل بحران به ۲۹۸ بانک در سال ۲۰۰۴ کاهش یافت. سیاست گذاران حوزه پولی ژاپن به حدی بانک های ناسالم را از صحنه بانکی خود با استفاده از ادغام های گسترده حذف کردند که در سال ۲۰۱۶ تنها ۵ بانک بزرگ در ژاپن وجود داشت. در همین سال تعداد بانک های منطقه ای نیز با یک کاهش قابل توجه به حدود ۶۴ بانک رسیدند.

کژمنشی در ادغام

اگر چه با ادغام های گسترده در نهایت با گذشت بیش از یک دهه، بحران بانکی ژاپن فروکش کرد، با این حال، این حجم عظیم از ادغام بانکی مطمئنا بازار را در معرض ناکارآیی هایی مانند تمرکز قدرت بازار (market power) قرار می دهد. در کنار این ناکارآیی ها، عاملی که منتقدان مکانیزم «ادغام دستوری» روی آن تمرکز دارند، شکلگیری روح رفتار کژمنشانه (moral hazard) در کالبد سیستم بانکی است. اصول علم اقتصاد ایجاب می کند که اگر کوتاهی از سوی یک بازیگر صورت گیرد زیان ناشی از آن باید بر دوش خود بازیگر گذاشته شود تا انگیزه وقوع مجدد آن از بین برود. با این حال در مکانیزم «ادغام دستوری»، سهامدار قانون گریز بانک خاطی که در اعطای اعتبارات احتیاط لازم را رعایت نکرده، نه تنها در عوض کوتاهی خود جریمه نشده بلکه سهامدار یک بانک بدون مشکل نیز شده است. این تغییر مالکیت منجر به افزایش ارزش خالص رقم سهام او شده است. این موضوع دو اثر جانبی خطرناک دارد که زمینه را برای افول مجدد سیستم بانکی فراهم خواهد کرد. در وهله اول، سهامدار بانک خاطی در یک پوزیشن بهتر قرار گرفته که این بهبود وضعیت هیچ انگیزه ای برای کنترل بانک و رعایت اصول بانکی از سوی سهامداران باقی نمی گذارد. اثر جانبی دوم که به مراتب خطرناک تر از اثر اول است کاهش ارزش سهامداران بانک سالم است. از آنجا که ادغام عمدتا باعث افت سهام بانک بزرگ تر می شود، یک بی عدالتی آشکار در حق سهامداران بانک بزرگ صورت گرفته که خارج از اصول متعارف اقتصاد است. به عبارت دیگر، مکانیزم ادغام دستوری اگر چه تا حدی هدف «کمینه سازی هزینه» را تسهیل می کند، با این حال به هیچ وجه مکانیزم مناسبی برای هدف «انتخاب اصولی اشخاص متضرر» نیست.

نجات مالی در آمریکا

نسخه درمان «نجات مالی» (bail out) که به نجات از بیرون نیز مشهور است در بحبوحه بحران بزرگ توسط آمریکا در سال های ۲۰۰۹-۲۰۰۸ تجویز شد. این بحران که با ترکیدن حباب قیمت در بخش مسکن شروع شد، غول های بزرگ سیستم بانکی آمریکا را وادار به اعلام ورشکستگی کرد. طی اقدامی بی سابقه دولت آمریکا، دو موسسه مالی اعطای وام مسکن را تحت کنترل خود گرفت و با خرید سهام بانک های خصوصی خود را وارد بازی مالی اقتصادی این بخش کرد. دولت تلاش کرد با ارائه لایحه ای با عنوان «طرح نجات مالی یا bail out» به اصطلاح به موسسات و بانک های ورشکسته کمک مالی و به نوعی به بخش خصوصی وام دولتی اهدا کند. به باور برخی کارشناسان این طرح چیزی جز توجیه دخالت دولت در بخش خصوصی نیست. برخی دیگر نیز آن را تنها راه نجات ایالات متحده از بحران مالی می دانستند. اساس این طرح درخواست وزارت خزانه داری آمریکا برای دریافت ۷۰۰ میلیارد دلار بود تا بتواند سهام و اوراق بهادار ورشکسته را از بازارهای بورس این کشور خریداری و جمع آوری کند. منابع این صندوق هفتصد میلیارد دلاری از محل فروش اوراق قرضه دولتی تامین می شود و از عواید آن وام های غیرقابل وصول و مشکوک موسسات مالی خصوصی خریداری و به دولت انتقال می یابد. طرحی که در نهایت با اصلاحیه هایی از سوی هر دو مجلس آمریکا تایید شد. اگرچه برخی معتقدند سیاست آمریکا برای مهار بحران موثر واقع شد با این حال عمده اقتصاددانان، سیاست گذاران و حتی توده های مردم نسخه تجویز شده از سوی فدرال رزرو را مورد انتقاد شدید قرار داده اند. دلایل اصلی اعتراض به سیاست «نجات مالی یا bail out آمریکا» در دو اصل «سوبسید ضمنی» و «انحراف از کالای عمومی» نهفته است.

سوبسید ضمنی خطرساز

بحران مالی اخیر نشان داد که نهادهای مالی به ویژه بانک ها در معرض ریسک پذیری افراطی قرار دارند. ریسک پذیری افراطی نه تنها بانک و نهاد مالی را دچار مشکل می کند؛ بلکه می تواند به فراخور اهمیت آن بانک یا نهاد، به سایر بانک ها یا نهادهای مالی نیز آسیب جدی وارد کند. شدت این آسیب ها می تواند به حدی باشد که کل نظام مالی را در سطح ملی یا منطقه ای یا جهانی تهدید کند. به نهادهایی که ریسک پذیری افراطی آنها می تواند ثبات مالی یا اقتصادی را تهدید کند نهادهای دارای «اهمیت سیستمی» گفته می شود. به همین ترتیب به آن دسته از ریسک های مالی یا اقتصادی که می تواند به تهدید ثبات اقتصادی منجر شود «ریسک سیستمی» اطلاق می شود. علت اصلی ریسک پذیری افراطی نهادهای مالی را می توان به «مخاطرات اخلاقی» ناشی از اهمیت سیستمی آنها نسبت داد. به عبارت دیگر، مدیران این گونه نهادهای مالی می دانند که به واسطه اندازه بزرگ و پیچیدگی فعالیت ها و اثرگذاری در کل اقتصاد، مقامات مسوول در بانک مرکزی و دولت حتی در صورت ناتوانی مالی نخواهند گذاشت این نهادها دچار ورشکستگی شوند. به عبارت دیگر این نهادها بزرگ تر از آن هستند که دچار سقوط یا توقف شوند؛ پدیده ای که در ادبیات با عبارت Too Big to Fail از آن یاد می شد. موضوعی که باعث شد حمایت های مالی گسترده آمریکا برای ممانعت از ورشکستگی این موسسات در پیش گرفته شود. منتقدان اعتقاد دارند که این حمایت بی رویه دولت آمریکا ازموسسات خاطی نوعی «سوبسید ضمنی» است که نه تنها راه حل موثری برای مهار بحران نیست؛ بلکه انگیزه ای برای خوداصلاحی بازار باقی نمی گذارد.

کج فهمی از کالای عمومی

دلیل دوم معترضان به سیاست نجات مالی تناقضی است که این مکانیزم با پدیده «کالای عمومی» در اقتصاد دارد. در علم اقتصاد، فلسفه دخالت دولت در اقتصاد، ورود به بازار هایی است که به طور طبیعی با شکست مواجه می شوند و بازار خصوصی تمایلی به ورود به این بازار ها ندارند؛ برای مثال بازار تامین امنیت. به همین دلیل دولت حق دارد در ارائه کالاها در این بازارها که به کالای عمومی معروف است از منابع عمومی استفاده کند. به عبارت دیگر، استفاده از درآمد عمومی مانند مالیات ها در زمینه هایی صورت می گیرد که انتفاع مصرف این مالیات ها به عمده افراد جامعه و نه قشر خاصی برسد. به همین دلیل مخالفان معتقدند مکانیزم «نجات مالی یا bail out» منابع عمومی را در زمینه ای به مصرف می رساند که نه تنها کالای عمومی نیست؛ بلکه با تحمیل هزینه های بلندمدت مانند تورم در دوره های آینده یک بی عدالتی گسترده در حق مالیات دهندگان است. به عبارت دیگر، این مکانیزم یک انتقال درآمدی از مالیات دهندگان به سرمایه دارانی است که سرمایه خود را در معرض ریسک های افراطی قرار داده اند.

درس جهانی از بحران

درسی که بحران بانکی به سیاست گذاران حوزه پولی کشورها داد ایجاد قوانین و مقرراتی سرسخت در مقابل بحران بانکی بود که دو هدف مهم را دنبال می کردند. در وهله اول، هدف از تدوین چنین قوانینی جلوگیری از وقوع بحران به کمک ممانعت از بزرگ شدن نهادهای مالی یا به تعبیر دیگر کنترل نهادهایی که در زمره «بزرگ تر از آن هستند که دچار سقوط شوند یا Too Big to Fail» قرار می گرفتند، بود. در وهله دوم هدف از وضع چنین قوانینی ارائه مکانیزم موثری است که در صورت وقوع بحران، با حداقل هزینه دست بحران را از اقتصاد کوتاه کنند. این قوانین و مقررات در حیطه یک برنامه جامع «علاج یا resolution» که عمدتا درمان قبل فراگیر شدن بحران راهدف قرار می دهند، در اغلب کشور های دنیا به کار گرفته شد. در این برنامه کلیه نهادهای دارای اهمیت سیستمی به صورت سالانه برنامه «علاج» (برنامه ای که وضعیت جاری آنها را آشکار می کند) را تهیه و به مقامات مسوول تقدیم می کنند. مقامات مسوول نیز موظف هستند با مطالعه برنامه علاج، سلامت سنجی یا علاج پذیری نهاد مالی مذکور را ارزیابی و اقدامات لازم برای رفع موانع علاج را به نهاد مالی ابلاغ کنند. نکته کلیدی این است که راهکار عمده برنامه علاج برای بانک هایی که در معرض ورشکستگی قرار دارند، مکانیزم سومی است که به «نجات مالکیت یا bail in» یا نجات از درون معروف است. این در حالی است که تا قبل از تدوین برنامه علاج، مکانیزم «نجات مالکیت bail in» به طور گسترده در بحران های بانکی مورد توجه قرار نگرفته بود. این مکانیزم در برنامه علاج عمده کشور های دنیا، از جمله آمریکا و تمامی کشور های حوزه یورو راه حل نهایی برای مقابله با بحران بانکی اعلام شده است. کارشناسان معتقدند مکانیزم «نجات مالکیت یا bail in» با یک فرآیند «مهندسی ترازنامه» دستیابی به هر دو هدف «کمینه سازی هزینه های بحران» و «انتخاب اصولی اشخاص متضرر» را به حد قابل توجهی تسهیل می کند. مکانیزمی که به نظر می رسد درس بزرگ بحران بانکی به دنیا بوده است.

مهندسی ترازنامه

در مکانیزم «نجات مالکیت یا bail in» سپرده گذاران به دو دسته سپرده گذاران عمده و سپرده گذاران خرد تقسیم می شوند. بسته به قوانین حاکم بر کشور ها، سپرده های خرد تا یک سقف مشخص از سوی صندوق ضمانت سپرده ها بیمه می شوند. به عنوان مثال در ایران سپرده های تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان در موسسه تضمین سپرده بیمه شده اند. در این مکانیزم، بانکی که در زمره بانک های لازم به «نجات مالکیت یا bail in» قرار گرفت، سرمایه متضرر شده را از منابع سپرده های کلان تضمین نشده تامین می کند.

به عبارت دیگر سپرده گذاران کلان با تسلیم سپرده های خود سهامدار بانک می شوند. با این فرآیند ترازنامه بانک ها مهندسی می شود و بازیافت و جبران سرمایه به نسبت سپرده های تضمین نشده باعث می شود از ترازنامه بانک اهرم زدایی شود؛ یعنی نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهم کاهش یابد و این از طریق تبدیل بدهی به سرمایه سهامداران جدید ممکن شده است. تجربه جهانی نشان می دهد بانک هایی که با این مکانیزم تجدید ساختار کرده اند ابتدا یک دوره ریاضتی را در پیش می گیرند که نظارت های سرسخت بانک مرکزی را ایجاب می کند.

وضعیت بازیگران

به منظور بررسی کارآیی مکانیزم «نجات مالکیت» (bail in) لازم است وضعیت بازیگران قبل و بعد از بحران واکاوی شود. در مقاطع بحران بانکی در مقام مقابله اصولی با بحران، بازیگران بانکی را می توان به ۴ دسته سپرده گذاران خرد، سپرده گذاران کلان، سهامداران و عموم مردم تقسیم کرد.اولین بازیگر بازار بانکی سپرده گذاران خرد هستند. به دلیل حجم کم سپرده های این گروه، عملا انگیزه ای برای بررسی فعالیت ها و جهت دهی به فعالیت های ناسالم بانک امکان پذیر نیست؛ بنابراین منطق ایجاب می کند که بحران بانکی وضعیت این سپرده گذاران را با هیچ زیانی مواجه نکند. در مکانیزم نجات مالکیت سپرده گذاران خرد به کمک موسسات بیمه ای سپرده های خود را بدون زیان دریافت خواهند کرد.سپرده گذاران کلان بازیگران دوم بازار بانکی هستند که به مراتب نقش مهم تری در مدیریت فعالیت بانک ها ایفا می کنند. به خاطر حجم سپرده های آنها انتظار می رود که در وهله اول با یک انتخاب عقلایی بین ریسک و بازدهی بانک هایی را برای سپرده گذاری انتخاب کنند که فعالیت های خود را در معرض ریسک های افراطی قرار نداده اند. در وهله دوم و بعد از انتخاب بانک، انتظار می رود این سپرده گذاران در مدیریت فعالیت های بانک نقش اساسی ایفا کنند. به علاوه، انتظار بر این است که هر کوتاهی از جانب این سپرده گذاران، به زیان خود آنان منجر شود. نکته ای که مکانیزم نجات مالکیت را از سایر مکانیزم ها جدا می سازد این است که در این مکانیزم سپرده گذاران کلان با دریافت سهام بانک به متضرران بحران بانکی تبدیل می شوند. به عبارت دیگر، با این مکانیزم سپرده گذاران کلانی که به خاطر سود های غیر متعارف، ریسک های افراطی را پذیرفته اند، زیان تصمیم بد خود را دریافت کرده اند. این خود باعث می شود تا انگیزه تخطی مجدد در این بازیگران از بین برود.

سهامداران سومین بازیگر عمده بازار بانکی هستند که عمدتا مدیریت فعالیت های بانک را تحت تعقیب قرار می دهند. به عبارت دیگر، این بازیگران نقش عمده ای در پیشگیری از ورود بانک ها به بحران دارند. به همین خاطر انتظار می رود بخشی از زیان بحران بر دوش این عده قرار گیرد. بر خلاف مکانیزم ادغام دستوری که در آن ارزش واقعی سهام سهامدار خاطی با سهامدار شدن در یک بانک سالم افزایش می یابد، در مکانیزم نجات مالکیت، سهامداران در زیان ناشی از بحران شریک می شوند. عموم مردم چهارمین گروهی هستند که باید از سوی سیاست گذاران در مواقع بحران مورد توجه ویژه قرار گیرند. از آنجا که این گروه در شروع بحران دچار هیچ سوء رفتاری نشده اند، انتظار می رود حقوق آنها از سوی سیاست گذاران به خوبی محافظت شود. در مکانیزم نجات مالی (bail out) سیاست گذار با استفاده از منابع عمومی با بحران مقابله می کند. منابع عمومی نیز یا مالیات هایی است که از سوی عموم مردم اخذ می شوند یا هم چاپ پول است که در بلندمدت اقتصاد را در معرض تورم قرار می دهد. عمده متضرران ناشی از تورم نیز عموم مردم هستند. این در حالی است که در مکانیزم «نجات مالکیت» عموم مردم به هیچ میزانی در زیان سهیم نمی شوند.بنابراین برخلاف دو مکانیزم «ادغام دستوری» و «نجات مالی» که هرکدام دستیابی به یکی از اهداف «کمینه سازی هزینه» و «انتخاب اصولی اشخاص متضرر» را با مشکل مواجه می کند، مکانیزم «نجات مالکیت» با یک فرآیند مهندسی ترازنامه، از یک طرف، با شریک کردن سهامداران خاطی در زیان بحران، مهم ترین نقطه ضعف مکانیزم ادغام دستوری را برطرف می کند. از طرف دیگر، با سهامدار کردن سپرده گذاران کلان، انگیزه آنها را برای پذیرش مجدد ریسک های افراطی و مخاطرات اخلاقی به حداقل می رساند. اقتصاد ایران در مقام مقابله با بحران بانکی، در مقاطع مختلف هر دو مکانیزم کهنه ادغام دستوری و نجات مالی را تا حدودی تجربه کرده است، اما به خاطر نقاط ضعف یادشده، هیچ کدام مکانیزم محکمی برای درمان قطعی بحران بانکی نبوده اند. به طوری که اگر چه مدت طولانی است بحران بانکی در کمین حرکت صحیح اقتصاد ایران است، اما هنوز یک مکانیزم درمان قطعی از سوی سیاست گذاران استفاده نشده است؛ بنابراین به عنوان یک مکانیزم مدرن و بهینه، تجویز نسخه «نجات مالکیت» برای درمان قطعی بحران بانکی ایران از سوی سیاست گذاران حوزه پولی ضروری به نظر می رسد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir