نزاع آماری پایان می یابد؟

طی چند سال گذشته بارها بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بر سر چگونگی اعلام نرخ تورم اختلاف داشته اند. نرخ استخراج شده توسط این دو مرجع آماری نیز همواره با یکدیگر تفاوت داشته است. در مقطعی که هر دو نهاد آمار را اعلام می کردند، اختلاف نرخ اعلامی، ابهاماتی را ایجاد کرده بود اما هر دو نهاد از نرخ اعلامی خود دفاع می کردند و علت اختلاف را در روش های محاسباتی می دانستند. گویا سبد کالاهای مورد ارزیابی، سال پایه پولی و مناطق شهری و روستایی در این دو نهاد آماری با یکدیگر متفوت است به همین دلیل نرخ تورم محاسبه شده در بانک مرکزی و مرکز آمار با یکدیگر تفاوت دارد. این موضوع موجب شد تا بدنه کارشناسی کشور انتقادهای زیادی را مطرح کنند و دو نرخ تورو برای یک کشور را نپذیرند. در نهایت مجلس در قانون برنامه پنجم برای پایان دادن به این اختلافات، مرکز آمار را مسوول اعلام آمار عمومی قرار داد. پس از آن بار دیگر این دو نهاد بر سر عمومی بودن یا نبودن نرخ تورم اختلافاتی داشتند به همین دلیل بازهم بر سر این موضوع که مسوول اعلام نرخ تورم کیست؟ منازعاتی وجود داشت.

بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی نیز در مقطعی اعلام کرد که بانک مرکزی مسوول اعلام آمار نیست اما پس از آن مسوولان بانک مرکزی به طور شفاهی، تورم را اعلام کردند. این اتفاق هر ماه رخ داد تا عملا بازهم این بانک مرکزی باشد نرخ تورم را اعلام می کند.

با این وجود از ابتدای امسال قرار است مرکز آمار این وظیفه را به عهده بگیرد.

بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبه شورای عالی آمار از فروردین ماه امسال اعلام نرخ تورم همچون همه آمارهای رسمی، بر عهده مرکز آمار ایران خواهد بود.

طبق ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.

در سالهای اخیر و پس از ابلاغ برنامه پنجم، بحث واگذاری اعلام نرخ تورم به مرکز آمار به تناوب مطرح شده و  همواره مورد مناقشه دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار بوده است، اما ظاهرا قرار است بالاخره این مسئله به نفع مرکز آمار به پایان برسد.

رئیس مرکز آمار ایران در ماه های پایانی سال گذشته از توقف اعلام نرخ تورم توسط بانک مرکزی از فروردین 92، واگذاری این مسئولیت به مرکز آمار و همچنین تغییر سال پایه محاسبه نرخ تورم از 81 به 90 خبر داد و گفت: با تغییر سال پایه، نه تنها سبد کالاهای مورد بررسی تغییر می کند، بلکه روش های محاسباتی و جمع آوری اطلاعات نیز به احتمال زیاد تغییر خواهد کرد.

وی اضافه کرد: اصل موضوع در نرخ تورم، سال پایه و سبد کالاهایی بخش شهری است که باید در بانک مرکزی و مرکز آمار ایران یکسان شود و در بخش روستایی نیز به دلیل اینکه فقط مرکز آمار ایران محاسبات را انجام می دهد، دیگر تغییری در سبد نخواهیم داشت و همان روال سابق در بخش روستایی ادامه خواهد یافت.

عادل آذر البته در مورد تغییر سال پایه از سال 1381 به 1390 هم گفت: قیمت های سال 1381 دیگر خاصیت خود را از دست داده است و معنا ندارد که بخواهیم نرخ تورم را با قیمت پایه سال 81 مقایسه و اعلام کنیم و خوشبختانه تمام ساز و کارهای تغییر سال پایه در مرکز آمار ایران اتفاق افتاده است.

به نظر می رسد، با تغییر سال پایه و تغییر سبد کالایی برای محاسبه نرخ تورم ، از این پس نرخ تورم واقع بینانه تر و ملموس تر از گذشته اعلام شود.