بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 22 مهر 1396      11:9

راهکاری برای کاهش نابرابری در نظام حقوق

اقتصاد ایرانی: دولت در حالی تصمیم دارد برای سال آینده افزایش حقوق ۱۰ درصدی کارکنان را منوط به صرفه جویی ۵ درصدی سازمان ها کند تا به این ترتیب هزینه هایش را مدیریت کند که برخی می گویند این شیوه مناسب نیست و ممکن است تبعیض ایجاد کند. برخی کارشناسان در این زمینه پیشنهاد می کنند بهتر است دولت به جای چنین اقداماتی تدابیری بیاندیشید تا کسانی که بالاترین سقف حقوق را از منابع عمومی کشور دریافت می کنند، افزایش حقوقی برای سال ۱۳۹۷ نداشته و در عوض دهک های پائین درآمدی از افزایش حقوق بهره مند شوند.

به گزارش ایسنا، با تائید بخشنامه بودجه ۱۳۹۷ توسط رئیس جمهوری،  سازمان برنامه و بودجه نیز آن را به همراه پیوست های مربوطه به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد تا بر اساس آن و در فرصتی مشخص پیش بینی مالی خود را برای سال آینده انجام دهند.

وضعیت افزایش حقوق بودجه ۹۷

در بند (الف) بخش دوم بودجه هزینه ای در بخشنامه بودجه ۱۳۹۷ به میزان افزایش حقوق اشاره شده است. بر این اساس برای دستگاه های اجرایی ملی و استانی تعیین شده که افزایش حقوق پنج درصد را پیش بینی کنند. ضمنا تا معادل پنج درصد از محل صرفه جویی و اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به عنوان سایر پرداخت ها پیش بینی شود.

در این بخش نامه آمده است که مبلغ قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. بنا بر این بند از بخشنامه افزایش حقوق کارکنان پنج درصد خواهد بود و تنها در صورتی که دستگاه بتواند صرفه جویی های لازم را انجام داده یا اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد داشته باشد، امکان افزایش پنج درصد دیگر حقوق برای آن دستگاه فراهم خواهد بود که در مجموع به ۱۰ درصد خواهد رسید.

از زمان انتشار این بخش نامه، بخش افزایش حقوق آن با واکنش های بسیاری روبه رو شد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس و... نسبت به این مدل افزایش حقوق اعتراض کردند.

یکی از این افراد فاطمه سادات حسینی، نماینده مجلس شورای اسلامی بود که این افزایش حقوق را نامتناسب با افزایش تورم دانست و از دولت خواست که در این میزان افزایش حقوق تجدید نظر کند.

همچنین زهرا افشاری، اقتصاددان با تاکید بر اینکه دولت شیوه مناسبی را برای افزایش حقوق به میزان سقف تعیین شده برای سال ۱۳۹۷ تعیین نکرده است، بیان کرد: چنین شیوه ای زمینه ساز ایجاد تبعیض است چرا که ممکن است برخی دستگاه ها مثل آموزش و پرورش امکان صرفه جویی در هزینه های خود نداشته باشند و به سقف کارایی رسیده باشند در چنین شرایطی دولت چگونه می تواند افزایش حقوق ۱۰ درصدی را برای دستگاه های دیگر اعمال کند، ولی برای دستگاهی مانند آموزش و پرورش فقط ۵ درصد افزایش حقوق لحاظ کند؟

او همچنین به وضعیت تورم اشاره کرد و گفت: این وضعیت افزایش حقوق بیش از هر کسی به افرادی که حداقل حقوق را می گیرند، آسیب وارد می کند چرا که نه تنها افزایش حقوق آن ها با افزایش تورم همراه نیست، بلکه با توجه به اینکه معمولا  تورم کالاهای اساسی مثل اقلام خوراکی بیش از تورم کل بوده است، قدرت خرید کسانی که حداقل حقوق را دریافت می کنند کاهش بیشتری پیدا می کند.

موج اعتراضات سبب شد محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیحاتی را در این باره ارایه کرد و در پاسخ به این پرسش که اگر دستگاه ها صرفه جویی نکردند ۵ درصدی که قرار است از طریق صرفه جویی به حقوق کارمندان افزوده شود، چگونه تامین خواهد شد؟ تصریح کرد: دستگاه ها ملزم به صرفه جویی در هزینه های جاری خود هستند. البته اگر دستگاهی اعلام کند که توان صرفه جویی ندارد، با سازمان برنامه و بودجه مذاکراتی انجام می شود تا مشکل آن ها حل شود.

هر چند توضیحات نوبخت مبهم بود، ولی می توان از این سخنان این برداشت را کرد که حتی دستگاه هایی که نتوانستند صرفه جویی کنند هم از افزایش حقوق ۱۰ درصدی بهره مند خواهند شد.

مشکلات نظام حقوق دستمزد پابرجا

در آخرین آمارهای مربوط به تورم بانک مرکزی تورم را در حدود ۱۰ درصد اعلام کرده است. فارغ از شبهاتی که بعضا نسبت به تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مطرح می شود، یکی از نکاتی که درباره وضعیت تورم امسال باید مورد توجه قرار گیرد این است که به موجب برخی پیش بینی های بین المللی و همچنین برخی نشانه ها از جمله افزایش قیمت ارز احتمال این وجود دارد که تا پایان سال ۱۳۹۶ تورم بیش از ۱۰ درصد افزایش یابد. در نتیجه در نهایت حتی با وجود افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان ولی باز این افزایش حقوق مانع کاهش قدرت خرید خانوار نشود.

این در حالی است که دولت مشکل افزایش هزینه ها و همچنین کسری بودجه هم دارد، بنابراین لاجرم باید هزینه های جاری خود را به نحوی کنترل کند.

راهکار چیست؟

علی رغم وعده مسئولان ولی همچنان لایحه جدید خدمات کشوری به مجلس نرفته و نظام حقوق و دستمزد ساماندهی نشده. لذا در بسیاری از موارد همچنان وضعیت حداقل حقوق و حداقل حقوق متناسب نیست. به این ترتیب که در حالی عده ای  حداقل حقوق حدود ۹۰۰ هزار تومان در ماه دریافت می کنند که با احتساب ۱۰ درصد، افزایش حقوق آن ها ۹۰ هزار تومان خواهد بود که عده ای دیگر از جمله قضات، اعضای هیئت علمی و... هستند که حتی درآمدی معادل ۱۲ میلیون در ماه دارند که افزایش ۱۰ درصدی حقوق آن ها معادل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود. (یعنی رقمی بیش از ۱۰ برای حداقل حقوق).

با این حساب به نظر می رسد که با توجه به وضعیت هزینه های دولت دیگر وقت آن فرارسیده که دولت بنا به ضرورت صرفه جویی هم که شده به تلاش برای کم کردن فاصله حداقل و حداکثر درآمد کارکنان اقدام کند.

در این زمینه مهدی پازوکی، اقتصاددان می گوید: دولت بهتر است برای سال آتی از افزایش حقوق افرادی که بالای ۵ میلیون تومان درآمد دارند، خودداری کند و در عوض فقط برای افزایش حقوق کسانی که حداقل حقوق را می گیرند، اقدام کند.

او تاکید کرد: افزایش یک میلیونی حقوق ۱۰ میلیون بگیران در شرایطی که دولت با مشکل افزایش هزینه ها رو به روست جایز نیست و در عوض دولت باید به فکر افزایش درآمد کسانی باشد که قدرت خرید آن ها مدام کاهش یافته و حداقل درآمد را دریافت می کنند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir