بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 22 مهر 1396      11:30

به دنبال گمشده صادرات در مناطق آزاد

مناطق آزاد تجاری یکی از بخش های مهم اقتصاد ایران است که قرار بود سکوی صادراتی باشند، اما بعد از راه طولانی که این مناطق طی کردند، به هدف نرسیده اند؛ حالا با ثبت تجربه تراز مثبت تجاری، بار دیگر این مناطق برای توسعه صادرات مورد توجه قرار گرفته اند.

اقتصاد ایرانی: در میان گزاره های مورد اتفاق سیاستگذاران اقتصادی، «رشد و توسعه صادرات غیرنفتی»، همواره یک گزاره تکراری و مورد تاکید بوده است. با این حال بررسی آمار بین المللی تجارت نشان می دهد که کشورهای توسعه یافته، به ویژه کشورهایی که در موقعیت اقتصادی ایران بوده اند، با سرعت بیشتری این هدف را محقق کرده اند، این در حالی است که سهم ما از صادرات جهانی در مقایسه با این کشورهایی که با ما کار را شروع کرده اند سال به سال کمتر شده است.

واقعیت این است که سهم ایران از صادرات بدون لحاظ کردن صادرات انرژی و نفت و مشتقات آن چندان بالا نیست. این ناکامی مربوط به این دولت نیست؛ از۳ دهه پیش تمام برنامه هایی که برای توسعه صادرات غیرنفتی اجرایی شده، ناکام مانده و به نتایح مطلوب نرسیده است. همچنان نفت بخش بزرگی از درآمدهای کشور را تشکیل می دهد و اقتصاد دولتی دست و پای تحرک اقتصادی را گرفته است.

به گزارش خبرآنلاین، از حدود سه دهه پیش وقتی برنامه ایجاد مناطق آزاد تجاری مطرح شد، قرار بود که این مناطق پایگاه صادراتی باشد. به لحاظ زمانی، مناطق آزاد کیش،قشم یا چابهار با منطقه آزاد شنژن در چین، تفاوت زمانی چندانی ندارد، این در حالی است که منطقه آزاد شنژن چین امروز حدود ۱۵ میلون نفر را پیرامون خود شاغل و فعال و ساکن کرده است و مناطق آزاد تجاری ما به جای تبدیل شدن به سکوی صادراتی، نقش دروازه وارداتی را ایفا کرده اند. پرسش این است که چرا، چنین وضعی وجود دارد؟

اقتصاددانان می گویند، مشکل اساسی پیش روی توسعه صادرات، بیش از آنکه از یک برنامه و سیاست متاثر باشد، از یک بینش اثرپذیر نشات می گیرد،بینشی که باید توسعه اقتصاد کشور را با صادرات سامان ببخشد.

سه دوره اثرگذار

اقتصاددانان تغییر و تحولات صادرات غیرنفتی در چندسال گذشته را به سه دوره تقسیم می کنند؛ دوره اول پیش از تحریم ها که به دلیل سرمایه گذاری های مبسوط و متمرکز در فازهای گازی و پتروشیمی و پارس جنوبی است که اقتصاد ایران به رشد قابل توجهی در صادرات دست یافت. در این دوره زمینه سازی برای توسعه صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی انجام شد.

دوره دوم، دوران تحریم هاست؛ در این وضعیت، تحریم موجب فشار و تنگنای بیشتری بر تولید و صنعت شد و به تبع آن، صادرات روند رو به کاهشی را پیش گرفت، چنانکه شیب سقوط صادرات غیرنفتی نیمه اول سال ۱۳۹۲ ملموس و نشانگر روندی رو به افول گذاشت.

سومین دوره، دوران ریاست جمهوری حسن روحانی تاکنون است. یعنی دوره ای که با تحریم ها آغاز شد و پس از آن با توافق برجام و لغو آن، مرحله تازه ای پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفت. در این دوره برای اولین تراز تجاری کشور مثبت شد و رشد اقتصادی مطابق آمارهای بین المللی به ۱۲.۵ درصد رسید. هرچند بخشی از این رشد ناشی از صادرات نفت بود، اما امیدواری ها برای توسعه صادرات سبب شد تا دولت تصمیم های جدی برای توسعه این بخش در نظر بگیرد.

کارشناسان می گویند، برای توسعه صادرات غیرنفتی اولین اولویت، هدف گذاری مشخص برای مناطق آزاد است. پدرام سلطانی نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع معادن تهران می گوید: «تجربه ایجاد و توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تجربه در فقدان استراتژی تجربه ناموفق مناطق آزاد وصادرات غیرنفتی درایران، تجربه وفقی در ایران نبوده و به نظر نمی رسد ایجاد مناطق آزاد به صادرات ما کمکی کرده باشد. چراکه مناطق آزاد به وسیله ای برای دور زدن تنگاهای اداری- مالی تبدیل شده و تلاش برای سوق دادن بخشی از فعالیت های تجاری به این منطقه برای بهره مندی از معافیت های مالیاتی و آزادی در تبادلات گمرگی بوده است.»

او می گوید: «حتی در یک مقطعی مناطق آزاد به معابری برای قاچاق کالا و یا مکانی برای رفتن و سفر گردشگر داخلی برای خرید کالای ارزانتر و کالایی که ورودش به سرزمین اصلی سخت و دسترسی به آن دشوارتر بوده، تبدیل شد و کارایی مد نظر در جهت سهولت و توسعه صادرات را نداشته است.»

به گفته او تنها منطقه آزادی که می توان به ابعاد کاربردی آن نمره مثبت داد، منطقه آزاد عسلویه است. چنانکه در این منطقه سرمایه گذاری در جایی شده که مزیت داشته و نتیجه ای نیز برای کشور به دنبال داشته و موجب صادرات مناسبی نیز شده است.

سکوی واقعی صادرات

مناطق آزاد هدف های گمشده خود را پیدا می کنند؟ این سئوالی است که همزمان با افزایش صادرات غیرنفتی کشور مطرح است. دولت دوازدهم در همان روزهای تشکیل، توسعه صادرات را در دستور کار قرار داده است. استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای کمک به توسعه صادرات غیرنفتی اولین برنامه وزیر امور اقتصادی و دارایی برای توسعه صادرات است که مورد تایید دولت قرار گرفته است. اگرچه هنوز ساز وکار این کمک های صادراتی اعلام نشده اما به نظر می رسد، تلاش دولت احیای جایگاه مناطق آزاد برای توسعه صادرات باشد.

اقتصاددانان به دولت توصیه می کنند پیش از هر اقدامی برای تحرک بخشی به مناطق آزاد و تجاری،به سیاست گذاری برای این مناطق نیاز داریم.

به گفته آنان ما هنوز نتوانسته ایم پایه اساسی این هدف که همان بینش جدید است را به دست آوریم و با آن همراه شویم و با ایجاد فضای مناسب کسب وکار و سرمایه گذاری از فرصت ها و امکانات عظیم کشور به خوبی در زمینه تقویت تولید و توسعه صادرات استفاده کنیم. اگر بینش جدید را بپذیریم؛ در مجموعه سیاستهای کشور انعکاس خواهد یافت، از جمله در سیاست بازرگانی خارجی و صادرات غیرنفتی.

علی دینی اقتصاددان می گوید: «اگر رقابت پذیری را در اقتصاد نپذیریم، و بخواهیم اقتصاد را از طریق دستورالعمل های متناقض و کندکننده روابط، و با تکیه به تعرفه های گمرکی نامتناسب اداره کنیم، نتیجه آن می شود که با دستیابی به درآمدهای نفتی، مناطق آزاد تجاری ما بجای آنکه سکوی صادراتی شود، دروازه وارداتی و قاچاق خواهد شد، و منافع تعرفه های نامتناسب بجای آنکه به جیب دولت و تولیدکننده برود، به جیب قاچاقچی ها سرازیر خواهد شد و رانت شدیدی ایجاد می کند که ضد تولید است.»


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir