بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 1 آبان 1396      11:43

درس فرانسوی برای دیپلماسی اقتصادی

اقتصاد ایرانی: «استفاده از فرصت های برجام تنها به واسطه فعال سازی دیپلماسی اقتصادی قوی امکان پذیر است»؛ این عقیده ای است که فعالان اقتصادی روی آن اتفاق نظر دارند. دیپلماسی اقتصادی مفهومی نوپا در ادبیات اقتصاد سیاسی ایران است که هنوز از چارچوب های نظری لازم برخوردار نیست.

به گزارش دنیای اقتصاد، فعالان حوزه کسب و کار می گویند در سال های گذشته هیچ گاه روابط ایران با کشورها بر اساس مباحث اقتصادی پایه ریزی نشده است. اما با به نتیجه رسیدن توافق هسته ای و لغو تحریم ها، نیاز است برای گسترش روابط اقتصادی، فعال سازی دیپلماسی اقتصادی نیز در دستور کار دولت قرار گیرد تا بتوانند از شرایط موجود بهره کافی را ببرند. توسعه صادرات و ورود به بازارهای بین المللی یکی از مهم ترین اهدافی است که باید در این شرایط مورد تاکید و توجه دولت قرار گیرد. هرچند این موضوع وظیفه بنگاه ها را برای بازاریابی محصولات شان نفی نمی کند، اما ضرورت کمک های دولت به منظور هموار کردن این مسیر هم انکارناپذیر است.

البته دولت یازدهم تا حدی این موضوع را مدنظر قرار داد. اما پیشبرد دیپلماسی اقتصادی نیازمند اقداماتی اساسی تر است. با توجه به ضرورت فعال سازی دیپلماسی اقتصادی، دولت دوازدهم یکی از برنامه های اصلی خود را به این موضوع اختصاص داده است؛ به طوری که در روز ملی صادرات، معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه دیپلماسی اقتصادی جزو مهم ترین سیاست هایی است که مدنظر دولت دوازدهم است، اعلام کرد: وزارت خارجه تشکیلات و ساختار خود را تنها با این جهت گیری که در مرکز سیاست های وزارت خارجه دیپلماسی اقتصادی قرار بگیرد، تغییر داده است و معاونت های فعلی خود را به گونه ای تغییر می دهد که معاونت اقتصادی موضوع اصلی شود. اسحاق جهانگیری بر این موضوع نیز تاکید دارد.

وزارت خارجه با ایجاد ساختار جدید و تشکیل معاونت اقتصادی گام مهمی در این راستا برخواهد داشت و سفارتخانه های ما در کشورهای جهان باید پایه اساسی برای تبلیغ و حمایت از کالاهای ایرانی شوند. این اظهارات در حالی اعلام شده که نباید فراموش کرد توجه به مفهوم بندی ها، استراتژی ها و برنامه های عملیاتی کشورهای پیشرو در این عرصه می تواند در ایده پردازی ها و طراحی های جدید دیپلماسی اقتصادی کشور موثر واقع شود. در تحلیلی که از سوی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی انجام شده دیپلماسی اقتصادی فرانسه و آموزه های آن برای ایران مورد بررسی قرار گرفته است. فرانسه از جمله کشورهایی است که در سال های اخیر در دیپلماسی اقتصادی خود طرح های جدیدی را صورت داده است. توجه به این طرح ها و برگرفتن آموزه هایی از آنها می تواند در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی کشور در شرایط جدید مفید واقع شود.

۱۵ اقدام فرانسوی ها

بر اساس این گزارش، یکی از مهم ترین آموزه های دیپلماسی اقتصادی فرانسه را می توان ادغام و یکپارچه کردن نهادهای متولی توسعه تجارت و سرمایه گذاری خارجی دانست. از سوی دیگر این کشور توسعه یافته، سند دیپلماسی اقتصادی را منتشر کرده و راهبردهای پیشبرد منافع فرانسه را به صورت شفاف تبیین کرده است. علاوه بر این، نقش کلیدی وزارت امورخارجه در پیشبرد دیپلماسی تجاری نیز نادیده گرفته نشده است. به این منظور بررسی ها نشان می دهد که ۶۰ درصد زمان سفارتخانه های فرانسه صرف پیشبرد دیپلماسی تجاری می شود. همچنین دولت فرانسه تلاش کرده است که ساختار وزارت امور خارجه خود را اصلاح و آن را با الزامات پیشبرد دیپلماسی تجاری در وضعیت جهانی شدن هماهنگ سازد. به علاوه فرانسوی ها در راستای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی خود به تشکیل شورای اقتصادی در سفارتخانه های فرانسه با مشارکت وزراتخانه های درگیر در دیپلماسی تجاری و بخش خصوصی هم روی آورده اند.

همچنین سفرهای هدفمند وزیر امور خارجه به منظور فعال سازی این دیپلماسی هم از دیگر اقدامات است. دولت فرانسه برگزاری دوره های آموزشی برای کارمندان وزارت امور خارجه با هدف آشنایی بیشتر آنان با مباحث دیپلماسی اقتصادی را هم به عنوان اقدامی دیگر برای توسعه روابط اقتصادی خود در کارنامه اش جای داده است. فرانسه همچنین در این راستا حمایت از شرکت های کوچک و متوسط در حوزه های نوآوری را به عنوان یک هدف کلیدی دنبال می کند. در این کشور بیزینس فرانس به عنوان نهاد متولی دیپلماسی تجاری پایش بازارهای مختلف را بر عهده دارد که این اقدام نیز راهی برای پیشبرد اهداف اقتصادی فرانسه است. برگزاری همایش های بنگاه با بنگاه در کشورهای مختلف، حمایت از فرانسویان مقیم خارج و بسیج ابزارهای قدرت نرم هم از دیگر اقدامات این کشور اروپایی برای پیشبرد دیپلماسی تجاری است.

فرانسه همچنین در این راستا نهادی به نام مشاوران تجارت خارجی فرانسه با ۴ هزار مشاور که به صورت داوطلبانه به این کشور مشورت می دهند را ایجاد کرده است تا آنها نیز دستی بر توسعه روابط اقتصادی این کشور با دنیا داشته باشند. به کارگیری راهبرد یادگیری متقابل (به کارگیری دیپلمات ها در حوزه کسب و کار و در حوزه دیپلماسی به مدت کوتاه) در راستای هم افزایی و شکل گیری زبان و ذهنیت مشترک هم از دیگر اقدامات فرانسوی ها برای بهره گیری از دیپلماسی اقتصادی بوده است. تشکیل هیات مدیره اقتصاد جهانی و کسب و کار متشکل از ۷ دیپلمات کهنه کار به عنوان نمایندگان ویژه وزیر امور خارجه هم از دیگر اقداماتی است که در این راستا انجام شده است.

ایران چه اقداماتی را می تواند انجام دهد؟

اگرچه بر اساس این گزارش، اغلب موارد مورد اشاره برای طراحی دیپلماسی اقتصادی ایران در شرایط کنونی واجد اهمیت هستند. اما برخی از آنها در درجه اهمیت بیشتری قرار دارند و می توانند مسوولان ایران را در این مسیر یاری دهند. انتشار سند دیپلماسی اقتصادی که می تواند رویکرد ایران در این حوزه را برای بوروکراسی ملی، شرکای تجاری و فعالان اقتصادی تا حدی شفاف کند، یکی از مهم ترین اقداماتی است که می تواند به کمک دیپلماسی اقتصادی بیاید. همچنین با توجه به شرایطی که پس از برجام بر روابط بین المللی حاکم است، تشکیل نهادی با نام مشاوران تجارت خارجی ایران هم می تواند به عنوان یک گزینه مطرح شود. ایران به ویژه در منطقه در میان لایه هایی از جوامع، شبکه های موثری دارد. ایجاد شبکه ای از مشاوران بر مبنای این سرمایه می تواند موردنظر قرار گیرد.

اصلاح ساختار وزارت امورخارجه به گونه ای که بهتر در خدمت دیپلماسی اقتصادی قرار گیرد هم یکی از ضرورت هایی است که به نظر می رسد دولت دوازدهم به خوبی آن را درک کرده است. به این منظور راهبردهایی از جمله احیای معاونت اقتصادی وزارت امورخارجه را مطرح کرده است. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امورخارجه در گفت وگوی خود با «دنیای اقتصاد» که پیش از این منتشر شده، گفته بود: «وقتی سخن از دیپلماسی اقتصادی در حوزه خارجی می شود یعنی بتوانید از ابزارهای سیاسی و ابزار روابط و سیاست خارجی برای پیشبرد همکاری های اقتصادی خارجی به نحو مطلوبی استفاده کنید.

سازمان ها و دستگاه های اقتصادی که در کشور وجود دارند، کار خود را به صورت تخصصی و بر مبنای شرح وظایف ذاتی خود انجام می دهند. به عبارتی دیپلماسی اقتصادی یا معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه قرار نیست کار این دستگاه ها را انجام دهد، در واقع متولیان اصلی کار اقتصادی همان نهادهای اقتصادی هستند که در داخل کشور فعالیت می کنند. وزارت خارجه تنها به عنوان تسهیل کننده و فراهم کننده زمینه همکاری این دستگاه ها با کشورهای خارجی خواهد بود و زمینه و استعدادهای بیرونی را پیدا و آشکار می کند. همچنین کمک می کند که متولیان اقتصادی کشور در حوزه های مختلف تخصصی خود بتوانند در مراودات بیرونی و خارجی به شکل همکاری های بانکی، صنعتی و بازرگانی در مسیر مشخص تری و با دریافت اطلاعات و تسهیلات بیشتری نیاز ها و همکاری موردنظر و کار خود را به انجام و فرجام برسانند.»

بر اساس این اظهارنظر، اگرچه فعال سازی معاونت اقتصادی وزارت امورخارجه در ابتدا تداخل وظایف برخی از نهادهای متولی تجارت خارجی را به ذهن متبادر می کند، اما در واقع این معاونت، متولی تجارت خارجی نیست، بلکه قرار است مسیر را برای توسعه روابط اقتصادی هموار سازد. همچنین این مقام مسوول در وزارت امورخارجه گفته است که مجموعه فضای فعلی یعنی ضرورت توسعه اقتصادی، اهمیت اقتصاد برای کشور و همچنین موضوع برجام و بهره وری از آثار و مزایای آن، این ایده را مجددا مطرح کرد که با تشکیل یک ستاد مقتدرتر در حوزه اقتصادی تحت عنوان معاونت دیپلماسی اقتصادی، در این جهت گام برداشته شود.

بر اساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، تشکیل شورای اقتصادی در سفارتخانه های ایران با مشارکت وزارتخانه های درگیر در دیپلماسی تجاری کشور و بخش خصوصی، به ویژه در طرف های اصلی تجاری را هم می توان به عنوان یک توصیه برای فعال سازی دیپلماسی اقتصادی کشور مطرح کرد. به کارگیری راهبرد یادگیری متقابل و به کارگیری دیپلمات ها در حوزه کسب و کار و اهالی کسب و کار در حوزه دیپلماسی که پیش از این به عنوان یکی از تجربیات فرانسه به منظور پیشبرد دیپلماسی تجاری این کشور یاد شد، در راستای هم افزایی و شکل گیری زبان و ذهنیت مشترک، می تواند یکی دیگر از آموزه های پراهمیت باشد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir