بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 آبان 1396      11:1

اجرای طرح ریجستری دعوتی است به قانون گرایی

نویسنده :
صادق بشیری

اقتصاد ایرانی: در آشفتگی بازار موبایل طی سالهای گذشته گوشی های دست دوم را به جای گوشی نو می فروشند، گارانتی و خدمات پس از فروش مفهوم ندارد وشاید نمایشی بیش نیست. فروشندگان فاقد پروانه کسب، سهم قابل توجهی از بازار را در دست دارند، تعداد نمایندگی های مجاز کافی به نیاز بازار نبوده و قیمت ها غیر واقعی ویکسان نمی باشند. اطلاعات غیرواقعی به خریداران می دهند رقابت ناسالم وجود دارد.

کثرت شکایات در اتحادیه های مربوطه فراوان و پاسخگویی ها در حداقل است سازوکار متناسب با نیازها وجود ندارد، سرقت گوشی به وفور وجود دارد.

سودجویان با فرار از قانون آنچه را که باید دولت دریافت کند و درآمد حاصله را صرف بهبود اقتصاد و خدمت به مردم نماید را به مصادره درآورده اند، اجاره بهای واحدهای صنفی هر روز بیشتر از دیروز، عوامل و مباشران فعال فاقد شناسنامه کاری، به هر طریقی به دنبال منافع خویش هستند. حق مصرف کنندگان و رضایت مشتری در کم توجهی و بعضاً بی توجهی قرار دارد. اینها مسائل تکراری بازار موبایل است. خریداران متضرر از فروشگاهها بیرون می آیند. بازاری که تا زنده ها برنده آن هستند و دلسوزان مقید به قانونی بودن تاوان پس می دهند. خرید و فروش ها با آشنا بازی در عمده موارد اتفاق می افتد و شاید داشتن آشنا تنها روزنه امید و اطمینان مصرف کنندگان است. هزینه های خدمات فرصتی برای منفعت طلبان شده است برخی از مغازه ها خود را نمایندگی و نرم افزار کار حرفه ای معرفی می کنند و هیچ خط کش و میزانی برای شفافیت وجود ندارد و نظارت دستگاههای نظارتی نیز چاره ساز نبود و بسیار پرهزینه می باشد.قیمتهای خدمات در واحد های خدمات پس از فروش بسیار گرانتر از انتظارات است و تمایل مشتریان برای دریافت خدمات ارزان بیشتر است.

خلاصه اینکه آشفتگی بازار موبایل پیامدهای زیانباری برای آحاد مصرف کنندگان، دولت، صنف مربوطه، اقتصاد، جامعه و ...در بر دارد و در این بین سودجویان با بهره گیری از این آشفتگی منفعت حاصله از اقتصاد بازار بسیار مهم گوشی همراه را به نفع خودشان مصادره می نمایند.

صحیح آن است که از اقتصاد بازار موبایل همه ذینفعان بهره مند شدند. پرواضح است ایجاد سامانه واحدی برای ثبت کد گوشی های موبایل می تواند پایانی برای آشفتگی بازار موبایل باشد. طرح رجیستری موبایل به مفهوم «ثبت احوال» گوشی های همراه کشور است. طرح رجیستری بر آن است قانون گریزی های اقتصاد گوشی همراه را قانونی مدار کرده و امکان کنترل و ردیابی را بوجود آورد.

نزدیک به ۲۴ سال از ورود گوشی همراه به کشور می گذرد. امروزه براساس آمارها بیش از ۱۵۱ میلیون سیم کارت از سوی اپراتورهای کشور به متقاضیان واگذارشده که بیش از ۸۰ میلیون آنها فعال هستند، سالیانه حدود ۱۰ میلیون گوشی قاچاق وارد کشور می شود. کثرت و مدت عمر و اقتصاد نا سالم موجود این شرایط بی قانونی را به قانون و رویه بازار مبدل کرده است.

ضرورت ایجاد نظم در این خصوص از ابتدا مورد توجه دست اندرکاران بود ولیکن به دلایل عدیده امکان ساماندهی این آشفتگی به تأخیر افتاده است و تأخیر بوجود آمده وضعیت تجارت غیرقانونی گسترده ای را در کشور شکل داده بطوری که مافیای قاچاق با مصادره منافع آن امروزه قدرتمندتر و با نفوذ تر از گذشته شده اند.

شاید در گذشته به دلیل کمبود ارزش یا میزان اقتصادی قاچاق گوشی تجارت غیرقانونی آن نقش حاشیه ای در تحلیل های تجاری کشور داشت اما امروزه موجب انحراف در اقتصاد و مسائل کشور شده است. از طرفی عده کثیری از فعالان بازار را در غالب اقتصاد سایه ای به خود مشغول کرده. منظور از اقتصاد سایه ای این است که فعالان بازار آن به انحاء مختلف از قانون و هزینه های آن گریزانند خود را مقید به قیودی همچون رعایت استانداردها، قوانین بیمه ای، مالیاتی، ایمنی، عدالت، انصاف و ... نمی دانند. بدون شک تداوم این رویه بد اخلاقی و یا بی اخلاقی های کسب و کار را بوجود می آورد که متاسفانه شاهد بی اخلاقی های فراوانی در این زمینه هستیم  که علاوه بر تضیع حقوق مخاطبان خود منافع جامعه و کشور را آسیب رسان بوده اند.

تردیدی ندارم که چنانچه اجرای طرح رجیستری موبایل به روشی صحیح و اجرای با کیفیت سنجیده مدیریت شده داشته باشد اقتصاد سایه ای بوجود آمده را کاهش خواهد  داد.

اجرای هوشمندانه و مدیریت شده طرح، درگاه های درآمدی دولت را افزایش خواهد داد (درآمدهای حاصل از مالیات، حقوق گمرکی، کنترلی و ...) مضاف بر آن بانک اطلاعاتی ذی قیمتی از آمار کمی و کیفی گوشی ها و کاربران را در اختیار دست اند کاران و تصمیم گیران قرارمیدهد. قابلیت و ظرفیت های پویایی که امکان ردیابی، کنترل و مسائل امنیتی، ایمنی را میسر می سازد لذا می توان اذعان کرد که پیاده سازی این طرح در ابتدا به نفع جامعه، دولت، و همه ذینفعان است.

- حق برخورداری از حمایت در قبال کالا و خدمات زیان آور،

- حق برخورداری از حمایت در برابر رویه های فریب کارانه،

 - حق برخورداری از اطلاع رسانی صحیح و کامل نسبت به کالا و خدمات شامل: نوع، کیفیت،...

- آگاهی های مقدم برخرید و مصرف مثل تاریخ تولید و انقضای مصرف -  قیمت شفاف،

-  حق برخورداری از خدمات بهینه فروش و خدمات پس از فروش و ... دیگر

از مصادیق حقوق مصرف کنندگان میباشند که انتظار می رود با اجرای این طرح آشفتگی بازار موبایل ساماندهی و مصرف کنندگان با اطمینان خاطربیشتری نسبت به خرید و استفاده از خدمات پس از فروش مبادرت نمایند.

پیاده سازی این طرح دعوتی است به قانون گرایی، فعالان این بازار از ذینفعان اصلی هستند که لازم است قانون مداری را سرلوحه تمام روابط و مناسبات خود قرار دهند و با اطلاع از قوانین و رویه جدید قانون مداری و خضوع در برابر آن سایر ذینفعان اقتصاد موبایل از جمله: مجریان طرح و مشتریان خود و جامعه را خشنود نمایند.

پیش شرط اجرای مطلوب طرح نقش آفرینی همه ذینفعان یا بازی خوب همه بازیگران اجرای طرح است و اساساً چنانچه ارکان اجرای طرح خصوصاً عوامل دولتی مجری مقید به قانون نباشد قانون مند کردن سایر بازیگران بسیار مشکل و شاید غیرممکن خواهد بود چه بسا ممکن است طرح را با شکست مواجه نماید.

در ارتباط با نقاط مرزی واقعیتی انکارناپذیر وجود دارد و آن این است که نقاط و مناطق مرزی ایران در سیستم اداره کشور بخصوص در مباحث اقتصادی و قاچاق نقش دارند. به جهت بیماری اقتصاد فعالان کثیری در اقتصاد قاچاق موبایل گذران زندگی می کنند. تدبیر برای امرار معاش فعالان قاچاق و آشفتگی بازار از ضرورت های این طرح است که باید مورد عنایت دست اندرکاران و مجریان قرارگیرد. چرا که مرزنشینان به دلایل بی عدالتی در توزیع فرصتها، سرمایه گذاری ها و ثروت کشور به ناچار جزء بازیگران اقتصاد سایه شده اند و همراه کردن آنان از شرط های مهم اجرای با کیفیت طرح است. اجرای با کیفیت طرح لازم است گام به گام با ملاحظات مدبرانه کارسازی شود تا پیامدهای احتمالی آن به حداقل برسد. صدالبته زیاد خواهان و سودجویان از اجرای طرح ناخوشنود خواهند شد و این برذمه دولت است که ضمن تدبیر برای کسب و کار سالم شاغلین بازار و رقابت پذیری ارزش آفرین با زیاده خواهان و تشکیل دهندگان باند و رانت برخورد قاطعی داشته باشد.

لازم است مکانیزمی، فراهم شود تا به وسیله آن، همانطور که افراد معمول جامعه به دلیل عدم مراعات قانون مورد بازخواست قرارمی گیرند. به همان ترتیب ارگانها و سازمانها نیز در صورت خطا و خبط مورد پیگرد قرار گیرند. به قول معروف «اول بایدمتولی خودش حرمت امامزاده را نگه دارد»

قیمت گوشی نیز به مانند سایر کالاها متاثر از عرضه و تقاضا، همچنین نرخ ارز میباشد و نوسانات نرخ ارز در روزهای اخیر و تاثیر روانی اجرای طرح و هزینه های پرداخت های قانونی اجرای ریجستری، بی تاثیر در افزایش قیمت گوشی نبوده است. الزام پرداخت های قانونی و اقدامات پیشگیرانه و محدود کننده، قاچاق گوشی مثل: سخت گیری های گمرکی و مرزهای کشور و بر رفتار خریداران و فروشندگان تاثیر گذاربوده که مزید برعلت التهاب بازار شده است. و لازم است قیمت ها کنترل شود. و اجرای طرح خوشآیند همه ذینفعان بخصوص مصرف کنندگان باشد.

خلاصه کلام اینکه چنانچه قوانین موضوعه و الزامات مقررات با واقعیات و اخلاقیات جامعه و انتظارات مردم مطابقت نداشته باشد مورد استقبال واقع نمی شود. به بیان دیگر هرچه فاصله و شکاف بین قانون و واقعیات جامعه و اخلاقیات بیشتر باشد به همان نسبت روحیه قانون ستیزی بیشتر خواهد شد.

مناسب آن بود که زیر ساخت های مورد نیاز تکنولوژی موبایل با ورود و قبل از فراگیر شدن آن همزاد می شد و ازابتدا به موازات هم نیازهای همدیگر و جامعه  مردم و... را هم پوشان می کردند. لیکن امروزه با وجود شکاف موجود و عقب ماندگی به میراث مانده، باید پیامدهای منفی احتمالی طرح را مدیریت نمائیم انصاف نخواهد بود که درآمدهای ثبت کد گوشی نصیب دولت شود و هزینه های آن از جیب مصرف کنندگان با افزایش قیمت ها تامین شود. امید می رود این طرح با ملاحظات حقوق همه، با موفقیت و با حد اقل پیامد های منفی به اجرا درآید مردم نیز در کنار مسئولان دلسوز و صنف برای ضابطه مند شدن بازار و اقتصاد گوشی همراه و یاری گر باشند. از طرفی مجریان طرح لازم است از تحمیل هزینه ها به مصرف کنندگان پیشگیری به عمل آورند. 

صادق بشیری، عضو مجمع عمومی انجمن ملی و کارشناس حمایت از حقوق مصرف کنندگان

تهیه و تنظیم: فاطمه شعار


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir