بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 آبان 1396      14:32

چالش تجارت در مرزها

اقتصاد ایرانی: «انسداد مرزهای تجاری ایران با اقلیم کردستان» طی هفته اخیر نگرانی فعالان اقتصادی را در پی داشت. اگرچه این یک تصمیم امنیتی قلمداد می شود، اما افت صادرات ناشی از این اقدام بخش خصوصی را وادار به واکنش کرده است؛ زیرا از آنجایی که تراز تجاری ایران با این اقلیم همواره مثبت بوده و واردات آنچنانی از آن صورت نمی گرفته، بنابراین بسته شدن مرزها از بعد اقتصادی خیلی خوشایند تجار ایرانی نیست. همچنین با توجه به اینکه بیشتر سهم بازار عراق را ترک ها در اختیار دارند، بنابراین فرصت جذب سایر بازارهای عراق را نیز دارند که این موضوع کار را برای صادرکنندگان ایرانی سخت تر می کند. حتی به گفته فعالان بخش خصوصی در شرایط کنونی ترک ها از بستن مرزهای خود با اقلیم کردستان عراق طفره می روند تا سهم بیشتری از بازار این کشور را به دست بیاورند که در این صورت بازگرداندن سهم بازار برای تجار ایرانی بسیار مشکل خواهد بود.

به گزارش تعادل، از این رو برخی فعالان اقتصادی «ضعف دیپلماسی اقتصادی و ضعف مدیریت در مرزها» را عارضه اصلی عنوان می کنند و بر این باورند در دیپلماسی اقتصادی «هنر خلق فرصت هاست نه بستن مرزها و توقف صادرات»، زیرا مطابق قانون چنانچه قرار است تغییری در روند فعالیت های اقتصادی اتفاق افتد، دولت باید در زمان مناسب اطلاع رسانی های لازم را انجام دهد تا فعالان اقتصادی در فرصت کافی بتوانند برای آینده فعالیت های خود برنامه ریزی کنند. از طرف دیگر، اثر منفی مسائل سیاسی بر اقتصاد باید به نحوی از سوی دولت جبران شود؛ چراکه فعالان اقتصادی در ایجاد آن شرایط مقصر نیستند. حال با توجه به اینکه امکان صدور کالا از سوی تجار ایرانی به بازارهای جایگزین، حتی به کشوری چون روسیه نیز وجود ندارد، همین امر فرصت رقابت را از تجار ایرانی می گیرد.

در چنین شرایطی، دولت باید تدابیر ویژه یی برای حل این بحران اتخاذ کند تا در صورت اعمال محدودیت های بیشتر در مناسبات اقتصادی دو طرف، جایگزین دیگری برای آن پیش روی فعالان اقتصادی قرار گیرد. «حمایت دولت از صادرکنندگان و جبران خسارت های وارده به آنها، تصاحب بازار سایر نقاط عراق در شرایط فعلی با حمایت دولت، ایجاد کمیته های مشترکی از اتاق های مرزی برای بهبود وضعیت مرزها» از جمله راهکاری های پیشنهادی فعالان بخش خصوصی در این زمینه است.

همچنین به گفته دبیر میز عراق در سازمان توسعه تجارت، در صورت بسته شدن مرزهای تجاری مشترک میان ایران و اقلیم کردستان عراق ممکن است، مرز مراودات تجاری به بخش عربی و مناطق جنوبی عراق منتقل شود.

نگرانی صادرکنندگان از انسداد مرزها

پس از برگزاری «همه پرسی در اقلیم کردستان عراق»، حمد محجوب سخنگوی وزارت امور خارجه کشور عراق، یادداشت رسمی به سفارتخانه های ترکیه و ایران در بغداد در مورد بستن همه مرزها با اقلیم کردستان ارسال کرد. طبق این بیانیه از دولت های ایران و ترکیه خواسته شد که تمام منافذ مرزی خود را با اقلیم کردستان ببندند. مقامات ایرانی در راستای این بیانیه، مرزهای تجاری خود را با این اقلیم مسدود کردند؛ اقدامی که کار را برای صادرکنندگان ایرانی سخت کرده و آنها را وارد به واکنش در این زمینه کرده است. بخش خصوصی در حوزه صادرات محصولات کشاورزی و غذایی این نگرانی را دارد که به دنبال تحولات رخ داده در این منطقه و احتمال اعمال محدودیت های جدید برای مراودات تجاری با کردستان عراق، بازار گسترده این منطقه از کشور همسایه از دست تجار و تولیدکنندگان محصولات غذایی خارج شود. در همین راستا اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران با حضور اعضا و مدیر میز کشور عراق در سازمان توسعه تجارت در یک نشست تخصصی به واکاوی روابط تجاری ایران با منطقه شمال عراق پرداختند.

در همین رابطه رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران با بیان اینکه حجم عمده یی از مواد خوراکی و غذایی ایران به منطقه اقلیم کردستان عراق صادر می شود و محدودیت های احتمالی در تجارت با این اقلیم ممکن است بخش خصوصی ایرانی فعال در این منطقه، بالاخص شرکت های کوچک و متوسط را دچار چالش کند، گفت: برای جبران خسارت های احتمالی توقف صادرات محصولات غذایی و کشاورزی به اقلیم کردستان عراق باید راهکارهای مناسبی از سوی دولت به ویژه سازمان توسعه تجارت لحاظ شود.

کاوه زرگران همچنین در خصوص جایگزینی دیگر بازارها در صورت بسته شدن کامل مرزها با اقلیم کردستان عراق گفت: ایران با وجود روابط بسیار مثبت سیاسی با کشور روسیه نتوانسته، صادرات خود به این کشور را افزایش دهد. به طوری که آمارها حاکی از این است که صادرات ما به این کشور طی سال های 95-1392 کاهش یافته است.

از این رو با توجه به اینکه بازار کشورهایی مانند «آذربایجان و ارمنستان» که ممکن است، بتوانند جایگزینی برای بازار کردستان عراق باشند، زودتر توسط ترک ها در اختیار گرفته شده، صادرکنندگان ایرانی در آنجا رقابت بسیار سختی با رقبای ترک خواهند داشت.

این فعالان اقتصادی به سابقه ترکیه در موارد اینچینی اشاره کرد و گفت: دولتمردان ترکیه در شرایط بحران سیاسی با روسیه حاضر به عذرخواهی شدند تا بازار مواد غذایی خود را در آنجا از دست ندهند. بنابراین در شرایط اقتصادی کنونی نیز ایجاب می کند تا ترک ها از بستن مرزهای خود با اقلیم کردستان عراق طفره بروند تا سهم بیشتری از بازار این کشور را به دست بیاورند که در این صورت بازگرداندن سهم بازار برای ما بسیار مشکل خواهد بود.

زرگران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لازم الاجرا بودن تصمیم گیری های سیاسی برای بخش اقتصادی کشور گفت: شرکت هایی که با صندوق ضمانت صادرات قراردادهای جاری دارند، ممکن است بتوانند بخشی از زیان های حاصله خود را از طریق صندوق جایگزین کنند.

از سوی دیگر دبیر میز عراق در سازمان توسعه تجارت که در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به آمارها بیان کرد: سهم اقلیم کردستان عراق از تجارت ایران طی دو سال گذشته کاهش یافته و برآوردها حاکی از آن است که سهم صادرات کالای ایران به شمال عراق، کمتر از 10درصد است و مردم اقلیم کردستان بیشتر تمایل به مصرف کالاهای صادراتی ترکیه دارند. ابراهیم رضازاده افزود: در حال حاضر مرز گمرکی میان این منطقه از کشور عراق وجود دارد و دولت مرکزی عراق، تعرفه برای جابه جایی کالا میان این دو منطقه اعمال کرده است.

به گفته وی، در صورت بسته شدن مرزهای تجاری مشترک میان ایران و اقلیم کردستان عراق ممکن است که مرز مراودات تجاری به بخش عربی و مناطق جنوبی عراق منتقل شود. رضازاده در عین حال تصریح کرد که در صورت ارسال کالاهای ایرانی از مرزهای جنوبی به عراق، قیمت تمام شده محصولات افزایش خواهد یافت.

دبیر میز عراق در سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه مسدود شدن احتمالی مرزهای ایران و اقلیم کردستان عراق منجر به کاهش شدید تجارت با این منطقه خواهد شد، افزود: این احتمال نیز بسیار متصور است که روند قاچاق کالا میان ایران و این منطقه از عراق برعکس شده و حجم افزایش قاچاق از ایران به شمال عراق شدت یابد.

رضازاده همچنین به متوسط تعرفه های موثر روی کالاهای ایرانی در کشور عراق اشاره و نرخ این تعرفه ها را 16درصد اعلام کرد و ادامه داد: دولت ایران درخواست اعمال تعرفه های ترجیحی و ایجاد نظام تجارت آزاد با این کشور را با دولت مرکزی عراق در میان گذاشته، اما به نظر می رسد که اجرایی شدن آن زمانبر باشد. وی در نهایت این راهکار را مطرح کرد که با کمک دولت در بخش عربی و جنوبی عراق تسهیلات مناسبی برای حفظ بازار عراق برای تجار ایرانی فراهم شود. البته رضازاده پیش تر در خصوص اینکه بسته شدن مرزهای کردستان موجب کاهش صادرات به قسمت های دیگر عراق می شود یا خیر گفته بود: در گذشته و تا سال ۲۰۱۶ ممکن بود، بخش قابل توجهی از واردات عراق از مرزهای اقلیم کردستان صورت گیرد، اما در سال ۲۰۱۷ یک گذرگاه گمرکی میان اقلیم کردستان و قسمت عربی عراق ایجاد شد و بر این اساس تجار برای جلوگیری از پرداخت دو مرحله یی عوارض ترجیح دادند بیشتر صادرات خود را از طریق گذرگاه جدید دنبال کنند.

از سوی دیگر برخی بر این باورند با مسدود شدن مرزهای اقلیم کردستان، اگرچه ممکن است تجارت رسمی و آمارهای تجاری ما گویای کاهش ارقام صادراتی باشد، اما این امکان نیز وجود دارد این کالاها از طریق قاچاق و در نتیجه با قیمت بالاتر وارد اقلیم کردستان شوند.

شریعتی از کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی نیز بر استفاده از ظرفیت بانک توسعه تعاون اسلامی در عراق برای توسعه همکاری های تجاری میان دو کشور تاکید کرد.

به گفته وی، در حال حاضر حدود 100 شرکت ایرانی در اربیل و 105 شرکت نیز در سلیمانیه عراق مشغول به فعالیت هستند. وی همچنین یارانه صادراتی محصولات لبنی برای سال 95 را 120 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: تاکنون طی دو قسط به میزان 20 میلیارد ریال و 24 میلیارد ریال این یارانه به صادرکنندگان محصولات لبنی کشور پرداخت شده و تا پایان امسال نیز 76 میلیارد ریال دیگر باید پرداخت شود که البته بودجه یی هنوز برای آن تخصیص نیافته است. احمد صادقیان از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز بر تقویت ترانزیت و حمل و نقل به عراق تاکید کرد و گفت: متاسفانه در این زمینه کشور دچار ضعف است و صادرکنندگان نیز از این ضعف دچار آسیب شده اند. صادقیان همچنین ایجاد بنگاه های تخصصی صادراتی را اقدامی موثر برای تقویت و توسعه با کیفیت صادرات غیرنفتی کشور عنوان کرد.

راهکارهای پیشنهادی

البته اهمیت این موضوع تا جایی بود که اعضای کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران نیز روز گذشته در حضور رییس اتاق ایران به بیان چالش های خود در مناطق مرزی پرداختند. در همین راستا، غلامحسین شافعی «ضعف مدیریت در مرزها» را عارضه اصلی دانست و گفت: براساس قانون اگر قرار باشد تغییری در روند فعالیت های اقتصادی اتفاق افتد، دولت باید در زمان مناسب اطلاع رسانی های لازم را انجام دهد تا فعالان اقتصادی در فرصت کافی بتوانند برای آینده فعالیت های خود برنامه ریزی کنند. از طرف دیگر، مسائلی که در عرصه سیاسی رخ می دهد و تاثیر آن بر اقتصاد دیده می شود، باید به نحوی از سوی دولت جبران شود. چراکه فعالان اقتصادی در ایجاد آن شرایط مقصر نیستند.

او پیشنهاد داد: برای بهبود وضعیت مرزها، می توان کمیته های مشترکی از اتاق های مرزی ایجاد کرد و به صورت مشترک شرایط مرزی را بررسی و سرمایه گذاری های لازم را انجام داد. شافعی افزود: می توان مناطق مرزی را به چهار قسمت شرق، غرب، شمال و جنوب تقسیم کرد و اتاق های مرزی در هر چهار قسمت با هم کمیته های مشترک ایجاد کنند. این کمیته های کارشناسی می توانند با همکاری هم به حل مسائل موجود کمک کنند.

رییس کمیسیون توسعه صادرات نیز با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی جنس تجارت تغییر کرده و رقابت بین دولت ها وجود دارد گفت: در بحث دیپلماسی اقتصادی ما 30 درصد از صادرات به عراق به اقلیم کردستان انجام می شد و به عبارتی 2 میلیارد دلار صادرات به این بخش داشتیم اما با نخستین چالش منافع اقتصادی فدای منافع سیاسی شد و دیپلماسی اقتصادی ما مرزها را بست اما، رقیب ما ترکیه تعداد تردد کامیون های خود را از 2 هزار کامیون به بیش از 4300 کامیون افزایش داد و این موضوع نشان از ضعف دیپلماسی اقتصادی دارد چنانچه در دیپلماسی اقتصادی هنر خلق فرصت ها است نه بستن مرزها و توقف صادرات.

عدنان موسی پور، نیز دو پیشنهاد را مطرح کرد؛ اول اینکه تمدید کارت های بازرگانی برای تجار نیز مانند صنعتگران 5 ساله شود و دوم اینکه نمایندگان کمیسیون توسعه صادرات در هیات هایی که از اتاق به کشورهای مختلف سفر می کنند، حضور داشته باشند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir