نقطه شکست بزرگان نفتی

اقتصاد ایرانی: صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش از سلسله گزارش های منطقه ای خود با عنوان «چشم انداز اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی» به بررسی چشم انداز آینده اقتصادهای منطقه پرداخت. بر این اساس، قیمت های سربه سری نفت برای کشورهای ایران، عراق، کویت و قطر کمتر از قیمت های جهانی نفت در سال ۲۰۱۸ خواهد بود؛ اما کشورهایی همچون عربستان به زمان طولانی تری برای ایجاد تراز در بودجه خود نیاز خواهند داشت. قیمت سر به سری هر بشکه نفت برای ایران در ۲۰۱۷، ۷/ ۵۴ دلار خواهد بود که تراز مثبت حساب جاری ۱/ ۵ درصدی را به ارمغان خواهد آورد.

به گزارش دنیای اقتصاد، صندوق بین المللی پول(IMF)  در جدیدترین گزارش از سلسله گزارش های منطقه ای خود با عنوان «چشم انداز اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی: ایجاد رشد بالاتر و فراگیر در منا» به بررسی وضعیت و چشم انداز آینده کشورهای نفت خیز منطقه پرداخته است.

صندوق در این گزارش با اشاره به اینکه وضعیت اقتصادی منطقه خاورمیانه، آفریقای شمالی، افغانستان و پاکستان (مناپ) و منطقه قفقاز و آسیای مرکزی در حال واگرایی است افزود به رغم تقویت احیای اقتصاد جهانی، چشم انداز اقتصاد کشورهای منطقه مناپ تیره است که علت آن را می توان در تداوم قیمت های پایین نفت و درگیری های منطقه جست وجو کرد. در عوض چشم انداز منطقه قفقاز و آسیای مرکزی رو به بهبود است و جو مناسب جهانی از این روند رو به بهبود حمایت می کند. صندوق اما به هر دو منطقه توصیه کرده است که تلاش برای تقویت نظام مالی تقویت کننده رشد، چارچوب های قوی تر سیاست پولی، تنوع بخشی به اقتصاد و توسعه بخش خصوصی باید همچنان ادامه یابد. فرصت های به وجود آمده بر اثر اقدامات یکپارچه و جو خارجی مناسب نشان دهنده لزوم آزادی تجاری است و در عین حال فناوری های مالی می توانند بر یکپارچگی مالی بیفزایند و دسترسی بیشتر به اعتبارات را تسهیل کنند. همه این اقدامات در کنار یکدیگر می توانند کشورهای منطقه مناپ و قفقاز و آسیای مرکزی را یاری رسانند تا رشد بالاتر و فراگیرتری داشته باشند.

تراز بودجه کشورهای نفت خیز

صندوق در این گزارش خود عربستان سعودی را به عنوان کشور پیشتاز در کاهش قیمت سر به سری نفت در میان اقتصادهای منطقه خلیج فارس معرفی و اشاره کرده است که عربستان به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده نفت اوپک، در کاهش قیمت نفت مورد نیاز برای ایجاد تراز در بودجه خود در میان کشورهای منطقه پیشتاز است. صندوق پیش بینی کرده است عربستان سال آینده به نفت ۷۰ دلاری نیاز دارد تا بتواند بودجه خود را تراز کند. این قیمت سر به سری برای عربستان در سال ۲۰۱۶ بشکه ای ۶۰/ ۹۶ دلار بود. به این ترتیب عربستان توانسته است بیشترین افت قیمت نفت برای ایجاد تراز در بودجه خود را در میان تولیدکنندگان نفت حوزه خلیج فارس رقم زند. قیمت سر به سری معیاری است برای قیمت نفتی که هر کشوری برای تامین هزینه طرح ها و تراز بودجه خود نیاز دارد.

صندوق همچنین با برآورد قیمت هر بشکه نفت بین ۵۰ تا ۶۰ دلار در میان مدت، پیش بینی کرده است که کشورمان در کنار کشورهای عراق، کویت و قطر در ۲۰۱۸ با مازاد بودجه مواجه خواهند بود. تولیدکنندگان نفت منطقه خلیج فارس همزمان با کاهش قیمت های جهانی نفت از بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۱۴ به کمی بیشتر از نصف آن قیمت در سال جاری، اقدام به کاهش هزینه هایشان کرده اند. صندوق بین المللی پول در این گزارش خود نوشت: «حقیقت افت قیمت های نفت بر ضرورت این موضوع افزوده است که صادرکنندگان نفت باید از تمرکز بر بازتوزیع درآمدهای نفتی از طریق هزینه های بخش دولتی و یارانه های انرژی دست بردارند.» بر اساس این گزارش، قیمت های سربه سری نفت برای کشورهای ایران، عراق، کویت و قطر کمتر از قیمت های جهانی نفت در سال ۲۰۱۸ خواهد بود البته صندوق افزوده است که کشورهایی همچون عربستان به زمان طولانی تری برای ایجاد تراز در بودجه خود نیاز خواهند داشت. صندوق در ادامه افزوده است که هنوز هیچ یک از تولیدکنندگان نفت منطقه نتوانسته اند اقتصادهایی داشته باشند که بتواند در زمان پایان یافتن منابع هیدروکربن، جمعیت شان را مورد حمایت قرار دهد.

ایران در گزارش صندوق

در گزارش صندوق با اشاره به اینکه دو کشور ایران و عراق در میان کشورهای منطقه درگیر ضعف در نظام بانکی خود هستند، آمده است که اصلاح نظام بانکی در ایران در دست انجام است اما نیازمند تامین مجدد سرمایه و نوسازی ساختار است. در این گزارش همچنین به پیش نویس قانون جدید بانک مرکزی و بانک ها در ایران اشاره شده است. صندوق همچنین با اشاره به اینکه حلقه بهره وری-سرمایه گذاری در منطقه قفقاز و آسیای میانه مفقود است، افزود وضعیت رشد در ایران و الجزایر به الگوی جهانی بسیار نزدیک است. صندوق همچنین اعلام کرده است که در ایران و عمان گام هایی برای انطباق بهتر نظام آموزش و پرورش با نیازهای کارفرمایان برداشته می شود که از جمله آنها می توان به برگزاری دوره های کارآفرینی در مدارس ایران اشاره کرد. همچنین در ایران ششمین طرح ملی توسعه با هدف توسعه بخش خصوصی و کاهش وابستگی به نفت تدوین شده است. بر اساس گزارش صندوق، تولید نفت ایران در سال ۲۰۱۶ برابر با ۶۹/ ۳ میلیون بشکه بود که این رقم برای سال ۲۰۱۷ برابر با ۷۹/ ۳ و برای ۲۰۱۸ برابر با ۹۲/ ۳ میلیون بشکه خواهد بود. قیمت سر به سری نفت برای ایجاد تراز در بودجه ایران در سال ۲۰۱۶ ۴/ ۵۸ دلار در هر بشکه بود که این قیمت برای سال ۲۰۱۷ برابر با ۷/ ۵۴ و برای سال ۲۰۱۸ برابر با ۲/ ۵۷ دلار پیش بینی شده است.

صندوق در این گزارش خود رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۱۶ برابر با ۵/ ۱۲ درصد اعلام کرد و آن را برای سال جاری میلادی ۵/ ۳ درصد و برای سال ۲۰۱۸ برابر با ۸/ ۳ درصد پیش بینی کرده است. علت کاهش این رشد نسبت به سال ۲۰۱۶، رنگ باختن رونق به وجود آمده بر اثر رفع تحریم ها اعلام شده است. نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۶ برابر با ۹ درصد اعلام و برای سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب ۵/ ۱۰ درصد و ۱/ ۱۰ درصد پیش بینی شده است. صندوق همچنین سهم درآمدهای غیرنفتی ایران در تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۱۶ را ۱/ ۱۳ درصد اعلام و آن را برای سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب ۱۳ و ۷/ ۱۳ درصد پیش بینی کرده است. بر این اساس تراز حساب جاری ایران در سال ۲۰۱۶ برابر با ۱/ ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی اعلام و برای سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به ترتیب ۱/ ۵ و ۹/ ۵ درصد پیش بینی شده است. در این گزارش از ایران به عنوان نمونه یکی از کشورهای منطقه یاد شده است که کسری مالی دولت نسبتا کم است و علت آن وابستگی نسبتا کمتر به درآمدهای نفتی عنوان شده است. بر این اساس رونق تجارت در منطقه می تواند بر نرخ رشد بیفزاید اما درگیری های عراق بر مسیر صادرات اردن به ایران اثر گذاشته است. با وجود مذاکرات ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، روند این مذاکرات بسیار کند بوده است.

نقش فین تک در تعالی اقتصاد منطقه

فین تک یا فناوری های پیشرفته مالی از دیگر بحث هایی است که صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود به آن پرداخته است. بر این اساس، پس از یک آغاز دیرهنگام، فین تک در برخی از کشورهای منطقه خاورمیانه، آفریقای شمالی، افغانستان و پاکستان (مناپ) به سرعت در حال رواج است و بارقه هایی از آن نیز در منطقه قفقاز و آسیای میانه مشاهده می شود. از دید صندوق، برای هر دو منطقه فین تک قابلیت آن را دارد که به چالش های حیاتی انسجام مالی، رشد فراگیر و تنوع بخشی به اقتصاد پاسخ دهد.