بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 10 آبان 1396      13:26

سربه‌سری بودجه ایران با نفت ۵۸ دلاری

اقتصاد ایرانی: عربستان سعودی بزرگ ترین تولیدکننده نفت اوپک است و بسیاری از کارشناسان و رسانه های بین المللی این کشور را به عنوان رهبر این سازمان یا حداقل رهبر اعضای عرب کارتل می شناسند. از این رو هنگامی که این کشور نیاز به افزایش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی داشته باشد تا از این طریق کسری بودجه خود را جبران کند، باز هم سعودی ها هستند که نقش رهبری را به عهده می گیرند.

به گزارش تعادل، تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول به بررسی این موضوع پرداخته است که هر یک از کشورهای تولیدکننده نفت خام خاورمیانه برای جبران کسری بودجه خود نیاز به چه سطحی از قیمت نفت دارند و این سطح قیمت ایده آل در چه فاصله یی از قیمت فعلی قرار گرفته است. براساس این گزارش، عربستان سعودی برای اینکه بتواند بودجه خود را به نقطه سر به سری هزینه ها و درآمدها برساند در سال آینده میلادی حداقل به نفت ۷۰ دلاری نیاز دارد. این در حالی است که سال گذشته پیش بینی صندوق بین المللی پول برای عربستان در این زمینه حول و حوش نفت ۹۶ دلاری بود. بنابراین عربستان سعودی در بین ۸ تولیدکننده نفت خام خاورمیانه بیشترین کاهش را در این زمینه تجربه کرده که ناشی از کاهش قابل توجه هزینه های عمومی این کشور است.

عمده کشورهای حاشیه خلیج فارس از میانه های سال ۲۰۱۴ و با سقوط قیمت نفت از قله ۱۰۰ دلاری مشغول کاهش هزینه های جاری و حذف کردن یارانه های خود هستند. ایران جزو معدود کشورهای منطقه است که با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی در سال های اخیر کماکان به سیاست های یارانه یی خود ادامه می دهد. در گزارش IMF می خوانیم: «واقعیت قیمت های پایین نفت این الزام را واضح تر کرد که کشورهای صادرکننده نفت خام باید از تمرکز بر بازتوزیع درآمدهای نفتی در بخش عمومی و یارانه حامل های انرژی فاصله بگیرند.»

کشورهایی همچون بحرین و عمان وضعیتی بدتر از عربستان دارند و برای رسیدن به نقطه سر به سری در بودجه به ترتیب به نفت ۱۰۰ دلاری و ۸۰ دلاری نیازمندند. امارات متحده عربی نیز وضعیتی مشابه عربستان سعودی دارد.

اما برخلاف این ۴ کشور، صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند که کشورهای ایران، عراق، کویت و قطر در وضعیت خوبی به سر می برند و قیمت نفت مورد نیاز آنها برای رسیدن به نقطه سربه سری، پایین تر از قیمت بازار در میان مدت خواهد بود. به گزارش بلومبرگ، داده های مربوط به قیمت قراردادهای فوروارد نفت برنت در کنار پیش بینی صندوق بین المللی پول نشان می دهد که این چهار کشور در سال ۲۰۱۸ حتی ممکن است با مازاد بودجه هم مواجه شوند. بلومبرگ در تحلیل خود از وضعیت ایران می نویسد که بودجه این کشور در سال ۲۰۱۷ با نفت حدود ۵۵ دلاری و در سال ۲۰۱۸ با نفت کمتر از ۵۸ دلاری به نقطه سربه سری خواهد رسید. اما سعودی ها به زمان بیشتری نیاز دارند تا بودجه خود را به تعادل برسانند.

این در حالی است که این روزها دولت مشغول تدوین لایحه بودجه است و از هم اکنون سناریوهای مختلف در رابطه با تعیین قیمت نفت خام برای سال ۹۷ به گوش می رسد. ابراهیم بهادرانی عضو کمیته تدوین بودجه دولت و بخش خصوصی ۳ حالت محتاطانه، منطقی و خوش بینانه را برای قیمت نفت در بودجه سال آینده پیش بینی کرده است. بر این اساس نفت ۴۰ دلاری برای حالت محتاطانه، نفت ۵۰ دلاری در حالت منطقی و نفت ۶۰ دلاری در حالت خوش بینانه خواهد بود. در روزهای اخیر قیمت نفت خام برنت به بالای ۶۰ دلار در هر بشکه رسیده است و انتظار می رود که با نزدیک تر شدن به نشست ۳۰ نوامبر اوپک و اعلام تصمیم این کارتل مبنی بر تمدید توافق کاهش تولید تا پایان سال ۲۰۱۸ و نیز با توجه به درگیری های دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان این رشد قیمت افزایش نیز داشته باشد. اما با این حال، کارشناسان صندوق بین المللی پول پیش بینی می کنند که قیمت طلای سیاه در میان مدت، بین ۵۰ تا ۶۰ دلار در هر بشکه قرار خواهد گرفت.

از اقتصاد نفتی فاصله بگیرید

صندوق بین المللی پول در بخشی از گزارش خود تلنگری جدی به سیاست های اقتصادی کشورهای خلیج فارس نیز زده و عنوان می دارد: «هیچ یک از تولیدکنندگان نفت هنوز نظام اقتصادی ای ایجاد نکردند که در صورت پایان یافتن منابع هیدروکربوری بتواند از جمعیت این کشورها حمایت کند.»

از این رو این نهاد بین المللی توصیه می کند که کشورهای ثروتمند خلیج فارس از لحاظ منابع انرژی، هرچه سریع تر به متنوع سازی اقتصاد و فاصله گرفتن از وابستگی به درآمدهای نفتی و گازی توصیه می کند، چرا که این سازمان پیش بینی می کند که این کشورها در سال آینده بدترین وضعیت رشد اقتصادی پس از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ را در پیش خواهند داشت.

کارشناسان IMF پیش بینی می کنند که افت قیمت نفت خام سبب خواهد شد که تولیدکنندگان نفت خاورمیانه خصوصا کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC) طی ۵ سال آینده با حدود ۳۲۰ میلیارد دلار کسری بودجه مواجه شوند. تقریبا نیمی از این کسری بودجه یعنی ۱۶۰ میلیارد دلار در فاصله سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ و توسط کشورهای عرب خلیج فارس ایجاد خواهد شد.

البته این پیش بینی IMF نسبت به سال ۲۰۱۵، با بهبود مواجه شده است، چرا که این سازمان در آن سال عنوان کرده بود چهار کشور عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت، عمان و بحرین با ۳۵۰ میلیارد دلار کسری بودجه مواجه خواهند بود.  صندوق بین المللی پول رشد کشورهای عرب خلیج فارس در سال ۲۰۱۷ را نیز حدود نیم درصد پیش بینی کرده است که پس از رشد ۳ دهم درصدی اعضای GCC در سال ۲۰۰۹ و پس از بحران مالی، بدترین رشد اقتصادی به حساب می آید.

به طور کلی پیش بینی IMF از رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت خام در خاورمیانه و شمال آفریقا در سال جاری که شامل ایران، عراق، الجزایر، لیبی و یمن نیز می شود به ۱.۷ درصد رسیده است. در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۶ معادل ۵.۶ درصد بود. از سوی دیگر پیش بینی می شود رشد اقتصادی کشورهای واردکننده نفت در این منطقه، از ۳.۶ درصد در سال گذشته به ۴.۳ درصد در سال ۲۰۱۷ برسد.

 فارغ از فاکتورهای اقتصادی، تنش های سیاسی و دیپلماتیک کشورهای عضو GCC نیز فضای اقتصادی این کشورها را غبارآلودتر کرده است. مهم ترین تنش بین کشورهای عربی در حال حاضر مربوط به قطر است. نهاد بین المللی پولی، هرچند گزارش می دهد که بحران قطر در ماه های اخیر تا بدین جای کار تاثیر محدودی بر رشد اقتصادی کشورهای عرب خلیج فارس داشته است، اما ادامه این وضعیت می تواند تاثیر منفی بر تمایل سرمایه گذاران برای فعالیت اقتصادی در منطقه داشته باشد و رشد اقتصادی را با تهدید مواجه کند.

به گزارش آسوشیتدپرس جهاد آزور، رییس بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول از کشورهای منطقه می خواهد که این تهدید اقتصادی را به فرصت تبدیل کنند. وی در این باره می گوید: «اکنون زمان آن است که کشورهای عضو GCC، متنوع سازی اقتصاد خود و خروج از نفت را شتاب ببخشند و نقش پررنگ تری را برای بخش خصوصی خود در نظر بگیرند تا رهبری رشد اقتصادی را به دست گرفته و به ایجاد اشتغال اضافی بپردازند

وی همچنین اظهار کرد: «آماده کردن اقتصاد این کشورها برای ورود به عصر پسانفتی، مساله یی است که در حال تبدیل شدن به اولویت تمام مقامات GCC است. ما اکنون شاهد آنیم که (برخی) دولت ها در حال تدوین و توسعه استراتژی های متنوع سازی و معرفی شماری از اصلاحات هستند که اجازه می دهد اقتصاد این کشورها آماده ورود به عصر پسانفتی بشوند و این اصلاحات بسیار مهم هستند.» معرفی مالیات بر ارزش افزوده ۵ درصدی یکی از اصلاحاتی است که آزور به آن اشاره می کند و معتقد است که این سیاست می تواند، کمک شایانی به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بکند تا از وابستگی اقتصاد خود به نفت بکاهند. عربستان سعودی و امارات اعلام کرده اند که برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از سال آینده میلادی، این سیاست مالیاتی را اعمال خواهند کرد. آزور عنوان می دارد که نرخ پایین این مالیات بر ارزش افزوده اثر اندکی بر قیمت ها و تورم خواهد گذاشت، اما در کنار آن، تولید ناخالص داخلی این کشورها را سالانه به میزان ۱.۵ تا ۲ درصد افزایش خواهد داد.

 تمجید IMF از پروژه نیوم

یکی از طرح های بلندپروازانه عربستان سعودی در کنار عرضه عمومی سهام آرامکو، ایجاد یک منطقه اقتصادی و صنعتی عظیم در شمال این کشور است که دامنه آن به کشورهای اردن و مصر نیز می رسد. این پروژه در فضایی به مساحت ۲۶ هزار و ۵۰۰ کیلومترمربع و با ارزش ۵۰۰ میلیارد دلار ساخته خواهد شد و به پروژه NEOM شهرت یافته است.  

رییس بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول ضمن تمجید از این پروژه بلندپروازانه سعودی ها هشدار داد که ریاض باید بین تلاش های خود برای کاهش کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت و هزینه های سنگین پروژه های اقتصادی خود تعادل ایجاد کند.  وی پیش بینی رشد اقتصادی کشورهای GCC را ناشی از توافق تولیدکنندگان نفت برای کاهش تولید می داند که با هدف افزایش قیمت صورت گرفته است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir