بحران اقتصادی ونزوئلا شدیدتر می‌شود
اقتصاد ایرانی: رییس جمهوری ونزوئلا که با وجود بحران انسانی موجود در این کشور به شدت در مقابل درخواست برای تغییر برنامه بازپرداخت بدهی ها مقاومت می کرد، در نهایت به ناتوانی دولت خود در پرداخت کوه بدهی های خارجی اعتراف کرد و در یک سخنرانی تلویزیونی گفت دولت و شرکت ملی نفت ونزوئلا به دنبال سازماندهی مجدد برنامه بازپرداخت بدهی ها هستند. اظهارات نیکلاس مادورو از احتمال مرحله جدیدی در فروپاشی اقتصادی این کشور حکایت داشت. تصمیم مادورو برای سازماندهی مجدد برنامه بازپرداخت بدهی های ۸۹ میلیارد دلاری این کشور احتمالا به بحران گسترده بدهی می انجامد که مشابه آن از زمان کسری بودجه گسترده آرژانتین در سال ۲۰۰۱ در امریکای لاتین بی سابقه بوده است. این در حالی است که کارشناسان حقوقی و اقتصادی سازماندهی مجدد اوراق قرضه دولت ونزوئلا را یکی از پیچیده ترین برنامه های تنظیم اوراق قرضه در جهان توصیف کرده اند.
به گزارش تعادل به نقل از سی ان ان، مادورو ساعات پایانی شامگاه پنج شنبه خطاب به مردم کشورش گفت: شرکت ملی نفت ونزوئلا ۱.۱ میلیارد دلار از بدهی های خود را به صورت اوراق قرضه پرداخت خواهد کرد و پس از آن درباره باقیمانده تعهدات خود با بانک ها و سرمایه گذاران از نو گفت وگو و برنامه ریزی می کند. ونزوئلا مدت هاست که در نتیجه رکود شدید اقتصادی یک بحران شدید انسانی را تجربه می کند و مردم این کشور از کمبود مواد غذایی و دارو و دیگر کالاهای اساسی رنج می برند. بسیاری از ونزوئلایی ها توانایی خرید اقلام اساسی مورد نیاز خود را ندارند به این دلیل که نرخ تورم با سرعتی بسیار بالاتر از دستمزدها افزایش می یابد. ارزش بولیوار، ارز ونزوئلا، از یک دهم یک پنی امریکا نیز کمتر است. در چنین شرایطی اگر دولت مادورو نتواند با دارندگان اوراق قرضه بر سر سازماندهی مجدد بدهی ها توافق کند، دچار ورشکستگی خواهد شد و چنین مساله یی یک سری اتفاقات ناخوشایند در پی خواهد داشت. سرمایه گذاران امریکایی و دیگر کشورها احتمالا از نفت ونزوئلا به عنوان وثیقه استفاده خواهند کرد و این در حالی است که نفت تنها منبع قابل توجه درآمدهای خارجی و در نتیجه تنها راه دولت برای خرید مواد غذایی و دارو برای ۳۰ میلیون شهروند ونزوئلایی است. به دلیل مدیریت نادرست زمین های کشاورزی توسط دولت ونزوئلا، تقریبا همه مواد غذایی مصرفی در این کشور وارداتی است.
اما توافق با سرمایه گذاران وال استریت بر سر یک شیوه جدید برای بازپرداخت بدهی ها کار ساده یی نخواهد بود. برای نمونه می توان به آرژانتین اشاره کرد؛ دولت این کشور ۱۵ سال است که در دادگاه های امریکایی برای یافتن راه حلی برای بدهی های پرداخت نشده خود مناقشه می کند. آن زمان دولت آرژانتین از بازارهای اوراق قرضه اخراج شد که این مساله در نهایت اقتصاد این کشور را فلج کرد. آرژانتینی ها سرمایه گذاران مالک اوراق قرضه این کشور را «لاشخور» می خوانند، چون آنها اوراق قرضه را به بهای اندک خریداری و آنگاه از دولت آرژانتین برای دریافت مبالغ بالاتر شکایت کردند. دو طرف بالاخره اوایل سال ۲۰۱۶ و اندک زمانی پس از روی کار آمدن دولت جدید در آرژانتین به یک توافق دست یافتند. ونزوئلا احتمالا مذاکراتی به شدت وخیم تر از آرژانتین را تجربه خواهد کرد. به گزارش شرکت تحقیقاتی کپیتال اکونومیکز، حجم اوراق قرضه ونزوئلا به ارزهای خارجی و عمدتا دلار به ۶۵ میلیارد دلار می رسد. این کشور همچنین به چین، روسیه، تامین کنندگان خدمات نفتی، خطوط هواپیمایی و چندین نهاد دیگر نیز بدهکار است. مذاکره کنندگان ونزوئلایی با یک مشکل بزرگ دیگر نیز مواجه هستند: با توجه به تحریم ها این کشور نمی تواند در امریکا تجارت کند. اکنون مادورو، تارک ال آیسامی معاون خود را مسوول تلاش های سازماندهی مجدد بدهی های خارجی کرده است. وزارت خزانه داری امریکا در ماه فوریه ال آیسامی را به قاچاق مواد مخدر متهم و دارایی های وی را مسدود کرد. ال آیسامی همه اتهامات را رد کرده، اما همچنان نام وی در فهرست تحریم های امریکا علیه مقامات ونزوئلایی قرار دارد.
به گزارش فایننشال تایمز، مادورو گفته که از آغاز دوره ریاست جمهوری وی در سال ۲۰۱۳ دولت ونزوئلا با وجود کاهش ۱۰۰ میلیارد دلاری درآمدها در نتیجه کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی، ۷۱.۱ میلیارد دلار از بدهی های خود را پرداخت کرده است. اما سرمایه گذاران در اوراق قرضه دولت ونزوئلا مدت هاست که منتظر اعلام برنامه پرداخت ها از سوی دولت این کشور هستند و تصمیم مادورو برای سازماندهی مجدد برنامه بازپرداخت ها شوکی عظیم در بازار ایجاد خواهد کرد. آسدروبال اولیوروس کارشناس اقتصادی در موسسه مشاوره اکوآنالیتیکا در کاراکاس گفت: «یک مرحله پرداخت بدهی و آنگاه تامین بودجه و سازماندهی مجدد پرداخت ها اصلا منطقی به نظر نمی آید، اما چاوزیسم (جنبش سوسیالیسم پایه ریزی شده توسط هوگو چاوز) همین طور است.» آنجل آلوارادو یک سیاستمدار و کارشناس اقتصادی مخالف دولت مادورو نیز گفت: «باور این اظهارات سخت است. هیچ برنامه اقتصادی پشت این پیشنهاد نیست. به نظر می رسد مادورو هیچ علاقه یی به مذاکره مجدد بر سر بدهی ها ندارد و چنین کاری می تواند تاکتیک دیگری برای منحرف کردن جهانیان و این مرتبه بازارهای مالی بین المللی باشد.» آخرین ضربه به اقتصاد بحران زده ونزوئلا را تحریم های امریکا در ماه آگوست وارد کرد؛ تحریم هایی که نهادهای مالی امریکایی را از سرمایه گذاری در اوراق قرضه جدید ونزوئلا باز می داشت. بانک ها در وال استریت بلافاصله بررسی موشکافانه اوراق قرضه ونزوئلا را آغاز و برخی نیز معامله این اوراق قرضه را به کلی متوقف کردند. تحریم ها همچنین سرمایه گذاران و بانک ها را از بهره وری از مبادله اوراق قرضه ونزوئلا باز داشتند که عملا هر گونه سازماندهی مجدد برنامه بازپرداخت بدهی های بین المللی این کشور را دشوار می کند.
