بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 13 آبان 1396      14:4

فرمولاسیون سیاست در جذب پول‌ها

اقتصاد ایرانی: یکی از اثرات مهم جذب FDI (سرمایه گذاری مستقیم خارجی)، تحریک صادرات توسط بنگاه های داخلی از طریق ایجاد پیوندهای صنعتی یـا اثـرات سرریز آن است. این اثر، محرک ایجاد تقاضای قوی برای بنگاه های داخلـی و تقویـت صـادرات به شمار می رود. جـذب FDI از سمت عرضه بر صادرات کشور میزبان اثر می گذارد. در واقع FDI می توانـد موجـب ارتقـای بهـره وری در حـوزه های صادرات گرا شود و به نوبه خود باعث بهبود عملکرد صادراتی می شود. 

به گزارش تعادل، به گفته فعالان اقتصادی؛ جذب سرمایه گذار مستقیم خارجی نه تنها افزایش صادرات را به دنبال دارد بلکه منجربه افزایش بهره وری می شود. به واقع باید گفت که جذب FDI به سرعت بخشی به فرآیند توسعه یک اقتصاد، رفع عقب ماندگی از سایر رقبـای پیشـرو و تسـهیل ورود و اتصال به زنجیرهای ارزش منطقه یی و جهانی کمک می کند. بـدون وجـود یـک اسـتراتژی روشـن، سیاست های شفاف و نهادهای قوی برای اجرای سیاست های مورد نظر، کسب همه منـافع FDI، دشـوار خواهـد بـود. حال این پرسش مطرح می شود که با چه فرمولی می تواند از هر دو نوع سرمایه گذاری داخلی و خارجی بـرای تولیـد حـداکثری منـافع بـرای اقتصاد و جامعه بهره جست؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که با توجه به نتایج بررسی های انجام شده در رابطه با نقش قابل توجه بنگاه های خارجی در توسعه اقتصـادی و رشـد صادرات کشورها به ویژه اقتصادهای در حال توسعه، تنها راهکار رشد معنادار و جهشی صادرات کشـور ایران، جذب سرمایه گذاری خارجی است. جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی هم در گرو ایجاد «محـیط کسب و کار روان»، «رقابتی» و «مساعد» برای انجام فعالیت های اقتصادی ضمن استمراربخشی به ثبات اقتصـاد کـلان، به شمار می رود. به واقع کنشگران اقتصادی براین باورند که سرمایه گذاری از نوع FDI ضمن ارتقای سطح تکنولوژی صنایع، امکان کسب رقابت پذیری صادراتی را نیز به اقتصادهای در حال توسـعه می دهد. در این بررسی معاونت اقتصادی اتاق تهران با اشاره به نتایج برخی مطالعات انجام شده در رابطه با اثرات جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اقتصاد کشورها، سهم سرمایه گذاری خارجی در اشتغال و ارزش افزوده برخی اقتصادها مرور و دستاوردهای ناشی از جذب سرمایه گذاری خارجی بر توسعه صادرات، ارائه شده است.

اثرات سرمایه گذاری بر روند صادرات

یکی از محرک های مهم توسعه اقتصادها، سرمایه گذاری بوده و برای رشد و تنوع بخشی هر اقتصادی نیاز به هـر دو نوع سرمایه گذاری؛ از منظر منشا، یعنی سرمایه گذاری داخلی و سرمایه گذاری خارجی دارد. بهره برداری مناسب از سرمایه گذاری مستقیم خارجی فواید و منافع گسترده ای برای اقتصادها دارد. مقاله اقتصادی که تقریبا 30 سال پیش توسط مدرسه کسب وکار هاروارد منتشـر شـد، برخی منافع سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) را ارائه کرده است؛ به طور خلاصه دستاوردهای حاصل از FDI شامل خلق شغل، انتقـال تکنولـوژی و دانـش فنی (مدیریت مدرن و روش های کسب و کار)، دسترسی به بازارهای بین المللی و دسترسی به تامین مالی بین المللـی معطوف می شود. گفته می شود برخی از عواید ناشی از FDI بدلیل وجود سرمایه گذاری داخلی حاصل می شود. به عنوان نمونه، سرمایه گذاری داخلی مشاغلی را تولید می کند که در برخی موارد به مراتب بیشتر از FDI است ولـی آنچـه در خلـق اشـتغال توسـط FDI اتفاق می افتد، به حداکثررسانی منافعی است که قبلا توسط سرمایه گذاری داخلی در اقتصادهای در حال توسعه ایجاد شده است. فعالان اقتصادی براین باورند که اگرچه ممکن است تعداد مشاغلی که توسط FDI ایجاد می شود کمتر از مشاغل سرمایه گذاری داخلـی نباشـد ولی بررسی ها نشان می دهد مشاغل ایجاد شده توسط FDI آنهایی هستند که به مهارت های بالایی نیـاز داشـته و در نتیجه دستمزد بالاتری نیز دریافت می کنند. در سایر موارد مانند دسترسی به تکنولوژی و روش های مدیریتی هـم ایـن موضوع صدق می کند یعنی بدلیل دارا بودن تکنولوژی های پیشرفته تر و روش های مـدیریتی جدیـد، نـرخ تولیـدات و بهره وری در بنگاه های ایجاد شده توسط FDI از بنگاه های داخلی بالاتر است.

همچنین مشارکت با بنگاه های خارجی که کانال های توزیع در اختیار دارند و از ترتیبات تجاری در جهان برخوردارند، ایـن امکـان را برای بنگاه های داخلی فراهم می سازد تا دسترسی به بازارهای گسترده تر برای آنها تسهیل شـود. از سوی دیگر سرمایه گذاری از نوع FDI ضمن ارتقای سطح تکنولوژی صنایع، امکان کسب رقابت پذیری صادراتی را نیز به اقتصادهای در حال توسـعه می دهد. یکی از شواهد آشـکار ایـن موضـوع، تجـارب کشـور چـین اسـت. ایـن کشـور بـا اسـتفاده از جـذب FDI و خوشامدگویی به سرمایه گذاران خارجی به ایجاد ظرفیت های صنعتی و صادراتی در اقتصاد کشـور، در وهلـه نخسـت در صنایع سبک مانند نساجی و اسباب بازی و در مراحل بعـد در صـنایع بـا ارزش افـزوده بـالاتر ماننـد صـنعت خـودرو و الکترونیک، کمک کرد. این اتفاق زمانی رخ داد که همزمان بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه حتی سرمایه گذاری مشترک بنگاه های خارجی را محدود کرده بودند و شاید در آن زمان کشور چین تنها اقتصادی در جهان بـود کـه شـرط حداقل ۲۵ درصد سهم خارجی را در سرمایه گذاری مشـترک بـا هـدف اطمینـان یـابی از تعهـد طـرف خـارجی بـه سرمایه گذاری، اعمال کرده بود.

در عین حال کشور چین از سرمایه گذاری خارجی بنگاه های فراملیتی نوظهور این کشور در سایر کشورهای خارجی از طریق ادغـام و تملیک برای دسترسی بیشتر به تکنولوژی های پیشرفته هم استفاده کرد. نقش سرمایه گذاری خـارجی در اقتصـاد چین، در واقع یک شتاب دهنده بزرگ برای تحقق اهداف اقتصادی - اجتماعی ملی این کشـور بـود کـه موجـب شـد تا جایگاه ویژه یی در اقتصاد جهانی به دست آورد. همچنین وجود خط مشی بلندمدت و اجرای منظم سیاست های هدایتگر و هدفمند در چارچوب استراتژی تقویت رقابت پذیری اقتصاد و بنگاه های داخلی باعث شد تا جذب FDI انبوهی از مشاغل و صادرات را برای اقتصاد چین به ارمغان بیـاورد و از همه مهم تر بخش قابل توجهی از جمعیت این کشور از فقر رهایی یابند.

اثر سرمایه گذاری در اقتصاد مدرن

باید اشاره کرد که جذب FDI به سرعت بخشی به فرآیند توسعه یک اقتصاد، رفع عقب ماندگی از سایر رقبـای پیشـرو و تسـهیل ورود و اتصال به زنجیره ارزش منطقه یی و جهانی کمک می کند. بـدیهی اسـت بـدون وجـود یـک اسـتراتژی روشـن، سیاست های شفاف و نهادهای قوی برای اجرای این سیاست ها، کسب همه منـافع FDI، دشـوار خواهـد بـود.

باید گفت که FDI منافع متعددی برای اقتصادهای میزبان دربردارد از جمله افزایش بهـره وری، خلـق مشاغل بهتر و انتقال دانش. همچنین FDI می تواند موتور محرکی برای تغییر تولید بنگاه های داخلی و اتصـال بهتـر آنها به زنجیره ارزش جهانی شود. تردیدی نیست که دستیابی به این منافع به صورت اتوماتیک و خودکار صـورت نمی گیرد. بانک جهانی در یکی از مقالات به بررسی اثرات سرمایه گذاری خارجی در اقتصادهای مدرن می پردازد که با توجه به انواع سرمایه گذاری خارجی و اثرات متفاوت اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی آنها، فرمولاسیون سیاست های سرمایه گذاری خارجی به چارچوب فنی مناسبی که قادر به تمیز بـین انـواع گونـاگون FDI بوده و چالش ها و منافع آن را برای توسعه اقتصادی مشخص کند، نیاز دارد. در عین حال این چارچوب بایـد بـه اندازه کافی ساده باشد تا دولت ها قادر به سازماندهی و اولویت بندی متغیرهای متفاوت اثرگذار بر به حداکثررسانی منافع حاصل از FDI باشند.

اقتصادهای میزبان نیاز به محیطی دارند تا انتقال منافع حاصل از FDI را به اقتصاد داخلی تقویت کنند. معمولا به نـدرت اتصال های پسین و پیشین بین بنگاه های داخلی و خارجی، اتفاق می افتد و بدون وجود این ارتباطات، سرمایه گذاری خارجی به ویژه در صنایع استخراجی، صرفا به بخش کمی از قلمـرو اقتصـادی، محـدود خواهـد شـد. براساس این گزارش؛ اعمـال مقـررات سختگیرانه و الزامات و شرایط محدود کننده در مسیر جذب FDI در بسیاری از مـوارد خـلاف رونـد رشـد بهـره وری اقتصاد عمل می کنند. طراحی و اجرای درست سیاست های جذب FDI و استراتژی هایی که دربر گیرنده اجزای قوی برای توسعه پیوندها باشند به کشورها کمک می کند تا دستاوردهای مثبت FDI را در راستای اهداف چشم انداز بلندمدت آنها، تامین کند.

یکی از اثرات مهم جذب FDI، تحریک صادرات توسط بنگاه های داخلی از طریق ایجاد پیوندهای صنعتی یا اثـرات سرریز آن است. به طور خلاصه جذب FDI از طرق تقویت سرمایه داخلی مورد نیاز برای صادرات، کمک به انتقال تکنولوژی و محصولات جدید برای صادرات، تسهیل دسترسی به بازارهای جدید و بزرگ خارجی و تامین آموزش لازم برای نیروی کار و به روز کردن مهارت های فنی و مدیریتی محلی باعث رشد صادرات اقتصاد میزبان می شود. صادرات کالایی کشور چین تا حد زیادی متکی به صادرات بنگاه های خارجی مستقر در این کشـور بـوده و در سال های گذشته سهم صادرات این بنگاه ها از کل صادرات چین به بیش از ۵۰ درصد هم می رسیده است که طی سال های اخیـر اگرچه کمی از این سهم کاسته شده ولی همچنان سهم قابل تاملی از صادرات توسط این بنگاه ها انجـام می شود. در سال ۲۰۱۶ سهم صادرات بنگاه های خارجی ناشی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور از کل صادرات چـین، معادل ۷.۴۳ درصد بوده است. اخیرا سازمان توسعه همکاری های اقتصادی، OECD اقدام به تهیه گزارشاتی کرده که طی آنها به بررسی توام جذبFDI  و تجارت بین المللی که دو محرک اصلی توسعه زنجیره جهانی ارزش هستند، می پردازد.

وضعیت بنگاه های کشورهای خارجی

مطالعات جدید OECD برای نخستین بار شواهد روشنی را از نقش سرمایه گذاری خارجی در زنجیره جهـانی ارزش ارائه می دهد. این سلسله گزارشات کشوری، اطلاعات مفید و با ارزشی را در اختیار دولت ها مـی گـذارد تا ضـمن توجـه دقیق تر به تجارب و موفقیت های سایر کشورها، اقدامات لازم را برای تعیین سیاست های مرتبط با زنجیـره ارزش، تجارت، سرمایه گذاری و توسعه انجام دهند. بررسی آخرین داده های منتشر شده توسط سازمان OECD در خصوص ۱۷ کشور نشان می دهد که به طور میـانگین سهم بنگاه های خارجی در اشتغال و ارزش افزوده بخش خصوصی به ترتیب برابر با ۱۷.۵ و ۲۶ درصـد اسـت. در کشورهای «استونی»، «ایرلند» و «جمهوری اسلواک»، سهم بنگاه های خـارجی در ارزش افـزوده تولیـدی بخـش خصوصـی ارقامی بین ۳۵ تا ۵۷ درصد را به خود اختصاص داده است.

۳۸ درصد از اشتغال استونی ناشی از سرمایه گذاری ایجـاد شده توسط بنگاه های خارجی در این کشور است که اهمیت سرمایه گذاری خـارجی را در اقتصـاد ایـن کشـور نشـان می دهد. همچنین بنگاه های خارجی سهم بالایی از کل صادرات یا واردات را در مقایسه با بنگاه های داخلـی در اختیـار دارنـد. به طور متوسط در رابطه با ۲۰ کشور OECD ۳.۴۵درصد از کل صادرات توسط بنگاه های خارجی انجام می شود کـه سـهم آنها در کل تعداد صادرکنندگان این کشورها فقط ۱۴.۲ درصد است. این نسبت به خوبی توان بالای صادرات توسط بنگاه های خارجی را نشان می دهد و اینکه بنگاه های خارجی نقش مهمـی در صـادرات ایـن کشـورها دارنـد. در «جمهوری چک»، «مجارستان» و «جمهوری اسلواک»، بیش از۸۰ درصد از کل صادرات و واردات توسـط بنگـاه های خـارجی انجام می شود که از حیث تعدادی فقط ۲۰ درصد از بنگاه ها را شامل می شوند. ایـن نسـبت بـرای برخـی از کشـورها از جمله «ایتالیا»، «پرتغال» و «اسپانیا» که کمتر از ۵ درصد از کـل بنگاه ها، سـهم بسـیار بـالایی از صـادرات و واردات را انجـام می دهند، جالب توجه است. نکته مهم این آمارها این است که بنگاه های خارجی بدلیل دارا بودن سطح بالاتر تکنولوژی و مقیاس تولید بالاتر، توان صادراتی بالاتری را در قیاس با بنگاه های داخلی دارند. باید گفت که به طور میانگین در مورد ۱۸ کشور OECD، صادرات گرایی بنگاه های خارجی تقریبا دو برابر بنگاه های داخلـی اسـت. یعنی حدود ۵۱ درصد از فروش بنگاه های خارجی به صادرات اختصاص می یابد در حالی که این رقم بـرای بنگـاه های داخلی فقط ۲۹ درصد است. در کشورهای «اسـلواک»، «لوکزامبـورگ»، «ایرلنـد و اسـلوونی»، بـیش از ۶۰ درصـد از فروش بنگاه های خارجی به صادرات اختصاص می یابد. تفاوت بین نسبت صادرات به فروش بنگاه های خارجی و داخلـی در کشورهای مورد بررسی بین ۵ تا ۴۴ واحد درصد متغیر است. تنها کشوری که صادرات گرایـی بنگـاه های داخلـی آن بیشتر از بنگاه های خارجی است، کشور ایرلند بوده که دلیل آن وجود بنگاه های قوی فراملیتی صـادراتی در ایـن کشـور است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir