بروکرات‌ها مانع تحقق تصمیمات دولت و بخش‌خصوصی
اقتصاد ایرانی: هفتاد نشست؛ ماحصل شورایی است که به ابتکار دولت یازدهم بین دولت و پارلمان بخش خصوصی برقرار شد. ۶۸ نشست در دولت یازدهم و دو نشست نیز پس از تشکیل دولت دوازدهم تاکنون برگزارشده است.آنطور که اعضای پارلمان بخش خصوصی می گویند،این نشست ها برای بخش خصوصی از این جهت حائز اهمیت است که دیدگاهها و مشکلات مستقیما مطرح شده و به تصمیم مشترک می رسد.
تصمیمات مشترک جهت پیگیری به وزارتخانه ذی ربط ارجاع داده می شود و پیگیری نتایج آن از سوی کمیته این شورا انجام خواهد شد.اگرچه برخی از اعضای بخش خصوصی عنوان می کنند که فاصله بین مطالبات بخش خصوصی و تصمیماتی که اخذ شده در عمل وجود دارد،اما این شورا تمرینی برای نزدیکی بیشتر دولت و بخش خصوصی است.
به گزارش خبرآنلاین، حسین سلاح ورزی می گوید: «متاسفانه دربدنه دولت مقاومت های جدی (برای اجرای تصمیمات مشترک دولت و بخش خصوصی) می بینیم و سیستم بروکراسی و وجود بروکرات ها در بدنه دولت سبب شده تا نتوانیم وعده هایی که دولت داده و آن انتظاری که بخش خصوصی دارد، برسیم.» سلاح ورزی که نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است و همزمان قائم مقام شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی را برعهده دارد، در حاشیه نمایشگاه مطبوعات با حضور در غرفه خبرآنلاین به سئوالات ما پاسخ گفت.
****
*با گذشته هفتاد نشست از سلسله نشست های شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی،این نشست ها را چقدر در حل مشکلات بخش خصوصی کاربردی می دانید وآیا از نوع تعامل دولت با بخش خصوصی راضی هستید؟
واقعیت این است که در دولت دهم چیزی به اسم تعامل دولت و بخش خصوصی وجود نداشت؛ از ابتدای دولت یازدهم این شورا به عنوان نهاد قانونی از سه قوه تشکیل شده است. ریاست آن برعهده وزیر اقتصاد به عنوان نماینده دولت است. جلسات خوبی تاکنون برگزارشده، اما درباره نتیجه گیری از این تصمیمات به نظر می رسد خلا قانونی وجود دارد و ضمانت اجرایی تصمیمات این نهاد چندان مشخص نیست.
در ماده ۱۲ قانون دائمی شدن برخی از احکام، تبصره ای اضافه شده که دولت را مکلف می کند تا مصوبات شورای گفت وگو و ماده ۱۲ را ظرف مدت ۳۰ روز در دولت مطرح کرده و درباره آن تصمیم گیری شود. در واقع به نوعی ضمانت تصمیمات این شورا تقویت خواهد شد. از سوی دیگر به عنوان کسی که مسئولیت دبیرخانه این شورا را برعهده دارم، به خصوص در دو جلسه ای که بعد از تشکیل دولت دوازدهم داشتیم، شرایط بسیار بهتر شده و من عزم بهتری را در دولت برای حل مشکلات مطرح شده توسط بخش خصوصی می بینم. ولی واقعیت این است که علی رغم علاقه و اعتقاد رییس جمهور و بخش عمده ای از وزرا تعامل جدی با بخش خصوصی و واگذاری بخشی از اختیارات به بخش خصوصی دیده نمی شود.
متاسفانه ما در بدنه دولت مقاومت های جدی می بینیم . سیستم بروکراسی و وجود بروکرات ها در بدنه دولت سبب شده تا وعده هایی که دولت داده و آن انتظاری که بخش خصوصی دارد، محقق شود. نتیجه این مقاومت ها هم آماری است که اخیرا منتشر شده است، دیده می شود. جایگاه ایران در رتبه بندی سهولت کسب و کار که ما در شورای گفت وگو راهکاری هایی برای ارتقا آن تصویب کرده بودیم و در سند چشم انداز هم برآن تاکید شده، چهار پله سقوط کرد.در واقعبه جای اینکه سالی ۱۰ پله صعود کنیم، شاهد بودیم که ۴ پله هم پایین آمدیم. با وجودی که در مجموعه امتیازات بهبود داشتیم، اما سایر کشورها از ما بهتر کار کردند.
*شما علت این کاهش رتبه را چه می دانید؟
به اعتقاد من، این کاهش چهار پله نتیجه و ثمره عدم باور جدی به بخش خصوصی است.
*پس یعنی مطالبات بخش خصوصی همچنان پا برجاست؟
بله، ما معتقدیم که هنوز فاصله معناداری بین تصمیمات و اقدامات دولت وجود دارد. مثلا پیگیری سیاست های اصل ۴۴ از برنامه های این شوراست.همانگونه که میدانید در دولت های گذشته شاهد اجرای ناقص و غلطی در اجرای این سیاست ها بودیم که این سیاست ها را تبدیل به شیر بی یال واشکمی کرد که مقام معظم رهبری هم ابراز نارضایتی کردند. بخش دیگری از مطالبات بخش خصوصی در این شورا پیگیری واگذاری تصدی ها بخش خصوصی است که این اتفاق تاکنون نیفتاده است.
*البته دولت تصمیم دارد در لایحه بودجه ۹۷ بخشی از پروژه های نیمه تمام عمرانی را به بخش خصوصی بسپارد؟
موضوع واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی و تملک سرمایه ای موضوعی است که در ماده ۲۷ قانون الحاق آمد و به صراحت تاکید شده که دولت باید طرح های نیمه تمام را واگذار کند. البته روایت های مختلفی برای نحوه اجرا وجود دارد.
*میزان این پروژه ها چقدر است؟
در حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان طرح های نیمه تمام داریم که بخش عمده ای از آنها توجیه اقتصادی دارد و قابلیت دارد که به بخش خصوصی سپرده شود .این طرح ها می توانند به راحتی بیش از ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار شغل ایجاد کند، اما متاسفانه در دستور العمل اجرایی که در شورای اقتصاد تهیه شد، دیدیم که شرایط به اندازه کافی سهل نیست که بخش خصوصی ورود کند.
*چرا؟
چون برخی از این پروژه ها در حالت کلی توجیه ندارد؛ بنابراین لازم است که اول توجیه پذیر شوند. در دستور العمل اجرایی باید شرایط کافی و سهل برای بخش خصوصی بوجود آید که تشویق شوند.اگرچه این دستور العمل دوبار به شورای اقتصاد رفت و تعدیل شد، اما هنوز هم شرایط به گونه ای نیست که بخش خصوصی را تشویق کند.امیدواریم که در بودجه ۹۷ این کار انجام شود.زیرا بخش خصوصی هم علاقه و هم رغبت دارد که به این موضوع ورود کند.
*آیا دولت تسهیلاتی هم برای بخش خصوصی که برای تکمیل طرح های نیمه تمام داوطلب می شود، در نظر گرفته است؟
در قانون این موضوع دیده شده که امکان تامین مالی برای پروژه ها فراهم شود.هم از طریق صندوق توسعه ملی، بانکها و هم استفاده از سرمایه گذاری خارجی؛ اما همه این ها بستگی به این دارد که دردر مقام اجرا موضوع به کجا ختم می شود.
*اخیرا شاهد افزایش قیمت ارز در بازار هستیم که می تواند در کالاهای وارداتی تاثیر بگذارد و قیمت کالاهای واسطه ای را افزایش بدهد،به نظر شما این افزایش موجب بالارفتن نرخ تورم به دلیل افزایش هزینه های تولید خواهد شد؟
اول اینکه پایین نگه داشتن قیمت ارز به صورت دستوری و مصنوعی یک سیاست شکست خورده است؛ این فنر یک زمانی در می رود و بعد اثرات خیلی مخرب تری خواهد داشت. بنده عتقدم که دولت باید وعده یکسان سازی نرخ ارز را که خیلی وقت پیش مطرح کرد، اجرایی کند.یکسان سازی نرخ ارز در بلند مدت اثرات مثبتی در اقتصاد خواهد گذاشت و صادرات را تقویت می کند و در نهایت قیمت به تعادل می رسد. در عین حال که تاثیراین سیاست در نظام اقتصادی وبازار دیده خواهد شد.
