بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 16 آبان 1396      14:24

خروج اقتصاد از جبر فیلیپس

اقتصاد ایرانی: در حالی که کاهش نرخ بیکاری در هر اقتصادی از مهم ترین دستورکارهای سیاست گذاران محسوب می شود، اما به طور معمول سیاست گذاری در این مسیر می تواند واجد افزایش تورم باشد. این رابطه در علم اقتصاد صورت بندی و در نظریه یی با عنوان منحنی فیلیپس تشریح شده که نشان می دهد همبستگی منفی ای بین دو متغیر تورم و نرخ بیکاری وجود دارد.

البته این منحنی مانند هر نظریه اقتصادی قابل رد بوده و نتوانسته در هر زمان و مکانی تکرارپذیری خود را به اثبات برساند با این حال در کشورهای با نرخ بیکاری بالا که سیاست های افراطی برای کاهش بیکاری ضرورت دارد، منحنی فیلیپس به طور معناداری عمل می کند. به همین دلیل اقتصاددانان روند کاهش نرخ بیکاری را همراه با نرخ تورم غیرشتابنده به عنوان شاخصی در بهبود وضعیت اقتصادی کشورها به کار می گیرند. در این زمینه شاخصی با عنوان «نایرو» تعریف شده که در آن نرخ بیکاری همراه با تورم غیرشتابنده را مورد سنجش قرار می دهد.

اگر کشوری که نرخ نایرو در آن بالاست، بخواهد از میزان بیکاری که به یقین در این نوع اقتصادها بالاست، بکاهد به سرعت وارد مسیر افزایشی تورم می شود؛ چراکه ساختار تولید در اقتصاد اجازه تولید و اشتغال بیشتر را نمی دهد؛ اما اقتصادهایی که در آنها نرخ نایرو پایین است، به یقین اقتصادهایی هستند که از نرخ بیکاری پایینی نیز برخوردارند. در این صورت اصولا چنین اقتصادهایی چندان نیازی به کاهش زیاد نرخ بیکاری نخواهند داشت و به احتمال زیاد بدون تجربه شتاب تورم می توانند در حدود نرخ نایرو فعالیت کنند.

یک پژوهش که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، میزان نرخ نایرو در ایران و ارتباط آن را با متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان ارزیابی کرده است. با توجه به تغییرپذیری نرخ مشارکت نیروی کار در اقتصاد ایران، برای برآورد نایرو در این پژوهش نرخ مشارکت ثابت در نظر گرفته شده است. نتایج به دست آمده در این فرمول حاکی است که نرخ نایرو از سال ۹۲ روند نزولی در پیش گرفته است که این موضوع می تواند متاثر از کاهش تدریجی تحریم های اقتصادی و در نتیجه بهبود بخش عرضه در اقتصاد باشد. این روند نزولی را نویسندگان این پژوهش به «وجود ظرفیت مازاد عرضه نیروی کار در بازار» مرتبط دانسته و پیش بینی کرده اند که رونق فعالیت های تولیدی در اقتصاد با هزینه های تورمی کمتری از ناحیه افزایش دستمزدها همراه خواهد شد.

ارزیابی ظرفیت اضافی نیروی کار

به گزارش تعادل، وجود نیروی کار مازاد در اقتصاد یکی از موضوع های مهم سیاست پولی در بسیاری از کشورهاست. ظرفیت اضافی در بازار کار، رشد دستمزدها و به دنبال آن نرخ تورم را تحت تاثیر قرار می دهد. کاهش مازاد نیروی کار نیز خود به عنوان یک هدف مطرح بوده که برای مثال در اساسنامه بسیاری از بانک های مرکزی، ایجاد اشتغال کامل به عنوان یک وظیفه قانونی گنجانده شده است. در همین ارتباط «نایرو» به عنوان شاخصی برای ارزیابی میزان ظرفیت اضافی نیروی کار و فشار تورمی در بازار کار شناخته شده است. هنگامی که نرخ بیکاری زیر نایرو باشد وضعیت بازار کار به گونه یی است که فشارهای افزایشی روی رشد دستمزد و تورم را نشان می دهد، هنگامی که نرخ بیکاری نیز بالای نایرو باشد، در صورتی که ظرفیت مازاد نیروی کار در بازار وجود داشته باشد نیز به صورت معکوس روند نزولی روی رشد دستمزد و تورم را نشان می دهد. از این رو شکاف بین نرخ بیکاری و نایرو به عنوان یک داده مهم برای پیش بینی رشد دستمزدها و تورم مطرح است.

فصلنامه رسمی بانک مرکزی در آخرین شماره خود مقاله یی منتشر کرده که در آن به ارزیابی و تحلیل نرخ نایرو در اقتصاد ایران پرداخته است. اهمیت این شاخص برای بانک مرکزی از این رو است که به عنوان یک ابزار اطلاعاتی و استدلالی برای سیاست های پولی نظیر سیاست های مربوط به نرخ سود استفاده می شود؛ به این صورت که هنگامی که نرخ بیکاری از سطح نایرو افزایش پیدا می کند، کاهش نرخ سود در دستور کار مقامات پولی قرار گیرد؛ همچنین به لحاظ وجود رابطه بیکاری و تورم، در صورتی که نرخ ییکاری به زیر نایرو کاهش یابد، مقامات پولی با افزودن بر نرخ های سود از افزایش شتابان قیمت ها جلوگیری می کنند؛ اما در به کارگیری این رویکرد چالش هایی وجود دارد.

برآورد نایرو در اقتصاد ایران

روش های مختلفی برای برآورد نایرو مطرح هستند که یکی از آنها به روش ساختاری موسوم است. این روش که رفتار قیمت و دستمزد را به شکل ساختاری مورد بررسی قرار می دهد، پس از تعیین متغیرهای دستمزد و قیمت با فرض تعادل عمومی یا تعادل ناقص نایرو استخراج می شود. در مقاله مورد بحث از روش ساختاری برای سنجش نایرو استفاده شده و در آن از داده های فصلی مربوط به دوره فصل اول ۱۳۸۳ تا فصل چهارم ۱۳۹۵ و رویکرد حالت فضا بهره گیری شده است. سیستم معادلات استفاده شده در این مطالعه بر ۳ معادله مشاهده و ۶ معادله حالت استوار شده است؛ معادله نخست مشاهده و کلیدی ترین معادله در این سیستم، نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را بر اساس شکاف نرخ بیکاری، تغییر نقدینگی؛ تغییرات نرخ ارز و شکاف تولید توضیح داده و دو معادله مشاهده دیگر بر اساس تعریف روند بلندمدت تولید و نرخ نایرو در سیستم قرار گرفته اند.

جداول کمی این پژوهش نشان می دهد، رشد نقدینگی و نرخ ارز اثر مثبتی بر تغییرات نرخ تورم دارد. در خصوص شکاف تولید و بیکاری نیز نتایج برآوردها به لحاظ علامت مطابق با نظریه های اقتصادی است؛ با این وجود اثر شکاف نرخ بیکاری بر تورم به لحاظ آماری معنادار نبوده و از جنبه اقتصادی نیز بسیار محدود است. نکته قابل توجه در تحلیل های این پژوهش این است که رابطه معناداری میان نرخ بیکاری و تورم در اقتصاد ایران دیده نشده است. برای مثال نرخ بیکاری از اواسط سال ۹۲ تا پایان ۹۴ با وجود تحقق رشد اقتصادی غیرنفتی محدود و حاکم بودن رکود نسبی در محدوده ۱۰ تا ۱۱ درصد در نوسان بوده است، اما در سال ۹۵ با وجود بهبود رشد اقتصادی و خروج از رکود، این نرخ در مقادیری بالاتر از ۱۲ درصد قرار دارد. استدلال محقق این است که تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی در بازار کار دلیل اصلی تحولات غیرمنتظره یا حرکت ضد دوره یی نرخ بیکاری بوده است. به طور دقیق تر گفته شده که افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۹۵ در مقایسه با دوره ۹۴-۹۲ دلیل افزایش نرخ بیکاری با وجود بهبود وضعیت اشتغال در سال ۹۵ است. بر اساس این استدلال با بهبود شرایط اقتصاد و افزایش تقاضای نیروی کار، نیروی کار غیرفعال کشور با افزایش شانس یافتن شغل مناسب به صورت فعال تری به جست وجوی شغل پرداخته و در عمل جمعیت بیکار کشور با وجود افزایش اشتغال کاهش نمی یابد و نتیجه این وقایع به صورت افزایش نرخ بیکاری خود را نشان می دهد.

مطابق نظریات اقتصادی نایرو می تواند یک پیش بینی کننده مهم از تورم به حساب آمده و وضعیت نرخ بیکاری نسبت به نرخ بیکاری نایرو حاوی اطلاعات مفیدی برای هدایت سیاست های پولی در سیستم های مبتنی بر هدف گذاری نرخ تورم است؛ اما همان طور که این مقاله بر آن تاکید کرد تغییرات نرخ مشارکت نیروی کار در بازار کار در عمل امکان استخراج نایرو که مطابق تعریف برابر با نرخ بیکاری همراه با تورم غیرشتابان است را دشوار کرده است. پژوهش مذکور برای حذف آثار تغییر نرخ مشارکت بر تحولات نرخ بیکاری در دوره مورد بررسی از فرمول خاصی بهره برده است. در این فرمول نرخ مشارکت در کل دوره ثابت فرض شده و نرخ بیکاری بر اساس یک سال ثابت استخراج و بعد نایرو محاسبه شده است. برای محاسبه نرخ بیکاری تعدیل شده از اطلاعات فصلی نرخ بیکاری، نرخ مشارکت، جمعیت فعال، جمعیت بالای ۱۰ سال و جمعیت بیکار در دوره ۹۵-۸۷ استفاده شده است. میانگین نرخ مشارکت اقتصادی در این دوره در حدود ۳۸ درصد بوده و برای حذف آثار تغییر نرخ مشارکت بر نرخ بیکاری تعدیل شده با فرض نرخ مشارکت متوسط دوره (۳۸ درصد) محاسبه شده است. بنابراین تمام معادلات بر اساس این فرض مورد سنجش قرار گرفته اند که نتایج آن نشان دهنده بهبود قابل توجه ضریب شکاف نرخ بیکاری است. این شرایط نشان می دهد که از سال ۹۲ نایرو در بیشتر موارد متاثر از تحولات مثبت در رفع تدریجی تحریم های اقتصادی، روند نزولی را تجربه کرده است. همچنین محدود شدن شکاف نایرو و نرخ بیکاری حاکی از کاهش شتاب نرخ تورم در سال های اخیر است. نویسندگان این مقاله معتقدند که نایرو محاسبه شده بر اساس نرخ بیکاری تعدیل شده (محاسبه شده با فرض ثبات نرخ مشارکت نیروی کار) می تواند برای هدایت سیاست های پولی به کار گرفته شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : نرخ بیکاری - علم اقتصاد
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir