بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 17 آبان 1396      12:47

۵ نگرانی درباره اسناد خزانه اسلامی

در سطح کلان، باید قواعدی روی انتشار اسناد خزانه اسلامی با توجه به شرایط کلان اقتصاد و وضعیت بودجه دولت و همچنین بخش‌های استراتژیک کشور اِعمال شود و هر دولتی باید تا حد ممکن بدهی‌های دوره خود را در همان دوره تسویه کند.

اقتصاد ایرانی: اسناد خزانه اسلامی از سال ۱۳۹۲ در قوانین بودجه سالیانه مورد توجه قرار گرفته و اولین عملکرد آن در اواخر سال ۱۳۹۳ به ثبت رسیده و این اسناد در اواسط سال ۱۳۹۴ به دست صاحبان آن رسیده است. ایده اسناد خزانه اسلامی برگرفته از اسناد خزانه متعارفی است که در سایر کشورهای جهان به عنوان ابزاری در راستای هموارسازی مخارج دولت به کار گرفته می شود.

به گزارش خبرآنلاین، گزارش تازه مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد اسناد خزانه متعارف با کمترین نرخ ها به شکل تنزیلی وارد چرخه بازار شده و نقش مهمی در پرتفوی بانک ها و سایر نهادهای مالی و پولی دارد و بانک مرکزی از طریق ورود به این بازارها اقدام به تعدیل نرخ بهره می کند.

مهم ترین مانع برای استفاده از این اسناد در ایران ماهیت ربوی آن بوده است. به منظور بهره مندی از مزایا و اجتناب از جنبه های غیرشرعی اسناد خزانه متعارف، برمبنای بیع دین که مورد وفاق اکثریت مراجع عظام تقلید است، ابزار نوینی با نام اسناد خزانه اسلامی ارائه شد که بخش زیادی از کارکردهای اسناد خزانه متعارف را پوشش داده است. دولت از این اسناد در راستای تسویه مطالبات پیمانکاران با ملاحظه حفظ قدرت خرید استفاده کرده و پیمانکاران قادر هستند اسناد دریافت شده را در بازار ثانویه تنزیل کنند. اخیرا و در قوانین بودجه سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، دولت از این اسناد در راستای هموارسازی و تامین مخارج جاری خود (در قالب اسناد خزانه کوتاه مدت (یک سال و کمتر) نیز استفاده کرد که نوعی تغییر ماهیت در اسناد خزانه اسلامی به شمار می رود.

تا به حال حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان از این اسناد منتشر شده، ولی به دلایل مختلفی صرفا در حدود ۵۰ درصد عملکرد داشته است. از این میزان عملکرد، سهم کمتری در بازار ثانویه مورد مبادله واقع شده است. درواقع فقط ۵۰ درصد از کسانی که از دولت اسناد خزانه اسلامی دریافت کرده اند، اسناد خود را در بازار ثانویه تنزیل کرده اند. به طور خاص، پیمانکاران بزرگ مقیاس به علل مختلف اسناد خودرا در بازار ثانویه تنزیل نکرده اند.

سیر نزولی و سپس صعودی نرخ تنزیل این اسناد در بازار و سپس استمرار نرخ های بالا، با وجود بازپرداخت به موقع دولت در موارد اخزا ۱ تا اخزا ۵، نشانگر آن است که نرخ بهره بازار بین بانکی بیش از آن که متاثر از عرضه اوراق بدهی دولت باشد، متاثر از شیوه مداخله بانک مرکزی (در قالب عرضه ذخایریا اجتناب از عرضه ذخایر) است. به بیان دیگر، نرخ سود اسناد خزانه را نمی توان راهبر نرخ بهره بازار بین بانکی دانست.

همچنین به نظر میرسد در مورد فواید «تعمیق بازار بدهی» اغراق شده باشد؛ چراکه استقراض دولت از کانال های مختلف، مخصوصا در اقتصاد ایران و در بلندمدت، واجد آثار یکسانی در حوزه اقتصاد کلان (نرخ بهره، نرخ ارز، نقدینگی، تورم و...) خواهد بود.

براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، مهمترین نگرانی ها در مورد اسناد خزانه اسلامی به موارد زیر مربوط است:

- نکول دولت در بازپرداخت اسناد مذکور: تکرار تجربه نکول اوراق مشارکت در اسناد خزانه اسلامی فاجعه بار خواهد بود. به همین دلیل، مجلس و دولت، این اسناد را برای دولت به عنوان بدهی ممتاز تلقی کرده اند. این اقدام گرچه ریسک نکول اسناد خزانه اسلامی را از بین می برد، ولی اقدامی اصولی تلقی نمی شود و مساله کلی دولت در تامین منابع لازم برای بازپرداخت انواع اوراق بدهی را رفع نمی کند.

- ادعا شده که ورود این اسناد به بازار سرمایه باعث افزایش فشار بر نرخ بهره شده و به همین دلیل از اوایل زمستان سال ۱۳۹۵ پذیره نویسی این اسناد در بازار فرابورس متوقف شد. این موضوع گرچه از قبل قابل پیش بینی بود، اما نباید در آثار اسناد خزانه اسلامی بر بازار فرابورس و نرخ بهره بازار اغراق شود.

- روند افزایشی اتکای دولت به این ابزار و تسری موارد مصرف آن به مصارف جاری، نگران کننده است. هم از حیث نظری و هم از حیث عملی، اوراق مختلفی که دولت به منظور هموارسازی هزینه های خود از آن استفاده می کند، به عنوان عامل فشاری بر نرخ سود بانکی قابل طرح است. یکی از مسایل اساسی این است که سناریوهای بلندمدت در این موضوع با توجه به اهداف مختلف از جانب دستگاه های اجرایی اعم از مجلس و دولت مورد توجه قرار نگرفته است.

- در زمان انتشار این گزارش در نیمه سال ۱۳۹۶، بعد از توقف عرضه اسناد خزانه اسلامی در فرابورس ایران، اسناد خزانه سخاب با نرخ هایی در حد ۴۰ درصد در بازار غیرشفاف و غیررسمی ثانویه مبادله شده است. این موضوع نشان می دهد که توقف انتشار اسناد خزانه اسلامی در بازار فرابورس به بهانه تخریب بازار بورس به دلیل نرخ تنزیل بالای این اسناد، صرفا معادل پاک کردن صورت مساله بوده است.

- اِعمال بازی پونزی و غلتاندن بدهی به سال های آتی: گرچه ماهیت اسناد خزانه اسلامی به گونه ای است که اعمال بازی پانزی به معنای صوری آن، یعنی قرض گرفتن جدید به نیت پرداخت بدهی قبلی، برای آن معنی ندارد، ولی به طور کلی این وضعیت برای دولت به طور کامل وجود دارد. درواقع، دولت می تواند مقادیری که قصد داشته تا به پروژه های عمرانی اختصاص دهد به تسویه اسناد خزانه اسلامی تخصیص داده و برای پروژه های جدید به جای مبالغ نقد، دوباره اسناد خزانه اختصاص دهد.

توجه به اقتصاد سیاسی طرح موضوع اسناد خزانه اسلامی به عنوان ابزاری پیشرو در شرایط فعلی کشور لازم و حیاتی است. بر این اساس دولت باید درخصوص موارد زیر اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد:

۱- محدود کردن انتشار اسناد خزانه مبتنی بر یک قاعده مالی تضمین کننده پایداری مالی دولت

۲- ممانعت از ایجاد بازار ثانویه غیرمتشکل برای این اسناد و تمرکز معاملات آن در بازار بورس

۳- جلوگیری از تبدیل شدن اسناد خزانه اسلامی به ابزاری برای بازی پونزی دولت

۴- ایجاد هماهنگی میان سیاست های پولی و انتشار اسناد خزانه اسلامی و پیشگیری از آثار سوء انتشار اوراق بر نظام بانکی

۵- اتخاذ تدبیری مناسب در مورد هموارسازی زمان بندی انتشار اسناد

۶- بازنگری در موضوع حفظ قدرت خرید

۷- تسریع در فرآیندهای تخصیص اسناد به اقشار و سازمانهای هدف

در سطح کلان، باید قواعدی بر روی انتشار اسناد خزانه اسلامی با توجه به شرایط کلان اقتصاد و وضعیت بودجه دولت و همچنین بخش های استراتژیک کشور اِعمال شود و هر دولتی باید تا حد ممکن بدهی های دوره خود را در همان دوره تسویه کند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir