بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 17 آبان 1396      12:51

فرانسه به مقابله با چالش بیکاری می‌‌شتابد

اقتصاد ایرانی: امانوئل ماکرون رییس جمهوری فرانسه، در ۶ ماه زمامداری خود از مجموع ۵ سال فعالیت فرانسوا اولاند (رییس جمهوری سابق) در کاخ الیزه دستاوردهای بیشتری داشته است. اما یک مشکل وجود دارد و آن پایین بودن استانداردها در فرانسه است؛ اگر ماکرون بخواهد اقتصاد کشور را ارتقا دهد، مجبور است همچنان برای پیشبرد اصلاحات تلاش کند.

رییس جمهوری جوان فرانسه در نخستین مرحله از اصلاحات به ایجاد تغییراتی در قوانین ۳ هزار صفحه یی اشتغال پرداخت که به ویژه برای شرکت های کوچک و متوسط اهمیت بسیار داشت. اکنون ماکرون برای مرحله دوم اصلاحات، برنامه جاه طلبانه تری را درنظر دارد و می خواهد به بزرگ ترین مشکل بازار کار، یعنی نرخ ۱۰ درصدی بیکاری، رسیدگی کند.

به گزارش تعادل به نقل از بلومبرگ، ماکرون در مرحله اول، قوانین سخت گیرانه بازار کار فرانسه را با هدف تسهیل موانع موجود در مسیر کارفرمایان اصلاح کرد که از نمونه آنها می توان به راه های مذاکره مستقیم کارگران و کارفرمایان اشاره کرد. چنین اقدامی به ویژه برای شرکت های کوچک و متوسط که تقریبا نیمی از نیروی کار فرانسه در آنها مشغول به کار هستند، بسیار ارزشمند است. قوانین جدید همچنین اخراج نیروها را در شرکت های چندملیتی در فرانسه تسهیل می کند که همین امر این شرکت ها را به استخدام بیشتر در شرایط خوب، ترغیب می کند.

اما این تغییرات هنوز برای رساندن اقتصاد فرانسه به پتانسیل حقیقی آن کافی نیستند و ماکرون که این مساله را تصدیق می کند، به دنبال مرحله دوم اصلاحات به منظور کمک به بزرگ ترین مشکل بازار کار فرانسه است؛ نرخ بیکاری که طی چند سال گذشته بر ۱۰ درصد ثابت مانده است. بهبود کنونی شرایط اقتصادی در اروپا اخیرا با کاهش بیکاری در فرانسه همراه بوده، اما هنوز هم در گوشه و کنار فرانسه جوانان جویای کار هستند. مخارج دولتی نیز تاثیری در حل این مشکل ندارد. دولت فرانسه اکنون در راستای یافتن فرصت های شغلی برای بیکاران دست و دلبازانه خرج می کند. مشکل اصلی در این زمینه مسکن و مهارت هاست. شمار خانه ها با قیمت مناسب به ویژه در شهرهایی که فرصت های شغلی زیادی وجود دارد، اندک است و نظام کمک هزینه فرانسه نیز عمدتا شرایط خاصی را برای کارگران تعیین می کند. دولت فرانسه علاوه بر اصلاح این قوانین، باید مسکن های کم هزینه بیشتری بسازد و از برنامه های زیرساختی در مناطق محروم حمایت کند. در حال حاضر مقامات محلی در بیشتر موارد مانع از ساخت و سازهای جدید می شوند.

مهارت ها نیز باید اولویت دیگر دولت باشد. نظام آموزشی به شدت متمرکز فرانسه در حل مشکلاتی همچون سطوح پایین سوادآموزی و کمبود مهارت های مرتبط با اقتصاد دیجیتال، شکست خورده است. آموزش های فنی و حرفه ای نیز به دلیل رویکردهای رقابتی بسیار و اداره شدن توسط مقاماتی که ارزش چندانی برای کارآموزی قائل نمی شوند، عملکرد ضعیفی دارند.

ماکرون قصد دارد اصلاحات آموزشی گسترده تری را آغاز کند که از نمونه آنها می توان به کوچک کردن فضای کلاس ها در مناطق فقیر و ارائه قدرت تصمیم گیری بیشتر به دانشگاه ها اشاره کرد؛ در شرایط کنونی نظام آموزشی فرانسه، دانشگاه ها در پذیرش دانشجو در رشته هایی با شمار زیاد متقاضی، از قرع کشی استفاده می کنند که از نظر دولت ماکرون نظامی «ناعادلانه» و «غیرانسانی» است. اما با اجرایی شدن اصلاحات، دانشگاه در پذیرش دانشجویان حایز صلاحیت اختیار تام دارد و حتی می تواند پیش از پذیرش از متقاضیان شرکت در دوره های پیش نیاز را خواستار شود. چنین اصلاحاتی قطعا در آموزش و آماده سازی نیروی کار حرفه یی تر مفید خواهد بود به ویژه اینکه درصد ترک تحصیل را به میزان چشمگیری کاهش می دهد. اکنون نرخ ترک تحصیل در دوره های کارشناسی در فرانسه ۶۰ درصد است که با شیوه نامناسب پذیرش دانشجو ارتباط مستقیم دارد.

مشکل اینجاست که چنین اصلاحاتی در کوتاه مدت نتیجه یی دربر نخواهند داشت. اصلاح برنامه های کارآموزی کشور احتمالا بهترین و سریع ترین شیوه برای ارتقای چشم اندازهای شغلی جوانان فرانسوی خواهد بود. در موفق ترین برنامه های کارآموزی همانند برنامه های آلمان و سوییس در این زمینه، بر آموزش حرفه ها و ترغیب تجارت ها در کمک به برنامه های آموزشی تاکید می شود. نظام کنونی در فرانسه بیشتر بر دستورالعمل های درون کلاس های درسی تکیه دارد. در چنین برنامه هایی به دانشجویان نیازمند کمک توجهی نمی شود و جوانانی که مهارت ندارند نیز در کلاس ها پذیرفته نمی شوند. رییس جمهوری جوان فرانسه قصد دارد این نظام آموزشی را تسهیل و کارفرمایان بیشتری را در روند آموزش مهارت ها به جوانان درگیر کند. اما چنین کاری قطعا ساده نخواهد بود؛ ایجاد چنین اصلاحاتی به معنای کمرنگ شدن نقش وزارت قدرتمند آموزش و پرورش فرانسه است؛ اگرچه نیاز جامعه کنونی فرانسوی به هر حال چنین اصلاحاتی را ایجاب می کند.

این دومین مرحله اصلاحات، احتمالا حتی بیشتر از دور اول آنها برخی اتحادیه ها را خشمگین خواهد کرد و شمار زیادی از ارائه کنندگان خدمات شهروندی با وفق دادن خودشان با شرایط جدید چندان ساده کنار نخواهند آمد. اما ماکرون مجبور است در پیشبرد آنها جدیت به خرج دهد. مخالفان ماکرون با یکدیگر اتفاق نظر ندارند و دچار چند دستگی هستند که همین مساله می تواند به ماکرون در پیشبرد اهدافش کمک کند. مساله دیگر این است که تعهد رییس جمهوری جوان به ایجاد تغییرات خدشه ناپذیرست. وی تا همین لحظه دستاوردهای زیادی داشته و مهم ترین نکته این است که به خوبی می داند کارهای زیاد دیگری برای انجام دادن وجود دارد.

به گزارش یورونیوز، دولت ماکرون ۱۰ نوامبر (جمعه) مذاکره با اتحادیه ها، رهبران تجارت ها و مقامات منطقه یی را در مورد چگونگی اصلاح نظام کارآموزی و حذف بروکراسی اداری و مشکلات تامین مالی، آغاز می کند. ماکرون که پیش تر یک بانکدار سرمایه دار بوده، تخصیص ۱۵ میلیارد یورو بیشتر از بودجه کنونی به آموزش های تخصصی در دوره ۵ ساله ریاست جمهوری خود را وعده داده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir