کاهش رتبه جهانی ایران در محیط کسب و کار
اقتصاد ایرانی: بر اساس جدیدترین گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در محیط کسب و کار از ۱۲۰ به ۱۲۴ رسیده که ۴ پله تنزل داشته است؛ این در حالی است که یکی از وعده های اصلی حسن روحانی بهبود فضای کسب و کار بود. علیرضا حائری، کارشناس ارشد بخش صنعت، در یادداشتی این نزول ۴ پله ای را تحلیل کرده است:
به گزارش مهر، بانک بین المللی بازسازی و توسعه وابسته به بانک جهانی، گزارش سالیانه خود در خصوص بررسی محیط کسب و کار در ۱۹۰ کشور جهان را برای سال ۲۰۱۸ منتشر نمود. بر پایه این گزارش، رتبه کشورمان با ۴ پله نزول نسبت به سال ۲۰۱۷، از رده ۱۲۰ به رده ۱۲۴ سقوط نموده است. جالب توجه اینکه این دومین سال متوالی است که رتبه کشورمان در این شاخص افت پیدا میکند ، گفتنی است کشورمان در سال ۲۰۱۶ دارای رتبه ۱۱۷ در بین کشورهای مورد بررسی بوده است و در مجموع ودر دوسال اخیر ۷ رتبه سقوط داشته ایم.
این در حالی است که معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی در خرداد ماه سال ۱۳۹۵ و در برنامه "تیتر امشب" شبکه خبراز هدفگذاری صعود هشت پله ای در هر سال برای ۵ سال آینده در این شاخص خبر داده بود. ایشان در آن برنامه اظهار داشت که بهبود محیط کسب و کار یکی از طرح های اصلی اقتصاد مقاومتی است و انتظار داریم تا ۵ سال آینده (سال ۱۴۰۰) چهل پله در محیط کسب و کار بهبود پیدا کنیم و در پله ۷۰ تا ۷۸ بایستیم. در عین حال، هدفی دیگر از اهداف اعلام شده دولت که نه تنها محقق نشد، بلکه روند صعودی حرکت در این شاخص در دو سال اخیر معکوس نیز گردید، به نحوی که در دوسال اخیرشاهد افتی هفت پله ای نیز بوده ایم.
شاید اگر در همان سال ۲۰۱۷ موضوع سقوط ۳ پله ای کشور را دراین شاخص مهم اقتصادی جدی گرفته و دلایل آنرا واکاوی میکردیم ، امسال برای دومین سال متوالی شاهد افت رتبه در این خصوص نمی بودیم؛ موضوعی که اینجانب بارها و در خصوص موارد مختلف دیگر هم یادآوری کرده ام و آن لزوم تدوین نظام ارزیابی عملکرد مسئولین دولتی است.
بر همین اساس، مادامی که این نظام تدوین نشود و نهادی مستقل، منضبط و بدون تعارف به عملکرد مسئولین در تمامی رده ها رسیدگی نکند و نتایج حاصل از عملکرد مدیر و مجموعه تحت امر را با اهداف تعیین شده مقایسه ننموده و دلایل ناکامی آن را پیگیر نباشد و نسبت به اصلاح مسیر مبادرت نورزد، درب بر همین پاشنه خواهد چرخید. در اینجا نیز لازم است تا عملکرد مدیرانی که سیاست های ایشان باعث کاهش رتبه ایران در زیر شاخه های محیط کسب و کار شده است مورد بررسی دقیق قرار گرفته و چنانچه نهاد و یا سازمانی نیاز به تقویت تیم مدیریتی دارد ، بلافاصله اقدامات لازم بعمل آید تا از روند نزولی رتبه کشور در این شاخصه جلوگیری شود.
شایان ذکر است که در تعیین شاخص محیط کسب و کار، ۱۰ زیر شاخه دخیل است که کشورمان در این بررسی جهانی ، در ۴ زیر شاخص روند صعودی داشته و در ۶ زیرشاخص دیگر، روند نزولی داشته است که در مجموع منجر به نزول ۴ پله ای در محیط کسب و کار شده، خوب است که مدیران آن ۴ زیر شاخص صعودی حمایت بیشتری شده و عملکرد مدیران آن ۶ شاخص نزولی نیز مورد رصد بیشتری قرار گرفته و در صورت نیاز کمک رسانی شوند.
بدیهی است که با تعارف و رودربایستی نمیتوان همپا با پیشرفتهای جهانی شد و در صورت در جا زدن، دیگران از ما پیشی خواهند گرفت، کما اینکه در همین مقوله محیط کسب و کار نیز همین اتفاق افتاده است و در حالی که عدد مربوط به این شاخصه برای کشورمان نسبت به سال قبل از رشد ناچیزی هم برخوردار است، ولی در مجموع حرکت نزولی را تجربه نموده است و این به این معنا است که دیگر کشورها نه تنها در جا نزده، بلکه با شتاب بیشتری هم حرکت کرده اند.
نکته جالب دیگر، رتبه ایران در بین کشورهای خاورمیانه است که در بین ۱۶ کشور، رتبه نازل یازدهم را به دست آورده ایم، حتی پایین تر از فلسطین (رتبه ۱۱۴) و فقط توانسته ایم از کشورهای جنگ زده ای همانند عراق و سوریه و یمن و البته مصر و لبنان پیشی بگیریم. با این روند حرکتی، چگونه خواهیم توانست در افق ۱۴۰۴، کشور پیشرو در منطقه باشیم و کشورهای امارات (رتبه ۲۱)، ترکیه (رتبه ۶۰) و عربستان (رتبه ۹۲) و ... را پشت سر گذاریم؟
بسیار امیدواریم که اینبار، مسئولین تراز اول کشورمان، عملکرد مدیران حوزه های شش گانه ای را که مرتبط با زیر شاخص های محیط کسب و کار بوده و دربررسی سال ۲۰۱۸ نزول داشته اند را مورد بررسی و پرسش قرار داده و علت را قویا جویا شوند؛ در عین حال زیرشاخص های از قبیل دسترسی به برق، ثبت مالکیت، حمایت از سرمایه گذاران اقلیت، پرداخت مالیات، اجرای قراردادها و رسیدگی به ورشکستگی و پرداخت دیون.
بررسی دلایل افت رتبه این زیر شاخص ها در رنکینگ جهانی میتواند کمک بسزایی در رفع تنگناهایی احتمالی نموده و شرایط را برای سال های آینده مطلوبتر نماید. الگو برداری از روش سایر کشورهای منطقه که در این زمینه پیشرفتها و جهش های مناسبی را تجربه کرده اند نیز میتواند راهگشا و مثمر ثمر باشد.
بی مناسبت نیست که در اینجا یادی داشته باشیم از اظهار نظر یکی از وزرای کابینه یازدهم که اعتقاد داشتند که برای تحقق برخی اهداف اقتصادی کشور، منجمله جهش در صادرات غیر نفتی و در صورت نیاز باید کارشناس صادراتی از خارج از کشور بیاوریم. خوب است این توصیه ایشان را از همین مقوله محیط کسب و کار اجرایی کنیم و برای تحقق جهش مثبت در زمینه ارتقای محیط کسب و کار از تجارب و حتی خدمات کارشناسان کشورهای پیشرو در منطقه استفاده کنیم. در خاتمه لازم است که اشاره ای هم داشته باشیم به ۱۰ کشور نخست این شاخص اقتصادی، که عبارتند از کشورهای نیوزیلند، سنگاپور، دانمارک، کره، هنک کنگ، آمریکا، انگلیس، نروژ، گرجستان و سوئد.
