بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 21 آبان 1396      11:1

تزلزل امنیت شغلی با قوانین جدید

عضو کارگری شورای عالی کار با انتقاد از تدوین قوانین و مقرارت جدید به بهانه ایجاد اشتغال طی چند سال گذشته و تزلزل امنیت شغلی، به برخی مانع تراشی‌های جدید در تحقق این مهم اشاره کرد.

اقتصاد ایرانی: علی خدایی با بیان اینکه امنیت شغلی به عنوان مهترین مطالبه جامعه کارگری مطرح است گفت: درجه اهمیت امنیت شغلی نسبت به سایر مولفه های بازار کار بالاتر است؛ ضمن اینکه اخیرا موضوع تعدیل نیروی کار در برخی شرکت ها و کارخانجات بزرگ مورد سوال یکی از نمایندگان مجلس از وزیر کار بود اما این سوال را نباید صرفا از وزیر کار پرسید بلکه باید از سایر وزارتخانه ها و دستگاه های دخیل در ایجاد ناامنی شغلی نیز پرسیده شود.

به گزارش مهر، عضو هیأت رئیسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه به نظر می رسد فرافکنی هایی توسط وزارتخانه های دخیل در ایجاد امنیت شغلی صورت می گیرد افزود: نبود نظم و انضباط در بازار کار متاثر از بی توجهی دستگاه ها، نهادها و وزارتخانه های مختلف است که صرفا از یک وزیر پرسیده می شود. با ابتکاری که طی دو سال گذشته با حمایت وزیر کار در شورای عالی کار صورت گرفته، کارگروه روابط کار ذیل این شورا تشکیل شده که در حال رایزنی با طرف های کارفرمایی و دولت برای بازگرداندن حداقل امنیت شغلی به جامعه کار هستیم.

وی ادامه داد: نباید فراموش کنیم وزارتخانه های مختلف طی ۲۵ سال گذشته سکوت کردند که از سال ۱۳۶۹ همزمان با تصویب قانون کار تا کنون قراردادهای کار با سهم ۲۵ درصدی از کل قراردادها رواج پیدا کرده به نحوی که در حال حاضر فقط ۵ درصد از قراردادهای کار، دائم هستند.

خدایی با بیان اینکه امروز وارث شرایطی حاکم بر بازار کار طی ۲۵ سال گذشته هستیم که به جامعه کارگری تحمیل شده است افزود: ناامنی شغلی از ابتدای دهه ۷۰ آغاز شد و به دلیل بی اعتنایی به امنیت شغلی نیروی کار امروز گسترش پیدا کرده، به طوریکه به استناد تبصره یک ماده ۷ قانون کار آیین نامه «تعیین حداکثر مدت قرارداد برای کارهای غیر مستمر» از سال ۶۹ تاکنون توسط دولت های مختلف نوشته نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ۵ سال زمان اندکی برای ساماندهی امنیت شغلی بوده است؟ گفت: با توجه به موانع پیش رو مسیر دشواری پیش روی دولت وجود داشته است؛ حتی ما هم به عنوان فعالان کارگری می پذیریم که هر چند مسیر به درستی پیش می رود اما پیشرفت مناسبی در مقوله امنیت شغلی نیروی کار حاصل نشده است که علت آن عدم همراهی گروه های کارفرمایی و لابی های این گروه ها در وزارتخانه های قدرتمند مانند وزارت اقتصاد، وزارت صنعت - معدن و تجارت است.

عضو کارگری شورای عالی کار، با بیان اینکه وزارتخانه های اقتصاد و صنعت - معدن و تجارت از دستگاه های مانع در ایجاد امنیت شغل هستند گفت: به اعتقاد من باید نوک پیکان انتقادات به عدم توجه به امنیت شغلی نیروی کار از یک وزارتخانه به کل دولت برگردد.

وی افزود: اخیرا توسط وزیر کار بخشنامه ای در خصوص «ممنوعیت اخراج مادران کارگر در دوران شیردهی» صادر شد اما متاسفانه این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد و با استدلال غیر منطقی امنیت شغلی برای آسیب پذیرترین قشر کارگران با ممانعت دیوان عدالت اداری زیر سوال رفت. علاوه بر این، دستورالعمل های ۳۶ و ۳۸ روابط کار در خصوص منع تبعیض در پرداخت دستمزد که با قانون اساسی و آموزه های دینی ما مطابقت داشت در دیوان عدالت اداری باطل می شود؛ بنابراین در زمینه تحقق امنیت شغلی با توجه به مانع تراشی های دیوان عدالت اداری و دستگاه های اجرایی راه دشواری در پیش داریم و انتظار می رود تمام ارکان نظام و قوای سه گانه در این زمینه وارد عمل شوند تا این نقیصه را در بازار کار جبران کنیم چراکه در این شرایط انتظار از شخص وزیر کار، به بی راهه رفتن است.

خدایی با بیان اینکه با توجه به نبود امنیت شغلی عملا نمی توانیم حرفی از حقوق کار در کشور بزنیم و به دلیل نبود امنیت شغلی ابتدایی ترین حقوق کار از بین رفته است، ادامه داد: انتظاراتی از وزیر کار داریم که بارها اعلام شده اما اعتقاد ما این است که این فشارها باید به دستگاه ها و جایگاه های دیگر نیز به دلیل نبود امنیت شغلی وارد شود. قطعا وزیر کار به عنوان متولی تنظیم روابط کار در بازار کار موظف است این رایزنی ها را در دولت انجام دهد و به جامعه کارگری بر گردد.

سکوت مجلس در برابر امنیت شغلی

عضو هیأت رئیسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: امروز کسانی که مانع از رسیدن ما به اهدافمان هستند به عنوان مدعی قد علم کردند. امروز سوال ما این است که مجلس چرا بعد از ۲۵ سال نظارتی بر اجرای قانون کار نداشته و هیچ واکنشی نشان نمی دهد؟ مگر تبصره یک ماده ۷ قانون کار برای ساماندهی «قراردادهای کارهای دارای ماهیت غیرمستمر» مصوب مجلس نیست؟ همچنین بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار درخصوص تعیین دستمزد سالانه طی ۲۵ سال گذشته از اجرای قانون کار نظارتی نبوده و دولت های مختلف در این زمینه تخلف کردند. نکته جالب اینکه وقتی صحبت از ناامنی شغلی می شود دولت و گروه های کارفرمایی فریاد می زنند که تولید ما زمین گیر و اقتصاد با مشکل مواجه است.

وی ادامه داد: ما وزیر کار را مبرا از مشکلات به وجود آمده نمی دانیم اما اعتقاد داریم کسانیکه که مجاز هستند وزیر کار را در خصوص امنیت شغلی بازخواست کند جامعه کارگری است نه کسانیکه مسبب این ناامنی شغلی هستند.

این فعال کارفرمایی با بیان اینکه ابتدا باید قوانین را در خصوص امنیت شغلی اجرا کنیم و بعد نقاط ضعف قانون شناسایی و اصلاح شوند گفت: از طرف دیگر عدم تدوین تبصره یک ماده ۷ قانون کار و سوء استفاده از مفهوم مخالف تبصره دو ماده ۷ این قانون منجر به توسعه قراردادهای موقت کار شده است؛ بنابراین در اولین گام باید روند رواج قراردادهای کار را متوقف کنیم.

وی ادامه داد: ابتدا باید حمایت ها را گسترش دهیم و بعد از آن هم نه در حیطه وظیفه نمایندگان کارگر، بلکه در حیطه وظیفه تمام دستگاه های اقتصادی تصمیم گیر، حمایت های واقعی از تولید فراتر از شعار عملیاتی شوند.

عضو شورای عالی کار افزود: قانون رفع موانع تولید، مقررات اشتغال کارگران شاغل در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری و خروج کارگران کارگاه های زیر ۱۰ نفر از شمول مقررات قانون کار هجمه هایی بوده که به قانون کار وارد شده و تحت عنوان ایجاد اشتغال، با این قوانین امنیت شغلی متزلزل نیروی کار متزلزل تر شده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir