بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 22 آبان 1396      15:12

تبعات اقتصاد نهفته

مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران در گزارش اخیر خود، اقتصاد زیرزمینی و اثرگذاری آن بر سیاست‌گذاری‌های برنامه‌ریزان اقتصادی را مورد واکاوی قرار داده است.

اقتصاد ایرانی: مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق ایران در گزارش اخیر خود، اقتصاد زیرزمینی و اثرگذاری آن بر سیاست گذاری های برنامه ریزان اقتصادی را مورد واکاوی قرار داده است. حال براساس پژوهش صورت گرفته، این پرسش قابل طرح است که تاثیر اقتصاد زیرزمینی بر اقتصاد رسمی چگونه برآورد می شود؛ در این راستا عده یی معتقدند که تاثیر اقتصاد زیرزمینی بر سیاست عمومی، چندوجهی و به صورت بالقوه بسیار مهم است. کانال های اثرگذاری این پدیده بر اقتصاد رسمی که درنهایت سبب کاهش رفاه کل جامعه می شود، عبارتند از: «فرار مالیاتی»، «اخلال در رقابت»، «خنثی کردن اثر سیاست های دولت» و «نهادینه شدن توسعه نیافتگی.» 

به گزارش تعادل، برهمین اساس، چنانچه حجم فعالیت های زیرزمینی در اقتصاد کشور بالا باشد، اما اطلاع از آن در دست نباشد، تجویز یک سیاست پولی و مالی حتی با هدف مشخص، ممکن است نتیجه عکس داشته باشد. از این رو، شناسایی افرادی که در اقتصاد زیرزمینی فعالیت دارند و دامنه فعالیت و حجم درآمدشان می تواند به افزایش دقت در سیاست گذاری و برنامه ریزی صحیح کمک کند. از سوی دیگر، یافته های این پژوهش نیز نشان می دهد، ضعف نهادهایی از قبیل «فساد فراگیر، عدم امنیت حقوق مالکیت، بار مقرراتی بالا، کیفیت نامناسب خدمات بخش عمومی و عدم پاسخگویی دولت و ناکارآمدی سیستم مالیاتی»، سبب تشدید عواقب وجود اقتصاد زیرزمینی در کشوری مانند ایران خواهد شد. از این رو، شناسایی زنجیره نهادهای معیوب و تلاش جهت اصلاح آن، می تواند سبب کاهش تدریجی اقتصاد زیرزمینی و غیرشفاف در خلال توسعه اقتصادی باشد. از طرفی، صاحب نظران نیز بر این باورند، بسیاری از موانع ایجاد شده بر سر راه فعالیت های رسمی اقتصادی، به واسطه اعطای رانت های دولتی به گروهی خاص و سیاست ها و تصمیمات اقتصادی ناکارآمد ایجاد شده که مانعی برای فعالیت شفاف سایر فعالان اقتصادی می شود؛ این درحالی است که دولت با استفاده از حجم عظیم منابع در دسترس خود، می تواند ضمن ایجاد هماهنگی بین قوای مختلف جهت تقویت چارچوب نهادی، منشا حضور هرچه پررنگ تر افراد و بنگاه ها در اقتصاد رسمی بوده و به جای نقش های اجرایی، عهده دار نظارت بر امور و حسن اجرای سیاست های موثر شود.

پیامدهای اقتصاد زیرزمینی

اقتصاد زیرزمینی چیست و چه پیامدهایی می تواند برای نظام اقتصادی رسمی داشته باشد؟ اقتصاد زیرزمینی به تمام فعالیت هایی گفته می شود که به عللی در حساب های ملی ثبت نمی شوند. تنوع بالای این فعالیت ها، ارائه یک تعریف جامع برای اقتصاد زیرزمینی را دشوار کرده است. به کارگیری واژه های بسیار متنوع مانند اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد سایه، اقتصاد موازی، اقتصاد غیررسمی و اقتصاد ثبت نشده با تعاریف یکسان یا دارای هم پوشانی زیاد، ازجمله نشانه های این نابسامانی است. حال بانک جهانی نیز اقتصاد زیرزمینی را شامل تمام فعالیت های تولیدی (کالا و خدمات) تعریف می کند که ممکن است هم از جنبه اقتصادی مولد بوده و هم کاملا قانونی باشند، اما به دلایلی مانند فرار از مالیات، اجتناب از مواجهه با استانداردهای خاص بازار کار (مانند حداقل دستمزد یا استانداردهای ایمنی) یا اجتناب از درگیر شدن با بروکراسی اداری، عمدا از مقامات عمومی پنهان می شوند.

براساس پژوهش صورت گرفته، فعالیت های زیرزمینی به ۴ گروه دسته بندی شده است که شامل:

۱- اقتصاد غیرقانونی: «شامل درآمدهای ناشی از فعالیت های ناقض قوانین مرتبط با برخی احکام حقوق تجارت؛ مانند تجارت موادمخدر یا پولشویی» ۲- اقتصاد گزارش نشده: «شامل آن دسته از فعالیت های اقتصادی که طبق قانون باید به سازمان امور مالیاتی گزارش شود و نشده است؛ مانند فرارهای مالیاتی» ۳- اقتصاد ثبت نشده: «شامل آن دسته از فعالیت های اقتصادی که ضوابط و مقررات مرتبط با ارائه گزارش به مراکز آمار دولتی را رعایت نمی کنند. اقتصاد ثبت نشده معادل همان درآمد ثبت نشده است؛ یعنی درآمدی که باید در نظام های حسابداری ملی ثبت شود، اما معمولا این اتفاق نمی افتد مانند فعالیت های تولیدی خانوار» ۴- اقتصاد غیررسمی: «این نوع شیوه شامل آن دسته از فعالیت های اقتصادی که از صرف برخی هزینه ها طفره می روند و در نتیجه خود را از منافع و حقوق مندرج در قوانین و قواعد رسمی محروم می کنند مانند فعالیت های غیررسمی در صنایع غذایی.»

دو دیدگاه

از سوی دیگر، براساس بررسی صورت گرفته، نسبت به اقتصاد زیرزمینی دو دیدگاه وجود دارد که یک دیدگاه بر این باور است که «بار مالیاتی و تامین اجتماعی» نقش اصلی در ایجاد اقتصاد زیرزمینی را ایفا می کنند و دیدگاه دیگر، بر نقش عوامل نهادی تاکید داشته و اقتصاد زیرزمینی را در بستر نقصان های نهادی بررسی می کند.

در دیدگاه اول عنوان شده که عوامل اقتصادی، برای فرار از بار مالیاتی و پرداخت های مربوط به تامین اجتماعی (به عنوان نوعی مالیات مستقیم)، از اقتصاد رسمی خارج می شوند. بنابراین باید اشاره کرد که هر چه بار مالیاتی بیشتر باشد؛ یعنی نرخ های مالیاتی بالاتر و سیستم مالیاتی پیچیده تر درنظر گرفته شود، سهم اقتصاد زیرزمینی افزایش می یابد؛ چراکه بنگاه ها برای فرار از پرداخت مالیات و افزایش سودآوری، ترجیح می دهند که در بخش غیررسمی فعالیت کنند. البته به این نگاه انتقاداتی هم وارد است. برای مثال در صورتی که افزایش درآمد مالیاتی به دلیل افزایش کارایی و بازدهی سیستم مالیاتی باشد، حجم اقتصاد زیرزمینی می تواند کاهش هم داشته باشد.

دیدگاه دوم اما تصویری جامع تر و کامل تر از عوامل ایجاد اقتصاد زیرزمینی ارائه می دهد. از نظر این دیدگاه، وجود نقصان های نهادی نظیر «ناامنی حقوق مالکیت، فساد، قوانین و مقررات پیچیده، غیرشفاف و ناکارآمد، عدم حاکمیت قانون و مواردی از این دست»، باعث بالا رفتن هزینه های مبادله می شوند و این علامت را به فعالان اقتصادی می دهند که فعالیت های شفاف در چنین چارچوب نهادی ناکارآمدی، پرهزینه خواهد بود. هزینه های مبادله نامتعارف، از مصادیق بارز ناکارآمدی چارچوب نهادی است که مشارکت های رسمی اقتصادی و سیاسی را محدود می کند.

عوامل تشدید کننده اقتصاد نهفته

عوامل نهادی مختلفی که بر ایجاد و گسترش اقتصاد زیرزمینی اثرگذار هستند عبارتند از:

۱- فساد: فساد ازجمله نقصان های نهادی است که توسط بسیاری از متفکران از اصلی ترین دلایل وجود اقتصاد زیرزمینی معرفی شده است. در یک دولت ناکارآمد که درگیر فساد گسترده است، اعتماد شهروندان به حاکمیت به شدت کاهش می یابد و بنابراین اشتیاق افراد برای همکاری در فعالیت های رسمی کم می شود. بررسی ها نشان می دهند که افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت، فضا را برای فساد مالی و اداری و ارتشاء محدود می کند.

۲- حقوق مالکیت: زمانی که فعالان اقتصادی از امنیت حقوق مالکیت خود به عنوان یکی از مهم ترین نهادها اطمینان نداشته باشند و تعرض به حقوق مالکیت فکری و معنوی یک تهدید جدی برای آنها محسوب شود، انگیزه یی برای فعالیت های شفاف و رسمی ایجاد نمی شود. برخلاف کشورهایی که سیستم های حقوق مالکیت در آنها پیشرفته و امن است و سرمایه در فعالیت های بهره ور و تولیدی به کار گرفته می شود در کشورهای فقیر به سختی می توان حقوق مالکیت شفاف را برقرار کرد و از مزایای آن بهره مند شد.

۳- بار مقرراتی: بار سنگین قوانین و مقررات، عدم شفافیت و پیچیدگی نامتعارف ساختار قانونی، آزادی افراد و دامنه فعالیت بنگاه ها را محدود می کند و بر عملکرد بازار اثر منفی می گذارد. قوانین ناکارآمد دشواری هایی برای توزیع مجدد منابع، انباشت سرمایه، رقابت و نوآوری در اقتصاد رسمی ایجاد می کنند. همچنین نظارت ناکافی بر اجرای قانون و عدم ترغیب صحیح افراد به رعایت آن، گرایش به فعالیت در فضایی خارج از سیستم قانونی و حرکت به سمت اقتصاد زیرزمینی را تقویت می کند.

۴- کیفیت خدمات بخش عمومی: دولت ها نقش پررنگی را در جامعه بازی می کنند؛ نظیر تنظیم قوانین و مقررات، ایجاد امنیت، تامین خدمات عمومی، ایجاد زیرساخت ها و مواردی از این دست. از این رو این امکان وجود دارد که رفاه عمومی در نتیجه صلاحدیدهای دولتی افزایش یا کاهش یابد.

۵- پاسخگویی دولت و حق مشارکت مردم: چنانچه شهروندان بدانند که ترجیحات آنان توسط نهادهای سیاسی به خوبی نمایندگی شده و خدمات دولتی به طور مناسبی به آنها ارائه می شود، اعتماد آنها به دولت و نیز تمایل ایشان برای مشارکت در اقتصاد رسمی افزایش می یابد. همچنین قوانینی هم که از طریق مشارکت بالای شهروندان تصویب می شود، بیشتر تبعیت می شود و تمایل برای اجرای آنها بیشتر است.

۶- دموکراسی: در یک سیستم فدرال، رقابت میان حوزه های قدرت و نیز پویایی افراد به مثابه مانعی برای سیاست مداران عمل می کند؛ چراکه در چنین سیستمی، انتخاب ها به سمتی خواهد رفت که سیاست های اتخاذ شده به ترجیحات اکثریت رای دهندگان نزدیک تر باشد. یکی از دغدغه های اصلی نهادهای دموکراتیک ایجاد یک اجماع عمومی در بین مالیات دهندگان و تامین خواسته های آنان است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir