بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 8 آذر 1396      14:12

رفاه خانوار چگونه بهبود پیدا کرد؟

گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه دولت دوازدهم حاکی از آن است که با وجود اینکه اقتصاد ایران در مسیر رونق غیرتورمی قرار گرفت، اما همچنان مواجه با ۶ چالش‌های اساسی و ساختاری است.

اقتصاد ایرانی: تازه ترین گزارش دولت دوازدهم درباره عملکرد ۱۰۰ روزه در حوزه اقتصاد منتشر شده است. این گزارش به تحقق ۷۲.۲ درصدی درآمدهای مالیاتی و رشد ۷۱ درصدی منابع حاصل از صادرات نفت در ۷ ماهه ابتدای امسال اشاره دارد.

در گزارش ۱۰۰ روزه دولت روحانی آمده است؛ در شرایط کنونی موقعیت اقتصاد ایران از جایگاه ویژه ای در عرصه داخلی و بین المللی برخوردار است. در عرصه داخلی نرخ رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و مصرف بخش خصوصی از تنگناهای دوران پرمخاطره آمیز و بحران زا عبور کرده و با اندک گشایشی در درآمدهای نفتی روندهای مثبتی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرآنلاین، برآوردهای بانک مرکزی نشان می دهد که رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ به طور عمده تحت تاثیر بهبود فضای کسب وکار، تثبیت درآمدهای نفتی، حذف شوک های اختلال زای گذشته نظیر شوک قیمت ارز و نهاده انرژی و قیمت طلا بهبود قابل توجه و مثبتی را داشته و به رقم رشد ۶.۵ درصد افزایش یافته است.

با وجود اینکه اقتصاد ایران با مجموعه تلاش های دولت یازدهم دوران دشوار رکود تورمی را پشت سر گذاشت و در مسیر رونق غیرتورمی قرار گرفت، اما همچنان مواجه با چالش های اساسی و ساختاری در حوزه های منابع آب، محیط زیست ، صندوق های بازنشستگی، بودجه دولت، نظام بانکی و بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی است. در حوزه رشد اقتصادی و سرمایه گذاری نیز چالش های احتمال ناپایداری رشد اقتصادی با اتمام ظرفیت های خالی اقتصاد با توجه به سرمایه گذاری های ناکافی سال های گذشته، نامناسب بودن فضای کسب وکار با وجود بهبود رتبه جهانی فضای کسب وکار در سال های اخیر، بالا بودن هزینه های تولید به ویژه هزینه های تامین سرمایه و تنگناهای مالی وجود دارد که باید در دولت دوازدهم حل شود.

هدف گذاری رشد اقتصادی فراگیر و ضدفقر

در ادامه این گزارش تاکید شده است؛ برنامه دولت دوازدهم دستیابی به هدف «رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال زا و ضد فقر» است. این برنامه، شامل دو بخش توسعه ای و حمایتی است تا عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری و فقر را از طریق اصلاح سازوکارهای اقتصادی ایجادکننده آنها محقق شود. برنامه های توسعه ای مشتمل بر دو زیر فصل شامل ایجاد اصلاحات اقتصادکلان به منظور دستیابی به حفظ ثبات اقتصادی و فراهم کردن زمینه رشد پایدار و بسته های سیاستی برون گرایی و توسعه بخش خصوصی و اصلاح نظام بنگاه داری به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بالا تنظیم شده است.

تاکید بر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، در سال ۱۳۹۶ موجب شکل دهی فضای نوینی در اقتصاد شده است. تدوین برنامه اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۶ شامل پروژه های اولویت دار در رونق تولید و اشتغال و نیز فرآیند پایش و نظارت مستمر بر اجرای این برنامه ها موثر بوده است.

بهبود رفاه خانوار

براساس این گزارش، تشکیل سرمایه ثابت به عنوان یکی از منابع رشد و عامل انتقال فن آوری به فرآیند تولید طی سال های اخیر به دلیل کاهش سرمایه گذاری در بخش ساختمان با رشد منفی مواجه بوده که با اقدامات دولت و اعتماد مردم به اقتصاد، از فصل پایانی ۱۳۹۵ رشد آن مثبت شده و به ترتیب در فصل پایانی سال ۱۳۹۵ و فصل اول سال جاری با نرخ ۶.۲ و ۷.۱ درصدی افزایش یافته است.

هزینه مصرف نهایی خصوصی به عنوان شاخص رفاه خانوارها در فصل اول سال ۹۶ از رشد بالای ۷ درصدی برخوردار شده است. در واقع اقتصاد ایران که قبلا از کمبود تقاضا رنج می برد، هم اکنون با رشد مثبت چشمگیر در مصرف خصوصی روبه رو است که تاییدکننده روند بهبود اقتصاد و افزایش رفاه خانوار است. هزینه های مصرف نهایی دولتی در فصل اول سال ۱۳۹۶ نسبت فصل مشابه سال قبل با رشد ۶.۵ درصدی مواجه شد.

سیاست های دولت در بازار کار

در گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه دولت دوازدهم درباره سیاست های دولت در بازار کار اشاره شده که خط مشی و تصمیم گیری های دولت در استقرار و استمرار فرآیندهای توسعه بازار کار است که از طریق ایجاد زیرساخت ها، بهبود عملکرد وظایف حاکمیتی دولت، اقدامات حمایتی برای بهبود فضای کسب ‏و‏کار و تقویت و نهادینه سازی فرآیند پایداری و توسعه اشتغال انجام می شود.

بر این اساس، در ۶ ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، متوسط عرضه جدید نیروی کار حدود ۷۶۸ هزار نفر و متوسط خالص اشتغال ایجاد شده حدود  ۷۴۹ هزار نفر بوده است. دولت برای صیانت از اشتغال موجود کشور و گسترش فرصت های شغلی به منظور کاهش نرخ بیکاری با هدف بهبود وضع رفاهی مردم برنامه اشتغال فراگیر را تعقیب کرده است که با توسعه مهارت های نیروی کار، تشویق سرمایه گذاری در طرح های اشتغال زا با رویکرد تکمیل زنجیره ارزش، تحریک کارفرمایان به منظور استخدام نیروی کار جدید و کمک به توسعه اشتغال اقشار کم درآمد در نظر دارد به فرآیند ایجاد اشتغال در بنگاه ها سرعت ببخشد.

در صورت اجرای برنامه های فوق و رفع موانع مالی مربوط به بودجه و استفاده حداکثری از ظرفیت ها، خالص اشتغال ایجاد شده در سال جاری به ۹۷۰ هزار فرصت شغلی و نرخ بیکاری از ۱۲.۴ درصد در ۱۳۹۵ به ۱۱.۶ درصد در سال ۱۳۹۶ تنزل خواهد کرد. برآورد مربوط به نرخ بیکاری مبتنی بر این پیش فرض است که نرخ مشارکت نیروی کار در سال جاری به ۴۱.۱ درصد برسد که حدود ۰.۷ واحد درصد بیشتر از سال قبل خواهد بود.

در این میان، مهمترین برنامه های دولت در سال جاری حفظ ثبات اقتصادی کشور، استفاده گسترده از ظرفیت های بخش خصوصی و تعاونی، فعال کردن ظرفیت های بلااستفاده اقتصاد کشور و استفاده از فضای شرایط پسابرجام است تا بتواند موفقیت های اقتصادی خود را در زمینه تولید و سرمایه گذاری ادامه دهد. در راستای فعال سازی ظرفیت های بلااستفاده اقتصاد و رونق تولید و اشتغال مقرر شده طی سال جاری، ۵۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک مرکزی در قالب های مختلف پرداخت شود که می تواند تحرک قابل توجهی در اقتصاد ایجاد کند.

انعقاد ۴۲ میلیارد دلار قرارداد فاینانس خارجی

در ادامه گزارش، در خصوص استفاده از فضای مثبت ناشی از پسابرجام و تعامل بیشتر با جهان خارج، اعلام شده است دولت تفاهم نامه و قراردادهای مختلفی با کشورهای جهان منعقد کرده که به تدریج زمینه های اجرای آنها فراهم خواهد شد. تاکنون به میزان بیش از ۴۲ میلیارد دلار قرارداد فاینانس خارجی با کشورهای مختلف منعقد شده که جذب آن می تواند تحرک قابل توجهی در اقتصاد کشور ایجاد کند. علاوه بر این، برای کاهش هزینه های تامین مالی بنگاه ها و رونق سرمایه گذاری دولت همچنان ساماندهی نظام بانکی و اتخاذ سیاست های مناسب پولی به منظور کاهش سود بانکی و تعامل با نظام بانکی بین المللی را در دستور خود قرار دارد که مرحله اول آن با ممنوع شدن پرداخت سود به سپرده ها بیش از ۱۵ درصد در حال اجراست.

با توجه به برنامه های یاد شده انتظار می رود در سال جاری، روند رو به بهبود اقتصاد به ویژه در بخش غیرنفتی ادامه داشته باشد. اقتصاد ایران در صورت استفاده حداکثری از ظرفیت ها و اجرای موثر سیاست های یاد شده توانایی دستیابی به نرخ رشد اقتصادی ۷ درصد و رشد ۷.۵ درصدی بدون نفت را در سال جاری دارا است.

رویکرد سیاستی دولت نسبت به بودجه عمومی

بنا به این گزارش، رویکرد سیاستی دولت نسبت به بودجه عمومی ناظر بر انضباط مالی با تاکید بر مدیریت مصارف بودجه و خلق منابع مالی جدید است. در این راستا، در اصلاح فرآیند اجرای بودجه سال سیاست های زیر ۱۳۹۶ اتخاذ شده است:

- تلاش برای افزایش اختیارات دولت در خصوص تخصیص اعتبارات طرح های عمرانی متناسب با اولویت های اجرایی به خصوص طرح های خاتمه سال ۱۳۹۶.

- تلاش در جهت پرداخت بدهی های دولت به ویژه بدهی دولت به پیمانکاران طرح های عمرانی از طریق کنترل مصارف غیرضروری و همچنین انتشار اسناد خزانه اسلامی.

- انتشار اوراق مشارکت به منظور تزریق منابع جدید برای افزایش سرعت اجرای طرح های عمرانی.

- پیگیری اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و تسریع در اجرای طرح جامع مالیاتی کشور.

- در اجرای مفاد بند (پ) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور ارتقای کارایی و اثربخشی بودجه عمومی، شفافیت، متناسب سازی مسوولیت ها و اختیارات، استفاده بهینه از ظرفیت های موجود، ارتقای کیفیت ارائه خدمات به مردم، فراهم آوردن زمینه استانداردسازی خدمات دستگاه های دولتی، افزایش انگیزه کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی برای ارائه خدمات با کیفیت تر به مردم و اعطای اختیارات لازم به مدیران جهت ارائه خدمات کیفی و کنترل نتایج فعالیت ها و محصولات به جای کنترل مراحل انجام کار، بودجه سال ۱۳۹۷ دستگاه ها (۴۰ درصد براساس قانون برنامه ششم) براساس بودجه ریزی برمبنای عملکرد تهیه می شود.

- برای ساماندهی طرح های تملک دارایی سرمایه ای، دستگاه های اجرایی موظفند طرح های نیمه تمام دارای توجیه اقتصادی و توان تولید محصولات رقابتی، را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند و برای آن دسته از طرح های نیمه تمام که امکان جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی را دارند، در چارچوب قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی اقدام کنند.

تحقق ۷۲.۲ درصدی درآمدهای مالیاتی

در گزارش ۱۰۰ روزه عملکرد دولت دوازدهم درباره درآمدهای مالیاتی نیز اشاره و اعلام شده؛ مجموع درآمدهای مالیاتی به عنوان درآمدی پایدار در ۷ ماهه سال ۱۳۹۶ معادل رقم ۵۰۱ هزار و ۸۰ میلیارد ریال برآورد می شود. مقایسه این رقم با مصوب ۷ ماهه از تحقق ۷۲.۲ درصدی درآمدهای مالیاتی حکایت دارد. همچنین پوشش درآمدی بودجه (نسبت درآمدهای عمومی به اعتبارات هزینه ای) تا زمان تنفیذ و شروع به کار دولت دوازدهم حدود ۶۳ درصد بود که در ۷ ماهه سال ۱۳۹۶ به ۴۸.۸ رسیده است.

در همین حال، منابع حاصل از صادرات نفت در ۷ ماهه سال ۱۳۹۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود ۷۱ درصد رشد کرده و سهم آن از منابع ۶.۲ واحد درصد افزایش یافته است. درصد تحقق این منبع در ۷ ماهه سال ۱۳۹۶ حدود ۷۶ درصد است که نسبت به سال قبل، حدود ۹ واحد درصد افزایش نشان می دهد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir