سهم‌بران عمده رانت چه کسانی هستند

اقتصاد ایرانی: عمده ترین بنگاه ها و صنایعی که در کشور به انحای مختلف از منابع توزیع رانت استفاده می کنند، عبارت اند از بانک ها، پتروشیمی، فولاد، سیمان و خودروسازی که از تنوع رانت گوناگونی مانند مواد اولیه، انرژی ارزان، انحصار بازار، ارز دونرخی، صادرات، مالیات، سرمایه و رانت سیاسی بهره مند می شوند.

به گزارش شرق، برای نمونه در بررسی رانت سرمایه ملاحظه می کنیم در حدود ۶۰ درصد از کل سرمایه گذاری صنعتی در سال های گذشته، در صنایع انرژی بر صورت گرفته است که با احتساب پتروشیمی ها به ۷۰ درصد می رسد. این صنایع کمتر از ۳۰ درصد از اشتغال صنعتی دهه ٨٠ را ایجاد کرده اند. یا در بخش رانت مالیاتی، آمارهای رسمی مربوط به سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ نشان می دهد که بار مالیاتی بنگاه های کوچک و متوسط بسیار بیشتر یعنی ٥.٣ برابر بار مالیاتی واردکنندگان رشد داشته و ٦.٢ برابر تولیدکنندگان دولتی بوده است. همچنین بار مالیاتی بنگاه های کوچک و متوسط، پنج برابر مشاغل، ۳۵ برابر مالیات بر ثروت و ۲۵ برابر مالیات بر مستغلات بوده است. فشارها بر بخش خصوصی بوده درحالی که شعار دولت در این سال ها، خصوصی سازی عنوان می شده است. به اعتقاد دارون عجم اوغلو، اقتصاددان شهیر معاصر و نویسنده کتاب «چرا ملت ها شکست می خورند؟»، چنان چه توزیع رانت و امتیازات انحصاری در اقتصادی نهادینه شود و قواعد بازی بر اساس آن شکل بگیرد، امکان عبور به فاز توسعه غیرممکن خواهد بود. در جوامع رانتی، مصرف گرایی ناهنجار که متناسب با ظرفیت و توانایی توسعه کشوری نیست، با سرعت رشد می کند و به مانعی در برابر توسعه اقتصادی کشور بدل می شود.

تبانی نمایندگان، مسئولان و ذی نفعان خاص

موضوع حمایت برخی نمایندگان مجلس از بخشش منابع و ثروت های ملی (که متعلق به عموم مردم است) به صورت رانت و مانند آن، تازگی ندارد. پدیده سه وجهی آهنین (Iron Triangle) که عبارت از تبانی و همکاری نمایندگان مجلس، مسئولان دولتی و ذی نفعان اقتصادی برای کسب منافع بخش های اقتصادی خاص است، متأسفانه به میزان زیادی شیوع پیدا کرده است. موضوع در های چرخان (Revolving Doors) نیز که عبارت است از مهاجرت و رفت و برگشت کارکنان بخش عمومی به بخش خصوصی (مانند کسب مسئولیت های مهم در دستگاه های دولتی و شبه خصوصی از سوی نمایندگان مجلس)، در مبارزه با فساد اهمیت زیادی دارد. تعداد نمایندگان مجلس که پس از اتمام دوره نمایندگی، پست های عالی در دولت یا بخش شبه دولتی می گیرند، از حد متعارف خارج بوده و در حال ازدیاد است. مجلس شورای اسلامی برای بعضی از نمایندگان به محل بده بستان و پلکان ترقی مبدل شده است. به عنوان نمونه، در جریان رأی اعتماد به وزیر نفت دولت دوازدهم، نماینده ایذه و باغملک از نمایندگان مخالف وزیر پیشنهادی نفت از حضور ۲۳ نفر از نمایندگان ادوار مجلس و استخدام آنها در شرکت های نفت و پتروشیمی پس از اتمام دوره نمایندگیشان پرده برداشت که البته با موضع گیری تند رئیس مجلس روبه رو شد.  قوانین و فرایندهای اداری کشور پاسخ گوی نیازهای واقعی و روبه رشد مردم نیست. این قوانین و فرایندها عمدتا مربوط به دوران پیش از انقلاب اسلامی بوده و متناسب با اقتضائات آن دوران تنظیم شده است. لزوم بازنگری جدی در ساعات کاری کارمندان، حذف رویه های زائد و کاغذبازی های بوروکراتیک، کاهش جدی هزینه های اداری و پرسنلی و نیز ارتقای کارآمدی و پاسخ گویی دستگاه های اداری به مردم وجود دارد. تجربه نشان داده است این امر از طریق اصلاح نگاه مدیران و اراده آنها بر تغییر به نفع مردم قطعا شدنی است.

بخش های رانتی اقتصاد

عمده ترین بنگاه ها و صنایعی که به انحای مختلف از منابع توزیع رانت در کشور استفاده می کنند، عبارت اند از بانک ها، پتروشیمی، فولاد، سیمان و خودروسازی که از تنوع رانت گوناگونی مانند مواد اولیه، انرژی ارزان، انحصار بازار، ارز دونرخی، صادرات، مالیات، سرمایه و رانت سیاسی بهره مند می شوند.  در ٤٠ سال اخیر، تأسیس صنایع ارزبر و انرژی بر مانند تصفیه آلومینیوم، ذوب فولاد، تولیدات شیمیایی به ویژه پتروشیمی و سیمان مورد حمایت دولتمردان قرار گرفته است. سهام این گونه شرکت ها به عمود خیمه بورس سهام تهران تبدیل شده و دیگر کمتر خبری از سهام کارخانه های تولیدی کاربر مانند لوازم خانگی، نساجی، چرم، کفش، کشت و صنعت و واحدهای تولیدی تخم مرغ و... در این بورس به گوش می رسد.
دوام عمده ترین شرکت های بورس فعلی به ظاهر پررونق، مرهون ادامه تزریق یارانه های هنگفت انرژی است. به عنوان مثال، در سال ۹۲ بازار بورس تهران به دنبال مصوبه مجلس مبنی بر افزایش قیمت گاز طبیعی تحویلی به پتروشیمی ها از سه سنت به ۱۳ سنت در هر مترمکعب، به شدت سقوط کرد؛ زیرا بیش از ٥٠ درصد سود سهام توزیع شده بازار بورس، متعلق به پتروشیمی هاست و به این ترتیب دولت مجبور شد در مصوبه ای قیمت گاز طبیعی را به ٨.۵ سنت کاهش دهد. در صورت اجرای کامل قانون «هدفمندی یارانه ها»، گردانندگان این شرکت ها ناگزیر خواهند بود بار دیگر با صرف هزینه کلان، خطوط تولیدی خود را با شرایط بازار رقابتی و اقتصاد بدون رانت سازگار کنند. عمدتا این یارانه های انرژی بوده اند که مدیریت بحران زده منابع، تجارت و صنایع را از چشم عموم جامعه مخفی نگه داشته اند.

٥ رانت ویژه برای ذی نفعان خاص

رانت مواد اولیه: رانت مواد اولیه که به واحدهای فولاد و پتروشیمی اعطا می شود، عبارت است از تأمین مواد خام اولیه به بهای ارزان و زیر قیمت های جهانی یا داخلی. پتروشیمی ها با رانت خوراک ارزان و فولادی ها با رانت سنگ آهن ارزان از منافع بالایی دراین باره استفاده می کنند. باید توجه داشت که بخش اعظم قیمت تمام شده صنایع بالادستی را هزینه مواد خام و پس از آن هزینه های انرژی و سرمایه گذاری تشکیل می دهد. موضوع مهم این است که رانت منابع خام که در حلقه اول (بالادستی) زنجیره عرضه تولیدات پتروشیمی و فولادی تزریق می شود، به هیچ عنوان به حلقه های پایین دستی تسری پیدا نمی کند. نکته مهم دیگر که هدف از ایجاد این صنایع را به چالش می کشد، سطح و مراحل فراوری پایین در این صنایع است که نشان می دهد هدف، تولید محصولات متکی به نیروی کار و نوآوری نیست و بیشتر کسب رانت از ثروت های ملی مدنظر است. به عنوان مثال بیش از نیم قرن است که در مرحله تولید آهن و فولاد خام درجا می زنیم و هنوز زنجیره صنعت فولاد ایران موفق به تولید محصولات و کالاهای نهایی کاربر و نوآور با ارزش افزوده بالا نیست و اگر هم توانایی ها و ظرفیت هایی در این حوزه دارد، با سیاست گذاری های اعمالی در حال نابودشدن است و در مقابل فقط بر تولید آهن و فولاد خام تکیه و تمرکز می شود. اقتصاد صنعتی ایران هنوز در فضای صنایع دودکشی یک قرن پیش دارد نفس می کشد. این توقف در گام اول صنعتی شدن هیچ علتی ندارد، جز بهره گیری از رانت منابع و ثروت های ملی به وسیله بنگاه های دولتی و شبه خصوصی.

رانت انرژی: انرژی در قالب گاز طبیعی، الکتریسیته و سوخت های نفتی به صنایع انرژی بر تزریق می شود. صنایع کشور سهم بالای ۳۶ درصدی از کل مصرف انرژی کشور را دارند. بیش از ۸۰ درصد انرژی مصرفی بخش صنعت در صنایع انرژی بر استفاده می شود. این صنایع کمتر از ۱۵ درصد کل اشتغال واحدهای صنعتی را ایجاد می کنند. صنایع آهن و فولاد با سهم ۴۵ درصد و پس از آن صنایع سیمان با سهم ۱۶ درصد مسئول اصلی مصرف انرژی در کشور هستند. بیش از ۳۵ درصد از مصرف انرژی الکتریکی مربوط به صنعت است که بخش اصلی آن صرف تولید آهن و فولاد می شود. ایران یکی از کشورهایی است که سهم استفاده از برق در تولید فولاد آن زیاد است. بهای گاز طبیعی تحویلی به صنعت به مراتب پایین تر از قیمت های جهانی و بهای انرژی الکتریکی در حدود یک سوم تا یک پنجم قیمت های جهانی است.  با توجه به رشد بالای صنایع انرژی بر در دوره ٢٠١٤-۲۰۰۰ میلادی، شدت مصرف انرژی در صنایع ایران ۳۸ درصد افزایش یافت. در همین دوره شدت مصرف انرژی در صنایع کل جهان و اتحادیه اروپا به ترتیب ۱۴ و ۲۴ درصد کاهش پیدا کرد. به عبارتی در دوره ٢٠١٤-۲۰۰۰ میلادی شدت مصرف انرژی صنعت در ایران نسبت به کل جهان و اتحادیه اروپا به ترتیب ۶۰ و ۸۳ درصد بالا رفت. صادرات مواد اولیه صنعتی انرژی بر که با رانت انرژی الکتریکی ارزان ممکن می شود، دارای خسارات بیش از صادرات مواد خام برای اقتصاد کشور است؛ زیرا علاوه بر خام فروشی، انرژی که با سرمایه گذاری و اتلاف تولید از نفت و گاز ایجاد می شود، با بهره وری پایین برای تولید مواد اولیه مانند فولاد استفاده می شود که به مفهوم خام فروشی مضاعف است. اگر مصرف انرژی در صنعت به صورت خوراک (گاز طبیعی) اتلاف بسیار بالای انرژی در خودروهای ساخت داخل، اتلاف مصارف خانگی به علت فقدان تولید مصالح مناسب در بخش تولید مصالح خانگی و موارد دیگر در نظر گرفته شود، صنایع انرژی بر و خودرو سازی (صنایع رانتی) مسئول مصرف نیمی از انرژی کشور هستند. در شرایطی که صنایع رانتی مسئول اصلی اتلاف انرژی در ایران هستند، جریان های رسانه ای وابسته به این صنایع انگشت اتهام را به سمت مردم نشانه گرفته اند. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی «سازمان بهره وری انرژی ایران» (سابا) در سه مرحله تولید فولاد، گندله سازی، احیای مستقیم و روش کوره قوس الکتریکی به ۳۲۵ مترمکعب گاز طبیعی و ۸۵۶ کیلو وات ساعت برق نیاز است. بر اساس محاسبات صورت گرفته کل فرایند سه مرحله اصلی تولید یک تُن فولاد احیای مستقیم با مصرف ۵۵۶ مترمکعب گاز طبیعی صورت می گیرد. اکنون که قیمت نفت و به تبع آن قیمت گاز طبیعی در دنیا کاهش یافته است، قیمت گاز طبیعی صادراتی ایران به عراق به ازای هر مترمکعب ۲۵ سنت است. بنابراین به ازای تولید یک تُن فولاد در این کارخانه ها ارزش انرژی مصرف شده ۱۳۹ دلار است. درحال حاضر قیمت فروش گاز طبیعی به صنعت فولاد در کشور هزارو ٣٢٠ ریال برای هر مترمکعب است که با نرخ تبدیل دلار معادل ٣٥ هزار ریال ٨,٣ سنت می شود. بنابراین کارخانه های تولید فولاد به روش احیای مستقیم تنها ١٢.٢١ دلار از ۱۳۹ دلار هزینه انرژی را پرداخت و بقیه را که حدود ۱۱۸ دلار در تُن است با عنوان یارانه «بی هدف» دریافت و به تولید فولاد کشور وجاهت اقتصادی می دهند. قیمت شمش فولاد ایران در ژانویه ۲۰۱۶ برابر با ۲۸۹ دلار در هر تُن بوده است. پس سهم یارانه مخفی انرژی در صنعت فولاد گازی برای تولید یک تُن شمش فولاد فقط در سه فرایند اصلی تقریبا ۴۱ درصد از قیمت فروش آن را تشکیل می دهد. در سال ۲۰۱۴ تولید فولاد به روش احیای مستقیم در ایران ٦.١٤ میلیون تُن بوده است. می توان گفت در این سال دولتمردان ایران در کمال سخاوت حداقل یک میلیاردو ٧٢٢ میلیون و ٨٠٠ هزار دلار یارانه مخفی انرژی به صنعت فولاد گازی کشور جایزه داده اند. صنعت سیمان نیز یکی از صنایع انرژی بر کشور محسوب می شود. کل انرژی، اعم از حرارتی و الکتریکی، برای تولید یک تن سیمان با مصرف ٦٢.١١٥ مترمکعب گاز طبیعی حاصل می شود. درحال حاضر قیمت فروش گاز به کارخانه های سیمان کشور هر یک مترمکعب ۱۳۲۰ ریال، معادل ٨.٣ سنت است. بنابراین کارخانه های سیمان برای تولید یک تن سیمان فله تیپ دو فقط ٣٩.٤ دلار از ٩٠.٢٨ دلار هزینه انرژی را پرداخت می کنند. بنابراین میزان یارانه «بی هدف» که ازسوی دولت به ازای تولید یک تن سیمان فله تیپ دو پرداخت می شود، ٥٠.٢٤ دلار است. باتوجه به ظرفیت سالانه تولید سیمان کشور (۸۰ میلیون تن) هم اکنون میزان کل یارانه «بی هدف» تعهدشده ازسوی دولت و بدون اطلاع و اجازه نمایندگان ملت بیش از دو میلیارد دلار است. باید توجه کرد که این میزان یارانه، نه در بودجه کشوری وارد شده و نه به طور شفاف به اطلاع نمایندگان ملت رسیده است؛ برعکس وزرای نفت و صنایع همواره کوشیده اند که نرخ فروش گاز صادراتی ایران را مخفی نگه دارند.
رانت سرمایه: بر اساس داده های کلی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش صنعت، وضعیت سرمایه گذاری به شرح ذیل است: روند سرمایه گذاری در بخش صنعت از سال ۱۳۸۶ تا کنون روندی نزولی را طی کرده است و به عبارتی بخش اعظم سرمایه گذاری ها، مستهلک و از رده خارج شده اند. حدود ۶۰ درصد از کل سرمایه گذاری صنعتی در صنایع انرژی بر صورت گرفته است که با احتساب پتروشیمی ها به ۷۰درصد می رسد. این صنایع کمتر از ۳۰ درصد از اشتغال صنعتی دهه ٨٠ را ایجاد کرده اند. بخش اعظم سرمایه گذاری صنعتی کشور در صنایع متکی به رانت انرژی انجام شده است. صنایع اشتغال زا مانند نساجی، پوشاک، چرم، مبلمان، کیف، کفش و... باتوجه به هجوم کالاهای ارزان قیمت در دهه ٨٠ به میزان زیادی نابود شدند. به طورکلی صنایع تولیدشده در دهه ٨٠، با کیفیت پایینی ایجاد شده اند. بخش مهمی از آنها با ماشین آلات بی کیفیت چینی یا با فناوری های از رده خارج شده احداث شده اند. آنچه به عنوان رشد تولید صنعتی در سه دهه اخیر از آن نام برده می شود، در اصل بخش اعظم آن ناشی از رشد صنایع رانتی متکی به رانت منابع و انرژی (مانند پتروشیمی، فولاد و سیمان) یا رانت بازارهای بسته (خودرو) است. این صنایع رانتی که در دست دولت و بخش های شبه خصوصی هستند، ارتباط قابل توجهی با بخش خصوصی واقعی ندارند و با اشتغال زایی پایین، بر زندگی عامه مردم و اشتغال آنها تأثیر قابل توجهی بر جای نمی گذارند. بخش مهم (یا حتی غالب) آنچه مشاور رئیس جمهوری (اکبر ترکان) با افتخار از آن به عنوان رشد تولید صنعتی در سه دهه اخیر نام می برد، در اصل رانت ناشی از تزریق انرژی و منابع ارزان به بخش صنعتی (رانتی) است که در حساب های اقتصادی کشور به عنوان ارزش افزوده تولید صنعتی محسوب می شود؛ به عبارتی رانت را به عنوان ایجاد ارزش در نظر می گیرند.
رانت ارز دونرخی: پتروشیمی ها خوراک (مواد اولیه) را به نرخ ارز مبادله ای خریداری می کنند و تولیدات خود را به نرخ ارز آزاد به تولیدکننده پایین دستی داخلی می فروشند که به معنای فقط ۱۵ تا ۲۰ درصد رانت تفاوت نرخ ارز در سال های اخیر است.  این رانت جدا از رانت خوراک و انرژی ارزان، به بهای چیزی حدود یک سوم جهانی است که هنوز هم تداوم دارد؛ به عبارتی بخش غالب قیمت تمام شده تولیدات پتروشیمی به بهای یک سوم جهانی تأمین می شود، اما بهای فروش آنها به بهای جهانی است.  سؤال این است که اگر پتروشیمی های کشور با این حجم عظیم از رانت ورودی، نظر به عدم کارآیی اقتصادی و اداره ضعیف آنها کماکان تقاضای رانت بیشتر دارند، چه توجیهی برای فعالیت و توسعه هر چه بیشتر آنها وجود دارد؟ یکی از نمایندگان عضو کمیسیون انرژی مجلس ضمن مخالفت با تأمین خوراک به نرخ ارز آزاد، باتوجه به رکود اقتصادی درخواست زمان و فرصت بیشتر برای تجدید نظر در این زمینه داشته است. در این مورد توجه به دو نکته زیر لازم است:
- بیش از یک دهه است که خوراک و انرژی به بهای بسیار ناچیز به پتروشیمی ها عرضه می شود و از سه سال پیش وزارت نفت در تلاش است تا بهای خوراک را بالا ببرد.
- طبق داده های بانک مرکزی نه تنها صنایع پتروشیمی از رکود خارج شده اند که در پنج سال اخیر بالاترین نرخ رشد را درمقایسه با دیگر رشته های صنعتی داشته اند!
رانت مالیاتی: در سال ۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه وزیر اقتصاد وقت و به استناد ماده چهار اساسنامه شرکت ملی نفت، فرآورده هایی مانند پتروشیمی، قیر و میعانات گازی را کالای نفتی محسوب کرده و تلقی آنها به عنوان کالای غیرنفتی را مغایر با قانون دانسته بود. این تلاش ها برای دریافت مالیات از خام فروشان انجام شده بود. در آن زمان داوود دانش جعفری، وزیر وقت اقتصاد، بر اخذ مالیات از پتروشیمی ها تأکید کرده بود، اما مجلس با این پیشنهاد مخالفت کرد. واحدهای بزرگ صنعتی با سوءاستفاده از شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد و تأکید مجلس و دولت بر استراتژی صادرات محور، از معافیت های مالیاتی بهره مند شدند. این در حالی است که این صنایع عموما سرمایه بر بوده و اشتغال زایی بالایی ندارند اما درعین حال بار مالیاتی بر دوش صنایع کوچک و متوسط بوده است. آمارهای رسمی مربوط به سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ نشان می دهد که بار مالیاتی بنگاه های کوچک و متوسط بسیار بیشتر، یعنی ٥.٣ برابر بار مالیاتی واردکنندگان رشد داشته و ٦.٢ برابر تولیدکنندگان دولتی بوده است. همچنین بار مالیاتی بنگاه های کوچک و متوسط پنج برابر مشاغل، ۳۵ برابر مالیات بر ثروت و ۲۵ برابر مالیات بر مستغلات بوده است. فشارها بر بخش خصوصی بوده، درحالی که شعار دولت در این سال ها خصوصی سازی عنوان می شده است. چه در بخش های خصوصی و چه در بخش های عمومی غیردولتی مواد اولیه و خوراک ارزان قیمت باعث تولید محصول ارزان و کمتر فرآوری شده و به تبع آن افزایش میزان صادرات مواد خام کشور شده است. این نوع سیاست های حمایتی در کنار معافیت های مالیاتی تولید ارزان با سود بالا را برای تعداد محدودی از افراد به همراه دارد و اتفاقا همین مسئله باعث می شود بسیاری از صنایع معدنی، نفتی و پتروشیمی کشور درجا بزنند. بر این اساس، حذف معافیت مالیاتی از خام فروشان صنایع معدنی به عنوان مقدمه ای بر حذف معافیت از کلیه خام فروشان تلقی می شود. با توجه به تغییر سیاست ها به نظر می رسد تمرکز دریافت مالیات نیز باید از سمت صنایع کوچک که بار ایجاد اشتغال را بر عهده دارند، به سمت صنایع بزرگی که فقط خام فروشی بدون اشتغال را در دستور کار دارند، تغییر کند.