درهای بازار چین بازشدنی است؟

اقتصاد ایرانی: چندی است که رهبران چین در نشست های بین المللی و جهانی درباره سیاست های جدید اقتصادی و مالی صحبت می کنند. شی جین پینگ رییس جمهوری این کشور بارها در محافل مختلف از اراده محکم پکن برای باز کردن بازارهای مالی به روی خارجی ها سخن گفته است؛ اینکه مثلا به شرکت های خارجی اجازه داشتن بانک های چینی و شرکت های سرمایه گذاری داده می شود. اما چین کمونیستی واقعا چقدر برای اجرای چنین سیاستی جدیت دارد؟

به گزارش تعادل، نشریه فارین پالسی در گزارشی با عنوان «به درهای باز اقتصاد چین اعتماد نکنید» نوشته دعوت از سرمایه گذاران خارجی برای حضور در اقتصادهای بسته به مراتب راحت تر از باز کردن درهای چنین اقتصادی به روی جهان است. در این گزارش آمده است: دو روز پس از اینکه دونالد ترامپ رییس جمهوری امریکا به عنوان بخشی از سفر آسیایی خود چین را ترک کرد، پکن یک سیاست رادیکالی را برای باز کردن درهای بخش مالی خود به روی شرکت های خارجی اعلام کرد، طرحی که با توجه به پیشینه سختگیرانه چین برای حضور شرکت های خارجی در این کشور حیرت بسیاری را در جامعه جهانی ایجاد کرد. اینکه چین سیاست بازگشایی درهای اقتصاد خود به روی جهان را جدی بگیرد یا خیر، مساله یی است که تاثیر چشمگیری بر روابط پکن و واشنگتن خواهد داشت. نظام مالی چین که تدریجا به سوی جهانی شدن حرکت می کند، می تواند چین را به تجارت جهانی و جریان های مالی دنیا نزدیک تر کند. به این ترتیب چین بیش از پیش شبیه کشوری می شود که غرب مدت ها به دنبال آن است، کشوری منطبق بر قوانین سرمایه داری با بازارهای مالی بزرگ تر و ارز جهانی.

اما همه چیز به این راحتی نیست. برخی ناظران بدبین امریکایی بر این باورند که چین آن طور که باید به وعده های پیشین خود در سازمان تجارت جهانی عمل نکرده است، وعده هایی که تحقق آنها اجازه می دهد خارجی ها واقعا به بازارهای مالی دومین اقتصاد بزرگ جهان دسترسی داشته باشند. بانک های تجاری خارجی در سال ۲۰۰۶ حدود ۲ درصد از بازار چین را در اختیار داشتند. در آن زمان چین پس از پنج سال عضویت در سازمان تجارت جهانی قوانین جدیدی را (ظاهرا) برای تحقق وعده هایش تصویب کرد؛ اما امروزه سهم بانک های خارجی از بازار مالی چین نه تنها افزایش نیافته بلکه به ۱.۳ درصد کاهش یافته است. گفته شده در سال های اخیر برخی شرکت های اوراق بهادار خارجی به سرمایه گذاری های مشترک با چین خاتمه داده یا سطح آن را کاهش داده اند.

از طرف دیگر نگرانی های امنیتی فزاینده یی در دولت ترامپ و در میان شرکت های خصوصی درباره فناوری مالی وجود دارد، فناوری هایی که می توانند مورد سوءاستفاده چین قرار بگیرند. قوانین مالکیت محدود در چین یک مانع بزرگ برای شرکت های امریکایی در گذشته بود. بانک های خارجی مجاز بودند سهام کمتر را داشته باشند و به این ترتیب هم نفوذ کمتری در تصمیم گیری های بزرگ داشتند. نشریه فایننشال تایمز چندی پیش در گزارشی به این مساله پرداخته که دقیقا چه چیزهایی قرار است در سیاست های مالی و اقتصادی چین تغییر کند:

- شرکت های خارجی اجازه خواهند داشت تا ۵۱ درصد از سهام را در اختیار داشته باشند، این رقم در سال گذشته ۴۹ درصد بود. گفته شده چین محدودیت مالکیت اوراق بهادار برای شرکت های خارجی را سه سال پس از اجرایی شدن قوانین جدید لغو می کند.

- چین سهم مالکیت شرکت های خارجی را برای شرکت های بیمه عمر پس از ۳ سال تا ۵۱ درصد افزایش داده و پس از ۳ سال این محدودیت را نیز لغو خواهد کرد.

- محدودیت مالکیت شرکت های سرمایه گذاری تا ۵۱ درصد افزایش خواهند یافت و این محدودیت ۳ سال آینده به طور کامل برداشته خواهد شد.

- بانک ها و شرکت های مدیریت سرمایه محدودیت های مالکیتی خود را خواهند داشت.

شرکت های خارجی بلافاصله از این سیاست های غیرمنتظره چین استقبال کردند. جی پی مورگان، مورگان استنلی و بانک یو بی اس سوییس همگی اعلام کردند از این سیاست ها استقبال کرده و دنبال افزایش سرمایه گذاری های خود در چین خواهند بود. اما برخی نیز تردید داشتند. اتاق بازرگانی اروپا در پکن محتاطانه سیاست های جدید چین را گامی امیدوارکننده به سوی باز شدن درهای نظام مالی به روی بازارهای جهانی خواند. با این حال اتاق بازرگانی آشکارا معتقد است که این سیاست ها احتمالا قادر نخواهند بود که موانع سرمایه گذاری خارجی در چین را کاملا از میان ببرند. اتاق اعلام کرد که مقررات بسیار دیرهنگام بوده و بعید است که بتواند راه نفوذ شرکت های خارجی را به بازارهای موجود تسهیل کند.

به طور کلی می توان گفت که با توجه به تجربیات گذشته چند مانع جدی ساختاری، مالی و فرهنگی برای ورود شرکت های خارجی به بازارهای چین وجود دارد:

نخست مشخص نیست که چین با چه سرعتی قرار است، موانع حضور شرکت های خارجی در بازارهای خود را رفع کند. دوم بازار وام های تجاری به عنوان بزرگ ترین بازار مالی چین تقریبا سخت ترین بازار برای ورود شرکت های خارجی است. بخشی از بیشتر بانک های چینی متعلق به نهادهای دولتی است که تمایل زیادی برای فروش سهام خود به سرمایه گذاران خارجی ندارند. اما آنچه بر پیچیدگی اجرای سیاست های جدید افزوده، تغییر احتمالی ریاست بانک مرکزی چین است. ژو شیائوچوان رییس بانک خلق چین قرار است که در سال ۲۰۱۸ بازنشسته شود. جیانگ چائولیانگ و جیو شوکینگ، دو کاندیدای احتمالی این پست نظرات متفاوتی درباره آزادسازی بازارهای مالی دارند. در حالی که جیو رییس سابق بانک ساخت وساز چین که تحصیل کرده آکسفورد است، به اصلاحات مالی معتقد بوده و به دنبال ایده های جهانی شدن است، جیانگ متمایل به داخل بوده، بیشتر عمر خود را در صنعت بانکداری داخلی چین کار کرده و اعتقاد چندانی به اصلاحات ندارد.