بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 22 آذر 1396      11:8

نیـمه نـامـرئی موسسات اعتباری غیرمجاز

اقتصاد ایرانی: ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری در بانک مرکزی، درخصوص مواردی نظیر «موانع یکسان سازی ارزی»، «وضعیت موسسه ثامن» و «افزایش ارتباط با بانک ها بین المللی» توضیحاتی ارائه کرد. سوالاتی که سیف را مخاطب قرار دادند بیشتر به حوزه ارزی کشور و یکسان سازی نرخ ارز مرتبط بود که او ضمن تاکید بر فراهم شدن برخی از زیرساخت های یکسان سازی نرخ ارز به تاثیر ارتباطات بین المللی بانکی در مورد این موضوع اشاره کرد و از مشخص نبودن زمان یکسان سازی نرخ ارز خبر داد. علاوه براین، سیف در ادامه صحبت های خود از افزایش برقراری رابطه کارگزاری با ۲۴۵ بانک بین المللی خبر داد. 

به گزارش دنیای اقتصاد، رئیس شورای پول و اعتبار در پاسخ به سوالات خبرنگاران در مورد آخرین وضعیت موسسه ثامن خاطر نشان کرد که هیچ تزلزل و نگرانی جدی درباره موسسه ثامن وجود ندارد و افزود این موسسه به همراه موسسه کوثر در حال ادغام با بانک مهر اقتصاد است، اما زمان این ادغام مشخص نیست. رئیس کل بانک مرکزی پس از مراسم بزرگداشت هفته پژوهش نیز مصاحبه ای انجام داد که در آن به تفصیل در مورد دلیل به وجود آمدن موسسات غیر مجاز، دلایل بحران های ایجاد شده توسط آنها و اقدامات بانک مرکزی در راستای حذف این موسسات از نظام بانکی کشور صحبت کرد. از محتوای صحبت های رئیس کل بانک مرکزی می توان دریافت موسسات غیر مجازی مانند فرشتگان دردسر های زیادی برای مقام ناظر و مجموعه سیاست گذاری به وجود آورده اند که تنها جزئی از آن آشکار شده و نیمه نامرئی از این مشکلات قابل مشاهده نیست.

ولی الله سیف بیان کرد بانک مرکزی در مواجهه با موسسات مالی غیر مجاز دو انتخاب «چشم پوشی و عدم توجه به فعالیت موسسات غیرمجاز» و «اتخاذ رویکرد مسوولانه با هدف جلوگیری از اقدامات ثبات زدای موسسات غیرمجاز و عمل به سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی» را در پیش داشت. به گفته او، این نهاد با وجود آگاهی نسبت به سختی ها، مرارت ها و هزینه های سنگین راه سخت و طولانی، رویکرد دوم را انتخاب کرد و توانست به پشتوانه حمایت های قانونی و همراهی همه جانبه قوای سه گانه نسبت به ساماندهی غیرمجازها اقدام کند.

دلایل به وجود آمدن موسسات غیر مجاز

ولی الله سیف دلایل به وجود آمدن موسسات غیرمجاز را عدم توان نظارتی نهادهای اعطا کننده مجوز تاسیس تعاونی ها و صندوق های غیر مجاز دانست و گفت: در گذشته مجوزهایی با عنوان تعاونی و صندوق قرض الحسنه در اختیار افراد خاصی قرار گرفت. متاسفانه نهادهای صادرکننده مجوز، توان نظارت بر فعالیت نهادهایی که مجوز آن را داده بودند، نداشتند. این کار به گونه ای صورت گرفته بود که حتی تعداد مجوزها نیز مشخص نبود. در دهه ۸۰ خطر وجود نهادهای بدون نظارت در بازار پول احساس و با هدف ساماندهی به آشفتگی موجود، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب شد. سال ها طول کشید تا اولین قانونی که در این حوزه تنظیم شده بود، اجرایی شود. این قانون نیز از آنجا که اولین قانون در این حوزه بود نواقصی داشت که در سال های بعد طی قانون برنامه پنجم توسعه و سپس در «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» و «قانون برنامه ششم توسعه» تکمیل شد. سیف در ادامه صحبت های خود با اشاره به واگرایی نهادهای ناظر کشور در برخورد با این گونه موسسات به این نکته اشاره کرد که در پی مناقشات بین بانک مرکزی و نهادهای غیرمجاز، احکامی به نفع غیرمجازها صادر شده است. او ادامه داد: همچنین برخی سیاستمداران و نمایندگان مجلس نیز روش مسامحه را در پیش گرفته بودند و در مواردی از موسسان و مدیران غیرمجازها حمایت می کردند. برای نمونه درخصوص تعاونی منحله ثامن الحجج، نامه ای منتشر شد که ۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در ادوار گذشته، خواستار حمایت از این موسسه غیرمجاز بودند و تاکید داشتند که بانک مرکزی مدام تکرار نکند که این موسسه غیرمجاز است.

دلایل ایجاد بحران

رئیس کل بانک مرکزی دلیل عدم پایبندی این موسسات به تعهدات خود را ضعف مدیران آنها در امور بانکی دانست و گفت: مدیران موسسات غیرمجاز فاقد هرگونه تخصص در امور بانکی بودند و برای اینکه بتوانند سودهای با رقم بالا که به مشتریان خود وعده داده بودند، پرداخت کنند به هرکاری دست می زدند. عمده فعالیت این افراد در بازار مسکن بود. با توجه به تورم مسکن در دهه ۸۰، تعاونی های غیرمجاز می توانستند بخشی از سود وعده داده شده را محقق کنند. اما از آنجا که رقم سودهای پرداختی، کلان بود و سودی که این افراد از فعالیت خود کسب می کردند، کفاف ارقام تعهدشده را نمی داد هر سال از میزان موجودی آنها کاسته می شد و در واقع مدیریت دخل و خرج نمی کردند. در ادامه برای اینکه بتوانند موجودی برای پرداخت ها داشته باشند مجبور به وعده سودهای بالاتر می شدند. اینگونه بود که با ادامه فعالیت، شکاف بین دارایی-بدهی غیرمجازها بیشتر و بیشتر می شد. او در ادامه صحبت های خود به تعاونی فرشتگان اشاره کرد و گفت: امروز ما شاهدیم تعاونی فرشتگان با ۸هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی فقط حدود ۴هزار میلیارد تومان دارایی دارد.

این موسسات در اوایل دهه ۹۰ نیز با هدف کسب سود و با ارقام سپرده ای که در اختیار داشتند وارد بازارهای ارز و طلا می شدند و این بازارها را نیز مختل می کردند. او در ادامه صحبت های خود به تخلفات متعدد نهادهای غیرمجاز اشاره کرد و گفت: در برخی موارد مدیران و گردانندگان این نهادها از حساب تعاونی زیرمجموعه خود به نفع شخصی برداشت کرده اند که به همین خاطر در حال حاضر در بازداشت به سر می برند. برای نمونه یکی از مدیران تعاونی غیرمجاز فرشتگان، ۷۰۰ میلیارد تومان از حساب تعاونی به نفع خود برداشت کرده است. همچنین به لحاظ عدم رعایت اصول حرفه ای بانکداری، مدیریت منابع و مصارف موسسات غیرمجاز با ضعف ها و چالش های متعددی روبه رو بوده است. در حالی که موسسان این نهادها کمترین صلاحیت، تخصص و تجربه در زمینه اداره واحدهای پولی را نداشتند و به دور از هرگونه نظارتی از سوی صادرکنندگان مجوز، نابخردانه اقدام به گسترش فعالیت خود می کردند و اقدامات خلاف و متقلبانه ای را مرتکب شدند که گسترش بی رویه شعب در اقصی نقاط کشور، تنها یکی از آنها بود؛ تا جایی که شبکه شعب برخی از این موسسات حتی از تعداد شعب برخی بانک های بزرگ، قدیمی و مطرح کشور نیز بیشتر شد. رئیس کل بانک مرکزی کشور با تاکید بر اینکه به رغم ثبت انحلال اغلب تعاونی های اعتباری غیرمجاز در مرجع ثبتی طی سال ۹۲، همچنان این تعاونی ها ضمن تخطی از مقررات و ضوابط ناظر، با سوء استفاده از عناوین مجعول، نسبت به اخذ سپرده از عموم مردم و سایر فعالیت های غیرقانونی اقدام کرده اند، اعلام کرد: در همین راستا بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بازار پول کشور به منظور جلوگیری از فعالیت غیرقانونی تعاونی های مذکور، طی مکاتبات مکرر و متعدد، لزوم پلمب و توقف فعالیت تمام شعب تعاونی های یادشده را به پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، مرجع محترم قضایی و سایر مراجع ذی صلاح اعلام کرده است.

ساماندهی موسسات

ولی الله سیف با اشاره به اینکه در حال حاضر دیگر موسسه غیرمجاز فعالی در کشور وجود ندارد و با تلاش های صورت گرفته اعلام کرد سهم برآوردی ۲۵ درصدی موسسات غیرمجاز در بازار پول در حال حاضر به صفر رسیده است. او در ادامه صحبت های خود به این نکته تاکید کرد که یکی از مهم ترین مسائلی که باید در نظر گرفته شود جلوگیری از ایجاد نهادهای پولی غیرمجاز جدید در سطح کشور است. او خاطرنشان کرد که در حال حاضر با توجه به قوانینی که تصویب شده و اختیاراتی که بانک مرکزی دارد و همچنین هماهنگی هایی که بین نهادهای ناظر ایجاد شده قطعا از بروز چنین نهادهایی جلوگیری می شود.

رئیس شورای پول و اعتبار در مورد رویکرد بانک مرکزی دولت یازدهم و دوازدهم در برخورد با این نهادها از دو رویکردی که پیش روی بانک مرکزی بود، صحبت کرد و افزود: در فضای پرالتهابی که فعالیت موسسات غیرمجاز بر شبکه بانکی کشور حاکم کرده بود، دو رویکرد پیش روی بانک مرکزی قرار داشت. رویکرد نخست، چشم پوشی و عدم توجه به فعالیت موسسات غیرمجاز بود که البته رهیافتی آسان و کم هزینه برای بانک مرکزی به شمار می رفت. رهیافت دوم، اتخاذ رویکردی مسوولانه با هدف جلوگیری از اقدامات ثبات زدای موسسات غیرمجاز بر نظام بانکی کشور و عمل به سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بود. بانک مرکزی با وجود آگاهی کامل نسبت به سختی ها، مرارت ها و هزینه های سنگین این راه سخت و طولانی، رویکرد دوم را برگزید و در دوره چهارساله اخیر، در اولویت قراردادن ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و رفع مشکلات پیش روی اقتصاد کلان کشور ناشی از حضور تعاونی ها و نهادهای غیرمجازی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا به فعالیت در نظام پولی و مالی مبادرت می ورزیدند، کوشید تا به پشتوانه حمایت های قانونی و همراهی همه جانبه قوای سه گانه نسبت به این مهم اقدام کند. او در خاتمه صحبت های خود از تلاش همکارهای خود در مورد حل مشکل موسسات غیرمجاز تشکر کرد و افزود: آنچه مسلم است این است که ما در بانک مرکزی وضعیت ناراحت کننده هموطنان مان را درک می کنیم و تمام تلاش مان این است که با کمترین خسارت و آسیب به سپرده گذاران، پرونده این موسسات را جمع کنیم.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir