ثبات موهومی اقتصاد کلان

اقتصاد ایرانی: شاخص «ثبات اقتصاد کلان» در یک سال گذشته بیشترین بهبود را از نظر سازمان های بین المللی کسب کرده است. این شاخص از طریق ۴ معرف تورم، بدهی دولت، پس انداز ملی و توازن بودجه به دست می آیند. در گزارش رقابت پذیری مجمع جهانی ایران در سال ۲۰۱۸ در دو مولفه تورم و پس انداز به ترتیب ۱۰ و ۲۲ رتبه بهبود یافته که در نهایت باعث شده ایران در شاخص ثبات اقتصاد کلان ۲۸ رتبه تنزل یابد. بدون شک یکی از دستاوردهای اصلی در دولت های روحانی کاهش و ثبات بخشی در روند قیمت ها بوده که توانسته تا حد زیادی محیط اقتصاد کلان را ایمن تر کند. اما در زمینه پس انداز ناخالص ملی هر چند حساب های بلندمدت یا همان شبه پول افزایش چشمگیری داشته اما از نظر کارشناسان این موضوع تا به سرمایه گذاری تبدیل نشود، نمی تواند نشانه ثبات اقتصاد کلان باشد. بحران اعسار و رقابت پونزی بانک ها بر سر اخذ سپرده ها در چند سال گذشته باعث شد که سود سپرده های بانکی به بالای حتی ۳۰ درصد هم برسد. این سودهای کلان اصلی ترین جزء افزایش یافته شبه پول بوده که به آن سودهای موهومی گفته می شود. سودهای پیشنهادی فوق العاده بالا باعث شده بود که بسیاری از سرمایه ها فریفته و به بانک ها منتقل شوند. به نظر می رسد این سودهای موهومی و فریفتگی سرمایه موجب ایجاد سوءتفاهم در تحلیل های سازمان های بین المللی شده است. در واقع این رویکرد اقتصادی که پس انداز مساوی با سرمایه گذاری است، نتوانسته افزایش شبه پول را در سال های اخیر توضیح دهد. برخی کارشناس ها معتقدند، سازمان های بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به شکل ساده انگارانه یی با استفاده از گزاره های مکانیکی دیتاهای کشورهای دنیا را تحلیل می کنند و آنها را به عنوان حقایق مطلق به خورد همان کشورهایی که از آنها اطلاعات کسب کرده اند، می دهند.

رتبه ایران در ۷ سال گذشته

به گزارش تعادل، مجمع جهانی اقتصاد از سال ۲۰۰۵ گزارشی را با عنوان رقابت پذیری جهانی منتشر می کند. وضعیت رقابت پذیری در جمهوری اسلامی ایران نیز از سال ۲۰۰۹ به همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این رتبه بندی بین المللی تعیین می شود. در این شاخص بندی ۱۲ مولفه نهادها، زیرساخت ها، ثبات اقتصاد کلان، بهداشت و آموزش ابتدایی، آموزش عالی و حرفه یی، کارایی بازار کالا، کارایی بازار نیروی کار، پیشرفته بودن بازارهای مالی، آمادگی تکنولوژیک، اندازه بازار، پیشرفته بودن بنگاه های تجاری و نوآوری مورد سنجش قرار می گیرد و در نهایت معدلی از امتیازهای به دست آمده را به عنوان نمره کل در نظر می گیرند که با مقایسه امتیاز کشورهای دنیا رتبه هر کدام مشخص می شود.

در آخرین گزارش رقابت پذیری جهانی که با استفاده از اطلاعات سال ۲۰۱۷ و با هدف ارائه برنامه اصلاحات کشورها در سال ۲۰۱۸ منتشر شده، ایران رتبه ۶۹ را در میان ۱۳۷ کشور مورد بررسی کسب کرده که در مقایسه با سال گذشته ۷ رتبه بهبود داشته است؛ اما در میان ۲۰ کشور سند چشم انداز که در گزارش رقابت پذیری ارزیابی می شوند همچنان مانند سال گذشته در جایگاه سیزدهم قرار دارد. در گزارش امسال روند رو به تنزل رتبه ایران در سال های اخیر متوقف شده و کشور به وضعیت سال های قبل از آغاز به کار دولت یازدهم بازگشته است.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی روند تغییرات شاخص های رقابت پذیری ایران را مورد بررسی قرار داده است. براساس این گزارش ایران طی ۷ سال گذشته در ارکان نهادها، ثبات اقتصاد کلان و نوآوری بیشترین نوسان را داشته اند. با مقایسه گزارش سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۸ مشاهده می شود رتبه ایران در این ۳ رکن و نیز ارکان کارایی بازار کالا، آمادگی تکنولوژیک و پیشرفته بودن بنگاه های تجاری در گزارش سال ۲۰۱۸ تقریبا به وضعیت گزارش سال ۲۰۱۲ بازگشته است. کشور در ارکان اندازه بازار و بهداشت و آموزش ابتدایی همواره جایگاه خوبی داشته و در ارکان زیرساخت ها و آموزش عالی و حرفه یی روند رو به رشد مستمر و آرامی مشاهده می شود. مانند سال های گذشته در گزارش امسال نیز رتبه ایران در ارکان «کارایی بازار نیروی کار» و «پیشرفته بودن بازارهای مالی» برای ایران در بدترین وضعیت قرار دارند و تغییرات اندکی طی ۷ سال گذشته در رتبه این ارکان رخ داده است.

ارکان رقابت پذیری ایران به ترتیب بیشترین بهبود نسبت به گزارش سال گذشته عبارتند از: ثبات اقتصاد کلان (۲۸ رتبه) نوآوری (۲۳ رتبه)، پیشرفته بودن بنگاه های تجاری (۱۲ رتبه)، کارایی بازار کلان (۱۱ رتبه)، آموزش عالی و حرفه یی (۹ رتبه)، آمادگی تکنولوژیک (۶ رتبه)، نهادها (۵ رتبه)، کارایی بازار نیروی کار (۴ رتبه)، پیشرفته بودن بازارهای مالی (۳ رتبه) و زیرساخت ها (۲ رتبه).

در رکن بهداشت و آموزش ابتدایی یک رتبه پسرفت مشاهده می شود. تغییر این شاخص متاثر از مولفه های مربوط به مقوله بهداشت مانند «تاثیر بیماری ایدز بر بنگاه ها» است.

در نهایت این گزارش نشان می دهد که ایران در شاخص اندازه بازار تغییری نداشته است.

تمرکز بر مولفه های کوچک تر

بازوی پژوهشی مجلس در ادامه نگاهی به مولفه های ۴ رکنی که ایران در آنها بیشترین و کمترین امتیاز را کسب کرده، انداخته است. همانطور که اشاره شد ثبات اقتصاد کلان و نوآوری دو رکن بهبود یافته و در مقابل دو رکن کارایی بازار نیروی کار و پیشرفت بازارهای مالی بدترین های امسال بوده اند. ثبات اقتصاد کلان در این شاخص بندی شامل ۵ مولفه توازن بودجه دولت، پس انداز ناخالص ملی، درصد تغییرات تورم سالانه، بدهی دولت و رتبه اعتباری کشور می شود. شاخص نوآوری نیز ۷ مولفه ظرفیت نوآوری در شرکت ها، کیفیت موسسات پژوهشی علمی، مخارج تحقیق و توسعه شرکت ها، پیوند تحقیق و توسعه صنعت و دانشگاه، کمک خرید دولت برای افزایش نوآوری، دسترسی دانشمندان و مهندسان و میزان ثبت اختراعات کاربردی را در بر می گیرد. براساس گزارش سال ۲۰۱۸ مولفه پس انداز ناخالص ملی (۲۲ رتبه بهبود) و تورم سالانه (۱۰ رتبه بهبود) نسبت به سال ۲۰۱۷ تغییر کرده است که با وجود ۲۸ رتبه پسرفت در مولفه بدهی دولت، جهش ۲۸ رتبه یی در رکن ثبات اقتصاد کلان حاصل شده است. البته افزایش پس انداز ناخالص ملی نسبت به سال گذشته اگرچه سبب بهبود چشمگیر رتبه رقابت پذیری کشور شده است اما در صورتی می تواند در نهایت پدیدهای مثبت تلقی شود که منجر به افزایش سرمایه گذاری و تولید در اقتصاد شود.

همچنین داده های این گزارش نشان می دهد، تمامی مولفه های رکن نوآوری توسط بخش خصوصی نسبت به سال قبل بهتر ارزیابی شده اند و این مساله موجب بهبود ۲۳ رتبه ای ایران در رکن نوآوری شده است. گزارش مرکز پژوهش های مجلس در ادامه مولفه های تشکیل دهنده دو رکن «کارایی بازار نیروی کار» و «پیشرفته بودن بازارهای مالی» که کمترین بهبود را در گزارش سال ۲۰۱۸ نسبت به سال ۲۰۱۷ و کمترین تغییرات را در سال های گذشته داشته اند مورد بررسی قرار می دهد.

کارایی نیروی کار شامل این ۱۰ مولفه می شود: همکاری در روابط کارگر- کارفرما، انعطاف پذیری در تعیین دستمزد، سهولت استخدام و اخراج، هزینه اخراج کارکنان اضافی، اثر منفی مالیات ها بر انگیزه کار و سرمایه، وجود ارتباط بین دستمزد و بهره وری، عدم دخالت روابط در استخدام مدیران ارشد، فرار مغزها، ظرفیت کشور در جذب نیروی کار نخبه و مشارکت زنان در نیروی کار.

شاخص پیشرفته بودن بازارهای مالی نیز از ۸ مولفه خدمات مالی متناسب با نیاز کسب وکار، هزینه استفاده از خدمات مالی، تامین مالی از طریق بازار سهام، سهولت دسترسی به وام ها، در دسترس بودن منابع مالی برای سرمایه گذاری های خطرپذیر، استحکام مالی بانک ها، مقررات بازار بورس و شاخص حمایت قانونی از حقوق قرض دهنده و قرض گیرنده تشکیل می شود.

این گزارش معتقد است که تغییرات محدودتر در دو رکن مذکور نشان دهنده مشکلات ساختاری بلندمدت در بازارهای مالی و بازار کار ایران است.

در میان ۱۸ مولفه مربوط به این دو شاخص (بازار کار و بازار مالی) رتبه فرار مغزها، سهولت استخدام و اخراج، ظرفیت کشور در جذب نیروی کار نخبه، وجود ارتباط بین دستمزد و بهره وری، در دسترس بودن منابع مالی برای سرمایه گذاری های خطرپذیر و تامین مالی از طریق بازار سهام بهبود قابل توجه داشته اند.

در میان این ۱۸ مولفه، بهترین رتبه ایران در ارتباط با سهولت استخدام و اخراج است. ایران در این مولفه رتبه ۷۲ جهان را کسب کرده که نسبت به سال گذشته ۶ رتبه بهبود داشته است. این مولفه میزان انعطاف و آزادی قانونی کارفرماها در استخدام و اخراج کارگران را نشان می دهد.

در زمینه سایر ارکان رقابت پذیری رتبه برخی مولفه ها در گزارش اخیر تغییرات قابل توجهی داشته اند که به ترتیب عبارتند از: کارایی مخارج دولت، مخارج شرکت ها در زمینه تحقیق و توسعه، آموزش کارمندان، دسترسی به اینترنت در مدارس، ظرفیت نوآوری شرکت ها، حمایت از حقوق مالکیت فکری، وجود بنگاه های مسلط بر بازار، گستردگی زنجیره ارزش، فساد و رشوه و بار مقررات دولت.

با وجود همه تحلیل های بالا، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس معتقدند: توجیه و تفسیر علت بهبود رتبه برخی از مولفه ها در گزارش رقابت پذیری سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ با توجه به شرایط رکودی اقتصاد ایران قدری دشوار و مبهم به نظر می رسد. به گفته آنها قضاوت و اظهار نظر در مورد تغییرات مثبت این مولفه ها که همگی کیفی و برآمده از نظرسنجی از صاحبان کسب وکار هستند پس از تطبیق با آمارهای رسمی و واقعی و ملاحظه روند تغییرات سال های آینده امکان پذیر و دقیق تر خواهد بود.