بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 26 آذر 1396      15:13

ضعف رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۸

اقتصاد ایرانی: بانک ملی قطر (QNB) پیش بینی کرد رشد جهانی در سال آینده ۳.۵ درصد خواهد بود که کمتر از رشد ۳.۶ درصدی در سال ۲۰۱۷ است.

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری گلف تایمز، بانک ملی قطر در یک تفسیر اقتصادی اعلام کرد که انتظار می رود اثر سه عامل عمده ای که به شتاب گرفتن رشد اقتصادی جهانی در سال ۲۰۱۷ کمک کردند، کمرنگ تر شود.

این بانک اعلام کرده است که سیاست های پولی انبساطی، تداوم رشد اقتصادی بالای چین و قیمت پایین نفت، سه عاملی بوده اند که به رشد اقتصاد جهانی کمک کرده اند ولی در سال ۲۰۱۸، اثر مثبت تمامی این عوامل بر روی رشد اقتصادی احتمالا کمتر خواهد شد.

سیاست های پولی

به احتمال زیاد در سال ۲۰۱۸، دولت ها از شدت سیاست های پولی انبساطی خود حتی اگر نرخ تورم به حد مورد انتظار نرسد خواهند کاست. انتظار می رود نرخ بیکاری در شماری از اقتصادهای بزرگ جهانی به کمتر از میزان هدف گذاری شده بانک های مرکزی این کشورها و به کمترین میزان خود از دهه ۱۹۸۰ تا کنون برسد. این مساله هم اکنون نیز باعث شده است تا برخی از بانک های مرکزی بزرگ، برنامه هایی را برای کاهش سیاست های پولی انبساطی خود اعلام کنند.

بانک مرکزی آمریکا در نظر دارد تا در سال آینده سه مرتبه نرخ بهره را افزایش دهد و ۴۰۰ میلیارد دلار از حجم ترازنامه خود بکاهد. بانک مرکزی اروپا هم برنامه هایی را برای کاهش حجم خرید ماهانه اوراق قرضه اعلام کرده است.

بانک مرکزی ژاپن بازده بلندمدت را هدف گرفته است و روند خرید دارایی ها که برای این امر ضروری است را در ماه های اخیر کندتر کرده است.

در مجموع انتظار می رود تا ترازنامه بانک های مرکزی آمریکا، ژاپن، اروپا و انگلیس، در سال ۲۰۱۸ تنها ۲۳۵ میلیارد دلار افزایش یابد که این رقم در سال ۲۰۱۷ معادل ۲.۱ تریلیون دلار بوده است. در نتیجه، شرایط مالی جهانی احتمالا انقباضی تر خواهد بود و بازده اوراق قرضه بلند مدت افزایش خواهد یافت که به معنی محدود شدن رشد جهانی خواهد بود.

اقتصاد چین

احتمالا اقتصاد چین در سال ۲۰۱۸ نیز با نرخ آهسته تری رشد خواهد کرد. اعمال محدودیت هایی برای خرید املاک و بانکداری در سایه توسط مقامات این کشور و برنامه های برای کاهش ظرفیت های مازاد در اقتصاد، منجر به رشد سالم تر و البته آهسته تر چین خواهند شد.

بانک ملی قطر اشاره کرده است از آنجایی که چین به تنهایی بار یک سوم از کل رشد جهانی را در سال ۲۰۱۷ به دوش کشید، کند شدن رشد این کشور اثر مستقیمی روی تولید ناخالص جهانی خواهد داشت. بعلاوه تقاضای چین در حوزه واردات یکی از عوامل مهم در اقتصاد جهانی است که کاهش آن می تواند اثراتی را خصوصا در اقتصادهای آسیایی داشته باشد.

قیمت نفت

قیمت نفت از اواسط سال ۲۰۱۷ رو به افزایش گذاشت و در نوامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳۳ درصد افزایش یافت.

بانک ملی قطر گفته است که انتظار دارد قیمت نفت در سال ۲۰۱۸ در حدود ۶۰ دلار در هر بشکه باقی بماند. بعلاوه رشد واقعی دستمزدها ضعیف خواهد بود و انتظار می رود در سال ۲۰۱۸ با افزایش تدریجی تورم، در همین سطح باقی بماند. در نتیجه در مضیقه قرار گرفتن مصرف کنندگان روی رشد تاثیر خواهد گذاشت.

این بانک در عین حال اعلام کرد عواملی وجود دارد که ممکن است روی این پیش بینی اثر بگذارد به عنوان نمونه، تورم پایین ممکن است استمرار پیدا کند، سیاست های پولی تسهیلی تر شوند، مقامات چین تغییر رویکرد دهند و به تدابیر محرک مالی اضافه کنند یا قیمت نفت کاهش یابد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir