بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 29 آذر 1396      13:45

نگاهی گذرا به بودجه ۹۷ و اثر آن بر رشد اقتصادی و تورم

اقتصاد ایرانی: هر ساله در مباحث مربوط به بررسی بودجه، چندین مساله مورد ارزیابی قرار می گیرد. اولین مساله انبساطی یا انقباضی بودن بودجه می باشد. مساله بعدی، نحوه محاسبات درآمدها اعم از درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی و همچنین درآمدهای ناشی از فروش شرکت های دولتی می باشد که نگاه دولت به نحوه درآمدزایی را نشان می دهد. در کنار درآمدها، هزینه ها اعم از هزینه های جاری و عمرانی بسیار مهم می باشد و روح حاکم بر سیاست های دولتی را می توان از طریق نحوه هزینه کرد در بودجه تشخیص داد. اعداد و ارقامی خاص همانند قیمت نفت لحاظ شده در بودجه، نرخ ارز در نظر گرفته شده، افزایش حقوق کارکنان دولتی و سرفصل مربوط به هدفمندی یارانه ها نیز بسیار مهم تلقی می شوند. در این یادداشت به بررسی موارد فوق می پردازیم.

کلیات لایحه بودجه ۱۳۹۷، درصد تغییرات به قانون بودجه ۱۳۹۶ و عملکرد ششماهه اول سال جاری

کلیات بودجه

قانون بودجه 1396

لایحه بودجه 1397

تغییر لایحه بودجه 97 به قانون بودجه  96

عملکرد ششماهه

درصد پوشش ششماهه نسبت به قانون بودجه 96

بودجه عمومی

3467

3680

6.2%

1270

36.6%

بودجه جاری

2538

2764

8.9%

1075

42.3%

بودجه عمرانی

714

604

-15.3%

78

11.0%

 

درآمدهای دولت شامل درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز (واگذاری دارایی سرمایه ای) و واگذاری دارایی مالی می باشد. از مجموع ۳۶۸۰ هزار میلیارد ریال منابع عمومی دولتی، ۳۵ درصد مربوط به درآمدهای مالیاتی می باشد. ۱۹ درصد واگذاری دارایی سرمایه ای، ۱۸ درصد واگذاری دارایی مالی و مابقی جریمه ها و سایر درآمدها می باشد.

در لایحه فوق افزایش درآمدهای مالیاتی نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۶ حدود ۱۱ درصد می باشد که به نظر نمی رسد مشکلی با تحقق آن وجود داشته باشد. زیرا رشد درآمدهای مالیاتی ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ حدود ۲۸ و ۱۵ درصد بوده است. در شش ماهه ابتدایی سال جاری نیز حدود ۵۱ درصد از درآمدهای مالیاتی محقق شده که با توجه به سالیان گذشته که کمتر از ۴۵ درصد درآمدهای مالیاتی در نیمه ابتدایی سال محقق می شد، رقم قابل ملاحظه ای می باشد. چنانچه رفتار درآمدمالیاتی همانند دو سال گذشته باشد، به نظر می رسد درآمدهای مالیاتی دولت در سال جاری بیش از مقدار مصوب هم بشود. منتهی مساله ای که در اینجا مطرح می شود این است که رشد اقتصادی سال گذشته اقتصاد ایران بی سابقه و بالای ۱۰ درصد بوده و همین مساله در افزایش درآمدهای مالیاتی امسال نیز اثرگذار بوده است. و در ادامه سال جاری باید بررسی شود که آیا رشد اقتصادی امسال اجازه افزایش درآمدهای مالیاتی سال بعد را خواهد داد؟ مساله بعدی نیز این است که چنانچه اقتصاد در رکود می باشد و مسئولان اقتصادی دولت نیز این مساله را قبول دارند، افزایش درآمدهای مالیاتی یعنی اتخاذ سیاست انقباضی مالی در رکود چه معنایی دارد؟ آیا دولت قصد کاهش رشد اقتصادی ایران را دارد؟ زیرا سیاست انقباضی مالی به معنای کاهش رشد اقتصادی می باشد و در حالی که بسیاری از بازارها در دوران رکود هستند و نیاز اقتصاد ایران ادامه روند رشد اقتصادی می باشد، چطور می توان سیاست انقباضی مالی اتخاذ کرد که خود موجب تشدید رکود خواهد شد.

در خصوص درآمدهای نفتی نیز دولت مشکلی بابت تحقق آن نخواهد داشت. در شش ماهه ابتدایی سال جاری حدود ۶۰۶ هزار میلیارد ریال درآمد نفتی نصیب دولت شد که با توجه به نرخ ارز مبادله ای و قیمت نفت، میزان صادرات نفت و میعانات گازی در این ششماه، بیش از ۳.۱ میلیون بشکه در روز می شود. دولت برای سال ۱۳۹۷ با توجه به قیمت نفت ۵۵ دلاری و نرخ ارز ۳۵۰۰۰ ریالی، میزان صادرات نفت و میعانات گازی را بیش از ۲.۸ میلیون بشکه در روز لحاظ کرده است. چنانچه این فرض را درست بدانیم با لحاظ نرخ ارز مبادله ای حدود ۳۷۰۰۰ ریال و قیمت نفت ۵۰ دلاری، درآمد دولت ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی بیش از ۱۰۲۴ هزار میلیارد ریال خواهد شد که حدود ۴۱.۸ هزار میلیارد ریال تفاوت با درآمد لحاظ شده دولت دارد. با مفروضات فوق قیمت نفت در سال آتی باید حدود ۵۲ دلار شود تا این درآمد محقق شود. چنانچه قیمت نفت پایین تر از این رقم باشد، دولت چاره ای جز افزایش بیشتر نرخ ارز مبادله ای نخواهد داشت. البته با توجه به پیش بینی های کارشناسان مبنی بر نوسان قیمت نفت در بازه ۵۰ تا ۶۰ دلار و همچنین نرخ ارز مبادله ای که در حال حاضر بیش از ۳۵۶۰۰ ریال می باشد، به نظر نمی رسد مشکلی از این بابت وجود داشته باشد.

قسمت آخر درآمدها نیز واگذاری دارایی مالی می باشد که حدود ۶۸۱ هزار میلیارد ریال لحاظ شده که به معنی رشد ۲۶.۸ درصدی آن می باشد. این در حالی است که در ششماهه ابتدایی سال جاری حدود ۲۵۳ هزار میلیارد ریال درآمد دولت از واگذاری دارایی مالی شده است. کل منابع واگذار شده دولت در سال ۱۳۹۵ حدود ۶۲۱ هزار میلیارد ریال بوده است که به نظر می رسد دولت امکان واگذاری در حجم گفته شده در سال جاری و سال بعد را داشته باشد، منتهی در صورتی این اتفاق ممکن است رخ بدهد که دارایی مالی به شکل شرکت های دولتی و غیره به قدر کفایت داشته باشد. بنابراین در سال آتی شاهد افزایش واگذاری شرکت های دولتی خواهیم بود.

اما مسأله اصلی در این قسمت، اجتناب ناپذیر بودن دولت از یکسری هزینه ها می باشد. از مجموع ۳۶۸۰ هزار میلیارد ریال بودجه عمومی دولت، ۷۵ درصد آن مربوط به هزینه های جاری، ۱۶ درصد هزینه های عمرانی و ۸ درصد تملک دارایی های مالی می باشد. مساله مهم در این زمینه سهم بودجه عمرانی می باشد که اثر مهمی بر رشد اقتصادی سال آتی خواهد داشت. هزینه های جاری دولت که بیش از ۷۵ درصد کل بودجه عمومی را تشکیل می دهد، اجتناب ناذیر است زیرا به شکل پرداخت های حقوقی به کارکنان، یارانه ها، رفاه اجتماعی و غیره می شود. این مبلغ نسبت به سال گذشته ۸.۹ درصد رشد را نشان می دهد که کمتر از تورم می باشد. البته با توجه به اینکه سخنگوی دولت رشد درآمد کارکنان در سال آتی را ۱۰ درصد اعلام کرده، به نظر می رسد رویکرد بودجه در این زمینه، کاهش هزینه های برخی دستگاه های دولتی بوده تا میزان هزینه بیش از مقدار تصویب شده نشود. البته باید در نظر داشت که میانگین رشد هزینه های جاری در ۱۵ سال گذشته حدود  ۲۰ درصد بوده است که چنانچه دولت طبق این الگو رفتار کند، هزینه های جاری دولت ۲۵۰ هزار میلیارد بیش از مقدار مصوب انجام خواهد شد که مستقیما از بودجه عمرانی پرداخت خواهد شد.  دولت بابت پرداخت های بدهی ایجاد شده و سایر موارد مربوط به تملک دارایی مالی ناگزیر به پرداخت بیش از ۳۱۱.۸ هزار میلیارد ریال می باشد.

مقدار بودجه عمرانی تصویب شده توسط دولت ۶۰۴ هزار میلیارد ریال می باشد که نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۶ حدود ۱۵.۳ درصد کاهش را نشان می دهد. اما با نگاهی به عملکرد بودجه عمرانی مشاهده می شود که وضعیت این قلم چندان مساعد نمی باشد. در ششماهه ابتدایی سال جاری تنها ۷۸ هزار میلیارد ریال یعنی حدود ۱۱ درصد از کل مقدار مصوب شده محقق شده است که تا انتهای سال بعید است این مقدار به ۲۰۰ هزار میلیارد ریال نیز برسد. در سال های گذشته نیز همواره مقدار تحقق یافته فاصله زیادی تا مقدار مصوب شده بودجه عمرانی داشته است. در سال ۱۳۹۵، تنها ۷۳ درصد از کل بودجه ۵۷۴ هزار میلیارد ریالی برای طرح های عمرانی در کل سال محقق شد. با توجه به موارد فوق، همچنین هزینه های اجتناب ناپذیر دولت، چنانچه دستگاه های دولتی نتوانند صرفه جویی خاصی داشته باشند (که رویکردی مبتنی بر صرفه جویی دستگاه های دولتی و تاکید زیاد روی این مساله مشاهده نمی شود)، به نظر نمی رسد بودجه عمرانی سال بعد در بهترین حالت بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد ریال بتواند باشد. این مقدار بودجه عمرانی، کمتر از ۸ درصد از بودجه عمومی کشور و کمتر از ۲.۵ درصد از کل بودجه کشور می باشد.

از آنجایی که افزایش تولید نفت ایران به حداکثر خود رسیده بعید است در سال آتی رشد خیلی چشمگیری از این منظر اتفاق بیفت. . لذا از محل افزایش تولیدات نفتی، رشد اقتصادی چندانی را  برای سال آتی نمی توان متصور شد. بنابراین، مهمترین محل افزایش رشد اقتصادی کشور، افزایش بودجه عمرانی و بهبود نسبی در فعالیت های بخش مسکن خواهند بود که با توجه به رکود در بخش مسکن که حتی با افزایش قیمت نسبی در این بخش، همچنان پابرجاست، و همچنین تحقق کمتر از ۱۰ درصدی بودجه عمرانی در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری، به نظر نمی رسد توان افزایش رشد اقتصادی ایران بیش از ۴-۵ درصد وجود داشته باشد.  بنابراین، با توجه به اهداف سیاست های پولی دولت مبنی بر نگه داشتن تورم زیر ۱۰ درصد به نظر می رسد، رشد اقتصادی سال آتی به کمتر از ۵  درصد محدود شود. تورم پیش بینی شده نیز بستگی به اجرای طرح افزایش قیمت حامل های انرژی دارد. چنانچه قیمت بنزین افزایش ۵۰ درصدی داشته باشد، به نظر می رسد رسیدن تورم نقطه به نقطه به حدود ۲۰ درصد نیز چندان دور از انتظار نباشد و همین مساله باعث از بین رفتن دستاورد تورمی دولت خواهد شد.

در نموار زیر، می توان رابطه تورم، رشد اقتصادی، رشد درآمد نفتی و رشد بودجه عمرانی دولت در سال های گذشته را دید. در سال هایی که رشد بودجه کشور از طریق افزایش هزینه های جاری بوده و هزینه های عمرانی چندان افزایش نداشته، تورم افزایش یافته و رشد اقتصادی افزایش کمی داشته یا کاهش داشته است.

ارقام سال ۱۳۹۶ پیش بینی نویسنده می باشد

دکتر امیر جعفرزاده/ پژوهشگر و مدرس دانشگاه


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir