۳ عاملی که رشد اقتصادی ۲۰۱۸ را تهدید می‌کند
اقتصاد ایرانی: جهان در سال ۲۰۱۷ رشد اقتصادی نسبتا سالمی را شاهد بود و کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده اند که این روند در سال ۲۰۱۸ نیز ادامه داشته باشد؛ اقتصادی با رشد نسبتا پایدار و نرخ پایین تورم که اتخاذ سیاست های پولی دوستانه در بازارها را فراهم می آورد. اما همچنان احتمال تغییر شرایط وجود دارد. همان سناریوی «گُلدیلاکْز و سه خرس»: دختر بچه یی که به خانه سه بچه خرس رفت و فرنی را پسندید که نه خیلی داغ بود و نه خیلی سرد؛ بلکه معتدل و مناسب بود. اما بازگشت ناگهانی خرس ها به خانه ماجرا را به کلی تغییر داد.
به گزارش تعادل به نقل از رویترز، انتظار بر این است که تقریبا همه چیز به خوبی پیش برود و رشد اقتصادی از سال ۲۰۱۷ قابل توجه تر باشد. یکی از دلایل هم این است که پیش بینی های مربوط به سال گذشته عمدتا اشتباه و در بیشتر موارد عملکرد اقتصادی امسال به ویژه در منطقه یورو و ژاپن دست کم گرفته شده بودند. برای نمونه، صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ۲۰۱۷ میلادی را ۳.۴ درصد پیش بینی کرده بود که ۱.۸ درصد آن مختص اقتصادهای پیشرفته بود. این اعداد اکنون به ۳.۶ و ۲.۲ تغییر کرده اند. رشد اقتصادی منطقه یورو و ژاپن به ترتیب ۱.۵ و ۰.۶ درصد درنظر گرفته شده بود، اما این اعداد نیز اکنون به ترتیب به ۲.۱ و ۱.۵ تغییر کرده اند.
این عملکرد خوب اقتصادی در سال ۲۰۱۷ با خوش بینی برخی کارشناسان اقتصادی درباره شرایط سال آتی همراه بود. در این میان شرکت مالی نامورا در ژاپن خوش بینی را به حد اعلا رساند؛ «رشد جهانی در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری در ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته متکی به خود است و روندی صعودی دارد.»
اما خرس های گُلدیلاکْز همواره از گوشه و کناری پیدای شان می شود. مخاطرات اقتصادی و سیاسی بالقوه زیادی هستند که روند کنونی رشد را تهدید می کنند. اما اگر مبنا همان افسانه قدیمی باشد، اشاره به سه مورد از آنها کافی است؛ بانک های مرکزی، تجارت و حباب ها. در مورد اول، خطر سیاست گذاری های اشتباه وجود دارد که تحت فشار گذاشتن بدهکاران یکی از این موارد است. دومین مساله با گرایش جدید امریکا به حمایت از تولید داخلی یا سخت گیری به صادرات چین و خطر تلافی از سوی پکن و در مجموع، افزایش موانع تجاری مربوط می شود. سومین مورد نیز به خسارت های ناگهانی بازار برمی گردد؛ اتفاقی که با متوقف شدن عرضه و تقاضا همراه خواهد شد.
تهدید اول
بخشی از موفقیت اقتصادی جهانی در سال ۲۰۱۷ به دلیل یک سری سیاست های پولی به شدت آزاد و مدیریت شرایط از سوی بانک های مرکزی و تلاش های آنها برای از بین بردن نابرابری در جهان مربوط می شود.
اکنون، فدرال رزرو امریکا خود را برای سومین افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۱۸ آماده می کند، بانک مرکزی اروپا به تدریج از فروش دارایی ها عقب نشینی می کند و چین قصد افزایش نرخ بهره را دارد. سیاست گذاران همه این مسائل را به دقت زیرنظر گرفته اند، اما باز هم احتمال اشتباه وجود دارد و هر تغییری می تواند با خودداری شرکت ها و مصرف کنندگان از خرج کردن پول همراه شود. برای نمونه، میزان بدهی شرکتی امریکا به گزارش گروه صنعت اوراق بهادار سیفما، نزدیک به ۸.۸ تریلیون دلار است. این مبلغ در مقایسه با بدهی شرکت ها در سال ۲۰۱۰ میلادی برابر با ۳۵ درصد افزایش داشته و یکی از عوامل افزایش مخارج شرکت ها بوده است.
چتان آهیا کارشناس اقتصادی مورگان استنلی، گفته شرکت های امریکایی بیش از همه درمعرض عواقب افزایش نرخ بهره قرار می گیرند؛ «مخاطرات ثبات مالی برای ادامه رشد تهدید بزرگ تری از مخاطرات ثبات قیمت است.» این مساله نشان می دهد که تشدید سیاست ها توسط بانک ها برای متوقف کردن رشد بیش از اندازه یا مخاطرات افزایش نرخ تورم به محدود کردن اعتبار منجر می شود و از این رو، به احتیاط بیشتری در واشنگتن، فرانکفورت، پکن و توکیو نیاز است.
تهدید دوم
شعار کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۶ «اول امریکا» بود. رییس جمهور از زمان ورود به کاخ سفید به بهانه محافظت از منافع امریکا، اقداماتی را انجام داده که به ضرر معاملات چند جانبه بوده است. برای نمونه، وی تحقیقاتی در زمینه واردات آهن آغاز کرد و مانع از انتصاب قضات در سازمان تجارت جهانی شد و امریکا را از مذکرات بسته تجارت آزاد دو سوی اقیانوس آرام خارج کرد.
دیگر تدابیر به ویژه تهدیدها به خروج امریکا از نفتا (پیمان تجارت آزاد امریکای شمالی) و وعده به زانو درآوردن چین به دلیل اقدامات این کشور در زمینه تجارت غیرمنصفانه، تاکنون پیشرفت چندانی نداشته اند. اما کسری تجاری امریکا با وجود افزایش صادرات ناشی از رشد اقتصادی، به ۴۳.۵ میلیارد دلار افزایش یافته و کسری تجاری امریکا-چین با اندکی کاهش همچنان روی ۳۴.۶ میلیارد دلار به نفع پکن، ثابت مانده است. ترامپ در ماه نوامبر و پس از سفر به آسیا در توییتی نوشت: «کسری تجاری هنگفت باید خیلی سریع کاهش یابد.» اینکه اظهارات ترامپ عملی شوند یا خیر، تاثیر زیادی بر فضای تجاری سال ۲۰۱۸ خواهد داشت.
طبق ارزیابی های هیات کنفرانس امریکا، تاثیرپذیری اقتصاد چین از سیاست های امریکا تقریبا ۵ برابر بیشتر از تاثیرپذیری اقتصاد امریکا از چین است و اعمال موانع تجاری می تواند به رشد اقتصادی چین آسیب شدیدی وارد کند. اما مساله گسترده تر از چین و امریکاست؛ بانک جهانی برآورد کرده تجارت جهانی حدود ۵۲ درصد تولید ناخالص جهانی را تشکیل می دهد که تقریبا دو برابر ۵۰ سال پیش است.
تهدید سوم
تشخیص حباب ها در اقتصاد تا زمان ترکیدن آنها بسیار دشوار است. اما اگر کارشناسان اقتصادی یک نکته را از سقوط بازارهای مالی آموخته باشند، این است که هر اتفاقی در بازار می تواند بر تمام جامعه تاثیر بگذارد. بانک جهانی برآورد کرده نرخ رشد جهانی از حدود ۴.۴ درصد در سال ۲۰۰۰، با شکستن حباب ناشی از رشد ارزش مالی بازارهای بورس
در نتیجه رشد بخش اینترنت و شاخه های مرتبط به آن در سال ۲۰۰۱ به ۱.۹ درصد کاهش یافت و بحران مالی جهانی از سقوط رشد اقتصادی ۴.۳ درصدی در سال ۲۰۰۷ به ۱.۷ درصد در سال ۲۰۰۹ ناشی شد.
آنچه با ترکیدن حباب بازارها رخ می دهد از دست رفتن ناگهانی ابزارهای مالی است که سبب می شود شرکت ها و مصرف کنندگان خرج کردن را متوقف کنند و این مساله رشد را متوقف می کند و به ورشکستگی های ناشی از افزایش بدهی منجر می شود. در حال حاضر دارایی های بسیاری وجود دارند که ارزش آنها در سال گذشته به طور مداوم افزایش یافته است و می توان گفت رشد بیت کوین مشهودترین نمونه آنهاست. آلبرت ادواردز استراتژیست شرکت «سوسیت ژنرال» که همواره نگران حباب ها در بازارهای مالی بوده، این مساله را یادآور می شود که از زمان اوج گیری بازارهای سهام مدت زیادی تا واژگونی طول نمی کشد.
