بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 5 دى 1396      13:22

ابتکار عجیب دولت برای کسب درآمد بیشتر

اقتصاد ایرانی: دولت در لایحه بودجه اعلام کرد قیمت دلار از سه هزارو ٣٠٠ تومان در بودجه سال ٩٦ به سه هزارو ٥٠٠ تومان افزایش یافته است. اما دولت در لایحه بودجه سال آینده ردیف درآمدی جدیدی تحت عنوان «مابه التفاوت نرخ فروش ارز حاصل از فروش نفت خام و میعانات» اضافه کرده که پیش بینی شده دولت ١٠ هزار میلیارد تومان از این محل کسب درآمد کند. با محاسبه این عدد در درآمدهای نفتی و دلاری کشور مشخص می شود دولت نرخ دلار را در بودجه سال آینده سه هزارو ٨٥٠ تومان در نظر گرفته است، نه سه هزارو ٥٠٠ تومان.

به گزارش شرق، درباره این ابتکار دولت می توان گفت در وهله نخست تبدیل ارز ناشی از صادرات نفت باید در سرفصل «واگذاری دارایی های سرمایه ای» درج و ثبت شود، نه «درآمدها». بنابراین دولت به صورت غیرواقعی وابستگی بودجه به نفت را کاهش داده است. دوم اینکه اجازه کسب ١٠ هزار میلیارد تومان از این محل، انگیزه دولت را برای کنترل بازار ارز کاهش می دهد؛ زیرا فروش ارز با نرخی فراتر از سه هزارو ٥٠٠ تومان پیش بینی شده در بودجه، رانتی را برای دولت به همراه دارد که فسادانگیز است.
ارقام مربوط به محاسبه سهم نفت در بودجه اعم از نرخ تبدیل دلار به ریال، حجم صادرات و... ذکر نمی شود و باید آن را برآورد کرد. برای تحقق کامل ردیف های درآمدی ١٣٩٧ لازم است قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی حدود ٥٥ دلار و نرخ برابری دلار و صادرات نفت حدود ٢,٦٣ میلیون بشکه در روز فرض شود.

محاسبه ساده درآمد ارزی و کشف قیمت دلار

مرکز پژوهش های مجلس در برآوردی که از این ارقام درآمدی دارد، آورده است: در سال قرار است حدود ٢,١٣ میلیون بشکه در روز نفت صادر کنیم. همچنین قرار است حدود ٤٠٠ هزار بشکه میعانات گازی صادر کنیم. همچنین قرار است حدود صد هزار بشکه میعانات گازی به پتروشیمی ها بفروشیم. قیمت هر بشکه نفت و میعانات را حدود ٥٥ دلار در نظر بگیرید. البته قیمت میعانات و فروش به پتروشیمی ها کمتر از ٥٥ دلار است اما برای جلوگیری از پیچیده شدن محاسبات، فرض کنیم همان ٥٥ دلار است. به این ترتیب مجموع صادرات نفت و میعانات عبارت است از حدود ٢.٦ میلیون بشکه در روز. این رقم را در ٥٥ دلار و سپس در ٣٦٥ روز سال ضرب کنیم. حاصل می شود ٥٢ میلیارد دلار که رقم دقیق تر آن با در نظر گرفتن ارقام گرد نشده و... حدود ٥٢.٧ میلیارد دلار در سال است. این رقم به دلار است و باید به ریال تبدیل شود، پس آن را در نرخ ارز بودجه ای که حدود سه هزارو ٨٥٠ تومان به ازای هر دلار است، ضرب می کنیم. حاصل می شود رقمی حدود ٢٠٣ هزار میلیارد تومان در سال.
این رقم کل مبالغ حاصل از نفت است و باید طبق قانون بین سه جا تقسیم شود: شرکت ملی نفت که بابت هزینه های استخراج نفت و اداره امور پروژه های نفتی سهمی از درآمد را دریافت می کند. دوم صندوق توسعه ملی که برای پروژه های توسعه ای غیردولتی و البته این روزها برای بودجه دولت سهم می گیرد و خود دولت. سهم شرکت ملی نفت ١٤,٥ درصد است، صندوق توسعه ٣٢ درصد و مابقی سهم دولت است. به این ترتیب سهم اولی حدود ٢٩.٥ هزار میلیارد تومان، سهم دومی ٦٢.٥ هزار میلیارد تومان و سومی حدود ١١١ هزار میلیارد تومان می شود. دولت البته به رقم ١١١ هزار میلیارد تومان اکتفا نکرده و در لایحه بودجه سال آینده در تبصره های ماده واحده بودجه درخواست کرده که حدود ٢١ هزار میلیارد تومان از سهم صندوق توسعه بردارد و برای بودجه مصرف کند. به این ترتیب کل رقم نفت در بودجه دولت حدود ١٣٢ هزار میلیارد تومان می شود.

غیرواقعی جلوه دادن وابستگی به نفت

موضوع مهمی که در جدول (٥) لایحه وجود دارد، درج ردیف درآمدی با عنوان ردیف «مابه التفاوت نرخ فروش ارز حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی» که با شماره ردیف (١٦٠١٣٩) شناخته می شود و می تواند به صورت غیرواقعی وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را کمتر نشان دهد. طبق رویه جاری، پس از آنکه دولت منابع ارزی سهم خود را دریافت می کند، معادل ریالی آن را با نرخ ارز مبادلاتی که از سوی بانک مرکزی به فروش می رسد، به ردیف های درآمدی (٢١٠١٠١) و (٢١٠١٠٩) واریز می کند. نرخ ارز مبادلاتی می تواند متفاوت از نرخ ارز محاسباتی بودجه باشد.
حال طبق رویه پیشنهادی لایحه، نرخ محاسباتی ارز در لایحه بودجه سه هزارو ٥٠٠ تومان است. براساس روش پیشنهادی دولت در لایحه، سهم دولت از محل منابع حاصل از صادرات نفت به دو قسمت تقسیم خواهد شد: ١) آن مقدار از منابع که با سه هزارو ٥٠٠ تومان تبدیل شده، به ردیف (٢١٠١٠١) و (٢١٠١٠٩) و به ازای نرخ ارز بالاتر از آن به حساب (١٦٠١٣٩) واریز می شود
برای مثال تصور کنید که نرخ ارز مبادلاتی چهار هزار تومان باشد. بنابراین سه هزارو ٥٠٠ تومان از آن به ردیف (٢١٠١٠١) و (٢١٠١٠٩) و ٥٠٠ تومان باقی مانده به ردیف (١٦٠١٣٩) واریز می شود.
باید توجه داشت تبدیل منابع ارزی حاصل از صادرات نفت به ریال اساسا درآمد نفتی است؛ پس چرا در «سایر درآمدها» درج شده است؟ آیا نمی تواند به دلیل غیرواقعی جلوه دادن سهم نفت در بودجه باشد؟ در حال حاضر عنوان می شود که وابستگی بودجه به نفت معادل ٢٧,٥ درصد است که این رقم حاصل تقسیم مجموع ردیف های (٢١٠١٠١) و (٢١٠١٠٩) بر منابع عمومی دولت است. اما اگر بخواهیم سهم نفت در بودجه را به طور واقعی محاسبه کنیم، باید ردیف های (١٦٠١٣٩) و (٣١٠٧٠٠) منابع حاصل از صندوق توسعه ملی (بازگشت از منابع) را به آن اضافه کرد. بر این اساس سهم نفت در بودجه به ٣٦ درصد اضافه می شود.

تبعات رشد ١٦,٦ درصد نرخ ارز در بودجه

حمیدرضا برادران شرکا کارشناس اقتصادی، درباره این بند از بودجه می گوید: در بودجه عددی به عنوان پایه برای نرخ ارز اعلام می شود اما از آنجا که این نرخ یک پیش بینی است و ممکن است ارز بین بانکی با نرخی متفاوت از این عدد معامله شود؛ دولت در ردیفی این تفاوت قیمت را می بیند.
به اعتقاد شرکا این مابه التفاوت نیاز است به خزانه واریز شود و در آن صورت دولت می تواند برای این عدد محل هزینه تعریف کند، اما مشروط به داشتن مجوز. بنابراین در قانون بودجه ردیفی تحت عنوان هزینه-درآمد درنظر گرفته می شود تا اگر نرخ ارز بیشتر از رقمی شد که در بودجه اعلام شده است، دولت اجازه هزینه کرد آن را داشته باشد؛ به عبارت دیگر دولت برای درآمد فرض شده، محل مصرفی تعریف می کند، اگر درآمد حاصل شد، می تواند برای هزینه های تعریف شده از آن برداشت داشته باشد و دیگر نیازی به اخذ مجوز دوباره نیست، اما اگر درآمد حاصل نشد، هزینه ها نیز بلامحل می شود. این کارشناس اقتصادی توضیح می دهد: ردیف های درآمد-هزینه همواره در بودجه سنوات گذشته بوده است و صرفا برای این در نظر گرفته می شود که در صورت ایجاد مابه التفاوت نرخ ارز، دولت ناگزیر به اخذ مجوز دوباره نباشد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir