خوش‌بینی به مولفه‌های اقتصادی ۲۰۱۸

اقتصاد ایرانی: پس از انتشار روزافزون اظهارنظرهای مثبت در رابطه با اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۷، نتایج نظرسنجی جدید موسسه مشاوره مک کینزی درخصوص شرایط اقتصادی در پایان سال ۲۰۱۷ و نیمه نخست سال ۲۰۱۸ منتشر شد. ارزیابی دسامبر ۲۰۱۷ این موسسه، حاکی از تغییرات قابل توجه در نظرات فعالان اقتصادی شرکت کننده در نظرسنجی مزبور در رابطه با رشد «اقتصادی، تجارت، تقویت تقاضا و سودآوری بنگاه ها» طی ۶ ماه آینده پیش رو دارد. 

به گزارش تعادل، براساس نتایج به دست آمده، احتمال مساعد بودن شرایط اقتصادی در مقایسه با انتظار تنزل اوضاع، دو تا سه برابر بیشتر است. اکثر مشارکت کنندگان در این نظرسنجی برای ماه های پیش رو بهبود رشد اقتصادی را هم در سطح جهانی و هم در اقتصاد ملی خود، پیش بینی می کنند و چشم انداز آنها برای رشد تجارت با سایر کشورها هم مثبت گزارش می شود. پاسخ دهندگان در اقتصادهای نوظهور خوشبینی بیشتری درخصوص چشم انداز تجارت کشورهای شان در مقایسه با رقبای توسعه یافته دارند. همچنین نتایج حاکی از این است که انتظارات برای «رشد بنگاه ها و تقاضا» به سطوح جدیدی میل می کند. به طوری که براساس نتایج به دست آمده، ۶۱ درصد از بنگاه های بخش خصوصی انتظار افزایش تقاضا را طی ۶ ماه آینده دارند که بالاترین رقم در نظرسنجی های انجام شده از سال ۲۰۰۹ تاکنون اسـت و پاسـخ دهندگان در اقتصادهای نوظهور، خوشحالی بیشتری از این موضوع ابراز می کنند. از دیگر مولفه های اقتصادی که نسبت به آن چشم انداز مثبتی وجود دارد، بحث «سودآوری بنگاه ها» است. نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد ۶۷ درصد انتظار دارند که سود بنگاه های آنها در سال آینده افزایش خواهد یافت که بالاترین رقم از دسامبر ۲۰۱۴ تاکنون است. از آن سو، در بین ریسک های محتمل، «ارزش گذاری بیش از حد بهای دارایی ها و بهای سهام» به عنوان یکی از گلوگاه ها و تهدیدات نگران کننده برای رشد اقتصاد جهانی اعلام می شود. باوجود رشد نگرانی ها در رابطه با حباب دارایی ها، چشم انداز رشد اقتصاد جهانی مثبت و خوشبینانه است.

چشم انداز اقتصاد جهانی

در گزارش سالانه صندوق بین المللی پول از وضعیت اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۷ پیش بینی شده که رشد جهانی اقتصاد با یک دهم درصد افزایش به

۳,۶ درصد و در سال ۲۰۱۸ به ۳.۷ درصد برسد. براساس این گزارش، این افزایش رشد به علت افزایش حجم تجارت بین الملل، سرمایه گذاری بین المللی و همچنین بالا رفتن سطح اعتماد بین مصرف کنندگان است. بهبود شرایط اقتصادی جهان و عملکرد مثبت گذشته در زمینه رشد اقتصادی و تجارت، موجب ایجاد انتظارات و چشم انداز مثبت در بین فعالان اقتصادی کشورهای جهان شده است، چراکه بیشتر پاسخ دهندگان به نظرسنجی موسسه مشاوره مک کینزی درخصوص شرایط اقتصادی در پایان سال ۲۰۱۷ و نیمه نخست سال ۲۰۱۸، عنوان کردند که هم شرایط اقتصاد جهانی و هم داخلی طی ماه های اخیر بهبود یافته و انتظار می رود برای ماه های آینده نیز این روند ادامه یابد. براساس این گزارش که از سوی معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران منتشر شده است، پاسخ دهندگان به سوالات درمورد چشم انداز سال ۲۰۱۸، اشتیاق بیشتری در مقایسه با ارزیابی قبل داشتند و پیش بینی آنهـا بـیش از انتظارات قبلی بود. به طوری که از هر ۱۰ نفر پاسخ دهنده، ۶ نفر اوضاع اقتصادی جهان را بهتر از نظرسنجی ماه ژوئن، می دانند و فقط ۴ نفر از ۱۰ نفر، بر این باورند که تاکنون، اوضاع بهتر بوده است.

نتایج این نظرسنجی نشان می دهد در بین مناطق، پاسخ دهندگان در آسیای توسعه یافته بیش از دیگران درمورد چشم انداز اقتصاد جهانی، خوش بین هستند و نظرات این دسته افراد نسبت به نظرسنجی قبلی آنها، حاکی از رضایت بیشتر آنهاست. حتی نظرات این افراد درخصوص وضعیت اقتصادهای داخلی شان هـم در مقایسه با ۳ ماه گذشته، مثبت تر شده است. یکی از نکات قابل توجه در این ارزیابی این است که چشم انداز در رابطه با اقتصاد جهانی حتی خوشبینانه تر اسـت، به طوری که براساس نتایج به دست آمده، ۵۱ درصد از پاسخ دهندگان انتظار دارند که طی ۶ ماه آینده وضعیت اقتصاد جهانی بهبود یابد که این رقم در مقایسه با رقم مشابه ۴۲ درصـد ارزیـابی قبلـی ماه ژوئن ۲۰۱۷ و ۲۸ درصد نظرسنجی سال گذشته، افزایش یافته است.

زمانی که موسسه مک کینزی برای نخستین بار نظرات درخصوص نرخ رشد اقتصاد جهانی را جویا شد، ۷۲ درصد از پاسخ دهندگان انتظار مثبت خود را درمورد افزایش نرخ رشد طی ۶ ماه آینده اعلام کردند درحالی که فقط ۱۴ درصد انتظار کاهش رشد اقتصاد جهانی را دارند. همچنین برای بازه بلندمدت هم پاسخ دهندگان اعتماد بیشتری برای حفظ ممنتم (پویایی) اقتصاد جهانی دارند. زمانی که از آنها در رابطه با ۴ سناریو احتمالی اقتصاد جهان برای دهه آینده سوال می شود، ۵۱ درصد ۲ سناریویی که رشد بیشتر را برای اقتصاد جهان پیش بینی می کند انتخاب کرده و فقط 18درصد گزینه نگرانی در مورد بحران های منطقه یی که کمترین رشد را برای اقتصاد جهانی متصور است، انتخاب می کنند.

این گزارش در ادامه به تشریح تغییرات مورد انتظار در سطح تجارت میان کشورهای پاسخ دهندگان و مابقی جهان طی ۱۲ ماه گذشته پرداخته است که براساس نتایج به دست آمده، ۵۱ درصد از پاسخ دهندگان انتظار دارند که تجارت آنها در سال ۲۰۱۸ افزایش یابد که سهم این افراد در مقایسه با رقم مشابه ۳۲ درصد مربوط به نظرسنجی سال گذشته، بهبود یافته است. پاسخ دهندگان در اقتصادهای نوظهور خوشبینی بیشتری درخصوص چشم انداز تجارت کشورهای شان در مقایسه با رقبای توسعه یافته دارند که این موضوع تقریبا در کل سال صادق بود.

ریسک های اقتصاد جهانی

نتایج نظرسنجی موسسه مک کینزی درخصوص ریسک های اقتصاد جهانی نیز حاکی از این است که در رابطه با ریسک ها، نگرانی ها درخصوص رشد حباب دارایی ها همچنان در حال افزایش است، به طوری که ۳۱ درصد از پاسخ دهندگان «حباب دارایی ها» را ریسک مهمی برای رشد اقتصاد جهانی طی سال آینده عنوان کردند که احتمال بروز این ریسک در مقایسه با نظرسنجی دسامبر سال گذشته که فقط ۸ درصد از پاسخ دهندگان بروز آن را محتمل می دانستند، افزایش داشته است. مساله حباب دارایی ها بیشتر توسط اقتصادهای توسعه یافته به ویژه آسیای توسعه یافته عنوان می شود و نیمی از پاسخ دهندگان این منطقـه اقتصادی از حباب دارایی ها به عنوان تهدیدی برای رشد اقتصادی یاد می کنند. اگرچه عدم ثبات ژئوپلیتیکی همچنان از سپتامبر ۲۰۱۶ در صدر تهدیدهای بالقوه برای رشد جهانی طی سال آینده عنوان می شود ولی نظرات درمورد سایر ریسک ها، در مقایسه با سال گذشـته دستخوش تغییراتی شده است. از این رو، ۳ نوع ریسکی که در نظرسنجی دسامبر ۲۰۱۷ در مقایسه با نظرسنجی دسامبر ۲۰۱۶، دستخوش بیشترین تغییرات در نحوه پاسخ دهی افراد شده عبارتند از: «حباب دارایی ها، انتقال رهبری سیاسی و کاهش سرعت رشد تجارت جهانی.»

شرایط داخلی اقتصادها

همچنین نتایج این نظرسنجی در رابطه با وضعیت داخلی اقتصادها، حاکی از این است که پاسخ دهندگان حتی رضایت و خوش بینی بیشتری دارند، چراکه ۵۷ درصد از کلیه پاسخ دهندگان اظهار می کنند که شرایط داخلی اقتصادهای شان طی ۶ ماه گذشته بهبود یافته و فقط ۴۹ درصد انتظار دارند که شرایط طی ۶ ماه آینده بهتر شود که نتایج این نظرسنجی در مقایسه با نظرسنجی های قبلی همین سال، بالاترین ارقام است. حتی در برخی مناطق ۶۵ درصد از پاسخ دهندگان پیش بینی می کنند که طی ۶ ماه آینده اقتصادهای کشورهای شان پیشرفت کند و پاسخ دهندگان در کشور هند بالاترین خوش بینی را دارند.

به همین ترتیب و در استمرار الگوی مشابه سال های قبل، پاسخ دهندگان در کشـور هنـد، بیشـترین امیـد را درخصوص پیشرفت اقتصاد کشورشان طی ماه های پیش رو دارند. در مقابل وفق نظرسنجی ژوئن و سپتامبر گذشته، پاسخ دهندگان در امریکای شمالی با وجود مثبت تر بودن چشم انداز آنها در اقتصاد جهانی، انتظار بدتر شدن اوضاع اقتصادی را در داخل اقتصادهای خود دارند. همچنین در مقایسه با نظرسنجی قبلی، پاسخ دهندگان تقریبا بر ریسک های مشابهی درمورد رشد اقتصاد داخلی منتهی با تفاوت هایی از منظر میزان احتمال، تمرکز دارند. مهم ترین ریسک برای رشد اقتصادهای داخلی، تعارضات سیاسی اسـت. در منطقـه امریکای لاتـین، بعد از تعارضات سیاسی، ریسک انتقال رهبری سیاسی به عنوان دومین ریسک مهم ذکر شده که در این نظرسنجی درجه اهمیت آن در مقایسـه با ارزیابی سپتامبر که در رده پنجم اهمیت قرار داشت، افزایش یافته است.

«ریسک حباب دارایی ها»، جزو ۳ محتمل ترین ریسک ها برای اقتصاد جهانی قرار دارد. سهم قابل توجهی از پاسخ دهندگان هم که در مقایسه با سپتامبر افزایش داشته، بر این باورند که حباب سهام در سال آینده افزایش خواهد داشت. نگرانی درمورد حباب سهام در کشور «هند و امریکای شمالی» حادتر است. ۵۲ درصد از پاسخ دهندگان در کشور هند و ۴۸ درصد از پاسخ دهندگان در امریکای شمالی، نگرانی خود را از تشدید ریسک حباب سهام اعلام کرده اند درحالی که این رقم برای کل پاسخ دهندگان ۲۷ درصد است.

تقویت تقاضا و سودآوری

نتایج نظرسنجی حاکی از خوش بینی بیشتر و امیدوارانه تر نسبت به وضعیت بنگاه ها در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال های گذشته دارد. زمانی که از بنگاه ها درمورد تقاضای بالقوه برای محصولات و خدمات بنگاه های آنها سوال می شود، ۶۱ درصد از بنگاه های بخش خصوصی انتظار افزایش تقاضا را طی ۶ ماه آینده دارند که بالاترین رقم در نظرسنجی های انجام شده از سال ۲۰۰۹ تاکنون است و به خصوص پاسخ دهندگان در اقتصادهای نوظهور، خوشحالی بیشتری از این موضوع ابراز می کنند. ۶۶ درصد از پاسخ دهندگان ایـن اقتصادها پیش بینی می کنند که طی ۶ ماه آینده تقاضا افزایش خواهد یافت که در مقایسه با رقم مشابه ۵۸ درصد برای اقتصادهای توسعه یافته، بالاتر است. همچنین پاسخ دهندگان چشم انداز مثبت بالایی در زمینه سودآوری هم دارند.

۶۷ درصد انتظار دارند که سود بنگاه های آنها در سال آینده افزایش خواهد یافت که بالاترین رقم از دسامبر ۲۰۱۴ تاکنون است. در مقابل پاسخ دهندگان انتظار دارند که طی ماه های آینده اندازه نیروی کار آنهـا تغییری نداشته باشد یا مشمول رشد شود.