مسکن به ایستگاه افزایش قیمت رسید

اقتصاد ایرانی: در شرایطی معاملات مسکن در پایین ۵۰.۲ درصد در آذر ماه امسال افزایش یافت که طبق روال هر ساله، پاییز و زمستان از کمترین رونق برخوردار بودند و بیشترین معاملات در دو فصل ابتدایی سال اتفاق می افتاد.

به گزارش خبرآنلاین، براساس گزارش بانک مرکزی تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در آذر ماه سال ۱۳۹۶، به ۱۷.۸ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۰.۲ درصد افزایش نشان می دهد.

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در آذرماه سال ۱۳۹۶ حاکی از آن است که از مجموع ۱۷ هزار و ۷۷۶ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۸.۸ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. این سهم در مقایسه با آذرماه سال قبل ۳.۷ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال افزوده شده است.

همچنین توزیع تعداد معاملات انجام شده برحسب مناطق مختلف تهران حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه منطقه ۵ با سهم ۱۴.۹ درصدی از کل معاملات بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۴ و ۲ با سهم های ۱۱.۴ و ۹.۹ درصد در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع ۷۴.۱ درصد از کل معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به ۱۰ منطقه و ۲۵.۹ درصد دیگر به ۱۲ منطقه باقی مانده اختصاص دارد.

قیمت ها چقدر تغییر کرد؟

در آذر ماه امسال متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۵ میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۴.۱ و ۱۴.۹ درصد افزایش نشان می دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۵ و معادل ۲۴.۴ درصد و کمترین میزان رشد به منطقه ۱۶ و معادل ۵.۳ درصد تعلق دارد.

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۱۰.۶ میلیون تومان به منطقه ۱ و کمترین آن با ۲.۴ میلیون تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۳ و ۷.۱ درصد افزایش نشان می دهد.

در آذر ماه سال ۱۳۹۶ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۰.۸ و ۹.۷ درصد رشد نشان می دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالبا یک ساله تنظیم می شوند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.