بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 10 دى 1396      11:51

ملاحظات اقتصادی دولت در بودجه ۹۷

دولت در تدوین لایحه بودجه ۹۷ در زیربخشِ آب و برق، از یک سو توسعه آبرسانی به روستاها، واگذاری امور به بخش خصوصی و گسترش آبیاری تحت فشار را هدفگذاری کرده و از سوی دیگر ثبات قیمت آب و برق را مورد توجه قرار داده است.

اقتصاد ایرانی: حسن روحانی رئیس جمهوری لایحه بودجه ۹۷ را نوزدهم آذر ماه تقدیم مجلس کرد تا پس از چکش کاری های بهارستانی ها، دولت دستورالعمل های اجرایی قانون بودجه را تدوین کند و از ابتدای سال آینده وارد عرصه عملیاتی شود.

به گزارش ایرنا، امسال لایحه پیشنهادی دولت در زیربخش آب و برق چند مشخصه ویژه داشت؛ به عنوان نمونه در این لایحه منابعی از صندوق توسعه ملی برای مقابله با ریزگردها و رفع مشکل برق خوزستان در نظر گرفته شد و منابعی نیز از محل این صندوق برای طرح های آبیاری تحت فشار، کم فشار و سامانه های نوین آبیاری دیده شده است.
علاوه بر این، لایحه بودجه سال آینده مسیری برای واگذاری پروژه های صنعت آب و برق به بخش خصوصی باز کرده و با هدف حفظ ملاحظات اقتصادی مردم، قیمت آب و برق را ثابت نگه داشته است که هر کدام از این رویکردها، در زیر به تفصیل تشریح می شود.

**
افزایش سهم صندوق توسعه ملی برای طرح های آبرسانی روستایی

دولت در بند «و» تبصره چهار ماده واحده لایحه بودجه، سهم منابع صندوق توسعه ملی در اجرای طرح های آبرسانی روستایی را ۶۰۰ میلیارد ریال نسبت به قانون بودجه ۹۶ افزایش داده است.
در ماده واحده لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور به دولت اجازه داده شده است که نسبت به برداشت ۳۰۰ میلیون دلار و ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از ورودی سال ۱۳۹۷ صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح های آبرسانی روستایی و توسعه شبکه های آن اقدام کند.
این در حالی است که در قانون بودجه سال گذشته به دولت اجازه داده شده بود ۳۰۰ میلیون دلار و ۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال برای طرح های آبرسانی از صندوق توسعه ملی برداشت کند.

**
پیش بینی منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای طرحهای آبیاری نوین و رفع مشکل برق خوزستان

در بند «و» تبصره چهار ماده واحده لایحه بودجه، علاوه بر «طرح های آبرسانی روستایی و توسعه شبکه آن»، ۳۰۰ میلیون دلار منابع ارزی و ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال منابع ریالی برای «طرح های آبیاری تحت فشار، کم فشار و سامانه های نوین آبیاری» پیش بینی شده است.
دولت در همین ارتباط، ۱۵۰ میلیون دلار از منابع ارزی و ۵ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال از محل منابع ریالی صندوق توسعه ملی برای «مقابله با ریزگردها در کشور و رفع مشکل برق خوزستان» پیش بینی کرده است.

**
تعرفه آب و برق در لایحه بودجه تغییر نکرد

همزمان با انتشار لایحه بودجه ۱۳۹۷، برخی رسانه ها از گران شدن برق و افزایش ۲۰ تومانی تعرفه های آب خبر دادند؛ در حالی که در لایحه بودجه اشاره ای مبنی بر افزایش قیمت برق نشده و تعرفه های آب نیز در لایحه بودجه تغییری نکرده است.
«
مسعود خشایی» معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در این ارتباط گفت: تعرفه آب مصرفی در لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور تغییر نکرده است. وزارت نیرو در بودجه های سالیانه مکلف می شود علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، مبلغی را برای آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص دهد.
به گفته وی، این مبلغ در قانون بودجه امسال ۱۵۰ ریال به ازای هر متر مکعب آب بود که برای سال آینده ۲۰۰ ریال تعیین شد.
در بند (ج) تبصره ۶ کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور آمده است: وزارت نیرو از طریق شرکت های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ ۲۰۰ ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند.
بر اساس این بند، صد درصد وجوه دریافتی تا سقف ۹۵۰ میلیارد ریال از محل حساب مذکور برای آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می یابد؛ به این ترتیب که ۱۰ درصد این اعتبار برای آبرسانی شرب عشایری و ۹۰ درصد آبرسانی شرب روستایی بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می شود.
بر اساس قانون بودجه ۱۳۹۶ کشور، وزارت نیرو از طریق شرکت های آبفای شهری سراسر کشور مکلف بود علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب، مبلغ ۱۵۰ ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کنند.
در بودجه ۹۶ نیز تاکید شده است صد درصد وجوه دریافتی تا سقف ۷۰۰ میلیارد ریال فقط برای آبرسانی شرب روستایی و عشایر اختصاص می یابد.
این در حالی است که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده شده که قیمت آب و حامل های انرژی را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به تدریج تا پایان سال ۱۳۹۹ اصلاح کند.
با این حال همچنان هر مترمکعب آب به طور میانگین با قیمت یک هزار تومان تولید و به قیمت ۴۲۰ تومان به مشترکان عرضه می شود و هر کیلووات ساعت برق اکنون با نرخ کمتر از ۷۰ تومان عرضه می شود، در حالی که قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق بدون احتساب سوخت، ۱۰۰ تومان است.
به عبارتی دیگر، دولت هم اکنون به ازای هر متر مکعب آب، ۶۰۰ تومان و به ازای هر کیلووات ساعت برق ۳۰ تومان یارانه پرداخت می کند.

**
بیمه مشترکان برق با پرداخت ماهانه ۱۰۰ تومان

بر اساس لایحه پیشنهادی دولت، وزارت نیرو همچنین اجازه دارد برای بیمه خسارت های مالی و جانی مانند فوت، نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار، آتش سوزی و مسمومیت مشترکان ماهانه از هر واحد مسکونی مشترک برق مبلغ یک هزار ریال دریافت کند.
در بند (ح) تبصره ۶ کلیات لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور آمده است: مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابع اجازه داده می شود ماهانه از هـر واحد مسکونی مشترک گاز ۲ هزار ریال و از هر واحد مسکونی مشترک برق مبلغ یک هزار ریال گرفته شود و برای موارد مندرج در ماده ۱۲ قانون الحاق برخی موارد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بـه مصرف برسانند.
بر اساس این بند، مشترکان روستایی ۵۰ درصد این مبالغ را می پردازند.

**
لایحه بودجه ۹۷ و عزم دولت در واگذاری امور به بخش خصوصی

یکی از ویژگی های شاخص لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور، عزم دولت در واگذاری امور به بخش خصوصی است که به زعم «محسن بختیار» معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو، طرح های صنعت آب و برق می توانند از این رویکرد لایحه بودجه منتفع شوند.
بر اساس تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۱۳۹۷، به دولت اجازه داده می شود به منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح ها و پروژه های منتخب جدید و نیمه تمام (با اولویت طرح های نیمه تمام) و بهره برداری طرح ها و پروژه های تکمیل شده یا در حال بهره برداری، در قالب ساز و کار مشارکت عمومی - خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره برداری یا برون سپاری با بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند و همه یا بخشی از وظایف و مسئولیت های خود در تامین کالاها و خدمات در حوزه هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری را در چارچوب مقرراتی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.

**
استفاده از ظرفیت های اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق

در احکام لایحه بودجه سال ۹۷، استفاده از ظرفیت های اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه برای پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق مورد توجه قرار گرفته است؛ سرجمع این منابع در بند (ه) تبصره پنجِ ماده واحده لایحه بودجه ۹۷ آمده است که سهم هر کدام از بخش ها در دولت مشخص می شود.
در بند (ه) تبصره پنجِ ماده واحده لایحه بودجه ۹۷ آمده است: «دولت اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبکاران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، خرید تضمینی محصـولات استراتژیک کشـاورزی، مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، تادیه بدهی های سازمان های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق تا سقف ۹۵ هزار میلیارد ریال واگذار کند.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری که پیشتر لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است، سقف بودجه مورد نظر دولت ۱۱ میلیون و ۹۴۹ هزار و ۳۵۴ میلیارد و ۶۷۴ میلیـون ریال دیده شده است.
همچنین در لایحه بودجه سال ۹۷ حدود ۸۲ هزار میلیارد ریال برای وزارت نیرو و مجموعه های تابعه این وزارتخانه اعتبار مصوب شده است.
در لایحه بودجه سال ۹۷ برای وزارت نیرو و دستگاه های اجرایی زیرمجموعه حدود ۴۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل و اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای پیش بینی شده است. این اعتبارات به طور عمده در طرح های فصل منابع آب به میزان ۲۹ هزار ۴۰۰ میلیارد ریال، فصل انرژی چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال و فصل آب و فاضلاب ۱۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال توزیع شده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir