بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 13 دى 1396      14:28

پایان عصر معافیت مالیاتی

اقتصاد ایرانی: عربستان سعودی و امارات برای جبران کاهش درآمدهای خود به دلیل افت قیمت نفت، سیاست های جدید اقتصادی مانند افزایش قیمت سوخت و طرح اخذ مالیات بر ارزش افزوده را به اجرا درآوردند. اخذ این مالیات در حالی آغاز شده که بسیاری از سرمایه گذاران خارجی برای سال ها از معافیت مالیاتی در کشورهای حاشیه خلیج فارس برخوردار بودند.

به گزارش تعادل، طرح اخذ مالیات بر ارزش افزوده برای نخستین بار از اول ژانویه ۲۰۱۸ میلادی در عربستان و امارات اجرا شده است. این طرح در حالی در عربستان اجرا می شود که دولت این کشور قیمت سوخت را نیز به شکل بی سابقه یی افزایش داده و از نیمه شب دوشنبه قیمت سوخت ۱۲۷ درصد صعود کرده است.

کشورهای حاشیه خلیج فارس (تولیدکنندگان عمده نفت جهان) از دو سال گذشته برای کاهش هزینه ها و جبران کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت این سیاست های اقتصادی جدید را در پیش گرفته اند که اعتراض های مردمی را نیز به دنبال داشته است. مالیات بر ارزش افزوده که ۵ درصد است اغلب کالاها و خدمات را شامل می شود.

کارشناسان پیش بینی می کنند که عربستان و امارات از طریق این طرح ۲۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ درآمد ذخیره کنند که تقریبا معادل ۲ درصد از تولید ناخالص ملی این کشورهاست. اعمال طرح اخذ مالیات بر ارزش افزوده یک تغییر ریشه یی در اقتصاد این دو کشور ثروتمند حاشیه خلیج فارس است که مراکز خرید در آنها ید طولایی در بخش تجاری دارد. امارات سالانه جشنواره های زیادی برای جذب سرمایه های جهانی سودآفرین برگزار می کند.

طبق این گزارش، کشورهای عربی دیگر عضو شورای همکاری همانند بحرین، کویت، سلطان نشین عمان و قطر نیز قصد دارند از سال ۲۰۱۹ میلادی طرح مالیات بر ارزش افزوده را اعمال کنند. بر همین اساس از این به بعد مواد غذایی، گاز، آب و برق و همچنین خدماتی نظیر هتل شامل اخذ این مالیات می شود. البته بعضی خدمات نظیر خدمات حمل و نقل عمومی، بهداشتی و خدمات مالی (نظیر بیمه) شامل این مالیات نمی شود. اخذ مالیات بر ارزش افزوده در حالی در این دو کشور عربی آغاز شده که هنوز خبری از مالیات بر درآمد در این دو کشور نیست و بیشتر شهروندان این دو کشور مالیات نمی پردازند.

صندوق جهانی پول پیش از این به کشورهای حاشیه خلیج فارس توصیه کرده بود که باید به سرعت منابع اقتصادی و درآمدی خود را که بخش عمده آن وابسته به نفت است به طوری که ۹۰ درصد بودجه عربستان و ۸۰ درصد از بودجه امارات را تشکیل می دهد را تنوع بخشند. عربستان و امارات از شرکت هایی که سود سالانه آنها از ۱۰۰ هزار دلار بالاتر است، خواسته مالیات بر ارزش افزوده بپردازند.

عربستان همچنین در ماه دسامبر یارانه دولتی برق را کاهش داد که باعث افزایش قیمت آن شد. این کشور در ۴ سال گذشته با کاهش بودجه بالغ بر ۲۶۰ میلیارد دلار مواجه است و انتظار دارد با اصلاحات اقتصادی جدید تا سال ۲۰۲۳ آن را جبران کند. گاردین در این باره نوشته: «عربستان مهد جهادگرایی از نظر داخلی با نوعی آشفتگی دست به گریبان است. پادشاهی سعودی بزرگ ترین صادرکننده نفت جهان است که ذخایر آن به میزان ۲۶۰ میلیارد بشکه می رسد. با این حال کاهش قیمت نفت در سال های اخیر باعث شده تا این کشور ۲۵۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را برای تامین کسری بودجه صرف کند. در این وضعیت ولیعهد عربستان برنامه خصوصی سازی تاچری و کاهش یارانه ها را برای متعادل کردن وضعیت بودجه به اجرا در آورده آن هم در شرایطی که این اصلاحات می تواند رابطه اجتماعی خانواده سلطنتی و مردمی را که بیشترشان کمتر از ۳۵ سال سن دارند به خطر بیندازد.»

کسری بودجه هنگفت

عربستان سعودی در شرایطی تلاش دارد با اخذ مالیات بر ارزش افزوده از بار کسری بودجه خود کم کند که وزارت دارایی این کشور پیش بینی کرده کسری بودجه در ۲۰۱۸ به ۵۲ میلیارد دلار خواهد رسید. بلومبرگ به نقل از این مقام سعودی نوشته، حجم کسری بودجه پیش بینی شده معادل ۷.۳ درصد تولید ناخالص عربستان است. البته ۲۰۱۶ نیز وزارت دارایی برای سال ۲۰۱۷ کسری بودجه حدود ۵۲ میلیارد دلاری را پیش بینی کرده بود که در عمل حجم این کسری به حدود ۶۲ میلیارد دلار رسید. در این گزارش پیش بینی شده حجم درآمد سعودی ها از محل فروش نفت از ۱۱۷ میلیارد دلار به ۱۳۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ افزایش خواهد یافت.

گفته شده، عربستان سعودی قصد دارد در سال جاری میلادی ۱۲ درصد از کل منابع موردنیاز خود را از محل استقراض تامین کند. پادشاه عربستان همچنین ماه گذشته در یک حکم سلطنتی، دستور اجرای برنامه محرک اقتصادی را برای بخش خصوصی صادر کرد. هدف این بسته محرک اقتصادی ۷۲ میلیارد ریالی (۱۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار) افزایش فضای رقابتی بخش هایی از اقتصاد ملی عربستان و توسعه تولید، بهبود فضای کسب و کار، سرمایه گذاری و همچنین تسهیل رشد اقتصادی در چشم انداز ۲۰۳۰ اعلام شده است.

عربستان در شرایطی به اصلاحات سخت اقتصادی تن داده که چند ماه گذشته دستخوش تلاطم های جدی بوده است. در آخرین مورد تعداد زیادی از شاهزادگان سعودی به دستور محمد بن سلمان ولیعهد این کشور، بازداشت شدند. نشریه فایننشال تایمز در گزارشی نوشت که محمد بن سلمان برای آزادی این شاهزاده ها میلیاردها دلار درخواست کرده است. در این گزارش آمده بود که مقام های سعودی به برخی بازداشت شدگان پیشنهاد کردند که در مقابل آزادی خود باید 70 درصد از ثروت شان را دراختیار دولت قرار دهند.»


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir