بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 18 دى 1396      10:39

انتظار ارزی فعالا‌ن اقتصادی

اقتصاد ایرانی: فعالان اقتصادی با توجه به اهمیت و حساسیت نرخ ارز به عنوان مهم ترین متغیر اقتصادی، انتظار خود را درمورد قیمت گذاری مناسب ارزی اعلام کردند. توصیه آنها این است که دولت به صورت تدریجی اقدام به افزایش نرخ ارز کند و اجازه دهد هر سال به میزان متوسط اختلاف تورم داخلی با تورم شرکای عمده تجاری به نرخ ارز اضافه شود تا قدرت رقابت پذیری صادرکننده ایرانی در مقابل رقبا حفظ شود. در گام دوم برای از بین رفتن و به حداقل رساندن رانت های حاصل از وجود نرخ های چندگانه برای ارز، دولت اقدام به تک نرخی کردن ارز کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، اهمیت و حساسیت نرخ ارز و رژیم ارزی و تاثیر غیرقابل انکار آن بر رقابت پذیری، صادرات و واردات، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را بر آن داشته تا با محوریت کمیسیون توسعه صادرات این پارلمان، درخصوص این متغیر و چگونگی قیمت گذاری و رژیم ارزی مناسب کشور، بیانیه ای را منتشر کند. فعالان بخش خصوصی بر این باورند که هرگونه تنظیم نادرست نرخ ارز می تواند از طریق اثرگذاری بر قیمت های نسبی منجر به اختلال در تخصیص منابع و عملکرد اقتصادی شود.

به همین دلیل با توجه به نوسانات شدید اخیر نرخ ارز، توصیه می کنند که دولت به صورت تدریجی نسبت به افزایش نرخ اسمی ارز از یک سو و کنترل تورم داخلی از سوی دیگر اقدام کند. دولت در راستای بهره برداری از قابلیت ها و پتانسیل های مثبت نرخ ارز در شرایط فعلی با برنامه ای دقیق و قابل حصول، هر سال حداقل به میزان متوسط اختلاف تورم داخلی و خارجی اجازه افزایش نرخ ارز را بدهد. از سوی دیگر و بر اساس توصیه دوم برای از بین رفتن و به حداقل رساندن رانت های حاصل از وجود نرخ های چندگانه ارز، با حفظ و حصول شرایط لازم و کافی اقتصادی اجتماعی اقدام به تک نرخی کردن ارز کند. البته طبیعی است که یافتن نرخ بهینه ارز کار ساده ای نیست و این مشکل ناشی از تبعات متضاد این سیاست در افق های زمانی کوتاه مدت و بلندمدت است. کاهش نرخ ارز در کوتاه مدت منافعی ناپایدار به صورت کنترل تورم دارد؛ ولی در بلندمدت با جانشینی کالاهای داخلی با مشابه خارجی شان این سیاست هزینه ای به صورت کاهش تولید داخلی به دنبال خواهد داشت. برعکس، افزایش نرخ ارز در کوتاه مدت هزینه هایی به صورت افزایش تورم را به همراه دارد و در بلندمدت به صورت رونق تولید داخلی تاثیر خود را خواهد گذاشت. اما اینکه کدام سیاست انتخاب شود، به هدف سیاست گذار بستگی دارد.

روند افزایش نرخ ارز در ایران

بر اساس این گزارش روند افزایش نرخ ارز در ایران از ماه های قبل شروع شده و در یک ماهه اخیر شدت بیشتری یافته است؛ این مساله از قبل نیز قابل پیش بینی بود و واکنش بازار به تحولات سیاسی و اقتصادی ایران به خوبی شاهدی است دال بر اینکه بحران های مالی و ارزی قابل پیش بینی است. اما معین کردن زمان دقیق آن غیرممکن است. مشخص است به دنبال بحران مالی، بلافاصله بحران ارزی نیز رخ خواهد داد. بحران ارزی می تواند جدای از بحران مالی اتفاق بیفتد. همان طور که در یک فاصله ۱۶ ساله از ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۰ دو بار در ایران اتفاق افتاد. در سال ۱۳۷۴ که بحران ارزی در ایران اتفاق افتاد همزمان بحران مالی و ارزی در مکزیک نیز رخ داد. این دو بحران جدا از هم اتفاق نیفتاد و عامل مشترکی در هر دو بود؛ زیرا بلافاصله بحران ۱۹۹۷ شرق آسیا و در سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ در برزیل، روسیه، آرژانتین و ترکیه و برخی کشورهای دیگر را دامن زد. علت همه این بحران ها در حقیقت ناکارآیی سیاست گذاری کلان در جهان و ایران و سیستم مالی جهانی بود. از سویی این واقعیت که قیمت ها در اقتصاد به دلیل وجود انحصارات چسبنده است مدت ها است از سوی گروهی از اقتصاددانان رد شده و از این نکته غفلت شده است که همین چسبندگی قیمت ها، یعنی نبود انعطاف رو به بالا یا رو به پایین قیمت ها می تواند به رکود و بحران در اقتصاد و بحران ارزی در بازارهای ارز منجر شود. حال این نکته را هم اضافه کنیم که در اغلب کشورها و به خصوص در ایران، حجم پول در بسیاری از سال های سه دهه اخیر با نرخی بالاتر از ۲۵ درصد در سال افزایش یافته است. این شوک های پولی، توام با چسبندگی قیمت ها می تواند به ناگهان نرخ ارز را بسیار بالا ببرد و پس از آنکه قیمت ها به آرامی شروع به تعدیل کرد، نرخ ارز برگشت کند و رو به کاهش گذارد. وقتی یک دولت حجم پول خود را به سرعت افزایش می دهد، باید انتظار داشته باشد نرخ ارز در آن کشور به سرعت جهش کند، به خصوص اگر نظریه پردازان آن دولت و سیاست گذاران اعتقاد داشته باشند رقابت کامل در اقتصاد برقرار است و فضای کسب و کار بسیار تسهیل شده است؛ فرضی که بسیار دور از واقعیت است. در بحران ارزی سال ۱۳۷۴ در ایران نیز همین رویداد اتفاق افتاد. ابتدا حجم پول در بسیاری از سال های متاخر این بحران افزایش زیادی یافت؛ به علاوه به دلیل افزایش قبلی نرخ ارز از ۷ تومان به ۱۷۵ تومان تعهد و بدهی برخی شرکت ها که بر حسب دلار بود منجر به بار سنگین تر ریالی بدهی این شرکت ها شد و به این ترتیب حجم پول افزایش زیادی یافت.

همزمان سیاست های نادرست بانک مرکزی که به هر شناسنامه ۵ هزار دلار می فروخت باعث تهی شدن ذخیره ارزی بانک مرکزی شد و بدهی های خارجی نیز سررسید شد. در نتیجه یک بحران مالی و ارزی واقعی در ایران رخ داد. این واقعیت که حجم بالایی از واردات با اعتبار اسنادی یوزانس انجام شده بود نشان می دهد اقتصاد ایران در آن سال ها با سیستم مالی جهان یکپارچه شده بوده و همین یکپارچگی خسارت شدیدی به بخش مالی و واقعی اقتصاد ایران وارد کرد. از سال ۱۳۸۱ به بعد به تدریج زمزمه هایی از بازار شنیده می شد که اقتصاد ایران وارد فاز رکودی شده است و اغلب کسبه و تاجران از کسادی بازار شکایت داشتند. سرمایه گذاری و هزینه های دولتی در سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ به چرخه رکودی وارد شدند. همین عوامل به رکود بیشتر بازار کمک کرد. سیاست تجاری نیز آزادسازی شده تعرفه ها کاهش یافت و موانع غیرتعرفه ای از بین رفت. به این ترتیب صنایع داخلی رقیب واردات در معرض رقابت سختی قرار گرفتند که تا حدودی در نتیجه ارزش گذاری بالای ریال در مقابل سایر ارزها این وضعیت تشدید هم می شد. سیاست تهاجمی صادراتی چین و کشورهای شرق آسیا نیز عرصه را بر این صنایع تنگ تر کرد. افزایش چندانی در صادرات صنعتی صورت نگرفت و این اتفاق رخ نداد. شاخص نرخ ارز واقعی در ایران نیز کاهش می یافت و قدرت رقابت را از کالاهای صادراتی ایران می گرفت. در همان سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ باید بحران مالی و ارزی در ایران اتفاق می افتاد؛ اما افزایش سریع قیمت نفت و افزایش صادرات نفت ایران مانع این کار شد.

حجم پول با سرعت بالایی درحال افزایش بود و افزایش قیمت مسکن حکایت از این داشت که قیمت کالاهای غیرقابل مبادله (مثل مستغلات) نسبت به قیمت کالاهای قابل مبادله (کالاهای قابل صدور و ورود) افزایش زیادی یافته و انگیزه و تلاش برای صادرات را کم کرده است. دولت جوایز صادراتی تعیین کرده بود، اما خبرها حاکی از آن بود که برخی از فاکتورهای صادراتی که براساس آن جوایز پرداخت می شد تقلبی و ساختگی است و در حقیقت اگرچه در گمرک آمار صادرات ثبت می شد و افزایش صادرات را نشان می داد؛ اما در واقع صادراتی صورت نمی گرفت. به هر حال نشانه های ضعف اقتصادی در سال ۱۳۸۹ و به رغم حجم بالای صادرات نفت در بازار ظاهر و مشخص شد بسیاری از صنایع با مشکل تولید، اشتغال و منابع نقدینگی مواجه هستند. ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بانک ها نیز به شدت افزایش یافته است. این علامت نشان دهنده مشکل مالی در بنگاه ها و بانک ها است. چاشنی های بمب مالی کاملا فعال شده و هر لحظه انتظار انفجار می رود. این امر از اواسط سال ۱۳۸۹ آغاز شد و اول به آرامی پیش رفت، اما مشکل دار بودن صنایع و بنگاه ها چیزی نبود که از نظر سفته بازان پنهان بماند. به این ترتیب انتظار یک بحران مالی و ارزی دیگر در ذهن سفته بازان قوت گرفت که در سال۱۳۹۰ به اوج خود رسید.

راه ممانعت از بروز بحران ارزی دیگر

این گزارش عنوان می کند: اکنون تیم اقتصادی دولت باید بتواند تصمیم بسیار سریعی بگیرد تا مانع از یک بحران شدید مالی و ارزی شود. مهم ترین تصمیم باید افزایش نرخ بهره یا نرخ سود سپرده ها باشد تا بتواند از ارزش ریال در بازار دفاع کند و این افزایش باید در حدی باشد که سفته بازان را در مقابل بده بستان میان ریسک خرید دلار و طلا و مطلوبیت ناشی از درآمد بهره ای قرار دهد و آنها را به این نتیجه برساند که کفه دومی سنگین تر است. سپس برای ایجاد رونق در اقتصاد، باید منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها را به سرعت به بخش صنعت هدایت کند و نرخ ارز واقعی را نیز اصلاح کند تا صادرات رونق بگیرد. در ضمن برای ایجاد رونق بیشتر در صنایع باید نرخ سود تسهیلات بانکی به بخش تولید را کاهش دهد و به این ترتیب نرخ های سپرده کوتاه مدت را افزایش داده اما نرخ های بهره و سود تسهیلات بلندمدت به صنعت را کاهش دهد. همچنین خود دولت باید تا حدی ریسک یک رکود را به گردن بگیرد و از منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها، بیمه های بیکاری را افزایش دهد و برای افرادی که تاکنون کاری پیدا نکرده اند پوشش های بیمه ای برقرار کند.

تاثیر نرخ ارز بر صادرات

براساس این گزارش، در شرایط فعلی اقتصاد ایران به نظر می رسد اجرای سیستم تک نرخی کردن ارز با توجه به اثرات این متغیر بر متغیرهای اقتصادی دارای اهمیت زیادی باشد؛ ولی باید توجه کرد که نرخی برای تبدیل درآمد حاصل از صادرات به ریال نرخ مطلوب خوانده می شود که اولا باعث تداوم و گسترش صادرات و تولید شود و ثانیا صرف نظر از اثرات اولیه افزایش نرخ ارز، سیاست تغییر نرخ باید در جهت افزایش ارزش ارز صادراتی و بهبود نهایی رابطه مبادله شود و ثالثا افزایش نرخ ارز نباید به میزانی باشد که تورم را تشدید کند. از سویی افزایش نرخ ارز باید بتواند باعث افزایش تولید کالاهای قابل تجارت، ارتقای ظرفیت صادراتی کشور و بهبود کارآیی تولید شود. یعنی اینکه پایین بودن کارآیی در سیستم را نمی توان با افزایش نرخ ارز جبران کرد زیرا تنها حاصل آن تشدید تورم خواهد بود که این خود نهایتا صادرات را محدود خواهدکرد. به طور کلی باید توجه داشت گرانی تولید داخلی و عدم قابلیت رقابت آنها و محدود بودن ظرفیت تولید در ایران معلول عوامل دیگری است. از جمله این عوامل «سطح نازل سرمایه گذاری در داخل کشور و میل شدید به خروج سرمایه»، «ناامنی اقتصادی در کشور و بی اعتمادی در بخش خصوصی»، «پایین بودن نسبی سطح تکنولوژی و دانش فنی»، « رکود توأم با تورم و پایین بودن میل به پس انداز در داخل» و «وابستگی اقتصادی شدید به خارج به خصوص در بخش تولیدات صنعتی» است.

به نظر می رسد در ادبیات مرسوم اقتصاد کشورهای درحال توسعه، اغلب افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول داخلی) سیاست مناسبی برای بهبود رقابت پذیری اقتصاد معرفی می شود زیرا اجرای این سیاست باعث کاهش قیمت تولیدات داخلی برحسب دلار در بازارهای خارجی می شود و امکان توسعه فروش و رقابت در بازارهای صادراتی را به وجود می آورد. این سیاست باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی برحسب ریال می شود و از این طریق توان رقابتی تولیدات داخلی در مقابل واردات را بالا می برد. با این حال، به رغم این استدلال صریح، در عمل، سیاست مذکور اغلب از کارآیی قابل انتظار برخوردار نیست و در شرایط معینی نیز در بلندمدت باعث کاهش ظرفیت رقابت پذیری می شود. در اقتصادهای حمایتی کشورهای درحال توسعه این سیاست به سرعت عقیم می شود؛ زیرا به مجرد گران شدن و کاهش عرضه کالاهای وارداتی در اثر افزایش نرخ ارز، تولیدکننده داخلی به جای توسعه بازار و بهره گیری از قدرت جدید رقابت برای افزایش کیفیت و مقیاس تولید، آن را مجوزی برای تطبیق قیمت های خود باقیمت های وارداتی و کسب سودجویی قرار می دهد و به جای توسعه کمی و کیفی تولید، از بازار بلامنازع واردات بهره کشی می کند.

توصیه های بخش خصوصی

در این گزارش توصیه شده است: دولت به صورت تدریجی اقدام به افزایش نرخ اسمی ارز از یکسو و کنترل تورم داخلی از سوی دیگر کند تا علاوه بر افزایش نرخ ارز واقعی، از کنترل برون زایی آن نیز جلوگیری به عمل آورد. دولت باید اجازه دهد هرساله به میزان متوسط اختلاف تورم داخلی با تورم شرکای عمده تجاری خود به نرخ ارز اسمی اضافه شده تا قدرت رقابت پذیری صادرکننده ایرانی در مقابل رقبا حفظ شود؛ در غیراین صورت  با کنترل نرخ ارز هرسال یک افزایش غیرمنتظره به دلیل انباشت تورم داخلی و عدم تعدیل نرخ ارز اتفاق خواهد افتاد. دولت جهت بهره برداری از قابلیت ها و پتانسیل های مثبت نرخ ارز در شرایط فعلی با برنامه ای دقیق و قابل حصول هرساله حداقل به میزان متوسط اختلاف تورم داخلی و خارجی اجازه افزایش نرخ ارز را بدهد. همچنین جهت از بین رفتن و به حداقل رساندن رانت های حاصل از وجود نرخ های چندگانه برای ارز، با حفظ و حصول شرایط لازم و کافی اقتصادی -اجتماعی اقدام به تک نرخی کردن ارز کند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir