بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 18 دى 1396      15:13

حکمرانی خوب؛ اجرای عدالت و ریشه کنی فساد

تجمعات اعتراضی برای بیان مطالبات اقتصادی مردم که با بهره جویی سیاسی فرصت طلبان به هرج و مرج و اخلالگری در نظم عمومی منجر شد، فارغ از تغییر جهت آن به شکل آشوب و بی نظمی و همچنین تحریک و ترغیب های داخلی و خارجی، بیانگر خواسته های مردم و اعتراض به فساد اقتصادی و بیماری مزمنی که کشور به آن دچار شده است.

اقتصاد ایرانی: گذشته از مسائلی که مسیر تجمعات اعتراضی را به سمت اغتشاش و اخلال گری منحرف ساخت، نمی توان پیام و هدف اولیه شکل گیری این اعتراض ها را نادیده انگاشت؛ اعتراض به مسائل موجود که نه فقط اقتصاد را به چالش کشیده، بلکه به عنوان یک آفت و ویروس در تمامی سطوح و لایه های جامعه رسوخ کرده است و بی توجهی به آن، کشور را به قهقهرا می کشاند.

به گزارش ایرنا، مشکلات معیشتی، فقر، بیکاری، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش قیمت کالا و اقلام اساسی و غیره نمونه هایی از مسائل ملموسی هستند که مردم عادی در زندگی روزمره خود با آن دست و پنجه نرم می کنند، این مشکلات در کنار رانت و فساد گسترده ای که در سطح کلان جامعه رشد یافته، هم اهداف نظام اسلامی و هم برنامه ریزی های توسعه ای کشور را ناکام گذاشته است.
مروری بر اخباری که در سال های اخیر در ارتباط با پرونده های کلان قضایی از رسانه ها منتشر شد، نشان می دهد که فساد اقتصادی، رانت، رابطه سالاری و خاص گرایی در بهره گیری از امکانات و اموال عمومی و ملی، خبرسازترین موضوعاتی است که نظام اداری، اقتصاد و سیاست کشور را به چالش کشیده و بدبینی مردم را نسبت به توزیع و اجرای عدالت در کشور به دنبال داشته است.

**
فساد اقتصادی و خلاء عدالت اجتماعی- اقتصادی 

سوء استفاده از موقعیت و مناصب سیاسی و اداری و نفوذ در مدیریت کلان در قالب پولشویی، اختلاس و رانت، مهمترین شاخص مفاسد اقتصادی در جهان و از جمله ایران شناخته می شود. این مساله بغرنج نه تنها از یک بیماری مزمن به ویژه در مدیریت کلان جامعه حکایت دارد، بلکه قانون و نظارت را به عنوان معیارهایی در پیاده سازی سلامت سازمانی زیر سوال می برد.
گذری به جامعه ایران نشان می دهد که سختی وضعیت معیشتی و کمبود و کاهش عرضه کالاها و اقلام اساسی مصرفی در مواقعی از سال که در نتیجه افزایش قیمت صورت گرفته، از مهمترین دغدغه ها و نگرانی های مردم در جامعه ایران به شمار می رود. این نگرانی ها به ویژه در یک دهه اخیر و با افزایش لحظه به لحظه قیمت ها، تورم و بی ثباتی و عدم کنترل بازار در زندگی مردم قابل لمس است.
در حالی که بخشی از جامعه از تنگناهای معیشتی که در نتیجه کاهش سطح درآمد، بیکاری، تورم و عدم کنترل قیمت ها ایجادشده، رنج می برند، در سوی دیگر اقلیتی با سوء استفاده از قدرت، نفوذ سیاسی- اقتصادی و آقازادگی و بدون توجه به منافع عمومی و ملی زمینه ساز فساد می شوند.
فساد چنانکه بانک جهانی و صندوق بین المللی شفافیت تعریف کرده اند؛ «سوء استفاده از اختیارات دولتی(قدرت عمومی) برای کسب منافع شخصی است.» با توجه به این تعریف و مظاهری که از فساد در جهان و همچنین در ایران وجود دارد، این پدیده بیش از هر چیز زاییده استفاده نامشروع از قدرتی است که در بدنه دولت و ساختار نظام سیاسی برای افراد ایجاد می شود.
اما چه عواملی زمینه های سوء استفاده از موقعیت های سیاسی- اقتصادی را برای صاحب منصبان قدرت فراهم می کند؟ این مساله چه آسیب ها و پیامدهایی در کشور بر جای می گذارد؟ در نهایت اینکه نظارت بر اجرای قوانین، رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم و مبارزه با مفاسد اقتصادی چه جایگاهی در مطالبات مردم دارد؟ در کنار دولت و محاکم قضایی به عنوان متولیان رسیدگی به فساد و مبارزه با آن، مردم و نخبگان چه نقشی دارند؟ چگونه می توان بر فساد در جامعه فائق آمد؟ این پرسش ها همواره و به ویژه با رسانه ای شدن پرونده های مفاسد اقتصادی در سال های اخیر مطرح بوده و تجمعات اخیر نیز که به بهانه اعتراض به وضعیت اقتصادی مردم شکل گرفت، به نوعی اعتراض به ساختار کلان برای پاسخگویی به این مسائل است.

**
فساد و قوانین پیشگیرانه 

مبارزه با فساد و ریشه کنی آن نه یکباره که فرآیندی گام به گام و تدریجی است واجرای آن پیش و بیش از هر چیز به احترام به قانون و اجرای آن وابسته است.
قانون سنگ بنای جامعه و معیاری ارزشمند برای تحقق حقوق اجتماعی- اقتصادی- سیاسی و فرهنگی همه شهروندان یک جامعه است. اجرای عدالت اجتماعی- اقتصادی و جلوگیری از هرنوع انحصارگری در قانون اساسی مورد تاکید است به طوری در مقدمه این قانون چنین آمده است «با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سر نوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند.»
اما آنچه در جامعه جریان دارد، نقطه خلاف این موضوع است، انحصارگری اقتصادی از فرصت های کلان تا کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در کشور همواره مساله آفرین بوده است. فساد های شبکه ای چند هزار میلیاردی، وام های کلان بدون بازگشت، اختلاس در بانک ها، صندوق ها، فیش های حقوقی به اصطلاح نجومی مصادیقی از انحصارگری هایی است که در لایه های مختلف جامعه هم به صورت عمودی و هم به صورت افقی مشاهده می شود، مساله ای که سدی در برابر تحقق عدالت اقتصادی است و علاوه بر این ریشه بسیاری از مسائل و آسیب های اجتماعی به شمار می رود.
در بخشی از اصل چهل و سوم قانون اساسی می خوانیم که «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می شود: تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی ، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد...»
همچنین در بندهای اول و نهم اصل سوم این قانون بر اجرای عدالت و مبارزه با فساد تاکید شده است. «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی... ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.» 
علاوه بر این در اصل چهل و چهارم قانون اساسی «مالکیت در 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی به شرطی معتبر و مورد حمایت میباشد که از محدوده قوانین اسلام تجاوز ننموده باشد.»، در اصل چهل و هفتم نیز صرفاً مالکیت حاصل از طرق مشروع محترم و مورد قبول شناخته شده است. در بند «5» اصل صد و پنجاه و ششم نیز «پیشگیری از وقوع جرم (اعم از جرائم مالی و غیره) به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه ذکر گردیده است.
در قانون اساسی، قوانین عادی و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری، علاوه بر مواد و تبصره های پیشگیرانه در مقابله با فساد، مجازات ها و احکامی خاص برای مجازات مرتکبان تخلفات اداری و سازمانی و مفسدان وجود دارد. حجم گسترده این قوانین گویای اهمیت سلامت نظام ادری کشور است، اما اجرای این قوانین به اهتمام ویژه و تعهد مسوولانه دستگاه ها و سازمان های متولی هم در امر پیشگیری و هم پس از تحقق فساد نیاز دارد.

**
مشارکت مردم، نخبگان و جامعه مدنی

چنانکه گفته شد، فساد بیش از هر چیز محصول سوء استفاده از قدرت به منظور منافع شخصی و زاییده موقعیت ها و مناصبی است که افراد در ساختار نظام سیاسی بر عهده دارد.
در ایران به رغم وجود قوانین پیشگیرانه و پیش بینی مجازات هایی برای مفسدان، اجرای قانون خلایی بزرگ است. پیاده سازی قانون در هر جامعه ای نخست نیازمند آموزش و جامعه پذیری شهروندان، حقوق و تکالیف شهروندی به منظور احترام و رعایت قانون است. افزایش آگاهی و شناخت شهروندان از قوانین، پایبندی آنها به معیارها، دستورالعمل ها و به طور کلی قانون مندی های سیاسی- اجتماعی- اقتصادی را به دنبال دارد.
لازمه اجرای قانون و پایبندی به قانونمندی ها، نظارت مردم و نخبگان در هر جامعه ای است که این امر نیز در سایه وجود جامعه مدنی و نهادها و سازمان های زیرمجموعه آن محقق می شود.
نگاهی به وضعیت جوامع توسعه یافته نشان می دهد که در کنار ساختار و نظام سیاسی، جامعه مدنی نقشی پررنگ و قابل لمس دارد و احزاب سیاسی به عنوان مهم ترین شاخص جامعه مدنی و نماینده مردم، نظارت جدی بر فرآیند تدوین و اجرای قوانین دارند؛ مساله ای که در برخی کشورهای در حال توسعه و جهان سوم کمتر مشاهده می شود.
امروزه در ادبیات توسعه بسیار بر حکمرانی خوب در جوامع تاکید می شود، حکمرانی خوب فرآیندی شامل هشت شاخص است؛ اجماع و وفاق عمومی، حکومت قانون، پاسخگویی، عدالت، مسوولیت پذیری، شفافیت، کارایی و اثر بخشی و مشارکت. این فرآیند افزون بر مجموعه این شاخص ها، با مشارکت و همگامی سه دسته از بازیگران محقق می شود؛ دولت، بخش خصوصی وجامعه مدنی.
حکمرانی خوب هشت مشخصه اصلی دارد: مشارکت، اجماع محور، مسئولیت پذیر، شفاف، پاسخگو، اثربخش و کارا، منصفانه و همه گیر و پیرو حکومت قانون. این شکل حکمرانی، باعث می شود که فساد به حداقل ممکن کاهش یابد، دیدگاه اقلیت ها به حساب آورده شده وصدای اقشار آسیب پذیر، در تصمیم گیری شنیده شود نیازهای حال وآینده جامعه پاسخ گفته شود.
مشارکت در حکمرانی خوب، علاوه بر مشارکت مستقیم آحاد جامعه، مشارکت غیر مستقیم از طریق انجمن ها، سازمان ها و اتحادیه های جامعه مدنی را نیز شامل می شود. همچنین این فرآیند بر حکومت قانون بسیار تاکید می شود و تحقق این مهم مستلزم حمایت کامل از حقوق افراد جامعه اعم از اقلیت و اکثریت، اجرای بی طرفانه قوانین و دستگاه قضایی مستقل و سیستم انتظامی فسادناپذیر و عادل است. شفافیت در اطلاعات و اجرای قوانین و مقررات، دیگر شاخصی است که عرصه را برای سوء استفاده فرصت طلبان و بروز فساد محدود می کند.
از دیگر شاخص هایی که می توان در اجرای قانون، جلوگیری از بروز فساد و مبارزه با مظاهر آن در جامعه به کار بست؛ پاسخگویی نهادها و مسوولان در سراسر جامعه اعم از دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. از دیگر سو جامعه زمانی به حکمرانی خوب دست می یابد که میان سلیقه ها، منافع، نیازهای مختلف با رعایت توسعه پایدار انسانی، اجماع و وفاق عمومی ایجاد کند.
رعایت عدالت به ویژه در توزیع امکانات و فرصت ها و همچنین اجرای قانون از دیگر عواملی است که خلاء آن زمینه ساز فساد بوده و توجه به آن به ویژه در جوامعی که به نوعی درگیر آفت فساد در نظام سازمانی و اداری هستند، ضرورت دارد. کارایی و اثربخشی قوانین، مقررات و برنامه ها از دیگر الزامات حکمرانی خوب و مبارزه با فساد در جامعه است که با مشارکت مردم، نخبگان و به طور کلی جامعه مدنی، دولت و بخش خصوص محقق می شود.
به طور کلی مبارزه با فساد و رفع مشکلات اقتصادی، برنامه ای فرآیندی و گام به گام است در گرو تعهد، مشارکت و اراده عمومی جامعه اعم از ساختار سیاسی تا بخش خصوصی و از نخبگان دانشگاهی تا شهروندان عادی نیازمند است. شکل گیری حوادثی نظیر آنچه در روزهای اخیر رخ داد، جدا از جنبه اخلال گری و همچنین بهره برداری هایی که از آن صورت گرفت، فریاد خفته جامعه از بی عدالتی های موجود و تلنگری بر ساختار و مدیریت کلان کشور برای توجه به ضرورت ها، محرومیت ها و توزیع و اجرای عدالت اجتماعی – اقتصادی میان همه قشرهای مردم است.
ریشه کنی فساد در کشور به عنوان یک معضل کلان، مستلزم بزرگ شدن جامعه مدنی، نقش فعال احزاب سیاسی و گسترش انجمن های مردم نهاد و عزم و حضور موثر دولت در یک فرآیند تدریجی و گام به گام است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir