روایت ۶ وزیری که مقابل شورای رقابت ایستادند

اقتصاد ایرانی: جمشید پژویان در پاسخ به این پرسش که شما از سال ۸۸ تا دی ماه ۹۲ رییس شورای رقابت بودید، اما در همان دوره نمی گذاشتند این شورا قدرت داشته باشد. دلیل این موضوع چه بود؟ اظهار داشت: «شورای رقابت به دنبال این بود که به صورت علمی قیمت ها را تعیین کند و ما مجبور بودیم یک اختیاراتی را از ۵، ۶ وزیر بگیریم. به تبع این وزرا به شدت مقاومت می کردند.»

وی در پاسخ به این پرسش که مقاومت ها بیشتر از کدام سمت بود؟ افزود: «از وزیر ارتباطات گرفته درباره مخابرات تا وزیر صنایع درباره خودروسازی. ما با وزیر نیرو خیلی بهتر کنار آمدیم، چون کمیته ای که تشکیل دادم، ۳ نفر از وزارت نیرو بودند که می شناختم و به کارشان وارد بودند، آنها را برای تعیین دستورالعمل قیمت برق آوردم. ولی باز هم تمایل به این سمت بود که این کمیسیون که دستورالعمل قیمت را تعیین می کرد، به وزارت نیرو برود. اما من مخالفت کردم.»

به گزارش خبرآنلاین، رییس سابق شورای رقابت تصریح کرد: «براساس یکی از مواد، شورای رقابت می توانست اختیارات خود را به صورت مشروط و موقت به کمیسیون های بخشی بدهد. مثلا می توانستیم یک کمیسیون بخشی برای قیمت برق تشکیل دهیم و اختیاراتی را به این کمیسیون بدهیم، اما نه این که این کمیسیون به وزارت نیرو برود.»

پژویان عنوان کرد: «اما من در کل توانستم خاکریز به خاکریز و سنگر به سنگر همه این ها را بگیرم».

وی در ادامه با اشاره به تولید خودرو در کشور، گفت: «ما خودروهای گران بی کیفیت به مردم می دهیم. اگر هم مردم این خودروها را می خرند، از روی ناچاری است، چون دیوار گمرک را برای واردات خودرو بالا بردیم. به خصوص بعد از افزایش شدید قیمت دلار چه کسی دیگر می تواند یک خودرو را ۲۰۰، ۳۰۰ میلیون تومان خریداری کند؟»

رییس سابق شورای رقابت متذکر شد: «تولید داخلی نیز به دلیل این که بیشتر قطعات را از وارد می کرد، بنابراین به تبع زمانی که ارزش دلار سه برابر شود، قیمت قطعات نیز بالا می رود.»

پژویان در پاسخ به این پرسش که احمدی نژاد در دوره ای عنوان کرد که پراید کیلویی چند؟ اما در دولت خودش قیمت پراید سه برابر شد، اظهار داشت: «وقتی قیمت پراید سه برابر شد، زمانی بود که من به سختی با صنایع خودرو و مدافعان آن در مبارزه بودم. من آن زمان یک طرف بودم و همه یک طرف دیگر بودند.»

وی در پاسخ به این پرسش که چرا نمی گذاشتند شورای رقابت قدرت داشته باشد؟ گفت: «داستانی وجود دارد که می گوید یک نفر صاحب فرزند پسر شد و نام آن را رستم گذاشت. بعد خود این فرد از فرزند خود می ترسید. این ها هم قانون شورای رقابت را به مجلس فرستادند و تصویب شد.»

رییس سابق شورای رقابت یادآور شد: «حالا که شورای رقابت قانون شده بود، دولت می دید که ای داد بی داد، همان داستان رستم است. یعنی شورای رقابت طرف اولش دولت بود؛ دولتی که در ایران قلب اقتصاد را در اختیار دارد و وزارتخانه هایی که درآمدهای هنگفت از بعضی از بخش ها مثل مخابرات، خودروسازان، قطار و حمل ونقل ریلی و... داشتند، واکنش نشان می دادند. شورای رقابت همه این ها را می خواست کنار بزند و به صورت علمی قیمت ها را تعیین کند.»

وی با ذکر مثال، افزود: «دو مدیرعامل خودروسازی بزرگ کشور هم در شورای رقابت گفتند ما از نظر علمی به دستورالعملی که برای قیمت گذاری خودرو داده اید، اعتراض نداریم. کمیسیون صنایع مجلس نیز عنوان کرد ما با این دستورالعمل مشکلی نداریم. در صداوسیما هم گفتند ما با دستورالعمل مشکلی نداریم.»

رییس سابق شورای رقابت با بیان این که این دستورالعمل براساس یک سال پایه بود، تصریح کرد: «گفتند ما در آن سال پایه ضرر کرده بودیم. من گفتم یعنی چه؟ خودتان وقتی که ترازتان را نشان دادید، هر کدام حدود ۵ هزار میلیارد تومان سود برده بودید. نماینده شان گفت این ساختگی بود. یکی از نمایندگان در این جا وسط آمد و گفت یعنی شما خودتان می گویید حساب سازی کرده ایم؟!»

پژویان عنوان کرد: «دلیل این مساله چه بود؟ بسیاری از هزینه هایی که ارتباطی به خودرو نداشت را هم خودروسازان روی قیمت خودرو می آوردند؛ مثل سودی که به بانک ها می دادند بابت سرمایه گذاری هایی که مثلا در مالزی یا در جای دیگری کرده بودند یا بانک ایجاد کرده بودند.»

وی در پاسخ به این پرسش که این سود چند درصد هزینه خودرو را دربرمی گرفت؟ تصریح کرد: «دقیقا یادم نیست، اما حدود ۱۲ درصد یا ۱۴ درصد بود.»