بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 23 دى 1396      12:49

۸ نارسایی دروازه تجاری

اقتصاد ایرانی: رتبه ایران در تجارت فرامرزی براساس آخرین پیش بینی بانک جهانی از سهولت کسب و کار، در حالی چهار پله بهبود یافته که کارشناسان از وجود ۸ نارسایی بزرگ در دروازه های تجاری خبر می دهند. آنچه از سوی آنها در این خصوص عنوان می شود به مواردی همچون کثرت اسناد و مدارک درخواستی، رویه های ناکارآمد مدیریت تجارت مرزی و فرامرزی، تاخیر در حمل و نقل و ترانزیت کالاها، عدم شفافیت، ضعف هماهنگی میان دستگاه ها، خودکار نبودن رویه ها و ضعف استفاده از فناوری اطلاعات، هزینه های بالای گمرکی و نظام اداره واردات و صادرات بر می گردد.

در مقابل، نمایندگان گمرک نیز از اقداماتی سخن به میان می آورند که موجب بهبود چهار رتبه ای ایران در پیش بینی ۲۰۱۸ بانک جهانی در زمینه تجارت فرامرزی شده است. البته آنها وجود مشکلات را نفی نمی کنند، اما اعتقاد دارند بخشی از مشکلات به واسطه ایجاد پنجره واحد فرامرزی و سامانه جامع گمرکی حل و فصل شده و ارتقای رتبه ایران نیز ناشی از همین امر است. تجارت فرامرزی یکی از عوامل تشکیل دهنده شاخص سهولت کسب و کار است.

به گزارش دنیای اقتصاد، براساس پیش بینی بانک جهانی از سهولت کسب و کار در سال ۲۰۱۸، رتبه ایران در این زیرشاخص، با چهار پله بهبود، به ۱۶۶ رسیده است. روند تجارت فرامرزی در گزارش های بانک جهانی دارای فراز و فرودهای زیادی بوده است؛ به گونه ای که در پیش بینی بانک جهانی در سال ۲۰۱۴ رتبه ایران در تجارت فرامرزی ۱۳۵ بود و در سال ۲۰۱۵ با سقوط ۳۱ پله ای به ۱۶۶ رسید. اما روند سقوط رتبه این زیرشاخص در پیش بینی سال بعد یعنی ۲۰۱۶ هم ادامه داشت و در این زیر شاخص رتبه ۱۷۱ را به خود اختصاص داد. اما روند بهبود اندک رتبه تجارت فرامرزی در پیش بینی های بانک جهانی از سال ۲۰۱۷ با یک پله بهبود آغاز شد و ایران رتبه ۱۷۰ را در پیش بینی سال ۲۰۱۷ از تجارت فرامرزی به خود اختصاص داد. حال پیش بینی بانک جهانی از سهولت کسب و کار در سال ۲۰۱۸ حکایت از بهبود ۴ پله ای تجارت فرامرزی دارد. براساس این گزارش، رتبه کشورمان در این زیرشاخص به ۱۶۶ ارتقا یافته است.

با توجه به اینکه بخش مهمی از وضعیت تجارت فرامرزی به مدیریت دروازه های تجاری بر می گردد، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در یک میزگرد تخصصی با عنوان «مروری بر عملکرد و دستاوردهای گمرک در زمینه تسهیل تجاری، فرصت ها و چالش ها» به بحث و تبادل نظر پیرامون نقش اساسی گمرکات و رویه ها و فرآیندهای گمرکی در تسهیل تجاری پرداخته است.  علی زاهدطلبان عضو هیات علمی این موسسه در این میزگرد به موافقت نامه تسهیل تجاری سازمان تجارت جهانی و نقش آن در کاهش هزینه های مبادله پرداخت. وی با اشاره به تاریخچه و سیر تحول موضوع تسهیل تجاری، این موافقت نامه را جدیدترین دستاورد نظام تجاری چندجانبه دانست و اضافه کرد که بسیاری از کشورهای جهان اجرای الزامات آن را به منظور کاهش هرچه بیشتر هزینه های مبادلاتی و ارتقای نقش و جایگاه خود در زنجیره جهانی ارزش در دستور کار جدی قرار داده اند. او هدف اصلی این موافقت نامه تسهیل تجاری را کاهش زمان و هزینه های مبادله با ایجاد شفافیت، پیش بینی پذیری، ساده سازی رویه ها و پاسخگویی در نظام تجاری کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی ذکر کرد و گفت: موافقت نامه تسهیل تجاری سبب حفظ و اعتلای کارآیی کنترل های دولتی و تقویت نظام حکمرانی شایسته نیز می شود.

موافقت نامه تسهیل تجاری (TFA) در ۲۲ فوریه سال ۲۰۱۷ میلادی به اجرا درآمد. هدف اصلی این توافق حذف تشریفات زائد و تسهیل فرآیند واردات، صادرات و ترانزیت کالاها در ۱۶۴ کشور عضو سازمان تجارت جهانی است. به موجب این توافق تمامی اعضا موظف شده اند قواعد و مراحل قانونی صادرات و واردات کالاها و زمان پاسخگویی به درخواست ها را به طور شفاف منتشر کنند. بنا بر اعلام سازمان تجارت جهانی با اجرای این توافق نامه در انجام تشریفات واردات کالاها بیش از یک روز صرفه جویی خواهد شد. این صرفه جویی زمانی در خصوص فرآیند صادرات کالاها به بیش از دو روز خواهد رسید. به گفته روبرتو آزودو، مدیرکل سازمان تجارت جهانی، این توافق بزرگ ترین بهسازی تجارت جهانی در قرن اخیر است و موجب می شود حجم تجارت جهانی تا سال ۲۰۳۰ سالانه ۷/ ۲ درصد افزایش یابد. اجرای این توافق سالانه ۵/ ۰ درصد بر رشد تولید ناخالص جهانی خواهد افزود. طبق اعلام WTO با اجرای این توافق، هزینه تجارت در کشورهای عضو سازمان به طور میانگین ۳/ ۱۴ درصد کاهش خواهد یافت و سالانه یک تریلیون دلار بر حجم مبادلات تجاری جهان افزوده خواهد شد. با تمهیدات و کمک هایی که در این توافق برای کشورهای در حال توسعه پیش بینی شده است، این کشورها بیش از سایرین از مواهب اجرای توافق تسهیل تجارت بهره مند خواهند شد.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با اشاره به موافقت نامه تسهیل تجاری سازمان تجارت جهانی در نهایت به مسائلی پرداخت که در زمینه تجارت خارجی برای فعالان اقتصادی چالش هایی را ایجاد کرده است. او کثرت اسناد و مدارک درخواستی را یکی از این مشکلات دانست. به گفته فعالان اقتصادی، ایران در این مورد یکی از کشورهایی است که دارای هزینه مبادله بالایی است؛ چراکه تعدد مدارک درخواستی و زمان بر بودن تهیه آن، این نارسایی را در تجارت فرامرزی ایجاد کرده است. از سویی رویه های ناکارآمد مدیریت تجارت مرزی و فرامرزی و تاخیر در حمل و نقل و ترانزیت کالاها نیز فعالیت های تجاری را با چالش های زیادی مواجه ساخته است. زاهد طلبان همچنین عدم شفافیت، ضعف هماهنگی میان دستگاه ها، خودکار نبودن رویه ها و ضعف استفاده از فناوری اطلاعات، هزینه های بالای گمرکی و نظام اداره واردات و صادرات را از عمده ترین مشکلات در زمینه تجارت خارجی کشور عنوان کرد.

در ادامه این میزگرد ابراهیم بهادرانی مشاور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با مروری بر تاریخچه تسهیل تجاری به ضرورت و اهمیت این موضوع برای اقتصاد ایران و نقش آن در بهبود فضای کسب وکار کشور پرداخت. او با یادآوری اعلام آمادگی ریاست کل گمرک ایران در نشست سالانه سازمان جهانی گمرک برای همسویی کامل گمرک ایران به منظور اجرای ابزارهای تسهیل تجاری، ایجاد پنجره واحد تجاری، راه اندازی سامانه استعلام کالاهای قاچاق، در نظر گرفتن تسهیلات بیشتر برای فعالان اقتصادی مجاز و بسیاری از برنامه های دیگر، بر ضرورت پیگیری و اجرای کامل آنها تاکیدکرد. نماینده گمرک نیز که در این میزگرد حضور داشت، انتقاداتی را به رویه های موجود در تجارت خارجی وارد دانست. هایده باقری پور مدیر طرح و برنامه گمرک ایران گفت: گمرک بار سنگینی را به واسطه اجرای کامل ضوابط ناشی از قوانین و رویه های متعدد بر دوش می کشد. تعدد قوانین و مقررات، رویه ها و تعدد دستگاه های دخیل در تجارت خارجی، روند تجارت را با مشکل روبه رو می کند. او عنوان کرد که وضعیت ایران در مقایسه با کشورهای دیگر نامناسب است.

باقری پور در عین حال به دستاوردهای گمرک در زمینه تسهیل تجارت نیز اشاره و در این باره عنوان کرد: گمرک ایران توانسته روندی را تدوین کند که به هماهنگی میان دستگاه های مختلف درگیر در تجارت خارجی منجر شود. همچنین از طریق استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه توانسته زمینه شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد را در کشور فراهم آورد. مجموعه اقداماتی که از سوی گمرک انجام شده، با هدف تسریع و تسهیل تشریفات و رویه های گمرکی و افزایش دقت و تقویت انضباط بوده است. از سویی اجرای سامانه جامع امور گمرکی و سامانه تجارت فرامرزی موجب شده تا فرآیند ترخیص گمرکی در کشور بسیار کوتاه شود. مقامات گمرکی بر این باور هستند که اجرای این سامانه ها موجب رشد ۶۱ درصدی حقوق ورودی وصول شده در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ شده و بهبود ۴ رتبه ای ایران را در پیش بینی های بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ به دنبال داشته است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir