مسیر جدید تسویه بدهی دولت

اقتصاد ایرانی: بدهی های دولت اگر مهمترین چالش نباشد، حتما در ردیف مهمترین چالش های اقتصادی کشور قرار دارد. هرچند اقتصاددانانی هم هستند که معتقدند بدهی های دولت به پیمانکاران یا بانکها به نسبت تولید ناخالص داخلی عدد بزرگی نیست و دولت می تواند با آن مدارا کند، اما بخشی از این بدهی ها موجب شده تا روند پروژه های عمرانی را کندتر کند.

مثلا بدهی که دولت به پیمکانکاران دارد،ادامه کار را برای آنها سخت تر کرده است. با این حال آنطور که مجید شاکری اقتصاددان می گوید بخشی از این بدهی از جنس بدهی حاکمیت است که می توان آن را تسویه کرد.کما اینکه در مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق شیوه تهاتر برای این نوع بدهی ها مصوب شده است.
به گزارش خبرآنلاین، شاکری می گوید: «بدهی که دولت به ارث برده بود، بزرگ بود. اما این بدهی حاکمیتی بود؛ به این معنا که بخش بزرگی از این بدهی یا به بخش های دولتی، بانک های دولتی یا موسسات حاکمیتی مثل تامین اجتماعی بود. یعنی اثر مستقیم رکودی بر جامعه نداشت. جز اثر رکودی غیر مستقیم ناشی از ناکارآمدی عملکردی مثل سازمان های تامین اجتماعی که نمی توانستند خود را اداره کنند، یا اینکه بانک دولتی توانایی تسهیلات دهی نداشت.»

بدهی های ۵۰ درصدی!

تبصره ۵ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به انتشار اوراق بهادار اختصاص دارد. در این تبصره، به دولت، شرکت های دولتی و شهرداری ها اجازه انتشار اوراق مالی ریالی معادل ۷۳.۵ هزار میلیارد تومان داده شده است که ۶۵.۵ هزار میلیارد تومان آن به دولت و شرکت های دولتی اختصاص دارد و ۸ هزار میلیارد تومان سهم شهرداری و سازمان های وابسته است.

همچنین مجموع اوراق ریالی انتشاریافته توسط دولت با سررسید بیش از یک سال برابر ۴۳.۵ هزار میلیارد تومان است که در جداول لایحه، ۳۸.۵ هزار میلیارد تومان آن منعکس شده است. بار مالی ناشی از اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۷ نیز در حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان بدون در نظر گرفتن ۳ هزار میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه خواهد بود.

براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، مطابق با محاسبات صورت گرفته برمبنای گزارش های دولت و داده های بانک مرکزی، در پایان سال ۱۳۹۵ نسبت کل بدهی های دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) بالغ بر ۵۰ درصد است. این نسبت به میزان قابل توجهی از سقف تعیین شده در برنامه ششم توسعه بیشتر است. مقدار بالای این نسبت در کنار سهم قابل توجه سایر بدهی های دولت و شرکت های دولتی، غیر از اوراق، لزوم توجه بیشتر به بدهی های غیراوراقی را در کنار کنترل انتشار اوراق نشان می دهد.

در این میان، ۷ درصد از بدهی های دولت و شرکت های دولتی تا پایان سال ۱۳۹۵ در قالب اوراق مالی است. در نتیجه ۹۳ درصد از بدهی های دولت و شرکت های دولتی خارج از چارچوب اوراق و اکثرا در سال های قبل ایجاد شده است. این بخش از بدهی ها در خارج از بودجه دولت بوده و گاها دارای نظارت دقیق نیستند.

تسویه از مسیر جدید

در لایحه بودجه ۱۳۹۷ نسبت به لایحه بودجه ۱۳۹۶ یک مسیر جدید برای تسویه بدهی دولت پیشنهاد شده است که شامل بانک ها نیز می شود. این زنجیره به این معناست که دولت به طلبکارانش اوراق تسویه خزانه بدهد و این اشخاص اوراق را به جای بدهیشان به بانک ها بدهند و بانکها نیز بدهی خود را به دولت بپردازند.

عامل محدودکننده این روش، بدهی بانک ها به دولت است، به این معنا که با وجود بدهی هزار هزار میلیارد ریالی دولت به بخش خصوصی و بدهی ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی و انبوه بدهی این اشخاص به بانک ها، تنها به میزان بدهی بانک ها به دولت که حتما از ۳ هزار میلیارد تومان کمتر است، امکان تسویه بدهی دولت میسر خواهد بود، بنابراین تنها بخش کوچکی از بدهی های دولت به بخش غیردولتی قابل تسویه است.

اولین چالش مهم پیش روی افزایش انتشار اوراق مالی، عدم شفافیت عملکرد این اوراق است. برمبنای بند «پ» ماده یک قانون رفع موانع تولید، دولت مکلف بوده است همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی و بانک ها و موسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تایید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.» این در حالی است که در لایحه ۱۳۹۷ چنین جدولی ارائه نشده است.

چالش دوم انحراف اوراق بدهی از فلسفه اولیه خود و تبدیل شدن به ابزاری برای ایجاد بدهی، تسویه بدهی های قبلی با بدهی های جدید و تامین هزینه های جاری است.

چالش سوم، رقابت میان دولت و بانک ها در جذب منابع سرمایه گذاران است که منجر به افزایش نرخ سود اوراق و سپرده ها شده و هزینه تامین مالی برای بنگاه ها را افزایش خواهد داد.

بر این اساس، به منظور جلوگیری از تعمیق و گسترش چالش های مذکور لازم است در بودجه سال ۱۳۹۷ تمهیدات مقتضی پیش بینی شود. برخی از این اقدامات و راهکارها عبارتند از:

۱- اضافه کردن بانک مرکزی به چرخه تهاتر بدهی های دولت و بخش خصوصی در بند «و» تبصره ۵ که می تواند از فشار بدهی های دولت بر بخش غیردولتی به میزان قابل توجهی بکاهد.

۲- جلوگیری از انتشار اوراق برای بدهی جدید؛ به طوری که دولت نسبت به سال ۱۳۹۶ بدهکارتر نشود.

۳- تعیین سقف برای نسبت انتشار اوراق به منابع عمومی؛ به طوری که از مقدار این نسبت در سال ۱۳۹۶ بیشتر نشود.