بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 24 دى 1396      14:5

نیمه پنهان افزایش وام ازدواج

اقتصاد ایرانی: بررسی مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد نظام بانکی برای پرداخت وام ازدواج ۱۵ میلیون تومانی نمی تواند تنها به منابع قرض الحسنه پس انداز بسنده کند. برای این تکلیف باید یا از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده کرد یا از منابع قرض الحسنه جاری.

به گزارش دنیای اقتصاد، طی دو سال اخیر وام ازدواج برای زوجین ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود. این عدد در لایحه بودجه ۹۷ نیز بدون تغییر مانده بود. اما مجلس پیشنهاد داد که وام ازدواج به یک باره به میزان ۵۰ درصد افزایش یابد و مبلغ آن به ۱۵ میلیون تومان برسد. البته این تصمیم به نظر با استقبال رئیس جمهوری نیز همراه شده و نظر موافق دولت را نیز با خود دارد. حتی زمزمه هایی از مجلس می رسد که قصد دارند وام ازدواج ۲۰ میلیون تومانی را نیز مورد بررسی قرار دهند. باید پرسید که صرف افزایش وام ازدواج بدون در نظر گرفتن اثر سوء آن، می تواند برای کل جامعه مفید باشد؟ مرکز پژوهش های مجلس در یک گزارش به بررسی منابع و مصارف این تصمیم پرداخته است.

پیش زمینه

وام ازدواج از انتهای سال ۱۳۸۷ در قالب سامانه متمرکز تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت شده است. میزان تسهیلات در سال ۸۷ معادل ۲ میلیون تومان بود. در سال ۱۳۹۰ به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در سال ۹۱ به ۳ میلیون تومان افزایش یافت. ۴ سال میزان تسهیلات ازدواج ثابت بود تا اینکه در بودجه سال ۱۳۹۵، میزان تسهیلات به یکباره با افزایش ۲۳۰ درصدی به ۱۰ میلیون تومان رسید. براساس آمارها، در ۸ ماه ابتدایی سال جاری میزان تسهیلات پرداختی تحت عنوان ازدواج به ۲/ ۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. طرح ضربتی وام ازدواج در سال جاری باعث شد تا تسهیلات دهی امسال نسبت به سال گذشته از نظر ارزش رشد ۴۸ درصدی داشته باشد.

اثرات طرح ضربتی

گلایه و مشکلی که همواره بین مردم در مورد وام ازدواج وجود داشت، صف انتظار برای دریافت وام بود. آمارها نشان می دهد در انتهای تیر ماه ۱۳۹۶، حدود نیم میلیون نفر در صف دریافت تسهیلات ازدواج بودند. اما بانک مرکزی با بسیج ۱۱ بانک و موسسه اعتباری از میانه تابستان تا ابتدای پاییز، به شکستن این صف شتافت و صف متقاضی تسهیلات را به حدود ۱۳۱ هزار نفر تقلیل داد. پس از طرح ضربتی تسهیلات ازدواج، برای اولین بار میزان تسهیلات قرض الحسنه از منابع قرض الحسنه پس انداز (با کسر سپرده قانونی) به میزان ۵/ ۱ هزار میلیارد تومان پیشی گرفت.

مرکز پژوهش ها برای این رخداد دو سناریو را محتمل دانسته است. در نخستین احتمال، بانک مرکزی بانک ها را مکلف کرده که بخشی از این منابع را از منابع قرض الحسنه جاری تامین کنند. در پایان مهر ماه منابع قرض الحسنه جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی ۹۵ هزار میلیارد تومان بوده است. در نتیجه در حالت وقوع احتمال نخست، حدود ۵/ ۱ درصد از این منابع، به تسهیلات تعلق یافته است. اما سناریوی دوم این است که بانک مرکزی باقی مانده تسهیلات را از خطوط اعتباری تامین منابع کرده است. در حقیقت تامین منابع مذکور، معادل کاهش ۵/ ۲ درصدی نرخ ذخیره قانونی سپرده های قرض الحسنه پس انداز خواهد بود. نرخ ذخیره قانونی سپرده های قرض الحسنه پس انداز ۱۰ درصد است. آمار و ارقام مرکز پژوهش ها نشان می دهد که کم کردن صف وام ازدواج بانک ها را از منابع قرض الحسنه پس انداز تهی کرده و در نتیجه افزایش مبلغ وام ازدواج بدون نظر گرفتن این شرایط، چالش برانگیز است.

۲ سناریو برای افزایش تسهیلات

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی افزایش تسهیلات ازدواج را در قالب دو سناریوی ۵/ ۱۲ میلیون تومانی و ۱۵ میلیون تومانی بررسی کرده است. در حالت اول، یعنی اگر تسهیلات ازدواج به ۵/ ۱۲ میلیون تومان برسد، میزان منابع مورد نیاز ۱۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود. اما در سناریوی دوم میزان منابع مورد نیاز ۲۰ هزار میلیارد تومان است. هرچند به این اعداد باید ۳ هزار میلیارد تومان دیگر را نیز اضافه کرد که دیگر تسهیلات تکلیفی بودجه سال آینده است. مرکز پژوهش ها به امکان سنجی افزایش میزان تسهیلات پرداخته است.

براساس گزارش بانک مرکزی در هفت ماه ابتدایی سال جاری، مانده تسهیلات قرض الحسنه ۵/ ۵۴ هزار میلیارد تومان است که بخش عمده این تسهیلات مربوط به تسهیلات قرض الحسنه خرد با دوره بازپرداخت ۵ ساله است. مرکز پژوهش ها بر این اساس نتیجه گرفته است که هر سال حدود ۲۰ درصد تسهیلات بازپرداخت خواهند شد و منابع آن می توانند صرف پرداخت تسهیلات جدید شوند. با این رویه از این محل امکان پرداخت ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات وجود خواهد داشت. از طرفی مرکز پژوهش ها با توجه به آمار سال های قبل پیش بینی کرده که در سال آینده رشد حداقل ۲۰ درصدی در سپرده های قرض الحسنه پس انداز اتفاق بیفتد. این افزایش به معنی اضافه شدن ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید پس انداز است. مرکز پژوهش های مجلس نتیجه گیری کرده که پرداخت تسهیلات ۵/ ۱۲ میلیون تومانی ازدواج بدون دست اندازی به حساب های جاری قرض الحسنه ممکن خواهد بود. اما اگر تصمیم به پرداخت ۱۵ هزار میلیارد تومان گرفته شود، ۳ هزار میلیارد تومان کسری به وجود خواهد آمد که باید از منابع قرض الحسنه جاری تامین شود. این میزان حدود ۳ درصد از مانده سپرده های قرض الحسنه جاری پس از کسر سپرده قانونی است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir