اقتصاد ایرانی: وقوع حوادث اخیر در کشور، در این روزها به فرصتی تبدیل شد تا مسوولان عالی کشور، محافل سیاسی و اقتصادی و رسانه ها با مرور راه های رفته و نرفته طی ۴ دهه اخیر، زمینه های بروز و ظهور اعتراضات مردمی را واکاوی کنند و با هدف رفع مشکلات و نقایص، زمینه های تغییر در رویکردها و ساختارها را در دستور کار خود قرار دهند. از نگاه اغلب تحلیلگران، مشکلات و نارضایتی های موجود در جامعه عمیق و در ابعاد مختلف است و از همین رو، باید در همه حوزه ها مساله یابی شده و مشکلات حل شوند. در عین حال، باتوجه به اینکه بخش مهمی از مردم از نارسایی های اقتصادی و معیشتی، بیکاری، درآمد اندک و نابرابری و شکاف اقتصادی-اجتماعی رنج می برند، ساختارهای اقتصادی و ضرورت اصلاح آنها، بیش از سایر حوزه ها در کانون توجه مردم و مسوولان قرار گرفته است. اغلب فعالان سیاسی اما راه حل رفع نقایص و مشکلات اقتصادی را در توسعه سیاسی جست وجو می کنند. در این چارچوب، هفته گذشته ۱۶ فعال اصلاح طلب در بیانیه یی تصریح کردند: «هر چند وجه اقتصادی اعتراضات عمومی تر است، ولی ریشه حل مشکلات اقتصادی در اصلاحات سیاسی و گسترش و تقویت نظارت های مردمی و کارآمد شدن و استقلال نهادهای نظارتی رسمی و آزادی های مدنی و رسانه یی است. ما معتقدیم بدون پذیرش چنین اصلاحاتی نمی توان به تغییرات اساسی و حل مسائل اقتصادی و کاهش نارضایتی ها دست یافت.»
در عین حال، طی چند ساله اخیر، اقتصاددانان و در راس آنان مسعود نیلی دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقتصادی بر ضرورت وجود اجماع و اراده سیاسی برای اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران تاکید کرده اند. به اعتقاد نیلی، در چند سال اخیر اقتصاد ایران به واسطه کاهش تورم و استمرار آن، ورود ابزار مالی جدید به نام اوراق بدهی، فضای مجازی و شکل گیری کسب وکارهای اینترنتی و محدود شدن منابع بودجه دولت، کمی از عملکرد بلندمدت خود فاصله گرفته است و زمینه برای تغییر مسیر اقتصاد ایران از طریق اتخاذ سیاست های صحیح فراهم شده است. به اعتقاد اغلب اقتصاددانان، ریشه مشکلات جوامعی همچون جامعه ایران در مدیریت منابع مالی ناشی از فروش منابع طبیعی نفت و گاز ریشه دارد. رشد درآمدهای نفتی، تبدیل این درآمدها به ریال و تزریق این درآمدها به بودجه کشور، پیامدی جز تورم (برداشت از جیب فقرا)، بی ثباتی اقتصاد، تعمیق شکاف طبقاتی و نابرابری، ایجاد رانت برای گروه های نزدیک به کانون های قدرت، نابسامانی نظام مالیاتی و سیاست های مالی، از رونق افتادن تولید و اشتغال و جان گرفتن دلالی و واسطه گری و... در پی نخواهد داشت. با مرور تاریخ اقتصاد ایران، در دو دوره به طور مشخص شاهد برجسته شدن چنین مشکلاتی بر اثر افزایش قیمت نفت و در پی آن افزایش درآمدهای نفتی بوده ایم؛ در دهه ۱۳۵۰ و نیمه دوم دهه ۱۳۸۰. در حالی که در سال ۱۳۵۱ درآمد دهک اول نسبت به دهک اول ۱۲ برابر بود، با افزایش شدید درآمدهای نفتی، این نسبت در سال ۱۳۵۶ به ۴۰ برابر افزایش یافت. تورم نیز در سال ۵۶ به ۲۵.۱ درصد رسید. نرخ تورم در سال ۱۳۸۷ یعنی در دوره وفور درآمدهای نفتی نیز به ۲۵.۴ درصد و در پایان دولت بهره مند از بیشترین درآمدهای نفتی در طول تاریخ اقتصاد ایران به حدود ۳۵ درصد بالغ شد. حال که به همت دولت یازدهم، نرخ تورم تا حد ممکن مهار شده و رشد اقتصاد نیز از منفی ۶.۸ درصد در سال ۹۱ در مسیر صعودی قرار گرفته است، فرصت مناسب برای اصلاحات ساختاری اقتصاد به شرط اجماع سیاسی فراهم آمده است. فرصتی که از دید اغلب مسوولان آن گونه که شایسته بود و انتظار می رفت، مورد توجه واقع نشد. تحولات هفته های اخیر و در پی آن، اظهارنظر مسوولان و فعالان سیاسی در هفته گذشته اما نشان داد که حل مسائل اقتصادی از اهمیت قابل توجهی برخوردارند و همگی بر سر ریشه یابی مشکلات و نقایص و رفع آنها اتفاق نظر دارند. از این رو، به نظر می رسد بیش از گذشته زمینه های اجماع سیاسی برای اصلاحات اقتصادی فراهم آمده است. در این شرایط، ضروری است شخصیت ها، گروه ها و جناح های سیاسی با نگاهی والاتر، منافع خود را در تعقیب منافع ملی جست وجو کرده و از اصلاحات اقتصادی و سیاسی ولو اینکه به زیان آنها باشد، استقبال کنند.
منتشرشده در روزنامه تعادل
