بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 25 دى 1396      12:45

فرمول ورود‌‌ به ۱۵ اقتصاد‌‌ اول د‌‌نیا

اقتصاد ایرانی: سی ودومین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، به محفلی برای ارائه دو دیدگاه در راستای ریشه یابی مشکلات حال حاضر اقتصاد ایران بدل شد. دیدگاه نخست که از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح شد، ریشه مسائل حاد اقتصادی کشور را نشانه گرفت. به اعتقاد خصوصی ها «تصمیمات مبتنی بر «نگاه کوتاه مدت»، «تفسیرپذیری قوانین» و «فقر نظریه کاربردی در مسائل اقتصادی، صنعت و فناوری» سه منبع اصلی به شمار می روند که به بیماری اقتصاد ایران دامن زدهاند.

به گزارش دنیای اقتصاد، آنان برای حل پایدار و ریشه ای بحران اقتصادی و برون رفت از این وضعیت، پای تجربیات کشورهای موفق در حوزه اقتصاد را به میان کشیدند؛ تجاربی که از بطن واکاوی آن ایجاد نهادی فراقوهای و مقتدر برای تصمیم گیری در حوزه اقتصاد یا شورایی نظیر شورای امنیت برای یک بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ ساله از سوی رئیس پارلمان بخش خصوصی پیشنهاد شد تا اقتصاد ایران را جزو ۱۵ اقتصاد اول دنیا قرار دهد. اما در آن سو صاحب نظران اقتصادی نیز در این نشست دیدگاههای دیگری برای ایجاد تحول بنیادین در اقتصاد کشور مطرح کردند. اصلاح ساختار درهمه جبهه ها از جمله دولت، دیدگاه غالب اقتصاددانانی است که برای تحقق آن باید «بازنگری ماموریت ها، اصلاح فرآیند ها، مقررات زدایی و تربیت نیروها» در دستور کار قرار گیرد. رئیس اتاق ایران در این نشست وضعیت این روزهای کشور در حوزه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را خوب نمی داند. به اعتقاد شافعی، ناکارآمدی های بسیار در حوزه اقتصادی و محیط زیست موجب کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد سرمایه گذاران شده است. وی با طرح این پرسش که آیا این وضعیت به معنای ناامیدی تمام و نبود راه حل است، گفت: یقینا پاسخ این پرسش منفی است، چرا که به یمن وجود کارشناسان ارزشمند و فعالان اقتصادی در کشور مشکلات امکان حل دارند. رئیس پارلمان بخش خصوصی معتقد است که درصورت وجود اراده برای پیشرفت و با داشتن راهبرد و دیدگاه هایی با افق طولانی مدت، می توان در هر دولتی با فراهم کردن ابزارها و امکانات لازم به نقاط بهتری رسید. شافعی بر این باور است که می توان بر مشکلات فائق آمد و با تسلط عقلانیت بر مسائل اصلی و اساسی، در بازه زمانی حداکثر ۱۰ تا ۱۵ ساله، کشور را باتوجه به منابع موجود، به عضوی در ۱۵ اقتصاد اول دنیا تبدیل کرد.

وی اقتصاد ایران را سرشار از مشکلاتی دانست که حتی امنیت را دچار خطر کرده است. تصمیمات مبتنی بر نگاه کوتاه مدت مهم ترین د لیلی است که رئیس اتاق ایران آن را ریشه بسیاری از مشکلات حال حاضر اقتصاد کشور می داند. شافعی با اشاره به سخن مقام معظم رهبری، مبنی بر اینکه «با حرکت عادی و احیانا خواب آلود و در بی سببی نمی شود کارهای بزرگ را انجام داد »، گفت: طبیعی است که این مدل برنامه ریزی می تواند هر کشوری را به سمت شرایطی سوق دهد که نمی شود آن را کنترل کرد. شافعی در بخش دیگری از سخنان خود مسائل حاد اقتصادی را به بازشدن دمل چرکین تشبیه کرد که موجب نارضایتی های اخیر شده است. وی شفاف سازی را لازمه خروج از این بحران دانست.

به اعتقاد رئیس پارلمان بخش خصوصی، برای حل پایدار و ریشه ای بحران اقتصادی کشور، باید ابتد ا شرایط موجود در جامعه را پذیرفت و شفاف و روشن از واقعیات سخن گفت؛ چرا که اگر اینگونه عمل نشود همچنان در دام مشکلات باقی خواهیم ماند که نتیجه آن پیچیده تر شدن معضلات خواهد بود. شافعی بر این باور است که افزایش فسادها و نابرابری های فراوان، گسترش فقر و بیکاری، کاهش سطح درآمد و جا ماندن از توسعه، همه مواردی هستند که از سال ها پیش هم از سوی کارشناسان متعهد کشور و هم از سوی بخش خصوصی هشدار داده شده است. به باور شافعی بستر نامناسب اقتصاد ی کنونی کشور در جهانی که سرعت تغییرات از ۱۰۰ سال به یک سال رسیده و تغییرات لحظه ای است و باید لحظه ای تصمیم گیری و قضاوت کرد، نمی تواند منجر به تصمیم گیری های درست شود.

رئیس پارلمان بخش خصوصی در بخش دیگری از اظهارات خود، مشکل مهم دیگر را تفسیرپذیری قوانین برشمرد که عامل تداخل در قضاوت ها و تصمیم گیری ها شده است که این تداخل لاجرم نهاد پاسخگو را نامشخص می کند و توان تشخیص منبع مشکلات را از بین می برد. به اعتقاد شافعی، فقر نظریه کاربردی در مسائل اقتصاد ی، صنعت و فناوری دامنگیر اقتصاد کشور شده و در این میان دیدگاههای منفصل و جزیرهای نتیجه ای جز بحران در پی نخواهد داشت. وی برای برون رفت از این وضعیت، پیشنهاد ایجاد نهادی فراقوهای و مقتدر برای تصمیم گیری در حوزه اقتصاد کشور را مطرح کرد. شافعی معتقد است باید به تجربیات دیگر کشورها توجه نشان داد، به طور مثال چین زمانی که توسعه را آغاز کرد کمیسیونی را تحت عنوان توسعه اقتصادی تشکیل داد. تایوان شورای برنامه ریزی و توسعه اقتصاد، سنگاپور هیات توسعه اقتصادی، کره جنوبی هیات برنامه ریزی اقتصادی و مالزی هم سازمان توسعه مالزی را تشکیل دادند.

به باور رئیس اتاق ایران، با توجه به این تجربه ها، برای تحول بنیادین در اقتصاد کشور لازم است نهاد یا سازمانی فراقوه ای یا شورایی نظیر شورای امنیت در بحث امنیت ملی در حوزه اقتصادی برای یک بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ ساله شکل بگیرد. این نهاد می تواند تجربه موفق کشورهایی که ذکر شد را تکرار کند. هیات امنای این نهاد فراقوه ای هم می تواند از افراد و ذی نفعان بخش اقتصادی، کارشناسان دولت، نمایندگان بیت رهبری، نمایند گان قوه مقننه و قضائیه، نمایند گان جامعه دانشگاهی در رشته های اقتصادی، فنی و علوم اجتماعی و نیز مدیران اجرایی تولیدی و صادراتی و خدماتی از سوی اتاق ها و نهادهای اقتصادی باشد. رئیس پارلمان بخش خصوصی در تشریح وظایف این نهاد گفت: این نهاد فراقوه ای باید برای برنامه توسعه و اجرای امور اقتصاد ی تصمیم گیری کند و کلیه وزارتخانه های اقتصادی موظف به اجرای این قوانین باشند. به اعتقاد شافعی انبوه قوانین پوسیده اقتصادی کشور با شرایط مدرن امروزی، بزرگ ترین مانع توسعه اقتصادی است. رئیس اتاق ایران با تاکید بر اینکه مصوبات این نهاد، باید حکم اقتصاد ی قلمداد شود و مجلس آن را تصویب کند، گفت: در سایر کشورها این نهاد زیر نظر رئیس جمهوری یا نخست وزیر بوده است. من این پیشنهاد را ارائه کردم و خواهشمندم همه کارشناسان د ر مورد آن اعمال نظر و این پیشنهاد را به سران سه قوه منتقل کنند. از سوی دیگر سی ودومین نشست هیات نمایند گان اتاق ایران، میزبان یکی از اقتصاد دانان بود. علینقی مشایخی با حضور در جمع فعالان اقتصادی به بررسی عملکرد ایران و نقش دولت پرداخت. به اعتقاد این اقتصاددان عملکرد اقتصاد ایران در سالهای گذشته مطلوب نبوده ا ست. مشایخی بر این باور است که برای برون رفت از مشکلات اقتصادی حال حاضر کشور، باید اصلاح در همه جبهه ها از جمله دولت صورت گیرد . به گفته این اقتصاددان، دولت باید بازنگری ماموریت ها، اصلاح ساختار تشکیلاتی، بهبود فرآیند ها، مقررات زد ایی و تربیت نیروها را پیش گیرد. مشایخی پیشنهاد می کند که شروع اصلاحات از جبهه دولت، وزارتخانه به وزارتخانه صورت گیرد. به اعتقاد این اقتصاددان، طرح مطلوب برای وزارتخانه ها و نقشه راه تحول آنان، «ساختار سازمانی و شرح وظایف»، «فرآیندهای انجام وظایف»، «بازنویسی ماموریت وزارتخانه ها»، «نیروی انسانی و قابلیت ها و آموزش های لازم» و «تدوین قوانین و مقررات لازم» است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

کلمات کلیدی : اقتصاد ایران - بخش‌خصوصی
نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir