رابطه کارآمد اقتصاد و سیاست

اقتصاد ایرانی: دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی، رابطه کارآمد میان اقتصاد و سیاست را تحلیل کرد. مسعود نیلی با بررسی کیفیت حکمرانی و عملکرد اقتصادی تاکید کرد: رفتارهای خانوارها و بنگاه ها متناسب با فضای حکمرانی متفاوت است. اگر آنها ارزیابی مساعدی از چشم انداز اقتصاد داشته باشند، به افزایش بهره وری، ورود به بخش خصوصی و پس انداز برای سرمایه ملی روی می آوردند؛ اما در صورت عدم قطعیت، تمایل برای ورود به محیط دولتی، تغییر متوالی کسب وکار و مصرف کالاهای بادوام افزایش می یابد. این اقتصاددان از دو نوع حکمرانی اقتصادمحور و سیاست محور سخن گفت. به گفته او، در حکمرانی اقتصادمحور، «اقتصاد» به مثابه لکوموتیو است که سوخت آن از سیاست تغذیه می شود و در حکمرانی سیاست محور، جای این دو بخش تغییر می کند. نتایج حکمرانی نخست، تناسب اهداف با ابزار سیاست گذاری، شکل گیری سیاست گذاری بر مبنای تجارت بین المللی و تجارب گذشته، تصحیح خطاهای سیاست گذاری، رفاه پایدار و شکل گیری چشم انداز بلندمدت برای آحاد اقتصادی است؛ حال آنکه در حکمرانی سیاست محور، عدم تناسب اهداف با ابزار، محدود شدن فضا و عدم یادگیری در سیاست گذاری، همراه با رفاه نوسانی و نبود چشم انداز بلندمدت به وجود می آید.

به گزارش دنیای اقتصاد، مسعود نیلی در یک کنفرانس مدیریتی، به بررسی کیفیت حکمرانی و عملکرد اقتصادی پرداخت. او با معرفی دو طیف حدی در سطوح راهبردی فضای حکمرانی، یعنی سیاست خارجی، سیاست داخلی، حمایت های اجتماعی و سیاست های اقتصادی، دو نوع حکمرانی اقتصادمحور و سیاست محور تعریف کرد. دستیار اقتصادی رئیس جمهوری، در حالت اول، لکوموتیو اقتصاد بوده و سوخت آن سیاست تعریف می شود؛ اما در حالت دوم، سیاست به عنوان لکوموتیو معرفی می شود و سوخت آن از اقتصاد تغذیه شده است. او در این کنفرانس، با تشریح ویژگی های این دو نوع حکمرانی، شکوفایی اقتصادی بنگاه و خانوار و حمایت اجتماعی با هدف بهبود ساختار انگیزشی اقتصاد را در سایه حکمرانی اقتصاد محور دانست.

کیفیت حکمرانی و عملکرد اقتصادی

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقتصادی طی سخنانی در سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، به بررسی کیفیت حکمرانی و عملکرد اقتصادی پرداخت. او در ابتدا دو پرسش مطرح کرد که آیا بین شیوه اداره یک کشور در حوزه عمومی (حکمرانی) و عملکرد اقتصادی آن ارتباط وجود دارد؟ و آیا می توان از مدل های مختلف حکمرانی انتظار عملکرد های اقتصادی یکسان داشته باشیم؟ به گفته او، پاسخ سوال اول مثبت و پاسخ سوال دوم منفی است. در واقع باید این موضوع مطرح شود که چه ارتباطی بین شیوه اداره کشور و عملکرد اقتصادی وجود دارد.

رابطه کیفیت حکمرانی و عملکرد اقتصادی

نیلی در این همایش، ابتدا کیفیت حکمرانی و عملکرد اقتصادی را تبیین کرده و به ارتباط مفهوم این دو پرداخت. به گفته او، از نظر علم اقتصاد آنچه به عنوان عملکرد اقتصاد مطرح می شود این است که در سطح خرد بازیگران اصلی اقتصاد چگونه تصمیم می گیرند و هم فزون کردن این مجموعه تصمیمات در برآیند کل عملکرد اقتصاد چگونه است. او با بیان این موضوع که به لحاظ متدولوژی علم اقتصاد، نقطه شروع، مباحث اقتصاد کلان، رفتار در سطح خرد است، توضیح داد: در واحدهای کوچک اقتصاد اگر به خانوار و بنگاه ها رجوع شود، مشاهده می شود در مقاطعی که اقتصاد اشتغال ایجاد نکرده و خانوارها تصمیم به ورود به بازار نگرفته اند، در نتیجه نرخ بیکاری هم افزایش نداشته است. بر عکس، سال هایی نیز وجود داشته که اقتصاد اشتغال زایی مناسبی داشته است، اما خانوارها تصمیم به ورود به بازار کار گرفته و نرخ مشارکت افزایش یافته است، بنابراین با افزایش اشتغال زایی، نرخ بیکاری نیز رشد کرده است، بنابراین باید تحلیل کرد که مبانی تصمیم رفتار درون خانوارها چیست؟ این تحلیل که پس انداز خانوارها به چه شکل نگهداری می شود، می تواند اثر متفاوتی در اقتصاد داشته باشد، موضوعی که در بنگاه ها نیز صدق می کند. نیلی با بیان اینکه نظام های حکمرانی مختلف به دلیل ساختارهای انگیزشی متفاوت را ایجاد می کند، تاکید کرد: کانال انتقال عملکرد حکمرانی این است که روی انگیزه ها چگونه اثر می گذارد و انگیزه ها چگونه روی عملکرد اقتصاد اثرگذار خواهند بود.

دو نگاه متفاوت در سطح خرد

او در این خصوص به یک مثال اشاره کرد و گفت: در یک حالت اگر خانوارها این ارزیابی را داشته باشند که بنگاه های اقتصادی تحرک خوبی داشته و شرایط مساعدی در اقتصاد وجود دارد و می توان با کسب آموزش و مهارت پیشرفت کرد، در نتیجه سعی می کنند، در بنگاه های خصوصی استخدام شوند. همچنین اگر تشخیص دهند که در پس انداز چشم انداز مثبتی در شرایط اقتصاد وجود دارد و این پس انداز به سرمایه ملی تبدیل می شود و بازدهی برای خود دارد، سعی می کنند سرمایه خود را به سرمایه ملی تبدیل کرده و هموارسازی در مصرف داشته باشند.

نیلی چشم انداز متفاوت از نسخه نخست را این طور تعریف کرد که اگر چشم انداز خانوار ریسک با عدم قطعیت باشد، تمایل به استخدام در محیط دولتی داشته و به جای سعی در آموزش و تلاش بیشتر، سعی می کند از کانال هایی که امکان دارد، وارد دولت شود. در رفتار پس انداز مردم نیز در صورت وجود عدم قطعیت، افراد سعی می کنند دارایی خود را به دارایی شخصی تبدیل کرده و پس انداز خرد نیز در این شرایط نمی تواند ظرفیتی برای یک سرمایه گذاری بزرگ در کشور به وجود بیاورد. در این شرایط، خانوارها تلاش می کنند مصرف کالاهای بادوام را افزایش داده و از آن طریق انتظارات خود را از دولت تعریف کنند. این شرایط در بنگاه ها نیز وجود دارد که اگر بنگاهی، یک قاعده تولیدی پایدار را در مقابل خود ببیند، سعی می کند سعی به آموزش نیروهای خود کرده و تقاضا برای نیروهای با مهارت و آموزش دیده افزایش می یابد. همچنین در نهاده های تولید به سمتی حرکت می کند که بهروه وری خود را رشد دهد، اما اگر بنگاه به شرایط خوش بین نباشد، به شکلی برنامه ریزی می کند که در لحظه کسب وکار خود را تغییر داده و سرمایه گذار بلندمدتی در نیروی انسانی خود ندارد. در این شرایط این بنگاه سعی می کند از نهاده های ارزان قیمت دولت استفاده کرده و در حوزه عرضه بازار کمتر به دنبال بازار پایدار برای محصول می گردد، زیرا ممکن است کسب وکار در هر لحظه تغییر کند. دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقتصادی با این مثال توضیح داد که این دو الگوی رفتاری متفاوت، به دلیل علائم متفاوتی است که از ناحیه سیاست گذاران دریافت شده و بر مدل رفتاری بازیگران اقتصاد اثرگذار است و اثری کلی بر اقتصاد خواهد داشت.

عوامل شکل دهنده فضای حکمرانی

استاد دانشگاه صنعتی شریف، پس از این مقدمه درخصوص رفتار سطح خرد، به بررسی عوامل شکل دهنده فضای حکمرانی کشور پرداخت. اوسطح حکمرانی را در دو بخش «راهبردی» و «مدیریت و سیاست گذاری اجرایی در حوزه های تخصصی» تعریف کرد. سطح نخست، سطح تکنوکراسی و بوروکراسی که مجموعه دستگاه ها و وزارتخانه ها و سازمان های اداره کننده کشور را تشکیل می دهد و سطح دیگر سطح سیاسی متشکل از مقامات سیاسی کشور که تصمیمات راهبردی کشور را اتخاذ می کنند. او با بیان اینکه در میان سطح راهبردی و مدیریت و سیاست گذاری اجرایی، محدوده ای به عنوان محدوده سیاست گذاری(Policy Space)  تعریف می شود، توضیح داد: باید بررسی کرد کارشناسانی که کار اجرایی انجام می دهند، چه میدانی در اختیار دارند، این فضا و مقررات حاکم بر بازی را در سطح راهبردی مشخص می کند.

به گفته او ممکن است اهداف در سطح راهبردی که تعیین می شوند، با ابزارهایی که در سطح اجرایی باشند، سازگاری نداشته و تناسبی بین اهداف و ابزار وجود نداشته باشد. نیلی با بیان این موضوع که در کشور ما کمتر بحث «تئوری سیاست گذاری» در سطح آکادمیک مطرح شده است، گفت: در این تئوری بحث ابزار هدفمندی (Target Instrument) بحث بسیار مهمی است، اینکه چه ارتباطی بین اهداف و ابزار برقرار است. اگر اهداف در جایی باشد و ابزار در جای دیگر، لزوما اینها با یکدیگر چفت و بست نمی شوند و باعث می شود اهدافی که مدنظر بوده تحقق پیدا نکند، اما چون این دو از هم جدا هستند آن سطحی که اهداف را مشخص می کند شاید خیلی نتواند این را سنجش کند که چرا  اهداف تحقق پیدا نمی کند.

لزوم شناسایی و تصحیح خطا

نکته دیگری که این اقتصاددان مطرح کرد این است که همیشه در هر فعالیتی خطایی وجود دارد، اما اصل وجود خطا اشکال ندارد، ولی مشکل، عدم تصحیح این خطا است. به گفته او، نکته کلیدی این است که چگونه بین این سه لایه سطح خرد، سطح تکنوکراسی و بوروکراسی در سازمان ها و سطح عالی سیاست گذاری بازخورد گرفته شود. بنابراین اصلی ترین موضوع در حکمرانی یادگیری است. اینکه سیاست گذار متوجه شود، بعد از چند سال این اهداف، اهدافی نیستند که در کوتاه مدت امکان تحقق داشته باشند و این اهداف اهدافی نیستند که بتوانند با این ابزار ها تحقق پیدا کنند یا آن چیزهایی که قابل دسترسی و قابل دستیابی هستند بتوانند شناسایی و هدف گذاری شوند، تا اینکه بخواهند تحقق پیدا کنند. او با تاکید بر اینکه جدا از ارتباط سلسله مراتبی از سطح مدیریت به سطح سیاست گذاری اجرایی، یک ارتباط مستقیم از سطح راهبردی روی سطح خرد وجود دارد، گفت: تمام آحاد اقتصادی در هر کشور یک چشم انداز اقتصادی تعریف می کنند که این چشم انداز، از حاکمیت دریافت می شود و با چشم اندازی که تبلیغ می شود، متفاوت است.

معرفی چهار سطح در فضای حکمرانی

رئیس موسسه آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه ریزی در ادامه به عوامل شکل دهنده فضای حکمرانی در چهار سطح، خطوط راهبردی سیاست خارجی، خطوط راهبردی سیاست داخلی، خطوط راهبردی حمایت های اجتماعی و خطوط راهبردی سیاست های اقتصادی پرداخت. نیلی افزود: در حوزه سیاست خارجی دو رویکرد حدی می توان در نظر گرفت؛ یکی اینکه سیاست خارجی رسالت خود را در این ببیند که به بازار های بیرونی، تکنولوژی و منابع مالی دسترسی پایدار فراهم کند. گزینه دیگر این است که سیاست خارجی مستقل از اقتصاد تعریف شود و اهدافی را دنبال کند که بر اساس تحقق اهداف مشخص اقتصاد نباشد.

نیلی در حوزه سیاست داخلی نیز، یک رویکرد را مبتنی بر سیاست داخلی بر انباشت سرمایه انسانی دانست تا اصطکاک را به حداقل برساند و این امکان فراهم شود که در نتیجه گفت وگوی مسالمت آمیز عامل روان سازی روابط بین فکرها و نگرش های مختلف قرار می گیرد و این مسیر را می تواند هموار کند. او گزینه دیگر را این موضوع عنوان کرد که به جای انباشت سرمایه انسانی، تجزیه سرمایه انسانی را داشته باشیم، به بیان دیگر، قسمت های کوچک تری از جامعه نقش ایفا کنند و اختلاف ها و گفت وگو های غیرمسالمت آمیز و سایر موارد و اصطکاک در داخل باعث شود سرمایه ها کمتر شود.

نیلی در حوزه راهبردهای اجتماعی نیز این دو طیف حدی را این گونه تشریح کرد که یک حالت این است که حمایت های اجتماعی وجود داشته و در سطح راهبردی نسبت به فقر و نسبت به توزیع درآمد باید حساسیت جدی وجود داشته باشد و از ابزارها به نحو کارآ استفاده شود. درحالی که رویکرد دیگر، با یک کلید واژه مطرح می شود که معیشت به عنوان یک موضوع مطرح شده و از رفاه و رشد تعریفی وجود ندارد. اینکه یک سطحی از رفاه مدنظر است که در حد معیشت قرار می گیرد. همچنین در حوزه اقتصاد نیز رویکرد نخست، اقتصاد دولتی، دستوری و انحصاری باشد و رویکرد دوم اقتصاد رقابتی آزاد و خصوصی است.

لکوموتیو و سوخت اقتصاد کشور

دستیار ویژه رئیس جمهور در اموراقتصادی آرایش این چهار مولفه را مهم دانست و گفت: باید بررسی کرد که کدام نقش مسلط را ایفا می کند و کدام نتیجه است. او با تاکید بر این موضوع که هر قطار، یک لکوموتیو دارد، به دو رویکرد در آرایش این چهار مولفه پرداخت. رویکرد نخست اینکه لکوموتیو خطوط راهبردی اداره یک کشور این باشد که برآیند همه اینها بهبود وضعیت مردم باشد. برآیند این سیاست گذاری شرایطی را ایجاد می کند که منجر به رشد و شکوفایی اقتصادی در سطح خانوار و بنگاه ها، رفع فقر، بهبود شرایط اقتصادی و حمایت های اجتماعی و سیاست های خارجه می شود، این نوع رویکرد، حکمرانی اقتصاد محور است. در این شرایط همه چیز در راستای بهبود شرایط اقتصادی تعریف می شود.

او حالت دوم را این حالت می داند که لکوموتیو سیاست و سوخت آن اقتصاد باشد. او حالت دوم را برای کشوری امکان پذیر دانست که منابع طبیعی و منابع مالی داشته باشد که آن را خرج سیاست کند. در این اقتصاد معیشتی بیش از آنکه اقتصاد مبنا باشد حمایت های اجتماعی برای اینکه بتواند بخش سیاسی را تغذیه کند مبنا قرار می گیرد که به آن حکمرانی سیاست محور نامیده می شود. نیلی در ادامه به شاخص های این دو سیاست اشاره کرد: در حکمرانی سیاست محور اهداف معمولا متعدد و متضاد و بدون سازگاری با ابزارها طراحی می شوند اما در حالت حکمرانی اقتصادمحور تناسب بین اهداف تعیین شده با ابزارهای سیاست گذاری وجود دارد. در حکمرانی سیاست محور فضای سیاست گذاری نمی تواند از روال طبیعی خود حرکت کند بنابراین وقتی مسیر طبیعی انتخاب نمی شود، همه به دنبال واژه ای هستند به اسم ابتکارات که با یک ابتکار مساله را حل کنند. درحالی که راه حل های اصلی و اصولی تعریف شده است اما چون آنها پذیرفته نمی شود، بیشتر برون رفت از مشکلات را از طریق ابتکارات و چیزهایی که در ظاهر به نظر نوآوری می رسد می دانند. درحالی که در حکمرانی اقتصادمحور، حل مسائل مبتنی بر تجارب گذشته در کشور، تجارب بین المللی و اتخاذ رویکرد عملی مبنا قرار می گیرد.

او افزود: در حکمرانی سیاست محور یادگیری شکل نمی گیرد در نتیجه این پدیده ای که ممکن است سال ها خطایی تکرار شده و بازهم ادامه پیدا کند، به دلیل اینکه اهداف سنجش پذیر نیستند باعث می شود خطاهای سیستماتیک استمرار داشته باشد درحالی که در حالت حکمرانی اقتصادمحور خطای سیستماتیک در نتیجه یادگیری برطرف می شود. در حالت اول رفاه نوسانی و ناپایدار و مبتنی بر مصرف منابع تجدیدناپذیر طبیعی است اما در حالت دوم مبتنی بر مازادی است که در فرآیند اقتصاد ایجاد می شود. در حکمرانی سیاست محور چشم انداز بلندمدت در آحاد اقتصادی شکل نمی گیرد بلکه براساس چشم انداز های روزمره انتخاب ها انجام می شود درحالی که در حالت دوم اینگونه نیست. او در پایان با بیان اینکه کیفیت حکمرانی حتما بر عملکرد اقتصاد تاثیرگذار است و در آن تردیدی نیست، گفت: سطح راهبردی حکمرانی، فضای سیاست گذاری و خروجی سیاست گذاری را معین و مشخص می کند. عملکرد اقتصادی متفاوت، متاثر از چگونگی در اولویت قرار گرفتن اجزای مختلف سطح راهبردی خواهد بود که می تواند یک حکمرانی اقتصادمحور باشد و یک حکمرانی سیاست محور باشد.