اقتصاد ایرانی: لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ که توسط رییس جمهور تقدیم مجلس شد، تفاوت های قابل توجهی با سایر لایحه ها در سنوات گذشته داشته است، به نحوی که اقدامات هر چند کوچک جهت اصلاحات اقتصادی در ذات آن نهفته بود. گرچه نقد های قابل توجهی در محافل اقتصادی به لایحه فوق وارد شد، ولی قاطبه نظرات به دلیل افزایش قیمت حامل های انرژی و همچنین حذف یارانه نقدی ۳۰ میلیون نفر از دهک های بالای جامعه امیدهای زیادی را جهت اقدامات اولیه اصلاحات اقتصادی در میان صاحب نظران روشن کرد، شوربختانه همزمانی ارائه لایحه بودجه و ناآرامی های به وجود آمده در بعضی نقاط کشور و همچنین انقباضی بودن لایحه سال ۱۳۹۷ باعث شد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عینک محتاطانه به کلیات لایحه بنگرند،
به نحوی که در صحن علنی اتفاق نادری در تاریخ جمهوری اسلامی ایران رقم زده شد. نمایندگان مجلس به اتفاق آرا برای نخستین بار در ۴ دهه اخیر، کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ را رد کردند.
ایرادات نمایندگان عمدتا معطوف به تبصره ۱۴ (هدفمندی یارانه ها)، تبصره ۱۸ (قیمت حامل های انرژی و اشتغال)، تبصره ۵ (اوراق مشارکت)، تبصره ۱۹ (مشارکت در اجرای طرح ها) و همچنین تبصره ۴ (صندوق توسعه ملی) بود. سرانجام با اصلاحات موردنظر نمایندگان در کمیسیون تلفیق، لایحه به صحن مجلس بازگشت و کلیات آن مورد تصویب قرار گرفت؛ کلیاتی که باتوجه به حذف و اصلاح مواد
یاد شده اثرات اصلاحی خود را کاملا از دست داده است. با عنایت به ایرادات ذکر شده در کلیات لایحه اولیه (قبل از اصلاح) گمانه های زیادی در فضای سیاسی و محافل اقتصادی برای عدم تصویب لایحه اولیه و سپس اصلاح آن و تصویب کلیات لایحه اصلاح شده بودجه از سوی نمایندگان طی چند روز اخیر مطرح شده است، اگر از دلایل حاشیه یی بگذریم می توان، انقباضی بودن لایحه پیشنهادی و افزایش قیمت حامل های انرژی و همچنین حذف یارانه نقدی ۳۰ میلیون نفر، را از دلایل اصلی شمار زیادی از نمایندگان دانست که خواستار اصلاح و حذف مواد فوق بودند؛ نمایندگانی که عمدتا دغدغه های عدالت اجتماعی و اقتصادی را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده اند.
چنانچه فرض کنیم افزایش قیمت حامل های انرژی و همچنین حذف یارانه نقدی تعداد قابل توجهی از مردم، سرآغاز پروژه سخت اصلاحات اقتصادی بود، با عدم موافقت مجلس با افزایش حامل های انرژی و همچنین عدم حذف یارانه نقدی دهک های بالای جامعه و درنهایت تصویب لایحه بودجه باتوجه به اصلاحات مدنظر نمایندگان، بیم آن می رود که اصلاحات اقتصادی به مرور زمان به ورطه فراموشی سپرده شود.
همچنان که بارها توسط صاحب نظران اقتصادی مطرح شده است، اصلاحات اقتصادی سختی های فراوانی را پیش روی دولت و ملت قرار می دهد، ولی چنانچه از ترس سختی های پیش رو، پروژه اصلاحات را به فراموشی بسپاریم،
نه تنها اصل و اساس مشکلات از بین نخواهد رفت، بلکه عمده مشکلات به دور های بعد موکول خواهد شد. یقینا این مشکلات در آینده نزدیک با شدت بیشتری چالش های فراوانی را پیش روی ملت و دولت قرار خواهد داد.
