آمریکا در مسیر تقویت رونق اقتصادی
اقتصاد ایرانی: نشریه انگلیسی «اکونومیست» سرمقاله این هفته خود را به بررسی وضعیت اقتصاد آمریکا و سیاست های اقتصادی ترامپ اختصاص داده است. به گزارش این نشریه، پس از مدت ها آرامش، نوسان به بازارهای مالی آمریکا بازگشته است.
بازارهای سهام آمریکا پس از تجربه یک دوره باثبات از رونق، این هفته را با هجوم سرمایه گذاران برای فروش دارایی های خود به پایان رساندند. دوم فوریه سال جاری، همزمان با انتشار گزارشی مبنی بر شتاب رشد دستمزدها در آمریکا، شاخص «اس اندپی ۵۰۰» اندکی کاهش یافت. این کاهش اما در روز بعد گسترده شد. شاخص «ویکس» – که معیاری برای ارزیابی انتظارات سرمایه گذاران درخصوص نوسانات بازار است – نیز از سطح ۱۴ واحد در ابتدای ماه میلادی به مقدار نگران کننده ۳۷ واحد افزایش یافته است. در سایر بازارهای جهانی نیز شرایط به همین منوال است.
به گزارش دنیای اقتصاد به نقل از اکونومیست، جایگزینی وضعیت تورمی به جای رکود اقتصادی برای سرمایه گذاران نگران کننده است. از طرفی قمار روی بزرگ ترین اقتصاد دنیا، این وضعیت را پیچیده تر خواهد کرد. لایحه اخیر ساده سازی نظام مالیاتی که به عقیده کارشناسان نوعی سیاست مالی تحریکی قدرتمند است، رونق اقتصادی آمریکا را که تاکنون به نقطه اوج رسیده است، تقویت خواهد کرد. براساس پیش بینی های وزارت خزانه داری انتظار می رود دولت آمریکا در سال مالی پیش رو حدود یک تریلیون دلار استقراض کند (مبلغی که معادل ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است). پیامد این وضعیت هر چه باشد – رونق یا بحران اقتصادی – همچون یک سواری دیوانه وار خواهد بود.
البته آشفتگی اخیر بازارهای مالی چندان نگران کننده نیست. اقتصاد جهان به واسطه شتاب همزمان رشد در آمریکا، اروپا و آسیا وضعیت مطلوبی دارد. بر این اساس، پس از سال ها اطمینان سرمایه گذاران به حمایت بانک های مرکزی، شبکه مطمئن سیاست های پولی تحریکی به تدریج در حال از بین رفتن است. از اواخر سال ۲۰۱۵ تاکنون فدرال رزرو ۵ بار نرخ بهره را افزایش داده است و انتظار می رود در ماه آینده نیز مجددا این کار را انجام دهد. بازدهی اوراق ده ساله وزارت خزانه داری نیز از سطح کمتر از ۲.۱ درصد در ماه سپتامبر به ۲.۸ درصد افزایش یافته است. در این باره بازارهای سهام در دو راهی سود بالاتر – که همراه با قیمت سهام بیشتر است – و بازدهی بیشتر اوراق قرضه گیر افتاده اند. به عقیده صاحب نظران، البته به منظور بازگشت سیاست های پولی به وضعیت نرمال این چالش ها اجتناب ناپذیر است.
به پیش بینی «اکونومیست»، سیاست کاهش نرخ های مالیاتی ترامپ به واسطه تحریک مخارج مصرفی و سرمایه گذاری، نرخ رشد اقتصادی را تا ۰.۳ درصد افزایش خواهد داد. اما این نشریه چنین سیاست های مالی تحریکی که آمریکایی ها به دنبال آن هستند را به خاطر ضعف در طراحی و مقیاس گسترده آن توصیه نمی کند، چراکه این سیاست های موجب تشدید نوسان بازارهای مالی خواهد شد. با این حال از آنجاکه این سیاست ها درحال تصویب و اجرایی شدن هستند، عملکرد فدرال رزرو بسیار تعیین کننده خواهد بود.
