بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 24 بهمن 1396      14:3

جنگ تعرفه‌ای واردات خودرو

اقتصاد ایرانی: بازار خودروهای وارداتی در کشور احتمالا هیچگاه تا این اندازه دچار سردرگمی و بلاتکلیفی نشده است؛ بیش از یک ماه قبل و پس از آنکه سایت ثبتارش بعد از وقفه یی ۷ ماهه مجددا بازگشایی شد؛ در مسیر ورود خودروهای خارجی به کشور محدودیت هایی بی سابقه ایجاد شد. به طوری که براساس دستورالعمل جدید دولتمردان، ورود خودروهایی با ارزش دلاری بیش از ۴۰ هزار دلار و حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی سی ممنوع اعلام شد. از این رو عملا بسیاری از برندهای محبوب خودرویی در بازار ایران، قدرت مانور خود در بازار ایران را از دست دادند. این اتفاق شوکی به بازار خودروهای خارجی کشور وارد کرد و موجب افزایش قیمت بسیاری از مدل ها شد.

به گزارش تعادل، اما این اقدام دولت بی پاسخ نماند چراکه دیوان عدالت اداری به افزایش تعرفه خودروهای وارداتی رای منفی داد و تاکید کرد که تعرفه این نوع خودروها باید به حالت سابق برگردد. البته روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت به رای دیوان عدالت اداری واکنش نشان داد و گفت:«رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تعرفه خودروهای وارداتی اگر صادر شود، قانونی است اما از آنجا که تغییر در نظام تعرفه گمرکی با رای هیات عمومی دیوان قابل اجرا نیست به همین دلیل کماکان مصوبه هیات وزیران درخصوص تعرفه خودروهای وارداتی جاری و تغییری نیافته است.» اما در این میان مجلسی ها هم بیکار ننشسته اند و با یک طرحی دو فوریتی و با امضای بیش از ۲۱۷ نماینده به دنبال کاهش دوباره تعرفه خودروهای وارداتی هستند. بهارستان نشینان بر این باورند که بازار خودرو ایران با این دستورالعمل بیش از پیش دچار انحصار خواهد شد که تاوان آن را مردم پرداخت می کنند. از آن سو فضای رقابتی به بهانه حمایت از تولید داخل نیز از بین خواهد رفت.

رای دیوان قانونی است اما اجرایی خیر

بحث تعرفه واردات خودروهای خارجی یکی از معدود موضوعات اقتصادی است که ۳ قوه «مجریه، مقننه و قضاییه» را درگیر خود کرده است؛ دولت موافق افزایش تعرفه هاست اما در مقابل دو قوه دیگر بر کاهش مجدد تعرفه ها اصرار دارند؛ چراکه در دستورالعمل دولت، خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی که تعرفه آنها ۴۰ درصد تعیین شده بود در ضوابط جدید مشمول تعرفه ۷۵ درصدی شده و تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی سی نیز که ۵۵ درصد بود حال ۹۵ درصد تعیین شده است. همچنین تعرفه خودروهای هیبریدی نیز که پیش از این صفر بود با ۱۶ ردیف از ۲۵ تا ۱۰۰ درصد تعیین شده بود. این دستورالعمل که موجبات نارضایتی بسیاری از واردکنندگان خودرو را فراهم کرده بود، گله و شکایت خود را به مراجع قضایی بردند. پس از کش و قوس های فراوان اواخر هفته گذشته، دیوان عدالت اداری در حکمی رای موقت ابطال مصوبه دولت در افزایش تعرفه واردات خودروها را صادر و دولت را موظف به توقف اجرای تعرفه های جدید واردات خودرو کرد. بر این اساس دولت موظف شده تا زمان صدور حکم قطعی از سوی دیوان، تعرفه واردات خودروها به مصوبات پیشین بازگردد و واردات خودرو براساس تعرفه های گذشته صورت گیرد.

اما از آن سو وزیر صنعت، معدن و تجارت اگرچه درجمع خبرنگاران گفته بود که تاکنون رای دیوان به ما ابلاغ نشده و فقط از طریق رسانه ها و مطبوعات در جریان قرار گرفته ایم اما به رای دیوان عدالت اداری واکنش نشان داد و در این باره گفت: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تعرفه خودروهای وارداتی اگر صادر شود، قانونی است اما تغییر در نظام تعرفه گمرکی با رای هیات عمومی دیوان قابل اجرا نیست به همین دلیل کماکان مصوبه هیات وزیران درخصوص تعرفه خودروهای وارداتی جاری است و تغییری نیافته است.

پیش تر رییس سازمان توسعه تجارت که گفته می شود، طراح مصوبه هیات دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات و ممنوعیت ورود خودروهای بالای ۴۰هزار دلار بوده نیز اظهار کرده که حکم توقف تعرفه جدید واردات خودرو به این سازمان ابلاغ نشده است.

مجتبی خسروتاج در پاسخ به این سوال که پس از باطل شدن مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو براساس رای «دیوان عدالت اداری» ثبت سفارش واردات خودرو چگونه انجام خواهد شد، گفت: تا به حال هیچ حکمی از دیوان عدالت اداری برای سازمان توسعه تجارت نیامده است. البته او بر این موضوع تاکید کرد که در صورت صحت داشتن حکم از آنجا که طرف خطاب حکم، هیات دولت است؛ بنابراین حتما بخش حقوقی ریاست جمهوری پاسخ لازم را ارسال خواهد کرد.

خسروتاج همچنین در پاسخ به این سوال که اگر دولت بخشنامه جدیدی را مبنی بر توقف ثبت سفارش خودرو براساس تعرفه جدید و بازگرداندن تعرفه ها به قبل به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کند، واکنش سازمان چه خواهد بود، گفت: گمرکات کشور مجری اخذ حقوق گمرکی هستند و نظر دولت به آنها اعلام می شود.

انتقاد مجلسی ها

اما از آن سو مجلسی ها هم به دستورالعمل خودرویی دولت نیز ایراداتی وارد کردند و در همین راستا طرحی دو فوریتی با امضای بیش از ۲۱۷ نماینده برای کاهش دوباره تعرفه های وارداتی در مجلس شورای اسلامی به جریان افتاده است.

رییس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به این طرحی دو فوریتی به «خانه ملت» گفت: در واردات خودرو همچنین تولید خودروهای داخلی انحصار به وجود آمده و درحال حاضر تاوان این انحصار را مردم پرداخت می کنند یعنی فضای رقابتی به بهانه حمایت از تولید داخل یا سایر بهانه ها گرفته شده است.

بهرام پارسایی افزود: حمایت از تولیدات داخلی خوب است اما باید مشخص شود که چند سال ۱۰سال، ۲۰سال، ۳۰سال یا ۴۰سال قرار است حمایت صورت گیرد؟ قرار نیست مردم تا مادام تاوان حمایت از تولید داخل را پس دهند که هیچ تغییری و تحولی نمی خواهد در آن به وجود آید و نمی خواهد مطابق با صنعت مشابه خود در دنیا حرکت کند.

او با بیان اینکه براساس تهیه طرح دو فوریتی پیشنهاد شده که تکلیف وضعیت صنعت خودرو در کشور مشخص شود، ادامه داد: دولت امسال تعرفه واردات خودرو را بین ۱۵ تا ۶۱ درصد افزایش داده و هیچ دلیل منطقی پشت این افزایش تعرفه وجود نداشت که در نهایت قرار است، مردم هزینه آن را پرداخت کنند بنابراین، این افزایش تعرفه و پرونده یی که در کمیسیون اصل ۹۰ وجود دارد به این نتیجه رسیدیم که طرحی ارائه شود تا قانون در این باره وضع شود.

پارسایی با تاکید بر اینکه دو چالش ملی کشور مربوط به بحث خودرو است، یادآور شد: عامل ۸۰ درصد آلایندگی هوای کلان شهرها مربوط به خودرو است همچنین دلیل بخشی از تصادفات جاده یی که سالانه بالغ بر ١٧ هزار کشته و حدود ٣٠٠ هزار مجروح و مصدوم بر جای می گذارد ناشی از ناامن بودن خودروهاست. البته ممکن است که این تصادفات ناشی از خطای انسانی باشد اما خطای انسانی سبب تصادف می شود اما خودرو ناامن سبب کشته شدن و مصدومیت افراد می شود.  نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان به این نتیجه رسیده اند که قانونی در این باره وضع شود تا هر روز با بخشنامه شاهد وضعیت نابسامان این بازار نباشیم، افزود: این طرح دو فوریتی در معاونت قوانین مجلس درحال سپری کردن مراحل قانونی خود است تا به هیات رییسه ارجاع شود. وی در تشریح مفاد این طرح دو فوریتی ادامه داد: یکی از مفاد این طرح این است که سقف تعرفه خودروهای وارداتی ۵۵ درصد باشد و بسته به قیمت و حجم موتور و بقیه مولفه هایی که باید در نظر گرفته شود حداکثر ۵۵ درصد باشد اما هم اکنون دولت ۷۵ درصد را پیشنهاد داده است.

پارسایی با بیان اینکه بخش دیگر این طرح ایجاد فضای رقابتی است، اظهار کرد: مردم ایران نباید از استفاده از خودروهای ایمن محروم شوند و همانند تمام دنیا باید حق انتخاب داشته باشند اما گویی شان و منزلت مردم کشور تنها استفاده از پراید و خودروهای چینی است درحالی که این بی حرمتی به جایگاه مردم است.

او همچنین با اشاره به یکی از مواد دیگر این طرح افزود: پیشنهاد دیگر این بود که سالانه ۵ تا ۱۰ درصد از عوارض وارداتی خودرو کاهش یابد که تا پایان سند چشم انداز این تعرفه به ۲۰ درصد کاهش یابد که البته باز این تعرفه ۲۰ درصدی از تمامی کشورها بیشتر است اما این کاهش تعرفه سبب می شود که خودروسازان داخلی به خودشان بیایند و اگر احساس فضای رقابتی کنند، کیفیت افزایش، قیمت کاهش یا اینکه خدمات بیشتر می شود. این نماینده مجلس دهم با بیان اینکه خودروسازان درحال حاضر هر ساعتی که دلشان می خواهد ثبت نام کرده و هر زمان که می خواهند خودرو را با تاخیر تحویل می دهند، ادامه داد: صدها شکایت از نحوه خدمات ارائه شده در کمیسیون اصل ۹۰ وجود دارد که این شکایت ها به دلیل این است که فضای رقابتی وجود ندارد و شرایط انحصاری است.

تعرفه هیبریدی ها صفر شود

پارسایی با اشاره آلودگی کلان شهرها و اندیشیدن به کاهش این آلودگی ها در این طرح بیان کرد: تعرفه خودروهای هیبریدی باید صفر و کلا حذف شود البته اعتقاد ما بر این است که دولت باید واردات خودروهای هیبریدی را تشویق کند اما اگر تشویق نمی کند نباید عوارضی بر واردات آن وضع کند. وی با بیان اینکه ماده دیگر این است که دولت باید زیرساخت ها را فراهم کند تا تکنولوژی و فناوری به روز دنیا بتواند در کشور سرمایه گذاری کند، افزود: این سرمایه گذاری می تواند با مشارکت سرمایه گذاران و تولید کنندگان داخلی انجام شود که به اشتغال و صادرات در کشور کمک می کنند و اگر بتوانیم خودروهای با کیفیت و با تکنولوژی روز دنیا تولید کنیم، می توانیم این تولیدات را به کشورهای خاورمیانه و حوزه خلیج فارس صادر کنیم و به ارزآوری و اشتغال زایی کشور کمک کنیم.

پارسایی با بیان اینکه ٢١٧ نماینده مجلس این طرح دو فوریتی برای کاهش تعرفه خودروهای وارداتی را امضا کرده اند، افزود: نماینده ها از این وضعیت بی نظمی و بی سروسامان بازار خودرو چه خودروهای داخلی و چه خودروهای وارداتی نگران هستند و خواهان ساماندهی بازار خودرو کشور هستند. رییس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امیدوارم که با رای بالای نمایندگان این طرح دو فوریتی تصویب شود و مردم نیز از نمایندگان خود بخواهند که این طرح با رای بالا در صحن علنی مجلس تصویب شود.

واقعا پای رانت در میان است؟

از سوی دیگر لازم به یادآوی است که تعادل در گزارشی که روز چهارشنبه هفته گذشته منتشر شده بود از وجود رانتی گسترده در بازار خودروهای وارداتی پرده برداشت. لابی های گسترده برخی واردکنندگان موجب شده بود، وزارت صنعت از قول رییس جمهور خبر از بازگشت تعرفه واردات خودروهای هیبریدی به همان ۵ درصد سابق بدهد. واردکنندگان دولت را متهم می کردند که به دنبال کسب درآمد از این طریق است. محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور اما گفته بود درآمدهای دولت از این طریق آن قدر زیاد نیست که دولت به دنبال درآمدزایی از این طریق باشد و هدف تنها مبارزه با فساد بوده است. این درحالی است که خودروهای هیبریدی سهمی کمتر از ۱۰ درصد از مجموع خودروهای وارداتی را به خود اختصاص می دهند بنابراین نگرانی واردکنندگان از بنگاه داری دولت کاملا بی وجه به نظر می رسد. از این رو به نظر می رسد، ماجرا چیز دیگری باشد و دست های پنهانی وجود دارد که اجازه نمی دهد، بازار خودروهای وارداتی به آرامش و ثبات تعرفه یی برسد. از طرفی اصرار وزارت صنعت بر بازگشت تعرفه های وارداتی به حالت سابق نشان از آن دارد که سمبه واردکنندگانی که حامی کاهش مجدد تعرفه ها هستند بسیار پر زورتر از آن است که تصور می شد. همین موضوع این ظن را هم تقویت می کند که ذی نفعان از تعرفه های وارداتی پایین، تمام تلاش خود را برای ملغی کردن مصوبه هیات دولت برای افزایش تعرفه واردات خودرو به کار خواهند بست. البته ماجرا پرحاشیه تعرفه خودروهای وارداتی هنوز تمام نشده و ادامه دارد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir