سیاست‌زدایی از سیاست پولی
اقتصاد ایرانی: امروز بزرگان و سیاست گذاران اقتصادی در هفتمین همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید، شیوه سیاست زدایی از سیاست پولی را بررسی خواهند کرد. مطابق بررسی ها، مسیر نیل به یک بانک مرکزی مستقل، تنها با سیاست زدایی از سیاست پولی فراهم می شود. سیاست گذار پولی مستقل در شرایطی که دولت ها سعی دارند نیازهای بودجه ای خود را از طریق منابع بانک مرکزی تامین کنند، این قدرت را دارد که در برابر این خواسته مقاومت کند و سیاست های خود را تنها براساس اهداف تورمی تنظیم کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، کارشناسان معتقدند که باید بازتعریفی میان رابطه سیاست گذار پولی و سیاست گذار مالی وجود داشته باشد؛ به نحوی که بانک مرکزی بدون هیچ ریسکی درخصوص تغییر ارکان اصلی آن بتواند در مقابل خواسته دولت برای تامین کسری بودجه، تصمیم مناسب را اتخاذ کند، اما برای نیل به هدف باید فرآیند سیاست زدایی از سیاست پولی به شکل کامل طی شود. یکی از اهداف اصلی اقتصادی که هر بانک مرکزی مسوولیت برنامه ریزی و رسیدن به آن را دارد، ثبات قیمت ها است. مطابق بررسی های صورت گرفته پیش نیاز کشورهایی که توانسته اند اهداف تورمی خود را به خوبی پیاده کنند و در راستای آن قدم بردارند، استقلال بانک مرکزی بوده است. بنابراین می توان عنوان کرد که سیاست های تورمی با استقلال بانک مرکزی رابطه تنگاتنگی دارد. حرکت به سمت یک بانک مرکزی مستقل، باید به شکلی باشد که از موانع سیاست های تحمیلی عبور کند. به بیان دیگر، از نگاه تحلیلگران استقلال بانک مرکزی به معنی «سیاست زدایی از سیاست گذاری پولی» است. در این شرایط، باید رابطه مناسبی میان سیاست های مالی و سیاست های پولی تنظیم شود. مساله اساسی در رابطه بانک مرکزی با دولت به تامین مالی دولت از سوی بانک مرکزی بازمی گردد. اصل موضوع این است که بانک مرکزی تا چه اندازه از قدرت «نه گفتن» به دولت برای تامین کسری بودجه برخوردار است. تا زمانی که بانک مرکزی به عنوان نهادی در اختیار دولت برای تامین منابع مورد نیاز آن شناخته شود، این به منزله آن است که بانک مرکزی فاقد استقلال است. در مقابل، اگر بانک مرکزی بتواند در برابر درخواست دولت مبنی بر استفاده از منابع این بانک برای تامین منابع بودجه نه بگوید، بدون آنکه رئیس کل بانک مرکزی در معرض یا تهدید جابه جایی و عزل باشد، این بانک مرکزی، نهادی مستقل است. در چنین ساختاری، بانک مرکزی یک نهاد بوروکرات خواهد بود و نه یک نهاد سیاستمدار. به گفته کارشناسان، سیاست ورزان اهل ریسکند و مخاطره پذیری جزء ذات کار آنها است. در مقابل، بازار و سرمایه بسیار محتاط و گریزان از ریسک های سیستماتیک است. اقتصاد اگر مستاجر سیاست شد، از آنجا که می داند هر لحظه ممکن است از مالک حکم تخلیه بگیرد دستش به کار نمی رود و تنها به روزمرگی و امور کوتاه مدت بسنده می کند؛ بنابراین برای رسیدن به یک ثبات بلندمدت باید به فکر سیاست زدایی از سیاست گذار پولی بود.
مثلث استقلال بانک مرکزی
کارشناسان استقلال بانک مرکزی را در سه دسته استقلال حقوقی ساختاری؛ عملیاتی و مالی بررسی می کنند. در مساله استقلال حقوقی ساختاری، مساله اصلی این است که بانک مرکزی باید به نهادی مستقل از دولت، مجلس و دیگر نهادها تبدیل شود. به عبارت دیگر، ساختار بانک مرکزی نباید وابسته به یک دولت یا مجلس مشخص باشد، هرچند که منتخب دولت و مجلس خواهد بود. جنبه دوم استقلال، داشتن استقلال عملیاتی است؛ یعنی بانک مرکزی بتواند در سیاست گذاری ها و عملکرد، انتخاب ابزار و حتی در تبیین اهداف و وظایف مشخص شده، استقلال داشته باشد. مساله سوم مساله استقلال مالی بانک مرکزی است. یعنی بانک مرکزی باید در بودجه خود مستقل از دولت عمل کند و در اثر فشار مالی و بودجه ای، مجبور به مذاکره، بده بستان و مسامحه با دولت یا مجلس نشود.
حیاط خلوت سیاست گذار مالی
در حال حاضر دولت از سه مسیر به منابع مالی بانک مرکزی دست درازی می کند. در واقع در ارتباط بین دولت و بانک مرکزی کانال های متعددی برقرار شده که مساله استقلال بانک مرکزی را به مساله ای پیچیده تبدیل می کند. در گذشته، دولت برای حل مشکلات مالی خود و رفع کسری بودجه به طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض می کرد. این استقراض به دلیل افزایش پایه پولی سبب افزایش تورم شده و تبعات سنگینی برای اقتصاد کشور در پی داشته است. برای حل این معضل، در تدوین برنامه سوم توسعه، ماده ای در این برنامه گنجانده شد که استقراض دولت از بانک مرکزی را ممنوع کرد و این ماده در برنامه های توسعه ای بعدی نیز تکرار شد. به بیان دیگر، دولت از سال ۱۳۷۹ به بعد، دیگر امکان استقراض مستقیم از بانک مرکزی را نداشته است. در حالی که جز این کانال، کانال های متعدد ارتباطی میان بانک مرکزی و دولت در ایران وجود دارد؛ یکی از این کانال های مهم برای ایران به عنوان یک کشور صادرکننده نفت این است که دولت ارز حاصل از صادرات نفت را به هر قیمتی که خود تشخیص می دهد به بانک مرکزی می فروشد؛ یعنی بانک مرکزی موظف به خرید ارز حاصل از صادرات نفت از دولت است. با فروش این ارز به بانک مرکزی، ریال از طریق بانک مرکزی و از مسیر مخارج دولت، وارد اقتصاد می شود.
در این مرحله، بانک مرکزی دو راه در پیش دارد؛ نخست اینکه، ارزی را که از دولت خریداری کرده به واردکنندگان بفروشد و ریالی را که از طریق دولت، وارد اقتصاد شده بازپس گیرد که نتیجه آن افزایش عرضه ارز در اقتصاد خواهد بود. راه دوم نیز آن است که بانک مرکزی، ارز را نزد خود نگه دارد. در این صورت، دارایی های خارجی بانک مرکزی افزایش یافته و پایه پولی نیز با رشد مواجه می شود. افزایش عرضه ارز روی قدرت رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی، کاهش صادرات و افزایش واردات اثر می گذارد. در مقابل اگر بانک مرکزی، این ارز را نزد خود نیز نگه دارد، با افزایش حجم پایه پولی مواجه می شود که پرده آخر این نمایش افزایش قابل ملاحظه تورم در کشور خواهد بود. یکی دیگر از کانال های ارتباطی دولت و بانک مرکزی نیز از طریق بانک های تجاری برقرار می شود. افزون بر این، کانال ارتباطی دیگری که میان دولت و بانک مرکزی ایجاد شده، مبتنی بر تکالیفی است که دولت به منظور تخصیص منابع به بانک های تجاری تحمیل کرده است. صاحب نظران اقتصادی معتقدند اقتصاد ایران، مزمن ترین تورم را در سطح جهان داراست. در ادبیات اقتصادی تورم ها به سه نوع ابرتورم، تورم مزمن و تورم های تک رقمی که اکنون کمتر از پنج درصد است، تقسیم می شوند. آمارها نشان می دهند که تورم ایران در گروه دوم قرار می گیرد که در عین حال طولانی ترین تورم مزمن نیز متعلق به این اقتصاد است. بررسی ها نشان می دهند که ریشه شکل گیری و طولانی شدن این تورم مزمن را نیز باید در کانال های متعدد ارتباطی میان بانک مرکزی و دولت جست وجو کرد. در نتیجه لزوم مستقل شدن بانک مرکزی از دولت و کاهش استفاده دولت از منابع بانک مرکزی علاوه بر هموار کردن مسیر کنترل تورم در کشور، به شکوفایی اقتصادی منجر خواهد شد. هفتمین همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید با حضور تیم اقتصادی دولت در کنار صاحب نظران و بانکداران در هتل اسپیناس پالاس در حال برگزاری است. فردا (۸ اسفندماه) نیز پنجمین همایش چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۹۷ برگزار خواهد شد.
