افزایش ۵ درصدی مسکن تهران در بهمن ماه!

اقتصاد ایرانی: شاخص کل بورس تهران در اولین هفته از آخرین ماه سال ۱۳۹۶، همچنان در مدار ۹۸ هزار واحد در حال نوسان مقطعی می باشد. این شاخص در هفته گذشته ۰.۲ درصد نزول داشته است. نزدیک شدن به ایام انتهایی سال و نیاز بسیاری از شرکت های حاضر در بورس به نقدینگی، موجب افزایش مقدار عرضه و عدم رشد بازار سهام شده است. البته افزایش ریسک های سیستماتیک از جمله ابهام در آینده برجام و همچنین فضای امنیتی در بازار ارز، از عوامل تردید سرمایه گذاران نسبت به بازار سهام بوده است.  

گزارش تحولات بازار مسکن تهران برای بهمن ماه در اوایل اسفند به چاپ رسید که حاکی از ادامه رشد قیمت مسکن در تهران دارد. متوسط قیمت مسکن تهران در بهمن ماه نسبت ماه قبل از خود ۵.۱ درصد رشد داشته تا میانگین قیمت واحد مسکونی در پایتخت، به بیش از ۵.۵ میلیون تومان رسیده باشد. همین مسأله منجر به کاهش تعداد معاملات در این ماه شده به نحوی که تعداد معاملات مسکن تهران با کاهش ۳.۲ درصدی در این ماه به ۱۸.۳ هزار واحد رسیده است. غیر از عامل افزایش قیمت، عامل مهم دیگر در کاهش تعداد معاملات مسکن در ماه گذشته، جذب نقدینگی توسط بانک ها از طریق گواهی سپرده های ۲۰ درصدی می باشد. همچنین بازدهی یکساله یک واحد مسکونی در تهران نیز ۲۲.۳ درصد بوده است. این در حالی است که تعداد معاملات در این یکساله ۱۷.۷ درصد رشد داشته است. به نظر می رسد افزایش نرخ بهره بدون ریسک از ۱۵ به ۲۰ درصد، موجب کند شدن حرکت بازار مسکن به سمت رونق شود. البته انتظارات تورمی در این زمینه نقش بسیار مهمی ایفا می کند و باید منتظر اتفاقات مهم اثرگذار بر فضای اقتصاد کلان باشیم تا انتظارات تورمی مردم به طور کامل شکل بگیرد و وضعیت آتی بازار مسکن را برآورد کرد.

در گزارشی دیگر، تورم تولیدکننده در ماه بهمن منتشر شد. طبق این گزارش،  شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۵ به میزان ۱۰.۲ درصد افزایش یافته است. شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  ۱۰۰=۱۳۹۰ در بهمن ماه ۱۳۹۶ به عدد ۲۶۱.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد افزایش داشته است. این شاخص در بهمن ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۱.۹ درصد افزایش نشان می دهد.

اقتصاد جهانی

در هفته گذشته شاخص فعالیت کارخانجات آمریکا، نامناسب بود و همین مساله در کنار عدم افزایش در چند شاخص دیگر از جمله رشد اقتصادی این کشور، موجب افزایش قیمت طلا در هفته گذشته شد. اخبار اقتصادی اتحادیه اروپا نیز مثبت نبود و چندین شاخص از جمله شاخص فعالیت کارخانجات در ایتالیا، نرخ بیکاری در ایتالیا و رشد خرده فروشی در آلمان همگی منفی بودند تا ریسک اقتصادی جهان افزایش یابد که افزایش قیمت اونس جهانی پاسخ به این مسأله می باشد. از اقتصاد چین نیز شاخص فعالیت کارخانجات نشان دهنده نزول این شاخص بود.