امضای معاهده تجاری آسیا-پاسیفیک بدون امریکا
اقتصاد ایرانی: ۱۱ کشور شامل کانادا و ژاپن، یک توافقنامه مهم تجاری آسیا-پاسیفیک را بدون حضور ایالات متحده امضا کردند. به گزارش رویترز، این معاهده پس از آن امضا شد که دونالد ترامپ رییس جمهوری امریکا، از آغاز افزایش تعرفه های جدید بر فلزات و آلومینیوم خبر داد؛ حرکتی که دیگر کشورها و صندوق بین المللی پول می گویند می تواند آغازگر یک جنگ تجاری جهانی باشد.
به گزارش تعادل به نقل از رویترز، این توافق جامع و پیشرو، میزان تعرفه ها در کشورهایی که در کل ۱۳ درصد اقتصاد جهانی را دراختیار دارند، کاهش می دهد. میشل باچلت رییس جمهور شیلی، با تمجید از بازار آزاد، یکپارچگی اقتصادی و همکاری های بین المللی، امضای توافقنامه آسیا-اقیانوسیه را پیامی محکم به جامعه جهانی خوانده است. این در حالی است که پیش از این چین و اعضای اتحادیه اروپا گفته اند اقدامات متقابلی را در اعمال تعرفه بر کالاهای صادراتی امریکا انجام خواهند داد. این توافق تجاری پس از آن امضا شد که دونالد ترامپ رییس جمهوری امریکا، پنج شنبه با امضای دستوری، تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم به ایالات متحده را افزایش داد. براساس این دستور واردات فولاد ۲۵ درصد و واردات آلومینیوم به امریکا مشمول ۱۰ درصد افزایش می شود. کشورهای کانادا و مکزیک از این افزایش تعرفه مستثنا شده اند. گفته شده دولت ترامپ در ازای تغییراتی در پیمان تجاری نفتا مکزیک و کانادا را از افزایش تعرفه ها مستثنا کرده است.
ترامپ در شرایطی این فرمان را امضا کرده که تصمیمش در جامعه جهانی جنجال زیادی به پا کرده است. با این حال رییس جمهوری امریکا این تصمیم را در راستای حمایت از تولیدات داخلی امریکا می داند. ترامپ در عین حال گفته امریکا آماده انجام مذاکره با کشورهای مختلف در کاهش تعرفه های اعمال شده است. تصمیم ترامپ برای افزایش تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم در داخل امریکا نیز با مخالفت های بسیاری روبه رو شده تا جایی که گری کوهن مشاور ارشد اقتصادی ترامپ، از سمتش استعفا کرد. گفته شده، بسیاری از جمهوری خواهان نیز با این تصمیم ترامپ به شدت مخالف هستند. گری کوهن در زمان آغاز بحران اقتصادی در ۲۰۰۸ دومین تصمیم گیرنده مهم در بانک گلدمن ساکس بود. اعلام خبر استعفای مشاور اقتصادی دونالد ترامپ منجر به کاهش ارزش دلار امریکا و شاخص های اصلی بازار سهام شد. کوهن طراح اصلی برنامه اصلاحات مالیاتی ترامپ بود که دسامبر ۲۰۱۷ به تصویب کنگره رسید.
