سیف: سال ۹۷ از دستاورد تورم تک‌رقمی صیانت می‌کنیم

اقتصاد ایرانی: اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶ تحولات و دستاوردهای متنوعی را تجربه کرده است. «رشد اقتصادی»،«کنترل تورم»، «حذف موسسات غیرمجاز» از نمونه های این دستاوردهاست. به منظور تحلیل و بررسی عملکرد بانک مرکزی در سال جاری و برنامه های آتی، با دکترولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی به گفت وگو نشسته ایم.

به گزارش خبرآنلاین، سیف در این گفت و شنود از بسته شدن پرونده موسسات غیرمجاز، قابل دفاع بودن کنترل نقدینگی، شفافیت مالی با سامانه های طراحی شده و گسترش بانکداری الکترونیک سخن می گوید که مشروح آن را در ادامه می خوانید:

                                                                              ****

*آقای دکتر، بانک مرکزی همواره از موسسات غیرمجاز به عنوان « اخلالگران انضباط پولی» یاد کرده است، لطفاً روند ساماندهی موسسات غیرمجاز که توسط بانک مرکزی پیگیری و عملیاتی شده است را تشریح فرمایید. ضمناً آیا می توان مطمئن بود دیگر شاهد رشد اینگونه موسسات نخواهیم بود؟

در ابتدا در آستانه سال جدید شمسی، عید باستانی نوروز را به هموطنان گرامی تبریک عرض می کنم و امیدوارم سال آتی از همه شئون برای ملت بزرگ ایران مبارک و خجسته باشد و شاهد استمرار گشایش ها در تمام زمینه ها به ویژه در حوزه اقتصادی باشیم. در پاسخ به سوال شما باید عرض کنم، بانک مرکزی در استمرار رویکرد ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز که با اخذ مصوبه از شورایعالی امنیت ملی در سال ۱۳۹۳ و تدوین برنامه چهار مرحله ای به منظور ساماندهی نهادهای پولی آغاز شده بود، در سال ۱۳۹۶ و با هماهنگی و همکاری قابل تقدیر سایر نهادهای ذیربط نظیر قوه قضاییه، قوه مقننه و نیروی انتظامی موفق به توقف فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز شد.

موسسات اعتباری غیرمجاز که باعث اختلال در نظام پولی و بانکی کشور بودند و حدود ۲۵ درصد از بازار پول را در اختیار داشتند، در حال حاضر فعالیتی در بازار پول کشور ندارند و لذا سال ۱۳۹۷ را در شرایطی آغاز خواهیم کرد که شاهد فعالیت هیچ موسسه اعتباری غیرمجازی در کشور نخواهیم بود.

* منتقدین دولت بر این باور هستند که در دولت یازدهم و دوازدهم نقدینگی شاهد رشد فزاینده ای بوده است، استدلال شما در این زمینه چیست؟

انتقاد باید با معیارهای صحیح و توجه به مسائل تخصصی باشد، در حوزه عملکرد کل های پولی نیز در سایه تلاش های صورت گرفته در زمینه انضباط پولی و مالی شرایط مناسبی وجود داشته و رشد نقدینگی به عنوان متغیر اصلی در این حوزه از روند قابل دفاعی در طول یک سال گذشته برخوردار بوده است.

نقدینگی در سالهای گذشته تحت تاثیر دو عامل افزایش یافته است: عامل اول رشد طبیعی این متغیر متاثر از رشد پایه پولی و ضریب فزاینده بوده است. عامل دوم و مهم رشد نقدینگی، رشد ناشی از ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز توسط بانک مرکزی و افزایش پوشش آماری بود.باید توجه کرد که، براساس آخرین آمارهای پولی و اعتباری حجم نقدینگی در پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۶ معادل ۴/۱۴۸۹۶ هزار میلیارد ریال بوده که حدود ۱۲ درصد آن به واسطه افزایش شمول آماری ناشی از اضافه شدن آمار بانکها و موسسات اعتباری به آمارهای پولی و بانکی کشور در دوره مدیریت کنونی بانک مرکزی بوده است.

* در بحث بانکداری الکترونیک بانک مرکزی سامانه های متعددی طراحی کرده است، با توجه به اهمیت سامانه نسیم و موضوع انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی آیا می توان گفت با این اقدام بانک مرکزی، شفافیت مالی نهادهای دولتی افزایش می یابد؟

بله، یکی دیگر از تحولاتی که در سال ۱۳۹۶ صورت گرفت، انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی در قالب سامانه نسیم بود. در واقع بانک مرکزی با هدف شفافیت، ساماندهی و نظارت بر حساب های دولتی نسبت به استقرار سامانه نسیم اقدام کرد تا با متمرکزسازی حساب های دولتی، امکان مدیریت موثر منابع و مصارف بودجه ای (و کاهش فاصله میان عملکرد بودجه از وضعیت برنامه ریزی شده) و به تبع آن تقویت انضباط مالی دولت فراهم شود. به همین منظور بانک مرکزی در سال جاری گام های موثری به منظور ساماندهی حساب های دولتی در شبکه بانکی کشور برداشت؛ به نحوی که در ادامه روند اعمال تغییرات و اصلاحات در سامانه های ملی پرداخت به منظور تسهیل، تسریع و تدقیق در وصول بی وقفه درآمدهای دولت به حساب های مفتوحه نزد این بانک از اقصی نقاط کشور را با همکاری شبکه بانکی، توسعه و تکمیل کرد.

در همین راستا، ۸۴ درصد از سازمان های مشمول، نزد بانک مرکزی افتتاح حساب کرده اند که تعداد حساب های مفتوحه نزد این بانک از ابتدای سال جاری تاکنون، افزایش ۴۰ درصدی داشته است. ضمن آنکه بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت و بانک عامل دستگاه های اجرایی، در سال ۱۳۹۶ به ایفای وظایف خود از جمله انجام عملیات مجاز بانکی دستگاه های اجرایی و پرداخت حقوق کارکنان آن ها مبادرت کرده است. بدیهی است این روند در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.

* روند گسترش بانکداری الکترونیکی و کاهش میل به نقدینه خواهی جامعه را چگونه ارزیابی می کنید؟

همانطور که در سوال شما نیز مستتر بود رشد بانکداری الکترونیک اتوماتیک وار موجب کاهش  نقدینه خواهی هموطنان می شود، باید عرض کنم که با جهت گیری مناسب نظام بانکی کشور در گسترش نظام پرداخت الکترونیک از یک سو و همچنین با تداوم توسعه کیفی ابزارها، سامانه ها و زیرساخت های پرداخت الکترونیکی، سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی با روندی کاهشی مواجه شده و به 2.5 درصد در پایان بهمن سال ۱۳۹۶ رسیده است.

در همین راستا، با کاهش میل نقدینه خواهی و به تبع آن با افزایش منابع در دسترس بانک ها برای اعطای وام، ضریب فزاینده نقدینگی با افزایش مواجه شده و در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ به رقم بی سابقه ۷.۳۰۴ رسیده است. ضمناً، گسترش بانکداری الکترونیک تاثیرات مهمی نیز در زمینه ارتقای محیط زیست، کاهش ترافیک و آلودگی هوا به همراه داشته است.

* یکی از دستاوردهای دولت که بسیار بر آن تاکید می شود کاهش و کنترل تورم است، پیش بینی شما از نرخ تورم در سال آینده چیست؟

در حوزه تحولات نرخ تورم نیز سال گذشته دستاورد مهمی حاصل شد و همانطورکه وعده تورم تک رقمی پس از ربع قرن در سال ۱۳۹۵ محقق شد، در طول سال ۱۳۹۶ نیز این دستاورد تکرار شد و نرخ تورم در پایان سال ۱۳۹۶ نیز در سطوح تک رقمی باقی خواهد ماند. امید می رود در سال آتی با استقرار جدی انضباط مالی و پولی و پیگیری سیاست های هماهنگ و منضبط، بتوانیم از دستاوردهای شکل گرفته در حوزه تحقق تورم تک رقمی، به نحو مطلوبی صیانت  کنیم.

* اگرچه کشور شاهد رشد اقتصادی قابل توجهی بوده است لیکن این رشد عموماً متکی به نفت و صنایع وابسته به آن است، رشد سایر بخش های اقتصادی به ویژه بخش مسکن با توجه به سیاست های بانک مرکزی را تشریح فرمایید.

بله در سال جاری خوشبختانه کشور شاهد رشد اقتصادی مطلوبی بوده است. در کنار تحقق تورم تک رقمی و در تداوم شرایط مناسب اقتصادی، رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه سال ۱۳۹۶ به ۴.۳ درصد رسیده است. نکته حائز اهمیت در این زمینه، افزایش رشد غیرنفتی اقتصاد به ۱.۴ درصد و استمرار رشد مثبت بخش ساختمان طی دو فصل متوالی است.

بی شک حمایت های نظام بانکی در کمک به تامین مالی تولید و مساعدت های انجام شده در خصوص تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط، سیاست های اعتباری در بخش مسکن، کمک به تامین مالی خرید محصولات کشاورزی و سایر مساعدت ها نقش موثری در حصول به این مهم داشته است. لازم به ذکر است گزارش تفصیلی "تحولات اقتصادی کشور در بخش واقعی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۶" متعاقباً در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی در دسترس قرار خواهد گرفت.

* یکی از معضلات اصلی در اقتصاد، نوسانات بازار به دلیل تلاطم نرخ ارز است، مدیریت بانک مرکزی برای ثبات در این بازار بر چه معیارهایی استوار است؟

در حوزه نرخ ارز نیز باید عرض کنم اقتصاد کشور در سال جاری تحولات مختلفی را پشت سر گذاشت. علی رغم نتایج بررسی های داخلی و نهادهای معتبر بین المللی که حرکت نرخ ارز را در مسیر سازگار با متغیرهای بنیادین اقتصادی کشور تایید می کرد، لیکن با شکل گیری التهاب و حملات سفته بازانه در بازار ارز طی ماه های اخیر به دلیل فضای روانی خارجی و تزریق جو انتظاراتی داخلی، نوسانات بازار ارز افزایش یافت که با واکنش بانک مرکزی روبه رو شد. این بانک با همکاری مناسب شبکه بانکی، مجموعه اقداماتی را در قالب یک بسته سیاستی کوتاه مدت اتخاذ کرد که پیامد آن بازگشت ثبات و آرامش در بازار ارز و سایر بازارها بود.

بانک مرکزی تلاش خواهد کرد در سال آینده نیز ثبات در بازار ارز را در سطحی مناسب و متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان تامین کند. لازم به ذکر است، تحویل سکه های پیش فروش شده در بسته سیاستی حاضر در سال آینده، از طریق افزایش عرضه سکه طلا در موعد سررسید، در ثبات بخشی به بازار طلا و به تبع آن بازار ارز در سال آتی موثر خواهد بود.

 *برنامه اصلاح نظام بانکی که مورد توجه بانک مرکزی است در چه مرحله ای قرار دارد، آیا می توان امید داشت با این برنامه شاهد رفع مشکلات نظام بانکی باشیم؟

در پاسخ به سوال شما باید عنوان کنم، با توجه به وجود مشکل تنگنای اعتباری بانک ها، بانک مرکزی در استمرار اجرای اقدامات ساختاری در جهت کاهش و رفع ریشه های اصلی مشکلات بازار پول، اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی کشور را در سال ۱۳۹۶ با شدت و توان بیشتری در دستور کار خود قرار داد.

الزام بانک ها به تنظیم صورت های مالی بر اساس استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) در راستای ارتقای کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی و افزایش مقایسه پذیری صورت های مالی بانک ها، جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم و الزام بانک ها به ذخیره گیری مناسب به منظور پوشش مطالبات غیرجاری، افزایش سرمایه و تلاش برای بهبود نسبت کفایت سرمایه بانکها، تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک ها و نهایی شدن و در شرف استقرار قرار گرفتن سامانه نظام نوین نظارت از نمونه اقدامات بانک مرکزی در راستای اجرای طرح اصلاح نظام بانکی درسال ۱۳۹۶ هستند که در سال ۱۳۹۷ نیز اجرای این برنامه با جدیت بیشتر تداوم خواهد داشت.

افزون بر این بانک مرکزی در کنار اقدامات یاد شده، با ابلاغ دستورالعمل های جدید منطبق با استانداردهای بین المللی با هدف مقابله با پول شویی و تامین مالی تروریسم و همچنین ادامه فعالیت های مجدانه برای برقراری روابط بانکی با نظام بانکی بین الملل تلاش نموده شرایط را برای حضور بانک های کشور در عرصه بین الملل بیش از پیش فراهم کند.